قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1971
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1971، الذي اتخذ بالإجماع في 3 مارس 2011، بعد أن ذكر بالقرارات السابقة بشأن الحالة في ليبيريا وسيراليون، بما في ذلك القرار 1626 (2005)، طلب المجلس من بعثة الأمم المتحدة في ليبريا سحب أفرادها العسكريين الذين يوفرون الأمن للمحكمة الخاصة لسيراليون، ووضع مسؤولية الأمن على عاتق شرطة سيراليون.[1]
| قرار مجلس الأمن 1971 | |
|---|---|
 موقع سيراليون
| |
| التاريخ | 3 مارس 2011 |
| اجتماع رقم | 6,493 |
| الرمز | S/RES/1971 (الوثيقة) |
| الموضوع | بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا |
ملخص التصويت |
15 مصوت لصالح لا أحد مصوت ضد لا أحد ممتنع |
| النتيجة | تم تبنيه |
| تكوين مجلس الأمن | |
الأعضاء الدائمون |
|
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
القرار
عدلملاحظات
عدلكان القرار 1626 قد سمح لوحدة تابعة لبعثة الأمم المتحدة في ليبريا بحماية المحكمة الخاصة. وأشاد مجلس الأمن بدور بعثة الأمم المتحدة في ليبريا، ولا سيما الوحدة المنغولية. وأشار إلى أن رئيس قلم المحكمة الخاصة قد صرح بأنه لن تكون هناك حاجة لحارس عسكري بعد فبراير 2011، بينما طلبت حكومة سيراليون تأجيل الانسحاب حتى أواخر فبراير أو أوائل مارس 2011.[2]
أعمال
عدلبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أنهى المجلس الإذن الممنوح لـ 150 من أفراد بعثة الأمم المتحدة في ليبريا لحماية المحكمة الخاصة وطلب منها الانسحاب بحلول 7 آذار / مارس 2011.[3] ولم يعد بإمكان بعثة الأمم المتحدة في ليبريا إجلاء مسؤولي المحكمة الخاصة في حالة الطوارئ. وكان المجلس ينتظر أن يوفر الأمن المحلي الأمن، بينما صدرت تعليمات إلى مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون بإدراج مسؤولي المحكمة الخاصة في إجراءات الإجلاء.
انظر أيضًا
عدلمراجع
عدل
- ^ "Security Council withdraws Liberia mission's support contingent, hands over Special Court security to Sierra Leone police". United Nations. 3 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 2013-09-15.
- ^ Xinhua (4 مارس 2011). "UN Withdraws Security Guards from Special Court for Sierra Leone". إذاعة الصين. مؤرشف من الأصل في 2019-03-06.
- ^ "UN transfers security for Sierra Leone war crimes court to local authorities". United Nations News Centre. 3 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 2012-11-03.
روابط خارجية
عدل
