قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1404
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1404، المتخذ بالإجماع في 18 نيسان / أبريل 2002، بعد إعادة تأكيد القرار 864 (1993) وجميع القرارات اللاحقة بشأن أنغولا، ولا سيما القرارات 1127 (1997)، 1173 (1998)، 1237 (1999)، 1295 (2000)، 1336 (2001) و1348 (2001) و1374 (2001)، مدد المجلس آلية مراقبة العقوبات المفروضة على يونيتا حتى 19 أكتوبر 2002.[1]
| قرار مجلس الأمن 1404 | |
|---|---|
 Demobilized UNITA vehicles
| |
| التاريخ | 18 April 2002 |
| اجتماع رقم | 4,514 |
| الرمز | S/RES/1404 (الوثيقة) |
| الموضوع | The situation in Angola |
ملخص التصويت |
15 مصوت لصالح لا أحد مصوت ضد لا أحد ممتنع |
| النتيجة | Adopted |
الأعضاء الدائمون |
|
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
وأعرب مجلس الأمن عن قلقه من آثار الحرب الأهلية على الوضع الإنساني، مؤكدا أن الوضع لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. ورحب باتفاق وقف إطلاق النار في 4 نيسان / أبريل 2002، وأعلن أن آلية الرصد ستظل قائمة طالما كان ذلك ضرورياً. وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مدد المجلس آلية المراقبة لفترة إضافية مدتها ستة أشهر وطلب منها تقديم تقرير دوري إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 864 مع تقرير إضافي بحلول 15 أكتوبر 2002. وطُلب من رئيس اللجنة تقديم التقرير بحلول 19 تشرين الأول / أكتوبر 2002 إلى المجلس.
وقد طُلب من الأمين العام كوفي أنان تعيين أربعة خبراء للعمل في آلية المراقبة واتخاذ الترتيبات المالية لهذا الغرض.[2] أخيرًا، تمت دعوة جميع الدول للتعاون مع الآلية خلال فترة تفويضها.
انظر أيضًا
عدلالمراجع
عدل- ^ "Security Council, welcoming Angola ceasefire, extends mandate of sanctions monitoring mechanism until 19 October". United Nations. 18 أبريل 2002. مؤرشف من الأصل في 2020-10-03.
- ^ Findlay، Trevor (2003). "Monitoring UN sanctions in Africa: the role of panels of experts" (PDF). Verification Yearbook: 1–264. ISSN:1477-3759. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-02-27.
روابط خارجية
عدل
