قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1591
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1591، المتخذ في 29 آذار / مارس 2005، بعد الإشارة إلى القرارات 1547 (2004)، 1556 (2004)، 1564 (2004)، 1574 (2004)، 1585 (2005)، 1588 (2005) و1590 (2005) وبشأن الوضع في السودان، فرض المجلس حظرا على السفر وتجميدا للأصول على من «يعرقلون عملية السلام» في دارفور.[1]
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 2005 |
| الرمز | S/RES/1591(2005) |
الأعضاء الدائمون |
|
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
تم تبني القرار بأغلبية 12 صوتًا وامتناع ثلاث دول عن التصويت من الجزائر والصين وروسيا، الذين أعربوا جميعًا عن اعتراضهم على استخدام العقوبات الدولية واعتقدوا أن القرار فشل في الاعتراف بالتقدم الذي أحرزته الحكومة السودانية.[2]
ملاحظات
عدلورحب المجلس في ديباجة القرار باتفاقية السلام الشامل في نيروبي، كينيا، من قبل الحكومة السودانية وجيش الحركة الشعبية. واعترف بأن على أطراف الاتفاق إحلال السلام ومنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ووقف إطلاق النار في دارفور. كما أعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء الوضع الإنساني وسلامة عمال الإغاثة، ودعا جميع الأطراف إلى التعاون مع بعثة الاتحاد الأفريقي في دارفور.
فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن السودان
عدلتم إنشاء فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن السودان بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591 الصادر في مارس 2005.[3] وتتمثل مهمتها، من بين أمور أخرى، في مراقبة حظر الأسلحة في دارفور. وكان السيد توماس بيفولي منسق الفريق من 5 كانون الأول / ديسمبر 2007 حتى 15 تشرين الأول / أكتوبر 2008. كان السيد بيفولي قد تم تعيينه من قبل الأمين العام كوفي عنان في مايو 2006 للعمل في فريق خبراء الأمم المتحدة كخبير في مراقبة الجمارك والحدود.[4]
أعمال
عدلبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، استنكر مجلس الأمن تصرفات الحكومة السودانية والمتمردين والجماعات المسلحة الأخرى في دارفور لفشلها في الوفاء بالتزاماتها تجاه المجلس واستمرار انتهاكات وقف إطلاق النار. كانت هناك غارات جوية من قبل الحكومة، التي لم تنزع سلاح ميليشيا الجنجويد. وفي هذا الصدد، أنشأ المجلس لجنة للإشراف على تنفيذ مطالب مجلس الأمن ضد أطراف النزاع، والتحقيق مع الأفراد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.[5] وصدرت تعليمات بإبلاغ المجلس بانتظام عن الحالة.
وضع القرار قيودًا على من «يعرقلون عملية السلام» في دارفور، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول، ليدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يومًا ما لم يمتثل الطرفان لمجلس الأمن.[6] واختتم المجلس بالتأكيد على أنه سيتم اتخاذ مزيد من التدابير في حالة عدم امتثال أي من الأطراف.
انظر أيضًا
عدلالمراجع
عدل- ^ "Security Council imposes travel ban, assets freeze on those impeding peace process in Darfur". United Nations. 29 مارس 2005. مؤرشف من الأصل في 2020-10-11.
- ^ Rosenthal، Joel H. (2009). Ethics and international affairs (ط. 3rd). Georgetown University Press. ص. 120. ISBN:978-1-58901-272-1.
- ^ "Security Council Committee established pursuant to resolution 1591 (2005) concerning the Sudan". مؤرشف من الأصل في 2015-08-05. اطلع عليه بتاريخ 2010-12-01.
- ^ "Staff News, Appointments" (PDF). Reve News, Kenya Revenue Authority's in-house staff quarterly newsletter. ع. Issue No. 27. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-11.
{{استشهاد بخبر}}:|العدد=يحتوي على نص زائد (مساعدة) - ^ König، Doris؛ Stoll، Peter-Tobias؛ Röben، Volker (2007). International law today: new challenges and the need for reform?. シュプリンガー・ジャパン株式会社. ص. 80. ISBN:978-3-540-75204-2.
- ^ Columbus، Frank H.؛ Wusu، Olufemi (2006). Politics and economics of Africa, Volume 6. Nova Publishers. ص. 39. ISBN:978-1-60021-174-4.
روابط خارجية
عدل- نص القرار في undocs.org
- 1591 Sanctions Committee website على موقع واي باك مشين (نسخة محفوظة August 5, 2015)
