ويكيبيديا

سياسة سنغافورة

هذه النسخة المستقرة، فحصت في 30 يناير 2023. ثمة تعديلان معلقان بانتظار المراجعة.

تتخذ سياسة سنغافورة شكل جمهورية ديمقراطية برلمانية يكون فيها رئيس سنغافورة هو رئيس الدولة، ورئيس الوزراء في سنغافورة هو رئيس الحكومة، وهي ذات نظام متعدد الأحزاب. تمارَس السلطة التنفيذية من قبل مجلس وزراء (حكومة) البرلمان، وبشكل أقل من قبل رئيس الجمهورية. يقوم مجلس الوزراء بالتوجيه العام وقيادة الحكومة ويخضع للمُساءلة أمام البرلمان.[1] يوجد ثلاثة تفرعات منفصلة للحكومة: السلطة التشريعية  والتنفيذية والقضائية التزامًا بنظام ويستمنستر.[2]

السلطة التشريعية منوطة بكل من حكومة وبرلمان سنغافورة. السلطة التشريعية هي البرلمان، الذي يتألف من رئيس الجمهورية رئيسًا له ومجلس وحيد يجري اختيار أعضائه من خلال اقتراع شعبي. يعتبر منصب رئيس الجمهورية بوصفه رئيسًا للدولة، تاريخيًا، شرفيًا(شعائريًا) بشكل كبير على الرغم من أنه جرى تعديل الدستور لمنح الرئيس بعض صلاحيات النقض في بعض القرارات مثل استخدام الاحتياطي الوطني وتعيين المناصب القضائية الرئيسية، والموظفين المدنيين ووظائف القوات المسلحة في سنغافورة.

يمارسون سلطتهم أيضًا على تعيينات الموظفين المدنيين وشؤون الأمن القومي.

الخلفية السياسية

عدل

يسيطر حزب العمل الشعبي على السياسات السنغافورية منذ الاقتراع الشعبي لعام 1959 عندما أصبح لي كوان يو أول رئيس وزراء لسنغافورة (كانت سنغافورة حينها ذات حكم ذاتي داخل الإمبراطورية البريطانية). يعد حزب العمل الشعبي الحزب الحاكم الوحيد الذي يشكل الحكومة منذ ذلك الوقت. انضمت سنغافورة إلى الاتحاد الفيدرالي الماليزي في عام 1963 وحصلت على استقلالها في عام 1965 بعد طردها منه.[3]

صُنفت سنغافورة على الدوام بأنها أقل الدول فسادًا في آسيا وبين أكثر عشر دول نظافةً في العالم من قبل منظمة الشفافية الدولية. صنفت موشرات إدارة البنك الدولي سنغافورة أيضًا بدرجة عالية فيما يتعلق بسيادة القانون، ومراقبة الفساد ومستوى فعالية الحكومة. لكن، يُلاحظ بشكل كبير أن بعض جوانب العملية السياسية، والحريات المدنية، وحقوق الإنسان والحقوق السياسية غير موجودة. صنفت وحدة الاستخبارات الاقتصادية سنغافورة على أنها دولة «ديمقراطية معيبة» في عام 2018. ]يحتاج لتحديث[ اعتبرت منظمة فريدوم هاوس الصحافة بأنها «ليست حرة»  في عام 2015.[4][5][6][7]

المناخ السياسي

عدل

سيطرة الحزب الحاكم

عدل

حزب العمال (دبليو بّي) هو الحزب الرئيسي المعارض. حصل حزب العمال على ستة مقاعد في البرلمان من أصل 89 مقعد في انتخابات عام 2015، بينما فاز حزب العمل الشعبي بالمقاعد الباقية. لم يحصل الحزب المعارض الرئيسي الآخر وهو الحزب الديمقراطي في سنغافورة(إس دي بّي) على أي مقعد في انتخابات عام 2015.[8][9] أحد الأسباب الشائعة لقلة وجود المعارضين في سنغافورة هو استخدام دعاوي التشهير القضائية من قبل حزب العمل الشعبي لإفلاس المعارضين السياسيين وإفقادهم أهلية الترشح للمناصب.[10][11] تشمل القضايا الزعيم السابق لحزب العمال جي. بّي. جيارتنام وزعيم الحزب الديمقراطي في سنغافورة تشي سون جوان، اللذان أُفلسا في عام 2001 و2011.[12][13][14]

