قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1614

قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1614، المتخذ بالإجماع في 29 تموز / يوليو 2005، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن إسرائيل ولبنان، بما في ذلك القرارات 425 (1978) و426 (1978) و1583 (2005)، مدد المجلس ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لستة أشهر أخرى حتى 31 يناير 2006.[1]

قرار مجلس الأمن
التاريخ 2005
الرمز S/RES/1614(2005)  تعديل قيمة خاصية (P3069) في ويكي بيانات
الأعضاء الدائمون
أعضاء غير دائمين

القرار

عدل

ملاحظات

عدل

وذكّر مجلس الأمن بما خلص إليه الأمين العام كوفي عنان من أن إسرائيل سحبت قواتها من لبنان اعتباراً من 16 حزيران / يونيو 2000 وفقاً للقرار 425. وشدد على الطبيعة المؤقتة لعملية اليونيفيل وحث على احترام الخط الأزرق في ضوء الأحداث الأخيرة. كان هناك قلق من التوترات على طول الخط الأزرق، ورأى المجلس، إلى جانب الأمين العام، أن الوضع لا يستدعي تغيير ولاية اليونيفيل.

أعمال

عدل

وطُلب من الحكومة اللبنانية استعادة سلطتها في جنوب لبنان من خلال نشر القوات اللبنانية.[2] وحُثت الأطراف على ضمان حرية الحركة الكاملة لليونيفيل وضمان سلامتها. وطُلب من إسرائيل ولبنان الوفاء بالتزاماتهما باحترام خط الانسحاب الذي حددته الأمم المتحدة، وأدينت جميع الانتهاكات الجوية والبحرية والبرية للخط.

وأيد القرار الجهود التي تبذلها اليونيفيل لرصد انتهاكات خط الانسحاب وجهود إزالة الألغام، مشجعا على الحاجة إلى توفير خرائط إضافية لمواقع الألغام الأرضية. وطُلب من الأمين العام مواصلة المشاورات مع الحكومة اللبنانية والدول المساهمة بقوات بشأن تنفيذ القرار الحالي. كما وجهه إلى الإبلاغ عن أنشطة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان والمهام التي تقوم بها هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة.

وأخيرا، اختتم القرار بالتأكيد على أهمية السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرارين 242 (1967) و338 (1973).

انظر أيضًا

عدل

المراجع

عدل
  1. ^ "Security Council extends mandate of Lebanon force until 31 January 2006". United Nations. 29 يوليو 2005. مؤرشف من الأصل في 2020-10-12.
  2. ^ Barak، Oren (2009). The Lebanese army: a national institution in a divided society. SUNY Press. ص. 191–192. ISBN:978-0-7914-9345-8.

روابط خارجية

عدل