قانون الالتزامات والعقود المغربي

قانون الالتزامات والعقود هو تدوين لقانون العقود في المغرب، بناء على ظهير 9 رمضان 1331 (الصادر في 12 أغسطس 1913) في عهد مولاي يوسف، خلال الحماية الفرنسية على المغرب بصيغتها المعدلة والمستكملة من 1917 إلى 2016.[1]

قانون الالتزامات والعقود المغربي
تقديم
العنوان
البلد  المغرب
الشعبة القانون المدني
المصادقة والدخول في حيز التطبيق
الإصدار
النشر بالجريدة الرسمية 1913
الدخول في حيز التطبيق
اقرأ النص على الرابط أدناه

ويحتوي المرجع القانوني على كتابين:[2]

  • الكتاب الأول: الالتزامات بشكل عام.
  • الكتاب الثاني: في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بها

مراجع

عدل