ويكيبيديا

قوة إنفاذ القانون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية

هذه النسخة المستقرة، فحصت في 3 أغسطس 2024. ثمة تعديل معلق واحد بانتظار المراجعة.

قوة إنفاذ القانون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو القوة التأديبية للجمهورية الإسلامية الإيرانية (بالفارسية: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) واختصارًا ناجا (بالفارسية: ناجا)، قوة شرطة ترتدي زي رسمي مميز داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.[5][6][7][8][9] تم إنشاء القوة في أوائل عام 1992 من خلال دمج قوات الشهرباني (بالفارسية: شهربانی) والدرك (بالفارسية: ژاندارمری) واللجان الثورية الإسلامية (بالفارسية: کمیته) في قوة واحدة.[10][11] تمتلك القوة أكثر من 60 ألف شرطي تقريبا، بعد احتساب أفراد حرس الحدود، وتخضع لإدارة وزارة الداخلية.[12]

قوة إنفاذ القانون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
قوة إنفاذ القانون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية
قوة إنفاذ القانون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية
علم قوة إنفاذ القانون الإيرانية
قوة إنفاذ القانون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية
قوة إنفاذ القانون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية
‌
الاختصار ناجا
البلد  الجمهورية الإسلامية الإيرانية
المقر الرئيسي طهران،  إيران
تاريخ التأسيس 1 أبريل 1991.[1]
المالك وزارة الداخلية الإيرانية
النوع قوة شبة عسكرية
الوضع القانوني قانونية
منطقة الخدمة  الجمهورية الإسلامية الإيرانية
اللغات الرسمية الفارسية
الرئيس عبد الرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية الإيراني.[2]
عميد حسين اشترى[2]
الجهاز الرئيسي
  • الدرك
  • الشرطة المدنية
  • الشرطة السرية
  • الشرطة الدينية
المنظمة الأم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية
الانتماء للحكومة الإيرانية
عدد الأعضاء 500,000 (باحتساب قوات التجنيد الإجباري وقوات الإحتياط).[3]
عدد الموظفين 260000 وحدة عسكرية  تعديل قيمة خاصية (P1128) في ويكي بيانات
عدد المتطوعين 35,000 شخص.[4]
الموقع الرسمي
 
تعديل مصدري - تعديل  طالع توثيق القالب

في عام 2003، انضمت إلى القوة ما يقرب من 400 امرأة في حركة هي الأولى من نوعها منذ الثورة الإيرانية عام 1979.[13]

التاريخ

عدل
 
شعار قوات الدرك الإمبراطورية الإيرانية.

[[ملف:Khamenei and Police (2016).jpg|تصغير|في 8 مايو 2016، التقى قادة وضباط ومسؤولو قوة إنفاذ القانون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بآية الله روح الله الخميني المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران وقائد القوات المسلحة. [[ملف:Seal of the Iranian Gendarmerie.svg|تصغير|يسار|100px|شعار قوات الدرك في جمهورية إيران الإسلامية.]]

يعتبر الدرك الفارسي، المعروف أيضا باسم قوات الدرك الحكومية، أول قوة حديثة على الطريق السريع والمناطق الريفية في بلاد فارس. بالرغم من كونها قوة شبه عسكرية، لعب الدرك الإمبراطوري دورا مهما في السياسة منذ إنشائها في عام 1910 أثناء سلالة قاجار حتى ظهور سلالة البهلوية في عام 1921، كانت نشطة لبعض الوقت في عهد رضا بهلوي. كانت قوات الشرطة الوطنية، وتعرف باسم شهرباني أيضا قوة لإنفاذ القانون في بلاد فارس، مع بعض واجبات الشرطة داخل المدن.

نظرا لاهتمامه الشديد بمسائل الأمن الداخلي في بيئة ما بعد عام 1953، أذن محمد رضا بهلوي بتطوير أحد أكثر أنظمة وكالات إنفاذ القانون شمولا في العالم النامي. اكتسبت قوات الدرك الإمبراطورية الإيرانية والشرطة الوطنية أعدادًا ومسؤوليات. اكتسبت منظمة الشرطة السرية، منظمة المخابرات والأمن القومي سافاك، شهرة خاصة بسبب حماستها المفرطة في الحفاظ على الأمن الداخلي. ولكن كما هو الحال في القوات المسلحة النظامية، فإن أسلوب إدارة الشاه قضى فعليًا على كل التنسيق بين هذه الأجهزة، حيث كان يميل إلى تبديل أفراد الجيش ذهابا وإيابا بين واجباتهم العادية والمناصب المؤقتة في أجهزة الأمن الداخلي، لتقليل احتمالية حدوث أي انقلابات منظمة ضد العرش.

