قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1966
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1966، الذي اعتمد في 22 ديسمبر 2010، بعد أن ذكر بالقرارات 827 (1993) و955 (1994) أنشأ المجلس، الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين لرواندا ويوغوسلافيا السابقة.[1] كان هذا هو أخر قرار لمجلس الأمن تم اعتماده في عام 2010.
| قرار مجلس الأمن 1966 | |
|---|---|
 منظر أمامي لمبنى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة
| |
| التاريخ | 22 ديسمبر 2010 |
| اجتماع رقم | 6,463 |
| الرمز | S/RES/1966 (الوثيقة) |
| الموضوع | المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة |
ملخص التصويت |
14 مصوت لصالح لا أحد مصوت ضد 1 ممتنع |
| النتيجة | تم تبنيه |
| تكوين مجلس الأمن | |
الأعضاء الدائمون |
|
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
تم تبني القرار بأغلبية 14 صوتًا وامتناع واحد من روسيا، والتي نصت على أن المحاكم ستكون قادرة على استكمال عملها في المواعيد المتفق عليها وأن يكون هذا هو القرار النهائي في هذا الشأن. وقالت إن عمل المحكمتين يجب أن يكتمل بحلول عام 2014.[2]
القرار
عدلملاحظات
عدلوأشار مجلس الأمن إلى القرارين 1503 (2003) و1534 (2004) اللذين دعيا إلى الانتهاء من جميع القضايا في كلتا المحكمتين بحلول عام 2010 وأقر بأنه لا يمكن الوفاء بموعد الإنجاز هذا. وفي الوقت نفسه، أشار المجلس أن المحكمتين قد أسهمتا في تحقيق العدالة والمساءلة وسيادة القانون في يوغوسلافيا السابقة ورواندا. وأكد من جديد أنه من الضروري تقديم جميع الأشخاص المتهمين من قبل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلى العدالة.
وأشارت ديباجة القرار إلى الحاجة إلى إنشاء آلية مخصصة صغيرة ومؤقتة للاضطلاع ببعض وظائف المحكمتين بعد إغلاقهما، بما في ذلك محاكمة الفارين.
أعمال
عدلبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أنشأ المجلس الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين مع تاريخين لبدء العمل في 1 يوليو 2012 و1 يوليو 2013 للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة على التوالي.[3] كما تم تبني قانون خاص بالآلية التي ستتضاءل وظائفها تدريجياً بمرور الوقت. تم حث المحكمتين على استكمال جميع الأعمال المتبقية بحلول 31 ديسمبر 2014 نحو الانتقال إلى الآلية. وحث المجلس المحاكم والآلية على بذل كل جهد لإحالة القضايا التي لا تتعلق بأكبر قدر من المسؤولية عن الجرائم إلى السلطات القضائية الوطنية المختصة.[4]
وقرر المجلس كذلك أن الآلية ستستمر في الولاية القضائية والحقوق والوظائف والالتزامات الخاصة بالمحكمتين وطُلب من الأمين العام بان كي مون تقديم مشروع القواعد الإجرائية والأدلة للآلية بحلول 30 يونيو 2011. كان من المقرر أن تعمل الآلية لفترة أولية مدتها أربع سنوات من تاريخ البدء الأول وسيتم مراجعة التقدم المحرز بانتظام.[5]
انظر أيضًا
عدلمراجع
عدل
- ^ "Security Council establishes residual mechanism to conclude tasks of international tribunals for Rwanda, former Yugoslavia". United Nations News Centre. 22 ديسمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2018-07-26.
- ^ "Security Council sets up new body to finish work of UN war crimes tribunals". Accra Daily Mail. 22 ديسمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2016-03-06.
- ^ "UN Security Council says tribunals should complete work in four years". Southeast European Times. 26 ديسمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2018-02-17.
- ^ "Security Council sets up new body to finish work of UN war crimes tribunals". Accra Daily Mail. 22 ديسمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2021-07-28."Security Council sets up new body to finish work of UN war crimes tribunals". Accra Daily Mail. December 22, 2010.
- ^ "Rwanda: Security Council sets up body to take over from ICTR". AllAfrica.com. 26 ديسمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2018-02-17.
