كارمن لاميلا
كارمن لاميلا (بالإسبانية: Carmen Lamela Díaz) دياز (1961) قاضية إسبانية تعمل كقاضية مركزية في المحكمة الوطنية ومتخصصة في القانون الجنائي.[2] وهي أخت ماريا لويزا لاميلا دياز،[3] المراقبة العامة لإدارة شئون الدولة.
| كارمن لاميلا دياز | |
|---|---|
 |
|
| معلومات شخصية | |
| اسم الولادة | (بالإسبانية: Carmen Lamela Díaz) |
| تاريخ الميلاد | 1961 |
| الجنسية | إسبانية |
| الديانة | المسيحية |
| منصب | |
| سبقها | خافيير جوميز بيرمونديز |
| الحياة العملية | |
| المدرسة الأم | جامعة كومياس البابوية |
| المهنة | قاض بالمحكمة الثالثة لمحكمة القضاء الإسباني |
| اللغات | الإسبانية، والفرنسية، والإنجليزية |
| موظفة في | المحكمة العليا الإسبانية[1] |
تعديل مصدري - تعديل  | |
السيرة الذاتية
عدلالبدايات
عدلحصلت على شهادة في القانون من جامعة كومياس البابوية في عام 1984، انضمت إلى القضاء في عام 1986 وبدأت العمل في المحكمة الابتدائية في أوريويلا. في عام 1987 تم نقلها الي المحكمة الابتدائية للقضاء والتفتيش في مانزاناريس.[4] واحدة من أولي حالاتها كانت وفاة ميكيل لوبيتيجوي. بين 1989 و1990 كانت تعمل قاضية في المحكمة الابتدائية والنقض رقم 3 في بادالونا.[5] في عام 1990 تم تعيينها قاضية في محكمة مقاطعة برشلونة. وفي عام 1993، انتقلت إلى مدريد، للعمل كقاضية في محكمة التعليمات رقم 25. وبعد ذلك بأربعة أعوام، في عام 1997، تم نقلها إلى القسم السادس عشر ثم إلى القسم السابع عشر من المحكمة الجنائية في محكمة مقاطعة مدريد. بين عامي 2009 و2011، كانت جزءاً من فريق إنياكي سانشيز جويو، عندما كان يشغل منصب الأمين العام لإدارة العدل تحت ولاية الوزير فرانسيسكو كامانيو.[5][6] شاركت من هذا المنصب في إعداد القانون رقم 18 لعام 2011 الصادر في 5 يوليو، والذي ينظم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إقامة العدل، وفي القانون رقم 37 لعام 2011، الصادر في 10 أكتوبر، بشأن التدابير الخاصة بالإسراع الجنائي.
القضاء الوطني
عدلفي عام 2010، كانت واحدة من المرشحين للانضمام إلى المحكمة الوطنية العليا، عندما كانت جزءاً من مجموعة مكونة من ثلاثة قضاة، اقترحتهم غرفة الحكومة في المحكمة الوطنية العليا (وهم: بابلو روز وكارمن لاميلا وكارمن رودريغيز) ليعملوا في اللجنة الدائمة للمجلس العام للسلطة القضائية، حتى تتولي في الأخير رئاسة محكمة النقض رقم 5، بعد الإيقاف الوقائي لتتازار غارزون.[5][6]
وفي عام 2014، التحقت بالمحكمة الوطنية العليا، وكان أول تكليف لها هو الخدمة في الدائرة الجنائية منذ 2015 في محكمة الاستئناف المركزية رقم 3، لتحل محل خوان بابلو غونزاليز.[5] في 28 سبتمبر، شغلت لاميلا منصب رئاسة المحكمة عندما استقال خافيير جوميز بيرموديز، الذي ترك العمل ليمارس مهنة المحاماة.[7]
قامت لاميلا بإدارة العديد من القضايا المثيرة للجدل، مثل قضية أبنغوا،[8] وعملية ريميت – بشأن غسل الأموال المزعوم لساندرو روسيل –[9] بالإضافة إلى قضية بانكاجا.[10]
قضية غورتل
عدليوم 30 أكتوبر عام 2015، تم قبول تنحية القضاة التابعين للمجلس الوطني للقضاة وهم كنسيبسيون إيسبيخيل وإنريكي لوبيز كأعضاء في الفريق المختص بقضية غورتل، بسبب قربهم من أفكار الحزب الشعبي. ان الأعضاء الذين صوتوا لتنحي كنسيبسيون إيسبيخيل وإنريكي لوبيز هم، خوان فرانسيسكو مارتيل، فيرناندو جراندي مارلاسكا، أنجيليس بارييرو، فيرمين إتشاري، ألفونسو جيفارا، أنجيل اورتادو، كارمن لاميلا ونيكولاس بابودا.[11]
قضية حانة دي ألساسوا
