ويكيبيديا

قرينة الجرم

قاعدة قانونية

قرينة الجرم هو أي قرينة في نظام العدالة الجنائية تقضي بأن الشخص مذنب بارتكاب جريمة، على سبيل المثال افتراض أن المشتبه فيه هو مذنب ما لم أو حتى تثبت براءته.[1]

قد تنشأ مثل هذه القرينة بشكل شرعي من قاعدة القانون أو القاعدة الإجرائية للمحكمة أو هيئة قضائية أخرى تحدد كيفية إثبات الحقائق في القضية، ويمكن أن تكون قابلة أو غير قابلة للدحض. يمكن للدفاع عدم طعن قرينة الواقعة غير القابلة للدحض، ويتم اعتبار قرينة الواقعة على أنه قد تم إثباتها. تنقل القرينة القابلة للدحض عبء الإثبات على عاتق الدفاع، الذي يجب عليه جمع وتقديم الأدلة لإثبات براءة المشتبه به، من أجل الحصول على البراءة.[2] إن قرينة الواقعة القابلة للدحض، والتي تنشأ أثناء سير المحاكمة نتيجة لحالات وقائعية محددة (على سبيل المثال أن المتهم قد فرّ)،[3] تكون شائعة؛ لكن قرينة الجرم الافتتاحية والمستندة إلى مجرد حقيقة أن المشتبه به قد تم اتهامه تعتبر غير شرعية في العديد من البلدان[4] وهذا يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي الولايات المتحدة، تُعتبر قرينة الجرم غير القابلة للدحض غير دستورية.

قد تنشأ قرائن الجرم غير الرسمية وغير القانونية من مواقف أو تحيزات أولئك أمثال القضاة أو المحامين أو ضباط الشرطة الذين يديرون النظام. وقد تؤدي مثل هذه القرائن إلى تقديم المشتبه بهم الأبرياء أمام المحكمة لمواجهة تهم جنائية، مع خطر أن تتم إدانتهم بشكل غير لائق.

تعريف

عدل

وفقاً لهربرت ل.باكر، «سيكون من الخطأ التفكير على أن قرينة الجرم هو نقيض قرينة البراءة الذي اعتدنا على التفكير فيه باعتباره محور العملية الجنائية والذي... يحتل مكاناً مهماً في نموذج الإجراءات القانونية الواجبة».[5] إن قرينة الجرم تعطي الأولوية للسرعة والكفاءة على الموثوقية، وتسود في حالة غياب الإجراءات القانونية الواجبة.[5]

في قضية الدولة ضد برادي (1902) 91 NW 801، قال ويفر جيه: "إن قرائن الجرم" وقضايا الجرم "ظاهرة الوجاهة" في محاكمة يكون فيها طرف متهم بارتكاب جريمة لا تعني أكثر من إثبات وقائع معينة، فإن هيئة المحلفين سيكون لها ما يبررها في إدانة المتهم بالجريمة المنسوبة إليه".[6]

حقوق الإنسان

عدل

في قضية "مدير النيابة العامة ضد لابافارد وآنور (Labavarde and Anor) قال نيرونجون (Neerunjun CJ) إن المادة 11(1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 6(2) من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية سيتم التعدي عليهما إذا "كان العبء بأكمله. . . يقع على الدفاع عن طريق إنشاء قرينة الجرم لمجرد تفضيل التهمة الجنائية".[7][8]

أنظمة التحقيق

عدل

يُقال أحياناً أنه في أنظمة التحقيق، يكون المدعى عليه مذنباً حتى تثبت براءته.[9] ولقد قيل أيضاً أن هذه أسطورة[10] وأنها «تصور مشترك للمحامين الإنجليز» سابقاً.[11][12]

لا تتوافق قرينة الجرم مع قرينة البراءة وهي تحرك نظام العدالة الاتهامي نحو محاكم التفتيش.[13]

قرائن القانون العام

عدل

إن هنالك نوعان على الأقل من قرينة الجرم بموجب قانون إنجلترا، والتي نشأت عن حكم القانون أو القاعدة الإجرائية للمحكمة أو هيئة قضائية أخرى وحددت كيفية إثبات الوقائع في القضية، ويمكن أن تكون إما قابلة للدحض أو غير قابلة للدحض. وهما:[14]