يوجد سبب آخر هو السعي لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحفيين والمدونين المنتقدين لحزب العمل الشعبي وسياساته. وضعت منظمة مراسلون بلا حدود هذه الدعاوي القضائية، إلى جانب محاولات جعل الصحفيين الناقدين عاطلين عن العمل، ضمن الأمور التي تقلقها عندما قيّمت البلاد في المرتبة 151 في العالم بما يتعلق بحرية الصحافة لعام 2017.[15][16]

هدد حزب العمل الشعبي الناخبين في الماضي من خلال القول بأن الدوائر الانتخابية التي تصوت لصالح نواب المعارضة سوف توضع في أسفل قائمة برامج الإسكان العامة. في عام 1998، قال الأمين العام لحزب العمل الشعبي حينها، جوه تشوك تونغ: «من خلال ربط أفضلية رفع المستوى بالدعم الانتخابي، نجعل عقول الناخبين تركز على الصلة بين ارتفاع هذا المستوى والأشخاص الذين تجعل سياستهم ذلك ممكنًا. سيحقق ذلك النتيجة المرجوّة».[17][18][19][20]

تقرر إدارة الانتخابات حدود الدوائر الانتخابية في سنغافورة، والتي تتبع بدورها لمكتب رئيس مجلس الوزراء. يُعاد رسم الحدود الانتخابية قبل أيام قليلة فقط من الانتخابات العامة. كان هناك اتهامات بالتلاعب بالحدود الانتخابية من خلال حل الدوائر الانتخابية التي تحظى بدعم قوي نسبيًا من المعارضة، مثل الدائرة الانتخابية التي تمثل مجموعة تشينغ سان (جي آر سي).[21][22][23]

وضع حقوق الإنسان

عدل

على الرغم من أن قوانين سنغافورة موروثة من  بريطانيا والهند البريطانية، من ضمنها العديد من عناصر القانون العام الإنكليزي، فإن حزب العمل الشعبي يرفض باستمرار القيم الديمقراطية الليبرالية، التي يصفها بأنها غربية ويقول إنه لا يجب أن يكون هناك حل «حجم واحد يناسب الجميع» في دولة ديمقراطية. توجد القوانين التي تقيد حرية التعبير من أجل حظر الكلام الذي من الممكن أن يولد سوء المعاملة أو يتسبب بالتنافر داخل مجتمع سنغافورة المتعدد الأعراق والمتعدد الأديان. على سبيل المثال، في سبتمبر عام 2005، أُدين ثلاثة مدونين بالتحريض على نشر التعليقات العنصرية التي تستهدف الأقليات.[24]

يمكن أن تؤدي بعض الجرائم إلى غرامات باهظة أو إلى الضرب بالخيزران ويوجد قوانين تسمح بعقوبة الإعدام في سنغافورة لجرائم القتل من الدرجة الأولى أو تهريب المخدرات.

السلطة التنفيذية

عدل
  • لا يجب أن يكون هو أو هي عضوًا في أي حزب سياسي في تاريخ ترشحه/ها للانتخابات.[25]
  • يجب أن يكون هو أو هي قد شغل/ت المناصب التالية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات:
  • وزيرًا، ورئيسًا للقضاة، ومتحدثًا باسم البرلمان السنغافوري، ومحاميًا عامًا، ورئيسًا للجنة الخدمة العامة، ومراجعًا عامًا للحسابات، ومحاسبًا عامًا، وأمينًا دائمًا.[26]
  • رئيسًا تنفيذيًا(سي إي أو) لمجلس تشريعي رئيسي أو لشركة حكومية مثل: مجلس صندوق الادخار المركزي، أو مجلس التطوير والإسكان، أو مؤسسة جورونغ تاون، أو السلطة النقدية في سنغافورة، أو شركة تماسيك القابضة، أو جي آي سي الخاصة المحدودة (معروفة سابقًا بشركة حكومة سنغافورة للاستثمار).[27]
  • رئيس تنفيذي لشركة يبلغ معدل أسهم رأس مالها نحو 500 مليون دولار سنغافوري لمدة آخر ثلاث سنوات، وأن تكون شركة مربحة بعد الضرائب، أو[28]
  • في أي منصب مماثل أو مشابه بالأقدمية والمسؤولية في أي منظمة أو إدارة أخرى بنفس الحجم أو التعقيد في القطاع العام أو الخاص وأعطاه خبرة وقدرة على إدارة الشؤون المالية لتمكينه من القيام بوظائف وواجبات المنصب الرئاسي بشكل فعال.[29]

