الهروب من الخدمة
الهروب من الخدمة أو الفرار من الخدمة العسكرية أو الهجر (بالإنجليزية: Desertion) هو ترك الضابط أو الجندي مركز عمله دون إذن أو إجازة رسمية.[1] لمدة طويلة تحددها قوانين الدول. وتختلف العقوبة بزمن السِلْم عن زمن الحرب[2]، وبكون الفرار من أمام العدو أو إليه[3] (الانشقاق).
نبذة تاريخية
عدلمع الانتقال إلى الجيوش النظامية، وتطور الانضباط العسكري، والتدريب التعليمي للجنود، بدأ الفرار من ساحة المعركة في الانخفاض؛ لكن الهروب من الخدمة في وقت السلم تطور بشكل كبير. بسبب عبء الخدمة، وطول فتراتها، واضطراب العلاقات بين الرؤساء والمرؤوسين، والتجنيد العشوائي.
في القرن التاسع عشر، تم التصدي لظاهرة الفرار بتحسين أنظمة الحراسة. وتخفيض شروط الخدمة، وإنشاء نظام قانوني محدد بدقة في الجيش، والذي غير الحياة العسكرية، فتحول الفرار من ظاهرة جماعية إلى ظاهرة فردية.[4]
العقوبات
عدلقديما
عدلقطع المصريون القدماء ألسنة الفرايين من المعركة. حرم اليونانيون الفارين من مناصبهم الفخرية، وألبسوهم ثوباً مخزياً، وحلقوا نصف رؤوسهم وعرضوهم بهذا الشكل لمدة ثلاثة أيام في السوق؛ ويعد الرجل الهارب رجل غير أمين لا يمكن لفتاة أن تتزوج به. في روما واجه الهارب عقوبة الإعدام ومصادرة الممتلكات أو العبودية. علق الألمان القدماء الفارين في الشجركَخَوَنَة؛ لكن بعض الجنرالات اقتصروا على قطع الأنف أو الأذنين أو اللسان أو اقتلاع العينين.[5][6]
الوضع القانوني للفرار في قضايا جرائم الحرب
عدلبموجب القانون الدولي، فإن «الواجب» أو «المسؤولية» لا يكون بالضرورة تجاه «الحكومة» أو «الرئيس»، كما هو موضح في الجزء الرابع من مبادئ نورمبرغ، التي تنص على:
«حقيقة أن شخصًا ما تصرف وفقًا لأمر من حكومته أو بأمر من رئيسه لا يعفيه من المسؤولية بموجب القانون الدولي، بشرط أن يكون الخيار الأخلاقي ممكنًا له في الواقع».
على الرغم من أن الجندي الذي يخضع لأوامر مباشرة في المعركة، لا يخضع عادةً للمحاكمة على جرائم الحرب، إلا أن هناك لغة قانونية تدعم رفض الجندي لارتكاب مثل هذه الجرائم، في السياقات العسكرية خارج نطاق الخطر المباشر.
في عام 1998، أقر قرار مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 1998/77 أن «الأشخاص الذين يؤدون الخدمة العسكرية قد يصابون بالاستنكاف الضميري أثناء أداء الخدمة العسكرية». وهذا يفتح إمكانية الفرار من الخدمة كرد فعل على
الحالات التي يُطلب فيها من الجندي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية كجزء من واجبه العسكري الإلزامي.[7][8]
تم اختبار المبدأ دون جدوى في حالة الهارب من الجيش الأمريكي جيريمي هينزمان، حيث رفض مجلس الهجرة الفيدرالي الكندي وضع اللاجئ لأحد الفارين الذي يستشهد بالمادة الرابعة من نورمبرغ.[9]
انظر أيضًا
عدلمراجع
عدل- ^ المعلومات، القسطاس لتكنولوجيا. "الأردن : قانون العقوبات العسكري وتعديلاته رقم 43 لسنة 1952". qistas.com. مؤرشف من الأصل في 2020-06-15. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-07.
- ^ اليمن: جرائم وعقوبات عسكرية نشر في الجريدة الرسمية العدد (14(لسنة 1998م نسخة محفوظة 25 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ "سوريا: قانون العقوبات العسكري". www.parliament.gov.sy. مؤرشف من الأصل في 2018-10-18. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-07.
- ^ Wills, Matthew (1 May 2015). "On Military Desertion and Executions". JSTOR Daily (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2016-05-02. Retrieved 2020-11-22.
- ^ vondeyaz. "الجيش فى مصر القديمة". group73historians.com (بar-aa). Archived from the original on 2020-01-30. Retrieved 2020-11-22.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link) - ^ "How to Deal With Treason. (Published 1861)". The New York Times (بالإنجليزية الأمريكية). 29 Apr 1861. ISSN:0362-4331. Archived from the original on 2020-11-22. Retrieved 2020-11-22.
- ^ "Human Rights Documents". ap.ohchr.org. مؤرشف من الأصل في 2020-10-09. اطلع عليه بتاريخ 2020-11-22.
- ^ "Wayback Machine" (PDF). web.archive.org. 22 نوفمبر 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-11-22. اطلع عليه بتاريخ 2020-11-22.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ "Hinzman Decisions TA4-01429, TA4-01430, TA4-01431". web.archive.org. 28 يوليو 2012. مؤرشف من الأصل في 2021-03-08. اطلع عليه بتاريخ 2020-11-22.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