  • قرينة الجرم الناشئة عن سلوك الطرف المتهم
  • قرينة الجرم الناشئة عن حيازة ممتلكات مسروقة يمكن إثباتها

نتائج

عدل

قيل إن المفاوضة أو المساومة القضائية تنطوي على قرينة الجرم.[15] وتصرح نقابة المحامين الأمريكية بأن الأشخاص ذوي الموارد المحدودة المتهمين بارتكاب جريمة «يجدون أنفسهم محاصرين في ظل نظام يفترض أنهم مذنبون».[16] وقد تؤدي قرينة الجرم من جانب المحققين إلى اعترافات كاذبة،[17] كما تم افتراضه في سلسلة صنع القاتل، وهو مسلسل تلفزيوني وثائقي أمريكي.[18]

ويُقال بأن الاعتقال الوقائي، واحتجاز فرد من أجل جريمة قد يرتكبها، ينطوي عليه قرينة الجرم، أو شيء قريب جداً منه.[19][20]

إن الإشعار بغرامة ثابتة أو الغرامة الفورية عبارة عن عقوبات تصدرها الشرطة على الجرائم البسيطة التي يصعب فيها الاستئناف وتكلفتها باهظة.[21]

القرائن غير الدستورية وغير الشرعية وغير الرسمية

عدل

تعد قرينة الجرم غير القابلة للدحض غير دستورية في الولايات المتحدة.[22] ومع ذلك، فإن الاعتقال غالباً ما يصبح مرادفاً أو «مختلطاً» بالجرم، كما تفترض آنا روبرتس، أستاذة القانون في الولايات المتحدة.[23] في أذهان المحلفين، يجب أن يكون الشخص المتهم قد ارتكب خطئاً ما.[18]

تعرض نظام العدالة الجنائية في اليابان لانتقادات بسبب استخدامه الواسع لعمليات الاحتجاز التي يُجبر خلالها المشتبه بهم على الإدلاء باعترافات كاذبة أثناء الاستجواب.[24][25] في عام 2020، غردت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري بخصوص الحاجة إلى شخص ما لإثبات براءتهم في محكمة قانونية. وفي وقت لاحق قامت بحذف التغريدة ووصفتها بأنها «زلة لفظية».[26]

انتقد قاضي المحكمة العليا، السير ريتشارد هنريكس، تدريب الشرطة البريطانية وأساليبها التي يُزعم أنها تؤكد أن «0.1٪ فقط من ادعاءات الاغتصاب كاذبة»، والتي يُعامل فيها جميع المشتكين على أنهم «ضحايا» منذ البداية.[27] ومن الصعب تقييم الانتشار الحقيقي لادعاءات الاغتصاب الكاذبة، لكن من المتفق عليه عمومًا أن اتهامات الاغتصاب كاذبة بنسبة 2٪ إلى 10٪ على الأقل من الوقت، مع وجود نسبة أكبر من الحالات التي لم يثبت صحتها من عدمه.[28][29]

وتحدث الممثل والمنتج الأمريكي جيريمي بيفن ضد حركة Me Too، حيث يرى أنها «تعرض الحياة للخطر دون جلسة استماع أو إجراءات قانونية أو أدلة». ويُعلق الصحفي بريندان أونيل، على كلام بيفن، على أنه يتم إضعاف قرينة البراءة.

قد تكون قرينة الجرم غير المشروعة ناتجة عن عوامل مثل التحيز العنصري،[30] و«ضجة إعلامية»،[18][31] والتحيز المعرفي،[18][30][32] وغيرها.