أما الشرطة الوطنية الإيرانية فوصل عدد قواتها إلى 200,000 جندي تقريبا، وفقا لإحصائية عام 1979. لم يتغير هذا الرقم كثيرا منذ ذلك الحين. مثل قوات الدرك، كانت تعمل الشرطة الوطنية الإيرانية تحت إدارة وزارة الداخلية وشملت مسؤولياتها جميع المدن التي يزيد عدد سكانها عن 5000 نسمة، أي ما لا يقل عن 20% من سكان إيران. بالإضافة إلى إجراءات جوازات السفر والهجرة، إصدار ومراقبة بطاقات هوية المواطنين، ترخيص وتسجيل السائقين والمركبات والإشراف على السكك الحديدية وأمن المطارات.

تم استيعاب بعض هذه الواجبات في وزارة الباسدران، الحرس الثوري الإيراني، خلال السنوات الأولى من الثورة، وبدأ التعاون بين هذين الفرعين واضحا وواسع النطاق.

بداية من عام 1979، بدأت حملة إعادة تنظيم لهاتين المنظمتين شبه العسكريتين. سرعان ما أعلن قادة الحزب الديمقراطي الثوري ضباط الدرك والشرطة الوطنية الإيرانية موالية للثورة وإعادة تنظيمهم بما يناسب إدارة الجمهورية الإسلامية. في الفترة ما بين عامي 1979 و1983، تم تعيين ما لا يقل عن سبعة ضباط في مناصب عليا في الشرطة الوطنية.على سبيل المثال، في عام 1983 تم تعيين العقيد خليل صميمي من قبل المؤثر علي أكبر ناطق نوري، وزير الداخلية آنذاك وصاحب دور كبير في إعادة تنظيم الشرطة الوطنية وفقًا للإرشادات الإسلامية الصادرة من الحرس الثوري الإيراني.

اتبع تنظيم الدرك طريقًا مشابهًا في إعادة التنظيم، حيث تم إجراء سبعة تعيينات في الفترة ما بين عامي 1979 و1986. بالإضافة إلى إعدام العميد أحمد مهاغي، قائد التنظيم في أوائل الفترة الجمهورية، في أواخر ضيف 1980. كما تم إعدام خمس قادة برتبة عقيد. تم تعيين العقيد علي كوشك زاده في منصب عالي في إدارة منظمة الدرك، وكان له دور كبير في إعادة تنظيم وهيكلة قوات للدرك وتعزيزها بعد انهيارها الوشيك في أوائل الفترة الثورية. خدم بعد العقيد محمد سهرابي، القائد عام 1987 والذي شغل المنصب لمدة عامين ويعتبر أول ضابط كبير يتم ترقيته.

اعتبارا من عام 1987، عكست الشرطة الوطنية وقوات الدرك أيديولوجية الدولة. على الرغم من دورها القيم في عمليات الأمن الداخلي، إلا أن دورهما بدأ بالانحسار أمام تزايد نفوذ كلا من الصباح والباسيج. مع مطلع عام 1991، تم حل كلا من قوات الدرك، الشرطة الوطنية الإيرانية ولجان الثورة الإسلامية ودمجهم جميعا في قوة إنفاذ القانون الحالية.

