ليبور هو مصطلح يطلق على سعر الفائدة بين البنوك في لندن، وهو متوسط سعر الفائدة المحسوب من التقديرات المقدمة من البنوك الرائدة في لندن.[1]

حصلت الليبور على اسمها من مدينة لندن

نبذة

عدل

يقدّر كل بنك المبلغ الذي سيتم تحصيله في حالة الاقتراض من البنوك الأخرى.[2] عادةً ما يتم اختصار متوسط السعر الناتج إلى (ليبور - LIBOR). كانت تُعرف سابقًا باسم رابطة المصرفيين البريطانيين قبل نقل مسؤولية الإدارة إلى إنتركونتيننتال للصرافة.[3] وهو المعيار الأساسي، جنبًا إلى جنب مع معدل الفائدة باليورو (Euribor)، لأسعار الفائدة قصيرة الأجل حول العالم.[4] سيتم التخلص التدريجي من الليبور في نهاية عام 2021، ويتم تشجيع المشاركين في السوق على الانتقال إلى معدلات أخرى خالية من المخاطر.[5]

الآلية

عدل

يتم احتساب أسعار الليبور لخمس عملات وسبع فترات اقتراض تتراوح بين ليلة وضحاها إلى عام واحد ويتم نشرها كل يوم عمل بواسطة تومسون رويترز.[6] تحدد العديد من المؤسسات المالية ومقرضي الرهن العقاري ووكالات بطاقات الائتمان أسعارها الخاصة بها.[7] ما لا يقل عن 350 تريليون دولار من المشتقات والمنتجات المالية الأخرى مرتبطة بالليبور.[8]

الإحتيال

عدل

في يونيو 2012، كشفت تسويات جنائية متعددة من قبل بنك باركليز عن احتيال وتواطؤ كبير من قبل البنوك الأعضاء المرتبطة بتقديم الأسعار، مما أدى إلى فضيحة الليبور.[9] قالت جمعية المصرفيين البريطانيين في 25 سبتمبر 2012 إنها ستنقل الإشراف على الليبور إلى المنظمين في المملكة المتحدة، على النحو الذي اقترحه المدير الإداري لهيئة الخدمات المالية مارتن ويتلي توصيات المراجعة المستقلة.[10]

أوصت مراجعة ويتلي أن البنوك التي تقدم الأسعار بالليبور يجب أن تستند إلى معاملات سوق الودائع الفعلية بين البنوك وتحتفظ بسجلات لتلك المعاملات، وأن يتم نشر تقارير الليبور الخاصة بالبنوك الفردية بعد ثلاثة أشهر، وأوصت بعقوبات جنائية خاصة للتلاعب في أسعار الفائدة المتغيرة.[11] قد يواجه عملاء المؤسسات المالية تكاليف اقتراض وتحوط أعلى وأكثر تقلباً بعد تنفيذ الإصلاحات الموصى بها. وافقت حكومة المملكة المتحدة على قبول جميع توصيات مراجعة ويتلي والضغط من أجل تشريع لتطبيقها.

دخلت إصلاحات مهمة، بما يتماشى مع مراجعة ويتلي، حيز التنفيذ في عام 2013 وتولى مسؤول جديد المسؤولية في أوائل عام 2014.[12] تنظم الحكومة البريطانية الليبور من خلال قوانين جنائية وتنظيمية يقرها البرلمان. على وجه الخصوص، يضع قانون الخدمات المالية لعام 2012 الليبور تحت الإشراف التنظيمي للمملكة المتحدة وينص على جريمة جنائية للإدلاء ببيانات خاطئة أو مضللة عن قصد أو عن عمد فيما يتعلق بوضع المعايير.[13]

مراجع

عدل
  1. ^ Q&A: what is Libor and what did Barclays do to it? Archived 30 October 2014 at Wikiwix – CityWire 29 June 2012 at 17:05.
  2. ^ Zibel, Alan (30 September 2008). "Q&A: What is Libor, and how does it affect you?". The Seattle Times. Archived from the original on 11 July 2012.
  3. ^ "Barclays fined for attempts to manipulate key bank rates". BBC News. 27 June 2012. Archived from the original on 27 June 2012. Retrieved 27 June 2012.
  4. ^ "LIBOR: preparing for the end". UK Financial Conduct Authority (FCA). Retrieved 16 July 2019.
  5. ^ "ICE Benchmark Administration (IBA) ICE LIBOR". IntercontinentalExchange. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 6 April 2015.
  6. ^ "Barclays Bank PLC Admits Misconduct Related to Submissions for the London Interbank Offered Rate and the Euro Interbank Offered Rate and Agrees to Pay $160 Million Penalty". Archived from the original on 13 July 2012.
  7. ^ "Barclays fined £59.5 million for significant failings in relation to LIBOR and EURIBOR". Archived from the original on 28 June 2012.
  8. ^ Main, Carla (26 September 2012). "Libor Spurned, Credit Score Review, Germany's Audit: Compliance". Bloomberg. Retrieved 26 September 2012.
  9. ^ Alexis Levine and Michael Harquail (5 October 2012) "Wheatley Review May Mean Big Changes for LIBOR" Archived 15 November 2012 at the Wayback Machine Blakes Business (Blake, Cassels & Graydon LLP)
  10. ^ Anthony Browne, chief executive of the British Bankers' Association (11 July 2013). "Libor now has a new administrator – but our reforms have gone much further". City A.M. Archived from the original on 4 November 2013. Retrieved 20 July 2013.
  11. ^ "BBA Libor Benchmark Administrator's News". The British Bankers' Association. Archived from the original on 22 June 2013. Retrieved 25 July 2013.
  12. ^ "UK Government Policy: Creating stronger and safer banks". UK Government. 17 July 2013. Archived from the original on 17 October 2013. Retrieved 21 July 2013.
  13. ^ "UK Parliament General Committee Debates". UK Parliament. 27 February 2013. Archived from the original on 7 July 2013. Retrieved 22 July 2013.

روابط خارجية

عدل