قانون الأسواق الرقمية
هذه مقالة غير مراجعة. (أغسطس 2024) |
قانون الأسواق الرقمية (DMA)[3] هو لائحة تنظيمية للاتحاد الأوروبي تهدف إلى جعل الاقتصاد الرقمي أكثر عدلاً وقابلية للمنافسة. دخلت اللائحة حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 2022، وأصبحت سارية المفعول في معظمها في 2 مايو 2023.
| البداية |
14 سبتمبر 2022  |
|---|---|
| الاسم المختصر |
Digital Markets Act (بالإنجليزية) Gesetz über digitale Märkte (بالألمانية) règlement sur les marchés numériques (بالفرنسية) DMA (بالإنجليزية) |
| الاختصاص | |
| الموضوع الرئيس | |
| تاريخ البدء |
2 مايو 2023[2] |
| تاريخ النشر |
12 أكتوبر 2022 |
| مواقع الويب |
eur-lex.europa.eu… (الإنجليزية) eur-lex.europa.eu… (الألمانية) eur-lex.europa.eu… (الفرنسية) data.europa.eu…[1] (اللغات الرسمية للاتحاد الأوروبي) |
| شرعها | |
| الموقعون | |
| تاريخ الموافقة |
14 سبتمبر 2022[1] |
تهدف هيئة السوق الرقمية إلى ضمان درجة أعلى من المنافسة في الأسواق الرقمية الأوروبية من خلال منع الشركات الكبيرة من إساءة استخدام قوتها السوقية والسماح للاعبين الجدد بدخول السوق.
تستهدف هذه اللائحة أكبر المنصات الرقمية العاملة في الاتحاد الأوروبي. وتُعرف هذه المنصات أيضًا باسم "حراس البوابات" نظرًا لوضعها "الدائم" في السوق في بعض القطاعات الرقمية، ولأنها تستوفي أيضًا معايير معينة تتعلق بعدد المستخدمين أو حجم مبيعاتها أو رسملتها. وقد حدد الاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2023 اثنتين وعشرين خدمة في ست شركات (تُعتبر "حارسة للبوابة") - وهي ألفابت وأمازون وأبل وبايت دانس وميتا ومايكروسوفت - على أنها "خدمات المنصة الأساسية"، وكان أمام هذه الشركات مهلة حتى 6 مارس 2024 للامتثال لجميع أحكام القانون.
مراجع
عدل- ^ ا ب ج د ه و ز ح ط ي يا يب يج يد يه يو يز يح يط مذكور في: يور-ليكس.
- ^ ا ب "الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي" (باللغات الرسمية للاتحاد الأوروبي). مكتب منشورات الاتحاد الأوروبي.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link) - ^ ""Regulation - 2022/1925 - EN - EUR-Lex"". مؤرشف من الأصل في 2024-07-27.