عدلفي اعتداء مزعوم على اثنين من الحراس المدنيين وزوجاتهم في 15 أكتوبر عام 12016 في حانة دي الساسوا، تم وضع تسعة من الشبان تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عام في السجن بدون كفالة. أدرجت القاضية كارمن لاميلا العدوان أنه تم في منطقة ألدي هيمينديك، وهي الجماعة التي عارضت وجود الشرطة الوطنية والحرس المدني في نافارا والباسك. والتي ينتمي لها اثنين من التسعة شبان المقبوض عليهم. سيواجه المتهمين وفقاً لهذا الأمر عقوبات تتراوح بين 10 أعوام و15 عام في السجن بتهمة ارتكابهم لجريمة الشروع في قتل مع سبق الإصرار والترصد بالإضافة إلى جنحة الإرهاب.[12][13][14]
قضية فرقة لا إنسورجينسيا
عدلفي 19 أكتوبر 2016، تم استدعاء ثلاثة عشر شاباً من مغنيي الراب في فرقة لا إنسورجينسيا للإدلاء بشهادتهم أمام لاميلا، وهم متهمين من قبل إدارة الشرطة العامة للإعلام بالشرطة الوطنية (CNP) بإطلاق العنان للإرهاب والتحريض على الكراهية والعنف، بالإضافة إلى اتهامهم بالتحريض ضد مؤسسات الدولة وإهانة التاج الملكي والانخراط في مشاريع غير قانونية. واخيراً، كان أحد الشباب قاصراً، وتم اتهام الأحد عشر شاباً بالتهمة الوحيدة التي استطاعوا إثباتها عليهم وهي تهمة التحريض على نشر العنف والإرهاب، وكانت العقوبة الموقعة عليهم هي السجن عامين ويوماً واحدا، ودفع غرامة قدرها 4800 يورو، بالإضافة إلى منعهم من نشر أي أغاني على اليوتيوب أو الفيسبوك لمدة 9 أعوام.[15][16] في 4 ديسمبر 2017، نفذت لاميلا العقوبة التي طلبها المدعي العام خوسييه بيرال،[17] والتي صوت لصالحها كلا من تيريزا بالاسيوس وكارمن بالوما، وصوتت ضدها أنجيلا موريللو، التي كانت تعتقد أنهم شباب لديهم رغبة في الشهرة فقط.[18]
عملية تانديم
عدلبدأت عملية تانديم في 25 أبريل 2017، عندما تلقي المدعي الخاص لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة تقريراً مجهول المصدر عن الأنشطة غير القانونية للمفوضين خوسيه فياريخو وكارلوس سالامانكا. وقالت الشكوى إن هؤلاء المفوضين أعدوا تقريراً بتكليف من مسئول رفيع المستوي بغينيا الاستوائية لتشويه سمعة غابرييل مباغا أوبيانج ليما، ابن الرئيس اوبيانج. في 5 نوفمبر، أرسلت لاميلا المفوضين خوسيه فياريخو وكارلوس سالامانكا والمحامي رفائيل ريدوندو إلى السجن، متهمين بالتنظيم الإجرامي والرشوة وغسيل الأموال.[19][20]
قضية الانفصال السيادي لمقاطعة كاتالونيا
عدلفي 27 ديسمبر 2017، قبلت لاميلا بالتحقيق في شكوى الادعاء بشأن الاحداث التي وقعت في برشلونة في يوم 19 و20 سبتمبر، بينما يجري تطوير السجلات والاعتقالات التي أمر بها خوان أنطونيو راميريز سونير، رئيس محكمة النقض رقم 13 في برشلونة، في إطار عملية أنوبيس. كانت الشكوى تتهم بجريمة محتملة للفتنة، يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عام.[21]
في 17 أكتوبر، دخلت لاميلا التاريخ كونها أول قاض إسباني تقوم بإرسال هذا الكم من المسئولين إلى الحبس الوقائي بتهمة التحريض على الفتنة. أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً ضد التهم الموجهة إلى المتهمين (وهي التحريض والفتنة والاحتجاز المسبق من قبل المحكمة) واصفة إياه باستخدام قيود مُفرطة على حقهم في حرية التعبير والتظاهر السلمي.[22] طلب مكتب المدعي العام أيضا توقيفاً وقائياً لجوسيب لوسي ترابيرو –رئيس بلدية موسوس- ولشخص تيريزا لابلانا، لكن لاميلا أفرجت عنهم بدون كفالة، نظراً لأن الاتهام كان محصوراً بما حدث يومي 20 و21 سبتمبر.[23]
في 31 أكتوبر، تم العلم ان النيابة أرادت تقديم شكوى ضد الرئيس المخلوع لعضوية كاتالونيا كارليس بويجديمونت،[24] بالإضافة إلى 13 من أعضاء حكومته، بتهمة التمرد والفتنة والاختلاس. في نفس اليوم، اعترفت كارمن لاميلا بأحقية كاتالونيا في الانفصال.[25][26]
ولا تزال القضية قيد التطور، ولا تزال الاحداث جارية بين كلا من مقاطعة كاتالونيا والحكومة الإسبانية.[27]