انظر أيضًا

عدل
  • Blackstone's ratio – Message that government and the courts must err on the side of innocence
  • Kangaroo court – Court with little or no judicial credibility
  • Prosecutor's fallacy – Fallacy of statistical reasoning
  • Cancel culture – Modern form of ostracism

مراجع

عدل
  1. ^ Raj Bhala. Modern GATT Law: A Treatise on the General Agreement on Tariffs and Trade. Sweet & Maxwell. 2005. Page 935. نسخة محفوظة 2020-08-06 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ Roscoe، H.؛ Granger، T.C.؛ Sharswood، G. (1852). A Digest of the Law of Evidence in Criminal Cases. T. & J.W. Johnson. مؤرشف من الأصل في 2021-09-05. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-11.
  3. ^ This is how presumptions have traditionally been classified: Zuckerman, The Principles of Criminal Evidence, 1989, pp 112 to 115. An irrebuttable presumption of guilt is unconstitutional in the United States: Florida Businessmen for Free Enterprise v. State of Fla. See United States Code Annotated. An example of a rebuttable presumption of guilt is (1983) 301 SE 2d 984. "The presumption of guilt arising from the flight of the accused is a presumption of fact": Hickory v United States (1896) 160 United States Reports 408 (headnote published 1899). نسخة محفوظة 2021-09-05 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ Ralph A Newman (ed). Equity in the World's Legal Systems. Établissements Émile Bruylant. 1973. p 559. نسخة محفوظة 2021-01-16 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ ا ب Packer, Herbert L. (Nov 1964). "Two Models of the Criminal Process". University of Pennsylvania (بالإنجليزية). Pennsylvania. 113 (1): 1–68. DOI:10.2307/3310562. JSTOR:3310562. Archived from the original on 2019-04-27. Retrieved 2019-05-07.
  6. ^ Wigmore، John Henry (1905). A Treatise on the System of Evidence in Trials at Common Law. Boston: Little, Brown and Company. ج. 4. ص. 3562, Note 1 to section 2513. مؤرشف من الأصل في 2021-10-07. {{استشهاد بكتاب}}: الوسيط غير المعروف |بواسطة= تم تجاهله يقترح استخدام |عبر= (مساعدة)
  7. ^ Director of Public Prosecutions v. Labavarde and Anor. (1965) 44 International Law Reports 104 at 106; Mauritius Reports, 1965 72 at 74, Mauritius, High Court نسخة محفوظة 2021-09-05 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ Lauterpacht، E. (1972). International Law Reports. International Law Reports 160 Volume Hardback Set. Cambridge University Press. ص. 104. ISBN:978-0-521-46389-8. مؤرشف من الأصل في 2020-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-11.
  9. ^ For example, Scottish International, vols 6 to 7, p 146 نسخة محفوظة 2020-08-06 على موقع واي باك مشين.
  10. ^ Dammer and Albanese. Comparative Criminal Justice Systems. Wadsworth. 2014. p 128. نسخة محفوظة 2021-09-05 على موقع واي باك مشين.
  11. ^ Roberts and Redmayne. Innovations in Evidence and Proof: Integrating Theory, Research and Teaching. Hart Publishing. Oxford and Portland, Oregon. 2007. p 379. نسخة محفوظة 2021-09-05 على موقع واي باك مشين.
  12. ^ For the origins of this belief in South Africa, see (1970) 87 South African Law Journal 413 نسخة محفوظة 2021-09-05 على موقع واي باك مشين.
  13. ^ Ingraham، Barton L. (1996). "The Right of Silence, the Presumption of Innocence, the Burden of Proof, and a Modest Proposal". Journal of Criminal Law & Criminology. ج. 86 ع. 2: 559. اطلع عليه بتاريخ 2021-08-31.
  14. ^ Roscoe، H.؛ Granger، T.C. (1840). A Digest of the Law of Evidence in Criminal Cases. ص. 13. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-11.
  15. ^ "5. The Presumption of Guilt" (1973) 82 Yale Law Journal 312; "The Skeleton of Plea Bargaing" (1992) 142 New Law Journal 1373; (1995) 14 UCLA Pacific Basin Law Journal 129 & 130; (1986) 77 Journal of Criminal Law & Criminology 950; Stumpf, American Judicial Politics, Prentice Hall, 1998, pp 305 & 328; Rhodes, Plea Bargaining: Who Gains? Who Loses?, Institute for Law and Social Research, 1978, p 9. نسخة محفوظة 2020-08-06 على موقع واي باك مشين.