تتخصص وحدة النجدة- 110 في أنشطة الاستجابة السريعة في المناطق الحضرية وتفريق التجمعات والمظاهرات التي تعتبر خطر على النظام والأمن العام. في عام 2003، انضمت إلى القوات ما يقرب من 400 امرأة في حركة هي الأولى منذ ثورة 1978-1979.[14]

يشغل العميد حسين اشترى من أبناء الحرس الثوري منصب القائد العام منذ 9 مارس 2015، باقتراح من وزير الداخلية الإيراني، بعد أن كان النائب الأول في عهد إسماعيل أحمدي مقدم.[15]

مجلس الأمن الإقليمي

عدل
 
العميد حسين اشترى، القائد الحالي لنجا

مجلس الأمن الإقليمي، أعلى هيئة أمنية إقليمية، يتألف من رئيس إدارة العدل ورئيس شرطة المقاطعة.[16] يهدف المجلس إلى إدارة أمور الأمن وإدارة قضايا الشرطة في المقاطعة بدءًا من قضايا الأمن العام إلى التعامل مع القضايا الجنائية الخطيرة بتكليف من وزارة الداخلية.[17][18][19][20]

منظمة عليا

عدل

يتخصص دور قوة إنفاذ القانون في جمهورية إيران الإسلامية في القضايا الداخلية المتعلقة بوزراة الداخلية. أما أمور الحرب، فتقع سلطتها في يد نائب القائد العام للقوات المشتركة.[21] يتم تعيين كبار ضباط الشرطة من قبل المرشد الأعلى بناءً على اقتراح وزير الداخلية الإيراني ويتبعوا أيضا إدارة وزارة الداخلية. يعتبر وزير الداخلية هو نائب القائد العام للقوات المسلحة لأمور الشرطة.

تتكون قوة إنفاذ القانون أيضًا من عدة نواب إقليميين مختلفين. رتبة قادة المقاطعات بين عقيد وعميد،[22][23] بينما تبدأ رتبة رؤساء فروع المقاطعات من رتبة عقيد.[24]

الفروع

عدل
 
شرطة السياحة في ساحة نقش جهان
  • وحدة النجدة -110 متخصصة في أنشطة الاستجابة السريعة في المناطق الحضرية وتفريق التجمعات التي تعتبر خطرة على النظام العام. * الشرطة البحرية لديها 100 دورية على الشاطئ و50 قاربا للميناء.

لدى قوة إنفاذ القانون في جمهورية إيران الإسلامية العديد من الفروع، لكل منها مهام متخصصة:

  • شرطة الوقاية في نجا (بالفارسية: پلیس پیشگیری ناجا)، تأسست عام 2005.
  • المخابرات والأمن العام في نجا (تعرف اختصارا ب PAVA، بافا) تختص بالقوانين الفارسية التفصيلية ومؤسسات حقوق الإنسان.
  • شرطة المرور في ناجا (تعرف اختصارا Rahvar، راهفار. باللغة الفارسية: پلیس راهنمایی ورانندگی ناجا)، تأسست عام 1991.
  • شرطة الإنترنت في ناجا، مباحث الإنترنت في ناجا، تأسست عام 2011، وحدة الأمن السيبراني التابعة لقوة إنفاذ القانون في إيران (FATA باختصار: الفارسية پلیس فضای تولید وتبادل.
  • شرطة مكافحة المخدرات في نجا (بالفارسية: پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا)، تهتم بقضايا مكافحة المخدرات.
  • شرطة الهجرة والجوازات في نجا (بالفارسية: پلیس مهاجرت وگذرنامه ناجا) تهتم بقضايا الهجرة وإصدار جوازات السفر للمواطنين الإيرانيين.
  • الشرطة الدبلوماسية في نجا (بالفارسية: پلیس دیپلماتیک ناجا).
  • شرطة التحقيق الجنائي في نجا (بالفارسية: پلیس اگاهی ناجا) شرطة آغاحي نجا، تأسست عام 1991.
  • قوات حرس الحدود في نجا (بالفارسية: فرماندهی مرزبانی ناجا)، منظمة حرس الحدود الإيرانية تأسست عام 2000، يشغل العميد قاسم رضائي منصب الرئيس بها.[25]
  • القوات الخاصة، تشارك في قمع احتجاجات الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2009. مسؤولة عن قمع أعمال الشغب وأنشطة مكافحة الإرهاب والدفاع الحضري وإنقاذ الرهائن. تشمل الوحدات الخاصة لناجا NAJA القوة الخاصة لمكافحة الإرهاب (اختصار NOPO). وفقا لقائد سابق، فإن الوحدة الخاصة وحدها لديها 60 ألف عضو في جميع أنحاء البلاد.[26][27]
  • مركز الدراسات الإستراتيجية لقوة إنفاذ القانون الإيرانية، بقيادة العميد أحمد رضا رادان.[28]