الجوائز والتقديرات
عدلمراجع
عدل- ^ https://www.ara.cat/politica/Lamela-possessio-jutge-Tribunal-Suprem_0_2089591201.html.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ^ «El Poder Judicial entrevista a los tres candidatos que optan a presidir la Sala de lo Social del TSJC»
- ^ Portal de la Transparencia (12 de enero de 2017). «María Luisa Lamela Díaz»
- ^ «La autopsia establece que Mikel Lopetegui se suicidó»
- ^ ا ب ج د «La magistrada progresista Carmen Lamela será la nueva titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional»
- ^ ا ب Ibiza, Diario de. «¿Quién es Carmen Lamela, la juez que instruye la causa por sedición?»
- ^ Madrid, Ángeles Vázquez / (3 de noviembre de 2017). «Carmen Lamela: Así es la jueza que ha encarcelado al Govern destituido y a los Jordis»
- ^ «La Audiencia Nacional retiene los 15,9 millones de las indemnizaciones de la antigua cúpula de Abengoa»
- ^ «La Audiencia Nacional permite a Rosell desbloquear parte de sus cuentas»
- ^ Pérez, Fernando J. (1 de julio de 2016). «La juez imputa a 23 exconsejeros de Bancaja por el crédito a Grand Coral»
- ^ «La Audiencia Nacional para los pies a los manejos del PP para controlar el juicio de la Gürtel»
- ^ «Lamela procesa a 9 detenidos en Alsasua por terrorismo, atentado, lesiones y delito de odio. Noticias de España»
- ^ «7 JÓVENES VASCOS DE ALTSASU, ACUSADOS DE “TERRORISMO” POR EL ESTADO ESPAÑOL»
- ^ «ESTADO DE DERECHO | Estudios Latinos e Iberoamericanos (SBFI)»
- ^ Directa. «L'Audiència Nacional espanyola cita a declarar tretze 'rapers' per les lletres de les seves cançons»
- ^ Directa. «"Tinc unes idees molt fermes i vull arribar fins al final"»
- ^ «La Audiencia Nacional condena a dos años y un día de cárcel a los raperos de La Insurgencia»
- ^ «Una jueza del tribunal discrepa de la condena a La Insurgencia: "Son críos llamando la atención"»
- ^ Pérez, Fernando J. (6 de noviembre de 2017). «La juez Lamela manda a prisión a los comisarios Villarejo y Salamanca»
- ^ Fiscalía General del Estado (3 de noviembre de 2017). «La Fiscalía Anticorrupción coordina la operación "Tandem"»
- ^ Aragón, El Periódico de. «La Audiencia Nacional investigará si hubo sedición en las protestas por el 1-O»
- ^ «Cataluña | Declaración de independencia | Amnistía Internacional ve "excesivo" encarcelar a Sánchez y Cuixart y exige su libertad - RTVE.es»
- ^ Campos, Miguel Ángel (16 de octubre de 2017). «La jueza deja en libertad al mayor Trapero pero le impone medidas cautelares»
- ^ Miguel Ángel Pérez (31 de octubre de 2017). «La Fiscalía prefiere que la juez Lamela investigue también la querella contra Puigdemont y su Govern»
- ^ Moreno, Mariola. «"Lamela debe ser la única jueza de España que no tiene trabajo acumulado"»
- ^ Efe. «La juez cita el jueves y viernes a Puigdemont y sus 13 exconsejeros y les impone una fianza de 6 millones»
- ^ Rincón, Fernando J. Pérez, Óscar López-Fonseca, Jesús García, Reyes (3 de noviembre de 2017). «La juez encarcela al núcleo duro secesionista que no huyó a Bélgica»
- ^ ا ب «La juez que encarceló a un Gobierno. Diario de Noticias de Navarra»
