قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1713

قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1713، الذي اتخذ بالإجماع في 29 سبتمبر 2006، بعد أن ذكر بالقرارات السابقة بشأن الوضع في السودان، ولا سيما القرارات 1556 (2004)، 1591 (2005)، 1651 (2005) و1665 (2006)، مدد مجلس ولاية لجنة خبراء مراقبة العقوبات ضد انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة دارفور حتى 29 سبتمبر / أيلول 2007 وطلب من الأمين العام إضافة خبير آخر إلى الفريق.[1]

قرار مجلس الأمن
التاريخ 2006
الرمز S/RES/1713(2006)  تعديل قيمة خاصية (P3069) في ويكي بيانات
الأعضاء الدائمون
أعضاء غير دائمين

تمت صياغة القرار من قبل الولايات المتحدة.[2]

ملاحظات

عدل

وشدد مجلس الأمن على التزامه بإحلال السلام في السودان وتنفيذ اتفاق السلام الشامل وإنهاء الانتهاكات في إقليم دارفور. وحث جميع الأطراف التي لم توقع على اتفاق سلام دارفور على ذلك على الفور. وشجب استمرار العنف والإفلات من العقاب وتدهور الحالة الإنسانية في دارفور؛ ودعا جميع الأطراف إلى إنهاء الهجمات العنيفة.

وأكدت ديباجة القرار على الحاجة إلى احترام عناصر ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك تلك المتعلقة باتفاقية الامتيازات والحصانات. وذكر أعضاء المجلس أن الحالة لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة.[3]

أعمال

عدل

القرار، الذي صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مدد فريق الخبراء الذي تم إنشاؤه بموجب القرار 1591 وتم تمديده بموجب القرار 1651 حتى 29 سبتمبر 2006 وطلب من الأمين العام تعيين عضو خامس في اللجنة من أجل تنفيذ مهمتها بشكل أفضل.[2] وقد صدرت تعليمات للجنة بتقديم تقرير عن تنفيذ العقوبات والملاحظات على حقوق الإنسان في إحاطة منتصف المدة في 29 مارس / آذار 2007 وتقرير نهائي قبل 30 يومًا من انتهاء تفويضها.[4] تم حث جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والاتحاد الأفريقي وغيرها على التعاون مع فريق الخبراء واللجنة المنشأة بموجب القرار 1591.

انظر أيضًا

عدل

المراجع

عدل
  1. ^ "Security Council extends for one year work of expert panel monitoring arms embargo in Darfur, requests additional expert". United Nations. 29 سبتمبر 2006. مؤرشف من الأصل في 2012-11-03.
  2. ^ ا ب State Department, Bureau of International Organization Affairs (2007). United States Participation in the United Nations: A Report by the Secretary of State to the Congress for the Year 2007. Government Printing Office. ص. 56.
  3. ^ König، Doris؛ Stoll، Peter-Tobias؛ Röben، Volker (2007). International law today: new challenges and the need for reform?. Berlin: Springer. ص. 78. ISBN:978-3-540-75204-2.
  4. ^ "Darfur: Security Council lengthens mandate of panel of experts on arms embargo". United Nations News Centre. 29 سبتمبر 2006. مؤرشف من الأصل في 2020-10-17.

روابط خارجية

عدل