قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1698

قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1698، الذي تم اتخاذه بالإجماع في 31 يوليو 2006، بعد التذكير بجميع القرارات السابقة المتعلقة بالحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك القرارات 1493 (2003)، 1533 (2004)، 1552 (2004)، 1565 2004)، 1592 (2005)، 1596 (2005)، 1616 (2005)، 1649 (2005) و1654 (2006)، جدد المجلس العقوبات ضد البلاد حتى 31 يوليو 2007.[1]

قرار مجلس الأمن
التاريخ 2006
الرمز S/RES/1698(2006)  تعديل قيمة خاصية (P3069) في ويكي بيانات
الأعضاء الدائمون
أعضاء غير دائمين

تم تمرير القرار بعد أول انتخابات عامة منذ 40 عامًا.

القرار

عدل

ملاحظات

عدل

أدان مجلس الأمن الاتجار غير المشروع بالأسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأعرب عن نيته في مواصلة المراقبة عن كثب للحظر المفروض بموجب القرار 1493.[2] بالإضافة إلى مراقبة تواجد مليشيات وقوات أجنبية في مناطق إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية.

أعمال

عدل

بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كرر المجلس مطالبته بالامتثال للقرارات 1493 و1596 و1649، ومدد العقوبات وتفويض فريق الخبراء الذي يراقب تنفيذها حتى 31 يوليو / تموز 2007، في ضوء عدم الامتثال.

وفي غضون ذلك، أعلن المجلس عزمه على اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد تمويل الجماعات المسلحة والمليشيات وحث الحكومة الكونغولية على بسط سلطتها في جميع أنحاء البلاد. علاوة على ذلك، قرر أعضاء المجلس توسيع أحكام القرار 1596 لتشمل القادة السياسيين والعسكريين الذين يستخدمون الأطفال في النزاعات المسلحة في انتهاك للقانون الدولي وكذلك ضد الأفراد الذين يستهدفون الأطفال في أوقات الحرب.[3]

أخيرًا، طُلب من جميع الأطراف التعاون مع فريق الخبراء وتم حث أوغندا على الوفاء بالتزاماتها في القرار 1596.

انظر أيضًا

عدل

المراجع

عدل
  1. ^ "Security Council extends increase in force strength of UN mission in Democratic Republic of Congo until 30 September". United Nations. 31 يوليو 2006. مؤرشف من الأصل في 2013-01-02.
  2. ^ "UN extends DR Congo arms embargo". بي بي سي نيوز. 1 أغسطس 2006. مؤرشف من الأصل في 2020-10-18.
  3. ^ Hudson، Natalie Florea (2009). Gender, human security and the United Nations: security language as a political framework for women. Taylor & Francis. ص. 83. ISBN:978-0-415-77782-7.

روابط خارجية

عدل