  16. ^ Lewis، John؛ Stevenson، Bryan. "On the Presumption of Guilt". American Bar. مؤرشف من الأصل في 2021-09-05.
  17. ^ Green and Heilbrun, Wrightsman's Psychology and the Legal System, 8th Ed, Wadsworth, 2014, p 169; Roesch and Zapf and Hart, Forensic Psychology and Law, Wiley, 2010, p 158, Kocsis (ed), Applied Criminal Psychology, Charles C Thomas, 2009, p 200; Michael Marshall, "Police Presumption of Guilt Key in False Confessions". 12 November 2002. University of Virginia School of Law. نسخة محفوظة 2020-08-06 على موقع واي باك مشين.
  18. ^ ا ب ج د Findley، Keith. "Opinion | The presumption of innocence exists in theory, not reality". Washington Post. مؤرشف من الأصل في 2019-08-18. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-11.
  19. ^ "Preventive Detention: Prevention of Human Rights" (1991) 2 Yale Journal of Law and Liberation 29 at 31; Selected Decisions of the Human Rights Committee under the Optional Protocol, United Nations, 2007, vol 8, p 347 نسخة محفوظة 2021-09-05 على موقع واي باك مشين.
  20. ^ New York Review, 'How internment became legal' نسخة محفوظة 8 October 2019 على موقع واي باك مشين., John Townsend Rich, 22/6/2017
  21. ^ Goodman، Emily Jane. "With Parking Tickets, New Yorkers Are Guilty Until Proven Innocent". Gotham Gazette. مؤرشف من الأصل في 2017-11-21. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-11.
  22. ^ Florida Businessmen for Free Enterprise v. State of Fla (1980) 499 F.Supp. 346. See United States Code Annotated. نسخة محفوظة 2021-09-05 على موقع واي باك مشين.
  23. ^ Roberts، Anna (23 أبريل 2018). "Arrests As Guilt". SSRN:3167521. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة)
  24. ^ Hirano، Keiji (13 أكتوبر 2005). "Justice system flawed by presumed guilt". Japan Times Online. مؤرشف من الأصل في 2014-12-21. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-10.
  25. ^ Kingston، Jeff (8 يناير 2020). "The Carlos Ghosn case shines a light into the dark corners of Japanese justice". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 2020-02-29. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-10.
  26. ^ Adelstein، Jake؛ Salmon، rew (13 يناير 2020). "'Guilty until proven guilty' in Japan and Korea". Asia Times. مؤرشف من الأصل في 2020-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-10. "If he's clean as he says he is, then he should fairly and squarely prove his innocence in the court of law."
  27. ^ "Former High Court judge warns calling complainants ‘victims’ creates presumption of guilt", Scottish Legal News, 6 August 2019 نسخة محفوظة 2020-08-06 على موقع واي باك مشين.
  28. ^ DiCanio, M. The encyclopedia of violence: origins, attitudes, consequences. New York: Facts on File, 1993. (ردمك 978-0-8160-2332-5).
  29. ^ Lisak, David; Gardinier, Lori; Nicksa, Sarah C.; Cote, Ashley M. (2010). |doi=10.1177/1077801210387747 Lisak، David؛ Gardinier، Lori؛ Nicksa، Sarah C.؛ Cote، Ashley M. (2010). "False Allegations of Sexual Assault: An Analysis of Ten Years of Reported Cases". Violence Against Women. ج. 16 ع. 12: 1318–1334. DOI:10.1177/1077801210387747. PMID:21164210. مؤرشف من الأصل في 2017-03-15. اطلع عليه بتاريخ 2018-02-07. "False Allegations of Sexual Assualt [sic]: An Analysis of Ten Years of Reported Cases"] (PDF). Violence Against Women. 16 (12): 1318–1334. Accessed 7 February 2018.
  30. ^ ا ب Stevenson، Bryan (24 يونيو 2017). "A Presumption of Guilt". The New York Review of Books. مؤرشف من الأصل في 2019-12-12. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-05.
  31. ^ "SHEPPARD v. MAXWELL (1966), No. 490, Argued: February 28, 1966 Decided: June 6, 1966". FindLaw's United States Supreme Court. مؤرشف من الأصل في 2019-12-06. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-30.
  32. ^ "Cognitive Bias and Its Impact on Expert Witnesses and the Court". مؤرشف من الأصل في 2019-12-23. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-23.

 

مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=قرينة_الجرم&oldid=60748030»