قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1952
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1952، المتخذ بالإجماع في 29 نوفمبر 2010، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك القرارات 1807 (2008) و1857 (2008) و1896 (2009)، جدد المجلس الحظر على الأسلحة وما يتصل بها من عقوبات لفترة أخرى حتى 30 نوفمبر 2011.[1][2]
| قرار مجلس الأمن 1952 | |
|---|---|
 كتيبة مشاة كونغولية خفيفة في كيسنغاني
| |
| التاريخ | 29 نوفمبر 2010 |
| اجتماع رقم | 6,432 |
| الرمز | S/RES/1952 (الوثيقة) |
| الموضوع | الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية |
ملخص التصويت |
15 مصوت لصالح لا أحد مصوت ضد لا أحد ممتنع |
| النتيجة | تم تبنيه |
| تكوين مجلس الأمن | |
الأعضاء الدائمون |
|
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
ملاحظات
عدلفي ديباجة القرار، رحب المجلس بالتعاون بين فريق الخبراء الذي تم إنشاؤه لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة والحكومات الإقليمية بما في ذلك حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولا يزال يساوره القلق إزاء الوجود المزعزع للاستقرار للجماعات المسلحة في شرق البلد.[4] وطالب المجلس الجماعات المسلحة، بما في ذلك القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وجيش الرب للمقاومة، بإلقاء أسلحتها، معربًا عن قلقه من أن هذه الجماعات المسلحة تتلقى دعمًا من الشبكات الدولية.
وأدان المجلس التدفق غير المشروع للأسلحة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وداخلها انتهاكا للقرارات 1533 (2004) و1807 و1857 و1896، وكان يعتزم مراقبة تنفيذها عن كثب. وأقر بأن الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في البلد يؤجج الصراعات في منطقة البحيرات الكبرى. علاوة على ذلك، ظلت انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات القتل وتجنيد الأطفال والعنف الجنسي مصدر قلق كبير.[5][6]
أعمال
عدلوبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مدد المجلس حظر الأسلحة على جمهورية الكونغو الديمقراطية لمدة عام، إلى جانب عقوبات السفر والمالية والنقل، ودعا كذلك جميع الدول إلى تنفيذ القيود.[7] وفي غضون ذلك، طُلب من الأمين العام بان كي مون تمديد ولاية فريق الخبراء، مع إضافة خبير سادس للنظر في مسألة الموارد الطبيعية، لمدة عام. وطُلب من المجموعة التركيز على المناطق المتضررة من الجماعات المسلحة والشبكات التي تدعمها والشبكات الإجرامية وانتهاكات حقوق الإنسان. كما طلب مجلس الأمن من الدول الأعضاء تعزيز الوعي وتنفيذ مجموعة من المبادئ التوجيهية التي أوصى بها فريق الخبراء فيما يتعلق بممارسة العناية الواجبة من قبل المستوردين والصناعات التحويلية ومستهلكي المنتجات المعدنية من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك لاستبعاد الجماعات المسلحة من سلاسل توريد المعادن.[6]
كما طالب القرار دول المنطقة بضمان عدم وصول أي دعم للجماعات المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وطُلب من البلد نفسه اتخاذ إجراءات ضد الشبكات الإجرامية والتصدي للإفلات من العقاب السائد. وأخيراً، صدرت تعليمات إلى جميع البلدان للتعاون مع تحقيقات فريق الخبراء ونشر الإحصاءات بانتظام بشأن استيراد وتصدير الموارد الكونغولية.
انظر أيضًا
عدل- صراع دونغو
- صراع إيتوري
- صراع كيفو
- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1901 إلى 2000 (2009-2011)
- بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية
مراجع
عدل
- ^ "Renewing arms embargo on Democratic Republic of Congo, Security Council seeks mandate extension for expert group monitoring related sanctions". United Nations. 29 نوفمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2021-02-27.
- ^ "1533 Committee website". مؤرشف من الأصل في 2015-09-17.
- ^ "UN Security Council renews arms embargo, set of sanctions on DRC". صحيفة الشعب اليومية. 30 نوفمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2018-02-16.
- ^ "UN Security Council renews arms embargo, set of sanctions on DRC". صحيفة الشعب اليومية. 30 نوفمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2012-10-14."UN Security Council renews arms embargo, set of sanctions on DRC". People's Daily. 30 November 2010.
- ^ Rubenfield، Samuel (29 نوفمبر 2010). "UN Security Council Extends Congo Sanctions". وول ستريت جورنال. مؤرشف من الأصل في 2019-12-16.
- ^ ا ب "1533 Committee website". مؤرشف من الأصل في 2015-09-17."1533 Committee website". Archived from the original on September 17, 2015.
- ^ PanaPress (30 نوفمبر 2010). "DR Congo: United Nations Security Council renews DR Congo sanctions". Afrique en ligne. مؤرشف من الأصل في 2018-02-16.
.svg){kind=small}