مجموعة تطوير سياسة الطاقة الوطنية
فرقة عمل الطاقة (بالإنجليزية: Energy Task Force) أو رسميًا مجموعة تطوير سياسة الطاقة الوطنية[أ 1] كانت مجموعة عمل أقامها الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في 2001 أثناء أسبوعه الثاني في المنصب. ترأس نائب الرئيس ديك تشيني إدارة المجموعة. كان هدف المجموعة «تطوير سياسة طاقة وطنية مصممة لمساعدة القطاع الخاص، وعلى نحو ضروري ومناسب، تطوير الحكومات المحلية، وحكومة الدولة، ودعم إنتاج وتوزيع للطاقة في المستقبل، مع كون هذا الإنتاج والتوزيع يعتمد عليه، ويمكن تحمل تكلفته، وسليم بيئيًا».[1][2][أ 2] فريق بوش الاستشاري الانتقالي شكَّل سياسة إدارة الطاقة المبنية على جانب الإمداد، وكان سابقًا لمجموعة عمل الطاقة. في منتصف مايو، 2001، قدمت فرقة العمل تقريرها الأخير.
خلفية
عدلفي قمة حول الطاقة الوطنية في 19 مارس 2001، أفاد وزير الطاقة الأمريكي سبنسر ابراهام أن أمريكا ستواجه أزمة إمداد بالطاقة في العشرين عامًا القادمة. ورأى أنه إن لم تكن أمريكا مستعدة على النحو المناسب لهذه المتطلبات، فإن أسس ازدهار البلد ستهدد، وستتغير حياة مواطنيها.
ضمت الفرقة نائب الرئيس ديك تشيني ووزراء الخارجية، والمالية، والداخلية، والزراعة، والتجارة، والنقل، والطاقة، بالإضافة إلى أعضاء كبار على المستوى الإداري في الحكومة. ووفقًا لمكتب المحاسبة العام الأمريكي، عقد هؤلاء الأعضاء عشر اجتماعات - خلال ثلاثة أشهر ونصف الشهر - مع ممثلين وأعضاء لوبيات في صناعات النفط، والفحم، والغاز الطبيعي، والكهرباء. لا اجتماع من هذه الاجتماعات كان متاحًا أمام العامة، ولم يضم أي منها مشاركًا غير فيدرالي. كانت المرحلة الأولى من المشروع تقضي بإعلام الرئيس بمشاكل إمدادات الطاقة الحالية والتغييرات اللازمة للسياسة الاقتصادية. اكتمل هذا العمل في 19 مارس، 2001. المرحلة الثانية، تقديم سياسة الطاقة الوطنية اكتملت في 16 مايو 2001. أفاد مكتب المحاسبة العام الأمريكي أن «تقرير سياسة الطاقة الوطنية كان نتاج عملية مركزة، ومن القمة إلى القاع، وقصيرة المدة، وتكلفت عملًا كثيرًا شارك فيه عدة مئات من الموظفين الفيدراليين في كامل النطاق الحكومي». وهذا عنى أن المسؤولين الحكوميين كانت لهم سلطة تطوير التقرير، بينما قامت المجموعات العاملة بتقديم تقارير للمسؤولين الحكوميين.
سياسة الطاقة الوطنية
عدلأكملت مجموعة تطوير سياسة الطاقة الوطنية تقريرها في بداية 2001. صدر التقرير في 169 صفحة، وأصدر في 17 مايو، 2001، وحمل اسم سياسة الطاقة الوطنية.[أ 3]
تضمنت السياسة المقترحة أهمية كفاءة الطاقة والحفاظ عليها. وأشير إلى أن استخدام الطاقة بحكمة هو التحدي الأول الذي تواجهه الأمة، إذ أن هذا سيقلل العبء على «ماليتنا والبيئة». والتحدي الثاني كان الإصلاح والإضافة إلى معامل التككرير، والأنابيب، والمولدات، وخطوط النقل. وجاء في التقرير أن تكرير الغاز الطبيعي وتوزيعه تأثرا بالبنية التحتية غير الفعالة وغير المناسبة، وأن هذا الأمر يمكن إصلاحه عبر 38,000 ميل من الأنابيب الجديدة، و225,000 ميل من خطوط النقل. التحدي الثالث كان «زيادة إمدادات الطاقة مع الحفاظ على البيئة». قال التقرير أنه مع أن الطاقة المتجددة هي أمل للمستقبل، فإنه ستمضي سنوات عديدة لتصبح هذه الطاقة كافية لاحتياجات الأمة الحالية، ولهذا يجب توفير المتطلبات باستخدام الوسائل الحالية.
مصادر الطاقة الأجنبية
عدلواحدة من الجوانب الأكثر مثارًا للجدل في سياسة الطاقة الوطنية هي الكيفية التي اقترحتها السياسة لموازنة الاحتياجات لمصادر مستقبلية للطاقة المتجددة مع الاعتماد السريع على النفط. في الفصل السادس من السياسة، المعنون «طاقة الطبيعة: زيادة استخدام أمريكا للطاقة المتجددة والبديلة»، مصادر الطاقة المحلية مثل الرياح، والطاقة الحرارية الأرضية، والشمسية، والوقود الحيوي أشير إليها جميعًا على أنها ضرورة للحفاظ على وحماية مصالح الولايات المتحدة. ومصادر الطاقة المستقبلية مثل الهيدروجين والصهر أشير إليها أيضًا على أنها مشاريع طويلة الأمد. مع ذلك، أشارت السياسة إلى ضرورة تطوير وتوسيع نظم الأنابيب الحالية في الولايات المتحدة، على أساس أن الاعتماد على النفط والغاز سيظل موجودًا لسنين قادمة. تذهب السياسة في التفصيل للمصالح الأمريكية في مصادر الطاقة الأجنبية. في قسم معنون باسم «تنوع الإمداد»، تشرح السياسة لماذا يكون التنوع في الاعتماد على النفط الأجنبي مفتاحًا لتأمين الاستقرار قصير الأمد. أشير بتفصيل إلى كل من كندا، جنوب أمريكا والكاريبي، وأفريقيا، وروسيا، وآسيا على أنها لديها إمدادات من النفط يمكن إضافتها إلى إمدادات المصادر المتاحة لاستهلاك الولايات المتحدة.
