قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1917
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1917، المتخذ بالإجماع في 22 مارس 2010، بعد التذكير بقراراته السابقة بشأن أفغانستان، ولا سيما القرارات 1868 (2009) و1662 (2006) و1659 (2006)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان حتى 23 مارس 2011 وأعاد تنظيم ولايتها للمساعدة في جهود الإنعاش التي تقودها الحكومة.[1]
| قرار مجلس الأمن 1917 | |
|---|---|
 أفغانستان
| |
| التاريخ | 22 مارس 2010 |
| اجتماع رقم | 6,290 |
| الرمز | S/RES/1917 (الوثيقة) |
| الموضوع | الحالة في أفغانستان |
ملخص التصويت |
15 مصوت لصالح لا أحد مصوت ضد لا أحد ممتنع |
| النتيجة | تم تبنيه |
| تكوين مجلس الأمن | |
الأعضاء الدائمون |
|
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
ملاحظات
عدلوأقر المجلس بأنه لا يوجد حل عسكري بحت للحالة في أفغانستان وكرر دعمه للشعب الأفغاني في إعادة بناء بلده. وقدم الدعم لاتفاق أفغانستان واستراتيجية التنمية الوطنية الأفغانية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات. وتم التأكيد على أن الدور المركزي للأمم المتحدة في أفغانستان يتمثل في تعزيز السلام والاستقرار من خلال قيادة جهود المجتمع الدولي. ورحب المجلس أيضا بالتزام المجتمع الدولي المستمر بدعم استقرار البلد وتنميته، لا سيما تلك التي تزيد من الجهود المدنية والإنسانية لمساعدة حكومة أفغانستان وشعبها.
وشدد القرار على الحاجة إلى عملية شفافة وذات مصداقية وديمقراطية في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية لعام 2010.[2] كما أقر المجلس بالطبيعة المترابطة للتحديات في أفغانستان فيما يتعلق بإحراز تقدم في الأمن والحوكمة وحقوق الإنسان وسيادة القانون والتنمية، فضلاً عن قضايا مكافحة الفساد ومكافحة المخدرات والشفافية. وأشار إلى الحاجة إلى تعاون أكبر بين بعثة الأمم المتحدة والقوة الدولية للمساعدة الأمنية، فيما يتعلق بالقرار 1890 (2009).
كما كان من المهم بالنسبة للمجلس الوضع الإنساني في البلاد وإيصال وتنسيق المساعدة الإنسانية، على الرغم من جميع الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني. وأُعرب عن القلق إزاء الحالة الأمنية في البلد، ولا سيما ازدياد أعمال العنف والإرهاب التي تقوم بها حركة طالبان والقاعدة والجماعات المسلحة غير المشروعة والمجرمون والمتورطون في تجارة المخدرات.
أعمال
عدلتم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، على النحو المنصوص عليه في القرارات 1662 و1746 و1806، حتى 23 مارس 2011 كما استرشد بمبدأ تعزيز الملكية الأفغانية مع التركيز بشكل خاص على:
- (أ) تشجيع المزيد من الدعم الدولي المتماسك لأولويات الحكومة في التنمية والحوكمة؛
- (ب) تعزيز التعاون مع قوات الأمن الدولية على النحو الموصى به في تقرير الأمين العام بان كي مون؛
- (ج) توفير التوعية السياسية والمساعي الحميدة لدعم تنفيذ برامج المصالحة وإعادة الإدماج التي يقودها الأفغان؛
- (د) دعم ومراعاة التقدم المحرز في التزامات الإصلاح الانتخابي المتفق عليها في مؤتمر لندن في كانون الثاني / يناير 2010؛
- (هـ) العمل بالتعاون مع الممثل الخاص للأمين العام لتعزيز الجهود الإنسانية.
وشدد أيضا على أهمية تعزيز وتوسيع وجود بعثة الأمم المتحدة وغيرها من كيانات الأمم المتحدة، وشجع الأمين العام على مواصلة جهوده الحالية لاتخاذ تدابير لمعالجة المسائل الأمنية المرتبطة بهذا التعزيز والتوسيع. كما تناول المجلس معالجة إنتاج الأفيون، واحترام حقوق الإنسان، وحماية العاملين في المجال الإنساني، وإزالة الألغام، والتعاون الإقليمي، وتعزيز قدرات الشرطة الوطنية الأفغانية والجيش الوطني الأفغاني.
انظر أيضًا
عدل- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1901 إلى 2000 (2009-2011)
- التسلسل الزمني للحرب في أفغانستان (2001 إلى الوقت الحاضر)
- الحرب في أفغانستان (2001 إلى الوقت الحاضر)
مراجع
عدل
- ^ "Security Council Extends Mandate of United Nations Assistance Mission in Afghanistan to Help Promote Government-led Recovery Efforts". UN News Centre. 22 مارس 2010. مؤرشف من الأصل في 2012-10-25.
- ^ Xinhua (23 مارس 2010). "UN Extends Assistance Mission in Afghanistan for 12 More Months". إذاعة الصين. مؤرشف من الأصل في 2018-02-12.
