ويكيبيديا

عقوبات ضد كوريا الشمالية

فرض عدد من الدول والهيئات الدولية عقوبات على كوريا الشمالية. وفي الوقت الحالي، تتعلق العديد من العقوبات ببرنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، وقد فُرضت بعد أول تجربة نووية لها في عام 2006. فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها في الخمسينيات وشددتها بعد التفجيرات الدولية التي شنها عملاء كوريون شماليون على كوريا الجنوبية خلال الثمانينيات، بما في ذلك تفجير رانغون وتفجير الرحلة الجوية الكورية 858.

بدأت العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية في التراجع خلال التسعينيات عندما سعت حكومة كوريا الجنوبية الليبرالية آنذاك إلى سياسات ارتباط مع كوريا الشمالية. وقعت إدارة كلينتون الإطار المتفق عليه مع كوريا الشمالية في عام 1994. ومع ذلك، كان تخفيف العقوبات الاقتصادية قصير الأجل. واصلت كوريا الشمالية برنامجها النووي وانسحبت رسميًا من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في عام 2003، مما دفع الدول إلى إعادة فرض عقوبات مختلفة. صدرت قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن أجرت كوريا الشمالية تجارب نووية في الأعوام 2006 و2009 و2013 و2016 و2017. ركزت العقوبات في البداية على الحظر التجاري للمواد والسلع المتعلقة بالأسلحة، لكنها توسعت لتشمل السلع الفاخرة لاستهداف النخب.[1]

الهيئات الدولية

عدل

الاتحاد الأوروبي

عدل

فرض الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات ضد كوريا الشمالية منذ عام 2006. وتشمل:[2]

  • حظر الأسلحة والمواد ذات الصلة.[2]
  • حظر تصدير وقود الصواريخ والطيران إلى كوريا الشمالية.[2]
  • حظر تجارة الذهب، والمعادن الثمينة، والألماس مع حكومة كوريا الشمالية.[2]
  • حظر استيراد المعادن من كوريا الشمالية، مع بعض الاستثناءات للفحم والحديد الخام.[2]
  • حظر تصدير السلع الفاخرة.[2]
  • تقييد الدعم المالي للتجارة مع كوريا الشمالية.[2]
    • تقييد الاستثمار والأنشطة المالية.[2]
  • فحص ومراقبة الحمولات المستوردة والمصدرة.
  • منع بعض الأفراد الكوريين الشماليين من دخول الاتحاد الأوروبي.[3]
  • حظر الاتحاد الأوروبي في 21 سبتمبر 2017 صادرات النفط واستثماراته في كوريا الشمالية.[4]

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

عدل
  • أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عددًا من القرارات منذ التجربة النووية الأولى لكوريا الشمالية في عام 2006.[5]
  • القرار 1718: أقِر عام 2006، وطالب كوريا الشمالية بالكف عن التجارب النووية، وحظَر تصدير بعض الإمدادات العسكرية والسلع الفاخرة إلى كوريا الشمالية. تأسست لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة معنية بكوريا الشمالية، بدعم من فريق الخبراء.[6][7][8][9]
  • القرار 1874: صدر بعد التجربة النووية الثانية في عام 2009، وقد سع الحظر على الأسلحة. شُجعت الدول الأعضاء على تفتيش السفن وتدمير أي حمولة يشتبه في علاقتها ببرنامج الأسلحة النووية.
  • عزز القرار 2087، الذي صدر في يناير 2013 بعد إطلاق الأقمار الصناعية، العقوبات السابقة من خلال توضيح حق الدولة في مصادرة وتدمير الحمولات المشتبه في توجهها إلى كوريا الشمالية أو منها لأغراض البحث والتطوير العسكري.
  • القرار 2094: أقِر في مارس 2013 بعد التجربة النووية الثالثة، فرض عقوبات على تحويل الأموال وهدَفَ إلى إبعاد كوريا الشمالية عن النظام المالي الدولي.
  • القرار 2270: صدر في مارس 2016 بعد التجربة النووية الرابعة، عزز العقوبات القائمة. حظر تصدير الذهب والفاناديوم والتيتانيوم والمعادن الأرضية النادرة. وحظر تصدير الفحم والحديد، مع استثناء للصفقات التي كانت «لأغراض كسب العيش» فقط.[10]
  • القرار 2321: صدر في نوفمبر 2016، حدد صادرات كوريا الشمالية من الفحم وحظر تصدير النحاس والنيكل والزنك والفضة. قال فريق الأمم المتحدة في فبراير 2017 إن 116 من أصل 193 دولة عضو لم تقدم بعد تقريرًا عن تنفيذها لهذه العقوبات، رغم أن الصين قدمتها.[11][12]
  • القرار 2371: صدر في أغسطس 2017، حظر جميع صادرات الفحم والحديد والرصاص والمأكولات البحرية. فرض القرار قيودًا جديدةً على بنك التجارة الخارجية في كوريا الشمالية وحظر أي زيادة في عدد الكوريين الشماليين العاملين في دول أجنبية.[13]
  • القرار 2375: الصادر في 11 سبتمبر 2017، قيّد واردات كوريا الشمالية من النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، وحظر شركات المحاصة، وصادرات المنسوجات، ومتكثفات الغاز الطبيعي والواردات السائلة، ومنع رعايا كوريا الشمالية من العمل في الخارج في بلدان أخرى.[14]
  • القرار 2397: صدر في 22 ديسمبر 2017 بعد إطلاق صاروخ هواسونغ-15 العابر للقارات، حدد واردات كوريا الشمالية من النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة إلى 500,000 برميل في العام، وحظر تصدير المواد الغذائية والآلات والمعدات الكهربائية، ودعا إلى إعادة جميع الرعايا الكوريين الشماليين الذين يحصلون على دخل في الخارج في غضون 24 شهرًا. أذن القرار للدول الأعضاء بمصادرة وتفتيش أي سفينة في مياهها الإقليمية يتبين أنها تزوّد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بالنفط أو المنتجات المحظورة الأخرى بصورة غير مشروعة.[14]