مثار للجدل
عدلفي 2001، فرقة عمل الطاقة التي بدأها ديك تشيني سرًا ظهرت للعلن أخيرًا. بعد ذلك بقليل، قرر مجلس الجمهوريين تشريع السياسة التي قدمها تشيني. بعد مراجعة السياسة بدا أن العديد من التوصيات والقوانين التنظيمية المقدمة كانت منحازة لشركات النفط. أظهرت السياسة قدرًا قليلًا جدًا من المحاسبية للأفعال الخاطئة لهؤلاء الذين في السلطة، وبخاصة مسؤولي الحكومة. كان المفترض أن تقدم السياسة إرشادات معينة لإدارة فرقة عمل الطاقة بكفاءة وفاعلية. معظم نشاطات فرقة عمل الطاقة لم يكشف عنها للعامة، حتى مع طلبات قانون حرية المعلومات (منذ 19 أبريل 200) التي سعت للوصول إلى المواد المتعلقة بالفرقة. أقامت منظمة المراقبة القضائية ونادي سييرا دعوى قضائية للحصول على مواد فرقة العمل. وبعد عدة سنوات من التنازع القانوني، في مايو 2005 سمحت محكمة استئناف بأن تبقى سجلات فرقة العمل سرية.
في 4 أبريل، 2001، قابل ممثلون عن 13 مجموعة - منهم إريك بيكا عن أصدقاء الأرض وأنا أورليو عن مجموعة الصالح العام للولايات المتحدة - قابلوا فرقة عمل الطاقة (لكنهم لم يقابلوا نائب الرئيس ديك تشيني شخصيًا). مجموعات قضائية خمنت أن الاجتماع كان محاولة لاسترضائهم، إذ أن مسودة للسياسة كانت قد أعدت بالفعل وقت الاجتماع، وأن نصف الاجتماع قضي في تقديم عدة أعضاء لأنفسهم. ولم ترد تقارير عن اجتماعات لاحقة بين فرقة العمل والمجموعات البيئية، مع أنه تم عقد أكثر من 40 اجتماع بين أعضاء فرقة العمل ومثلين عن صناعات الطاقة ومجموعات المصالح التابعة لها.
في 15 نوفمبر، 2005 أفادت الواشنطن بوست بأنها حصلت على وثائق تفصل لمقابلات بين مسؤولين تنفيذيين في شركات نفطية كبرى، منهم إكسون موبل، كونكو، ورويال دتش شل، والفرع الأمريكي لبرتش بتروليوم، ومشاركين في فرقة عمل الطاقة أثناء تطويرهم سياسة الطاقة الوطنية. أفيد بأن نائب الرئيس ديك تشيني التقى شخصيًا المسؤول التنفيذي الأول لبرتش بتروليوم أثناء نشاط فرقة عمل الطاقة. في الأسبوع السابق لهذه المقالة الكاشفة لمشاركة شركات الطاقة، أخبر كبار المسؤولين في إكسون موبل وكونوكو فيلبس أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي أنهم لم يشاركوا كجزء في فرقة عمل الطاقة. من دون النظر إلى كون هؤلاء المسؤولين كانوا تحت القسم أم لا، فإن هذه التصريحات إن علم أنها غير صحيحة بالمعرفة والدليل المادي وعلم أنها مخادعة، فإنها تصبح غير قانونية بناءً على قانون التصريحات الخاطئة والمضللة. في الرد على هذه المقالة، قالت المتحدثة باسم تشيني ليا آن ماكبرد أن المحاكم حافظت على «حق الرئيس ونائب الرئيس في الحصول على المعلومات بسرية».
في 18 يوليو، 2007، نشرت الواشنطن بوست أسماء المشاركين في مجموعة العمل، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 40 اجتماعًا مع مجموعات المصالح، وأغلبهم من صناعات إنتاج الطاقة. من بين المشاركين كان جيمس جي. روس، الذي أصبح نائب رئيس إكسون موبل، كما أنه متبرع كبير لتنصيب بوش؛ وكينيث إل. لاي رئيس إنرون كورب؛ وجاك إن جيرارد، الذي أصبح لاحقًا عضوًا في اتحاد التعدين الوطني؛[أ 4] ورد كافاني، رئيس مؤسسة البترول الأمريكية؛ وإلاي ببوت، وهو صديق قديم لديك تشيني من ويومنج، وعمل في مجلس الشيوخ ويمتلك شركة بترول وحفر.
هوامش
عدلاقتباسات واصطلاحات
عدل- ^ National Energy Policy Development Group (NEPDG)
- ^ "Develop a national energy policy designed to help the private sector, and, as necessary and appropriate, State and local governments, promote dependable, affordable, and environmentally sound production and distribution of energy for the future."
- ^ National Energy Policy
- ^ National Mining Association
مراجع
عدل- ^ "Energy and Climate Change". MIT Center for International Studies. مؤرشف من الأصل في 2014-09-13. اطلع عليه بتاريخ 2010-04-14.
- ^ Reliable, Affordable, and Environmentally Sound Energy for America’s Future: Report of the National Energy Policy Development Group (PDF). US Government Printing Office. 16 مايو 2001. ISBN:0-16-050814-2. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-10-31. اطلع عليه بتاريخ 2010-04-14.
