عقوبة عرقية
هذه مقالة غير مراجعة. (فبراير 2025) |
في علم الاجتماع، يستخدم مصطلح العقوبة العرقية للإشارة إلى العوائق الاقتصادية وغير الاقتصادية التي تعاني منها الأقليات العرقية في سوق العمل مقارنة بالمجموعات العرقية الأخرى. ولاعتبارها مجالًا للدراسة بين خبراء الاقتصاد السلوكي وعلماء النفس وعلماء الاجتماع، حيث يتجاوز هذا المصطلح التمييز، ليشمل أيضا العوامل غير المعرفية وأخذها في الاعتبار من أجل تفسير سبب وجود اختلافات غير مبررة بين الأفراد ذوي القدرات المتشابهة بسبب انتمائهم في أعراق مختلفة.
ملخص
عدلتمت مناقشة مفهوم العقوبة العرقية لأول مرة كان من قبل عالم الاجتماع في جامعة أكسفورد أنتوني هيث. حيث نظر هيث في الأصل إلى العقوبة العرقية من خلال إجراء مقارنات بين مجموعتين في بريطانيا، البيض والسود ، مشيراً إلى أن معدل البطالة بين الرجال السود الأفارقة كان ضعف معدل البطالة بين الرجال البيض.[1] وباستخدام بيانات التعداد السكاني للمملكة المتحدة لعام 2001، يشير جونستون وآخرون إلى أن جميع المجموعات العرقية والدينية في المملكة المتحدة كلنت قد عانت من عقوبات عرقية في سوق العمل، باستثناء المجموعات العرقية والدينية البريطانية البيضاء.[2] كما أظهر كارمايكل وودز أن "العقوبات المدفوعة تختلف اختلافاً كبيراً بين الأقليات" التي تمت دراستها، في حالة العمال السود والهنود والباكستانيين والبنغلاديشيين في المملكة المتحدة.[3] كما وجد سيمبسون وبوردام وتاجار وآخرون أن هذا يختلف بين أفراد الأقلية العرقية المولودين في المملكة المتحدة وأولئك الءين ينتمون إلى نفس العرق المولودين في الخارج - فالذكور المولودون في المملكة المتحدة أكثر عرضة للبطالة من الذكور من الخارج، في حين أن النساء المولودات في المملكة المتحدة "يملن إلى تحقيق أداء أفضل في سوق العمل من نظيراتهن المولودات في الخارج".[4] وإلى جانب ذلك، أكد سيمبسون وآخرون أن هذا العائق لا يرتبط "بتركيز الأقليات العرقية في المناطق المحرومة"؛ إذ إن "أفراد الأقليات العرقية ما زالوا أكثر عرضة للبطالة بمقدار الضعف من نظرائهم البيض... حتى في المناطق التي يغلب عليها البيض".
يتم قياس العقوبات العرقية عادة باعتبارها الاختلافات في نتائج سوق العمل بين الأقليات والأغلبية التي تبقى بعد التحكم في رأس المال البشري وخصائص الخلفية الاجتماعية في نموذج إحصائي. يمكن أن تكون العقوبة العرقية مرتبطة بالبطالة،[5] الوضع المهني[6] أو المؤهلات الزائدة.[7] يتم تفسير العقوبات العرقية في سوق العمل من خلال مجموعة متنوعة من العوامل، مثل الخصائص الفردية، وخصائص البلد، والبيئة الاجتماعية في البلد المضيف، وبيئة السياسة في البلد المضيف واختبارها بشكل منفصل.[8] ومع ذلك، فإن العقوبات العرقية عادة ما تُعزى إلى سلوكيات أصحاب العمل التمييزية ضد الأقليات.
المراجع
عدل- ^ Heath, A.F. and J. Ridge (1983) “Social Mobility of Ethnic Minorities”, Journal of Biosocial Science, Supplement No. 8: 169-184.
- ^ Johnston, R. et al. (2010) "Ethno-Religious Categories and Measuring Occupational Attainment in Relation to Education in England and Wales: A Multilevel Analysis’, Environment and Planning A 42(3): 578-591.
- ^ Carmichael, F.؛ Woods, R. (2000). "Ethnic Penalties in Unemployment and Occupational Attainment: Evidence for Britain". International Review of Applied Economics. ج. 14 ع. 1: 71–98. DOI:10.1080/026921700101498. S2CID:154020583.
- ^ Simpson et al. (2006) "Ethnic Minority Populations and the Labour Market: An Analysis of the 1991 and 2001 Census", Department for Work and Pensions.
- ^ International Migration Outlook 2016 (بالإنجليزية). 2016. DOI:10.1787/migr_outlook-2016-en. ISBN:9789264258440. Archived from the original on 2024-11-07. Retrieved 2022-09-11 – via www.oecd-ilibrary.org.
- ^ Ubalde، Josep؛ Alarcón، Amado (19 أكتوبر 2020). "Immigrant disadvantage in the labour market: the role of attitudinal context". European Societies. ج. 22 ع. 5: 636–658. DOI:10.1080/14616696.2020.1719180. ISSN:1461-6696. S2CID:213923819.
- ^ Prokic-Breuer, Tijana; McManus, Patricia A. (Jun 2016). "Immigrant Educational Mismatch in Western Europe, Apparent or Real?". European Sociological Review (بالإنجليزية). 32 (3): 411–438. DOI:10.1093/esr/jcw005. ISSN:0266-7215. Archived from the original on 2024-06-03.
- ^ Kislev، Elyakim (19 سبتمبر 2016). "Deciphering the 'Ethnic Penalty' of Immigrants in Western Europe: A Cross-Classified Multilevel Analysis". Social Indicators Research. ج. 134 ع. 2: 725–745. DOI:10.1007/s11205-016-1451-x. S2CID:255005352.