وكالات الأمم المتحدة مقيدة بالمساعدات التي تستطيع تقديمها لكوريا الشمالية بسبب العقوبات، ولكنها قادرة على المساعدة في مجالات التغذية والصحة والمياه والصرف الصحي.[15]

الدول

عدل

أستراليا

عدل

فرضت أستراليا سلسلة من العقوبات ضد كوريا الشمالية منذ أغسطس 2017.[16]

الصين

عدل

حظرت الصين في فبراير 2017 كل واردات الفحم من كوريا الشمالية لبقية العام. حظرت الصين أيضًا تصدير بعض المنتجات البترولية وواردات المنسوجات من كوريا الشمالية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.[17][18]

اليابان

عدل

فرضت اليابان عام 2016 عقوبات على كوريا الشمالية تشمل:

  • حظر التحويلات المالية، باستثناء تلك التي تُحول لأغراض إنسانية بقيمة أقل من 100,000 ين ياباني.
  • منع المواطنين الكوريين الشماليين من دخول اليابان.
  • تجديد الحظر المفروض على دخول السفن الكورية الشمالية إلى الموانئ اليابانية وتوسيعه ليشمل سفن أخرى زارت كوريا الشمالية.
  • حظر فنيين النووي والصواريخ الذين ذهبوا إلى كوريا الشمالية من دخول اليابان.[19]

كوريا الجنوبية

عدل

فرضت كوريا الجنوبية عام 2010 عقوبات على كوريا الشمالية ردًا على إغراق السفينة البحرية الكورية الجنوبية، تشانون، عُرقت العقوبات باسم تدابير 24 مايو. وشملت هذه العقوبات:[20]

أمرت الرئيسة باك غن هي في عام 2016 بإغلاق منطقة كايسونغ الصناعية ردًا على التجربة النووية في يناير وإطلاق الصواريخ في فبراير.

تايوان

عدل

في عام 2017 حظرت تايوان أيضًا التجارة مع كوريا الشمالية امتثالًا لقرارات الأمم المتحدة، على الرغم من عدم عضويتها في الأمم المتحدة. تعد كوريا الشمالية هي الشريك التجاري الأكبر لتايوان من بين شركائها البالغ عددهم 174، واستوردت سلعًا بقيمة 1.2 مليون دولارًا أمريكيًا وصدرت بقيمة 36575 دولارًا أمريكيًا في الفترة من يناير إلى يوليو 2017. بعد مرور عام، قيل إن قاضي المحكمة العليا السابق تشيانغ كو هوا وابنه، شيانغ هنغ، تهربا من العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية باستئجار سفينة لنقل أربعة أنواع من الفحم الحجري من فيتنام في ذلك الصيف. اتُهم الأب وابنه واثنان آخران من مواطني جمهورية الصين الشعبية بمساعدة الإرهابيين وتزوير الوثائق.[21][22]

