قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1679
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1679، الذي اتخذ بالإجماع في 16 مايو 2006، بعد الإشارة إلى القرارات 1556 (2004) و1564 (2004) و1574 (2004) و 1590 (2005) و1591 (2005) و1593 (2005) و1663 ( 2005) و1665 (2006) بشأن الوضع في السودان، أيد المجلس قرارا صادر عن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي للمضي قدما في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دارفور في أقرب وقت ممكن.[1]
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 2006 |
| الرمز | S/RES/1679(2006) |
الأعضاء الدائمون |
|
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
بعد اعتماد القرار، قالت الصين إنها لن تدعم أي قرارات أخرى ضد السودان بموجب سلطة الفصل السابع، ما لم يتم الحصول على موافقة الحكومة السودانية.[2]
القرار
عدلملاحظات
عدلوفي ديباجة القرار، أعرب المجلس عن قلقه بشأن عواقب النزاع الطويل في دارفور على السكان المدنيين وأكد من جديد أنه يتعين على جميع الأطراف إنهاء العنف على الفور. كما كان هناك قلق من أن الصراع قد يؤثر على بقية السودان وتشاد المجاورة، حيث لاحظ المجلس تدهور العلاقات بين البلدين.
من جهة أخرى، أشاد أعضاء المجلس بالجهود السياسية لحل الأزمة في دارفور بقيادة الاتحاد الأفريقي. علاوة على ذلك، تم الترحيب بجهود بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان، على الرغم من «الظروف الصعبة بشكل استثنائي». توخى المجلس متابعة عملية الأمم المتحدة في دارفور بمشاركة أفريقية.[3]
أعمال
عدلوبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، دعا المجلس الأطراف في اتفاق سلام دارفور إلى احترام الالتزامات التي تعهدوا بها وتنفيذ الاتفاق على الفور، في حين تم حث الأطراف التي لم توقع على الاتفاق على القيام بذلك.[4] وأعرب المجلس عن نيته النظر في فرض عقوبات على أي طرف أو فرد من شأنه أن يعرقل تنفيذ الاتفاق.
وطُلب من الاتحاد الأفريقي التشاور مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبلدان بشأن التدابير الرامية إلى تعزيز قدرة بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان على إنفاذ الترتيبات الأمنية من اتفاق سلام دارفور، مع تأييد قرار الاتحاد الأفريقي بتحويل عمليته إلى عملية للأمم المتحدة. وستتم مناقشة جميع القرارات المتعلقة بالعملية الجديدة مع تلك الأطراف في اتفاق السلام.
وأخيراً، طلب القرار من الأمين العام كوفي عنان أن يقدم توصيات بشأن الولاية والهيكل والقوة والتكلفة والمشاركين المحتملين في عملية الأمم المتحدة في دارفور، في غضون أسبوع من عودة بعثة التقييم.[5]
انظر أيضًا
عدلالمراجع
عدل- ^ "Security Council endorses African Union decision on need for concrete steps in transition to United Nations operation in Darfur". United Nations. May 16, 2006. مؤرشف من الأصل في 2012-11-03. اطلع عليه بتاريخ أكتوبر 2020.
{{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=(مساعدة) - ^ Black، David Ross؛ Williams، Paul (2010). The international politics of mass atrocities: the case of Darfur. London: Taylor & Francis. ص. 181. ISBN:978-0-415-55902-7.
- ^ Matthews، Max W. (2008). "Tracking the Emergence of a New International Norm: The Responsibility to Protect and the Crisis in Darfur". Boston College International and Comparative Law Review. ج. 137 ع. 1: 137–152. ISSN:0277-5778.
- ^ McCormack، T.؛ Kleffner، J. K. (2009). Yearbook of International Humanitarian Law, Volume 9; Volume 2006. The Hague: T.M.C. Asser Press. ص. 296. ISBN:978-90-6704-269-7.
- ^ "UN begins Darfur peacekeeper move". بي بي سي نيوز. 16 مايو 2006. مؤرشف من الأصل في 2007-10-07.
