قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 780
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 780، الذي تم تبنيه بالإجماع في 6 أكتوبر 1992، بعد إعادة التأكيد على القرار 713 (1991) والقرارات اللاحقة حول هذا الموضوع، أعرب المجلس عن قلقه إزاء استمرار «الانتهاكات الواسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي» في البوسنة والهرسك وأذن للأمين العام بطرس بطرس غالي بتشكيل لجنة من الخبراء لفحص وتحليل المعلومات المقدمة بموجب القرار 771 (1992) بشأن انتهاكات اتفاقيات جنيف في المنطقة.
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 1992 |
| الرمز | S/RES/780(1992) |
الأعضاء الدائمون |
|
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
وحث القرار الدول الأعضاء والمنظمات الدولية على جمع المعلومات المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي في البوسنة وإتاحتها في غضون 30 يومًا من اتخاذ هذا القرار. تقوم لجنة الخبراء بتحليل المعلومات التي يتم جمعها. تألفت اللجنة من خمسة أعضاء من كندا ومصر وهولندا والنرويج والسنغال، الذين قدموا تقريرهم المؤقت الأول في فبراير 1993، وخلصوا إلى أن مجلس الأمن أو أي عنصر آخر من عناصر الأمم المتحدة هو الذي سيشكل محكمة تتعلق بالأحداث في البوسنة والهرسك، ويوغوسلافيا السابقة بشكل عام.[1] وهنأ وزير الخارجية الفرنسي آنذاك رولان دوما على تمرير القرار، الذي قال إنه «خطوة كبيرة في تطور القانون الدولي» ولم يسبق له مثيل منذ تأسيس الأمم المتحدة.[2]
تم تسليم استنتاجات لجنة الخبراء إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مع رسالة من الأمين العام في 24 مايو 1994.[3][4]
انظر أيضًا
عدلالمراجع
عدل- ^ Aksar، Yusuf (2004). Implementing international humanitarian law: from the ad hoc tribunals to a permanent International Criminal Court. Routledge. ص. 17. ISBN:978-0-7146-8470-3. مؤرشف من الأصل في 2020-08-16.
- ^ Schabas، William (2006). The UN international criminal tribunals: the former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone. Cambridge University Press. ص. 17. ISBN:978-0-521-84657-8. مؤرشف من الأصل في 2020-08-16.
- ^ Letter from the Secretary-General to the President of the Security Council نسخة محفوظة 13 November 2007 على موقع واي باك مشين.. 24 May 1994.
- ^ Commission of Experts report and conclusions نسخة محفوظة 8 February 2007 على موقع واي باك مشين. on the evidence of grave breaches of the Geneva Conventions and other violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia was concluded in April 1994.