شارات الفروع

عدل
  •  
    شرطة البحث الجنائي
  •  
    شرطة الأمن الاقتصادي
  •  
    شرطة الوقاية
  •  
    شرطة المرور
  •  
    القوات الخاصة
  •  
    مباحث الإنترنت
  •  
    شرطة حرس الحدود
  •  
    جامعة قوة إنفاذ القانون
  •  
    شرطة الأمن العام
  •  
    هيئة الشئون الإجتماعية
  •  
    هيئة الإنقاذ والرعاية الصحية

رؤساء قوى إنفاذ القانون

عدل
No. القائد العام Took office Left office Time in office الخدمة السابقة
1Sohrabi, Mohammadعميد جنرال
محمد سهرابي		1 ابريل 199124 سبتمبر 19921 عامالدرك
2Seifollahi, Rezaعميد جنرال
رضا سيف الله		24 سبتمبر 199215 فبراير 19974 عامالحرس الثوري الإيراني
3Lotfian, Hedayatعميد جنرال
هدايت لطفيان		15 فبراير 199727 يونيو 20003 عامالحرس الثوري الإيراني
4Ghalibaf, Mohammad Bagherعميد جنرال
محمد باقر قاليباف
(ولد 23 أغسطس 1961)		27 يونيو 20004 ابريل 20054 عامالحرس الثوري الإيراني
-Abdollahi, Aliعميد جنرال
علي عبدالله		4 ابريل 20059 يوليو 20052 شهورالحرس الثوري الإيراني
5Ahmadi-Moghaddam, Esmailعميد جنرال
إسماعيل أحمدي مقدم
(ولد 1961)		9 يوليو 20059 مارس 20159 سنوات و9 شهورالحرس الثوري الإيراني
6Ashtari, Hosseinعميد جنرال
حسين اشتري		9 مارس2015حتى الآن9 سنوات و279 أيامالحرس الثوري الإيراني