المراجع

عدل
  1. ^ Lee، Yong Suk (2018). "Lee, Yong Suk, 2018. "International isolation and regional inequality: Evidence from sanctions on North Korea," Journal of Urban Economics". Journal of Urban Economics. ج. 103 ع. C: 34–51. DOI:10.1016/j.jue.2017.11.002. مؤرشف من الأصل في 2019-12-22.
  2. ^ ا ب ج د ه و ز ح Fifield, Anna (22 February 2016). "Punishing North Korea: A Rundown on Current Sanctions". Washington Post. Archived from the original on 11 January 2017. Retrieved 26 March 2017. نسخة محفوظة 14 سبتمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ European Union External Action (2016). "Fact Sheet:EU-Democratic People's Republic of Korea (DPRK) relations" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 20 ديسمبر 2016. اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  4. ^ Borger، Julian (21 سبتمبر 2017). "Trump issues new sanctions on North Korea and claims China is following". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 2019-12-09. {{استشهاد بخبر}}: الوسيط غير المعروف |بواسطة= تم تجاهله يقترح استخدام |عبر= (مساعدة)
  5. ^ Davenport, Kelsey (1 March 2016). "UN Security Council Resolutions on North Korea". Washington, D.C., USA: Arms Control Association. Archived from the original on 15 April 2017. Retrieved 23 April 2017. نسخة محفوظة 2 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ "UN Security Council Committee Established Pursuant to Resolution 1718 (2006) - Work and mandate". New York, USA: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. Archived from the original on 8 April 2017. Retrieved 8 April 2017. نسخة محفوظة 25 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ Salomon, Salem (22 March 2017). "Sanctioned and Shunned, North Korea Finds Arms Deals in Africa". صوت أمريكا. USA. Archived from the original on 22 March 2017. Retrieved 2 April 2017. نسخة محفوظة 10 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ Berger, Andrea (16 March 2017). "A Familiar Story: The New UN Report on North Korean Sanctions Implementation". 38 North, U.S.-Korea Institute at جامعة جونز هوبكينز's كلية بول نيتز للدراسات الدولية المتقدمة [الإنجليزية]. USA. Archived from the original on 16 March 2017. Retrieved 8 April 2017. نسخة محفوظة 18 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  9. ^ "Security Council condemns nuclear test by Democratic People's Republic of Korea". United Nations. 14 October 2006. مؤرشف من الأصل في 2014-09-06. اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  10. ^ UN Security Council (2 مارس 2016). "Resolution 2270 (2016)". مؤرشف من الأصل في 2019-11-01.
  11. ^ Morello، Carol (30 نوفمبر 2016). "UN caps N. Korean coal sales in bid to deprive it of hard currency after nuclear tests". Washington Post. مؤرشف من الأصل في 2019-05-20.
  12. ^ UN Security Council. "Security Council Strengthens Sanctions on Democratic Republic of Korea, Unanimously Adopting Resolution 2321 (2016) - With Secretary-General Hailing Measures as 'Toughest Ever', Some Warn against Military Build-up on Peninsula". الأمم المتحدة. مؤرشف من الأصل في 2016-12-12. اطلع عليه بتاريخ 2017-01-17.
  13. ^ Gladstone، Rick (5 أغسطس 2017). "U.N. Security Council imposes punishing new sanctions on North Korea". The New York Times. USA. مؤرشف من الأصل في 2019-07-03. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-08.
  14. ^ ا ب "Security Council Imposes Fresh Sanctions on Democratic People's Republic of Korea, Including Bans on Natural Gas Sales, Work Authorization for Its Nationals - Meetings Coverage and Press Releases". www.un.org. مؤرشف من الأصل في 2019-12-01.
  15. ^ Miles، Tom (21 يونيو 2018). "Tackling North Korea's chronically poor sewage 'not rocket science': U.N." رويترز. مؤرشف من الأصل في 2019-05-29.
  16. ^ "Australia expands sanctions on North Korea". Department of Foreign Affairs and Trade. مؤرشف من الأصل في 2017-10-13.
  17. ^ Denyer، Simon (18 فبراير 2017). "China suspends North Korean coal imports, striking at regime's financial lifeline". Washington Post. مؤرشف من الأصل في 2019-06-17.
  18. ^ Staff; agencies (23 Sep 2017). "China to enforce UN sanctions against North Korea". The Guardian (بالإنجليزية البريطانية). ISSN:0261-3077. Archived from the original on 2019-12-06. Retrieved 2017-12-28.
  19. ^ Pollmann، Mina (12 فبراير 2016). "Japan Unveils Unilateral Sanctions on North Korea". The Diplomat. مؤرشف من الأصل في 2018-09-26.
  20. ^ Asia Times, Russia and the North Korean Knot.
  21. ^ "Taiwan bans all trade with North Korea under UN sanctions". 26 سبتمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-06-08.
  22. ^ Horton، Chris (31 يناير 2018). "Taiwan Citizens Accused of Violating U.N. Sanctions on North Korea". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2019-06-08.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=عقوبات_ضد_كوريا_الشمالية&oldid=64645420»