صندوق رئيس وزراء الهند لمساعدة المواطنين والإغاثة في حالات الطوارئ
هذه مقالة غير مراجعة.(مايو 2020) |
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (يوليو 2021) |
تم إنشاء صندوق رئيس الوزراء لمساعدة المواطنين والإغاثة في حالات الطوارئ (PM CARES Fund) في 28 مارس 2020، بعد ظهور وباء كوفيد-19 في الهند، يتم استخدام الصندوق لمكافحة، احتواء وإنقاذ الجهود ضد تفشي فيروس كورونا وأيضا حالات الأوبئة المماثلة في المستقبل. رئيس الوزراء هو رئيس الأمناء. يتكون الأمناء من وزارة الدفاع ووزراء المالية.
موقع الويب |
---|
سيسمح أيضا الصندوق بالتبرعات الصغيرة. الحد الأدنى من التبرعات المقبولة في صندوق PM هو 10 روبيات هندي (14دولار). ستكون التبرعات معفاة من الضرائب وستقع تحت المسؤولية الاجتماعية للشركات. كان قد قال رئيس الوزراء أن مكتب رئاسة الوزراء كانت قد تلقت العديد من النداءات للمساعدة في المحاربة ضد كوفيد-19. وفقا لذلك، تم إنشاء الصندوق وسيتم استخدامه في إدارة الكوارث والأبحاث.
الحوافز
عدلأي مساهمة مقدمة إلى صندوق PM CARES قبل 30 يونيو ستؤهل للحصول على خصم ضريبي بموجب القسم 80G من قانون ضريبة الدخل لعام 1961. أعلنت وزارة شؤون الشركات أنه سيتم احتساب التبرعات لصندوق PM CARES كجزء من الالتزام القانوني للمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) للشركات، مع تعويض CSR إضافية في السنوات اللاحقة. التبرعات المقدمة لمبادرات حكومات الولايات مثل أموال رئيس الوزراء لا تتأهل لالتزام المسؤولية الاجتماعية للشركات.
الاستقبال
عدليختلف صندوق PM عن صندوق رئيس الوزراء للإغاثة الوطنية (PMNRF). اتباعا ب إنشاء الصندوق، نمت أعضاء المعارضة الكثير من التساؤلات حول سبب الحاجة لصندوق آخر، عندما تم تسجيله، بموجب أي قانون ولماذا لا يحتوي على أي من أعضاء المجتمع المدني أو المعارضة كجزء من الثقة. تساءل رؤساء وزراء مختلف الولايات في الهند عن تفضيل PM CARES على أموال الإغاثة الفردية لكل ولاية.
بالإضافة إلى ذلك، طلبت دائرة الإيرادات بوزارة المالية من موظفيها التبرع بشكل التزامي راتب يوم واحد لصالح الصندوق كل شهر حتى مارس 2020، مما أدى إلى استياء البعض.
وأوضح المسؤولون الحكوميون أن صندوق PM CARES مخصص بشكل خاص لحالات الوباء مثل تلك التي تسببها كوفيد-19. من الناحية الأخرى كان صندوق PMNRF قد خُصص لكل أشكال الكوارث الطبيعية. وأوضح المسؤولين لاحقاً أن ينفقوا من الصندوق الموحد التابع للهند، كانت موافقة البرلمان مطلوبة في حين أن الصندوق القائم على التبرعات لم يكن لديه أي مخاوف تشريعية من هذا القبيل. يعتقد البعض الآخر أن إنشاء صندوق منفصل لمشكلة تخص عامة الهند مثل هذا شجع المزيد من الناس على المساهمة.
رفضت المحكمة العليا في الهند دعوى التقاضي للمصلحة العامة (PIL) التي قدمها مانوهار لال شارما لاستجوابه في شرعية دستور PM CARES Fund لكوفيد-19، بقولها أن المطلب كان مُساء الفهم.
مباشرة بعد إنشاء الصندوق، تم العثور على حسابات وهمية متعددة في التداول. في حين أن حسابات UPI الأصلية كانت، pmcares@sbi و pmcares@iob، حجزت شرطة دلهي شخصاُ لإنشاء حساب UPI بإزالة 's' تسمى pmcare @ sbi ، التي تهدف إلى خداع الناس.
وذكر المسؤولون الذين يعملون مع مراقب الحسابات والمراجع العام للهند (CAG)، أنه لم يُسمح لهم بتدقيق الصندوق، لأنه «يستند إلى تبرعات الأفراد والمنظمات». وذكرت الحكومة أن «مدققي الحسابات المستقلين الذين سيتم تعيينهم من قبل الأمناء» ستدقق الصندوق. ويتم التعامل مع PMNRF بطريقة مماثلة.