الأدوات

عدل

الأسحلة

عدل

السيارات

عدل

سيارات سابقة

عدل

الدراجات الهوائية

عدل

الطائرات

عدل

انظر أيضًا

عدل

المصادر

عدل
  1. ^ "Archived copy" [fa: روز نیروی انتظامی] (بالفارسية). مؤرشف من الأصل في 2015-04-19. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-10.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link)
  2. ^ ا ب "Leader appoints Ashtari as new police chief". طهران تايمز. مؤرشف من الأصل في 2015-03-11. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-10.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  3. ^ [fa: فعالیت ٥٠٠هزار نفر از پرسنل نيروي انتظامي برای تامین امنيت ايام نوروز] (بالفارسية). Mehr News Agency https://web.archive.org/web/20201112212743/https://www.mehrnews.com/news/2261566/فعالیت-٥٠٠هزار-نفر-از-پرسنل-نيروي-انتظامي-برای-تامین-امنيت-ايام. مؤرشف من الأصل في 2020-11-12. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-10. {{استشهاد بخبر}}: |trans-title= بحاجة لـ |title= أو |script-title= (مساعدة) و|مسار أرشيف= بحاجة لعنوان (مساعدة)
  4. ^ [fa: اعضای سطح اول پلیس افتخاری مجوز حمل سلاح دریافت می‌کنند]. ANA News Agency (بالفارسية) https://web.archive.org/web/20180809003530/http://www.ana.ir:80/news/19087. مؤرشف من الأصل في 2018-08-09. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-10. {{استشهاد بخبر}}: |trans-title= بحاجة لـ |title= أو |script-title= (مساعدة) و|مسار أرشيف= بحاجة لعنوان (مساعدة)
  5. ^ "UNICEF Iran (Islamic Republic of) – Media centre – Statement by Paul Hulshoff, UNICEF Iran Representative at the opening session of the Seminar on "Police and Justice for Children"". مؤرشف من الأصل في 2018-08-14. اطلع عليه بتاريخ 2015-07-21.
  6. ^ "Department of Treasury and State Announce Sanctions of Iranian Security Forces for Human Rights Abuses". U.S. Department of State. مؤرشف من الأصل في 2019-07-04. اطلع عليه بتاريخ 2015-07-21.
  7. ^ "The World Factbook". مؤرشف من الأصل في 2012-02-03. اطلع عليه بتاريخ 2015-07-21.
  8. ^ "Police Chief stresses law enforcement forces' good conditions". مؤرشف من الأصل في 2018-01-12. اطلع عليه بتاريخ 2014-11-29.
  9. ^ "Photos: Photos: Iranian Police Forces". مؤرشف من الأصل في 2015-05-02. اطلع عليه بتاريخ 2015-07-21.
  10. ^ Mohammadi، Majid (13 مايو 2013). Judicial Reform and Reorganization in 20th Century Iran. ISBN:9781135893422. مؤرشف من الأصل في 2020-12-18. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-22.
  11. ^ "Supreme Leader's Remarks on the Day of Disciplinary Forces". English.irib.ir. مؤرشف من الأصل في 2014-10-23. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-22.
  12. ^ http://www.csis.org/media/csis/pubs/060728_gulf_iran.pdf نسخة محفوظة 2009-06-12 على موقع واي باك مشين.
  13. ^ Text used in this cited section originally came from: Iran (March 2006) profile from the Library of Congress Country Studies project. "نسخة مؤرشفة" (PDF). مؤرشف من الأصل في 2015-05-05. اطلع عليه بتاريخ 2020-12-18.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  14. ^ "COUNTRY PROFILE: IRAN" (PDF). Lcweb2.loc.gov. مايو 2008. مؤرشف من الأصل في 2015-05-05. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-22.
  15. ^ "Ayatollah Khamenei appoints Iran new police chief". PressTV. IA. 9 مارس 2015. مؤرشف من الأصل في 2016-12-18. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-08.
  16. ^ "Tehran officials raise against public flogging". Payvand Iran News. 8 أغسطس 2001. مؤرشف من الأصل في 2020-01-09. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-21.
  17. ^ "3 Tourists Kidnapped in Iran Are Released". Los Angeles Times. 29 ديسمبر 2003. مؤرشف من الأصل في 2016-03-07. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-21.
  18. ^ "Film community rallies for Afghan immigrants". Radio Zamaneh. 1 مايو 2012. مؤرشف من الأصل في 2015-04-24. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-21.
  19. ^ "Iran Report: June 16, 2003". Radio Free Europe. 16 يونيو 2003. مؤرشف من الأصل في 2015-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-21.
  20. ^ "IRAN: ANNUAL SURVEY OF VIOLATIONS OF TRADE UNION RIGHTS (2005)". tavaana.org. مؤرشف من الأصل في 2015-05-18. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-21.
  21. ^ Fulfilling Promises: A Human Rights Roadmap for Iran's New President (PDF). International Campaign for Human Rights in Iran. 2013. ص. 31. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-03-02. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-19.
  22. ^ "Commander Underlines Full Security at Iran's Eastern Borders". Farsanews. 26 أكتوبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2015-04-27. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-20.
  23. ^ "18 terrorists in southern Iran say they get money for operations". Islamic Republic News Agency. 14 يناير 2015. مؤرشف من الأصل في 2018-08-29. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-20.
  24. ^ "IRAN – Iranian provincial police arrest over 30 drug groups in spring". WikiLeaks. 11 مارس 2003. مؤرشف من الأصل في 2020-01-07. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-21.
  25. ^ Niayesh، Umid (27 أكتوبر 2014). "Iran, Iraq discuss cooperation on border security". Trend. مؤرشف من الأصل في 2020-02-16. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-17.
  26. ^ "Iranian police commander concedes mistakes in 2009 protests". al-Monitor. 2 سبتمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2020-03-02. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-07.
  27. ^ "Iran police showcase latest anti-riot capabilities". Ashraq al-Awast. 10 أكتوبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2015-04-12. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-08.
  28. ^ "Iran, Iraq to Boost Police Cooperation in Near Future: Police Official". Tasnim News Agency. 18 يناير 2015. مؤرشف من الأصل في 2015-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-20.

وصلات خارجية

عدل
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=قوة_إنفاذ_القانون_في_الجمهورية_الإسلامية_الإيرانية&oldid=67519424»