يمارس الرئيس سلطته على ما يلي:[30]

  • تعيين الموظفين الحكوميين.
  • ميزانيات الحكومة.
  • تنفيذ ممارسة الحكومة لسلطاتها وفقًا لقانون الأمن الداخلي.
  • تنفيذ ممارسة الحكومة لسلطاتها وفقًا لقوانين الوفاق الدينية.
  • التحقيقات في قضايا الفساد.

على كل حال، يجب على الرئيس أن يتشاور مع مجلس المستشارين الرئاسيين قبل أن يتخذ قرارًا يتعلق ببعض هذه الشؤون. يتألف المجلس من:

  • عضوان يعينان وفق السلطة التقديرية الشخصية للرئيس.
  • عضوان يعينان من قبل الرئيس تبعًا لمشورة رئيس الوزراء.
  • عضو يعين من قبل الرئيس تبعًا لمشورة رئيس القضاة.
  • عضو يعين من قبل الرئيس تبعًا لمشورة رئيس لجنة الخدمة العامة.

يشغل عضو المجلس منصبه لمدة ست سنوات وهم مرشحون لإعادة انتخابهم لمدة أكثر من أربع سنوات لكل واحد منهم. بشكل مشابه لخطاب العرش الذي يلقيه رؤوساء الدولة في الأنظمة البرلمانية الأخرى، يلقي الرئيس خطابًا مكتوبًا من قبل الحكومة في افتتاح البرلمان حول نوع السياسات المترقّبة في العام المقبل.[31]

الرئيسة الحالية هي حليمة يعقوب.

انظر أيضًا

عدل

مراجع

عدل
  1. ^ "Our Legal System | Ministry of Law". www.mlaw.gov.sg. مؤرشف من الأصل في 2019-04-03.
  2. ^ "Organisation Structure / Parliament Of Singapore" en. مؤرشف من الأصل في 2017-07-08. اطلع عليه بتاريخ 2020-01-19. {{استشهاد ويب}}: الوسيط غير صالح |script-title=: بادئة مفقودة (مساعدة)
  3. ^ Worthington, Ross (2002). Governance in Singapore. Routledge/Curzon. ISBN:0-7007-1474-X.
  4. ^ "Transparency International — Corruption Perceptions Index 2005". مؤرشف من الأصل في 19 يونيو 2006. اطلع عليه بتاريخ 13 أبريل 2006.
  5. ^ "Corruption Surveys and Indices". Transparency International website. مؤرشف من الأصل في 8 ديسمبر 2005. اطلع عليه بتاريخ 22 أبريل 2006.
  6. ^ "Governance Indicators: 1996-2004". World Bank website. مؤرشف من الأصل في 2009-03-31. اطلع عليه بتاريخ 2006-04-22.
  7. ^ "Singapore". Freedom House. مؤرشف من الأصل في 2017-03-16. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-05.
  8. ^ "Singapore election: Governing party secures decisive win". BBC News. 12 سبتمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2019-08-07. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-10.
  9. ^ Chen، Sharon؛ Koh، Joyce. "Singapore Lee's People's Action Party Wins Parliament Majority". Bloomberg Markets. مؤرشف من الأصل في 2017-12-24. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-10.
  10. ^ Andrews، Sally. "'Soft' Repression: The Struggle for Democracy in Singapore". The Diplomat. The Diplomat. مؤرشف من الأصل في 2019-12-21. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-05.
  11. ^ Foong Lian، Hah (12 مايو 2010). "Defeating rivals through defamation lawsuits - SEAPA – Southeast Asian Press Alliance". www.seapa.org. مؤرشف من الأصل في 2019-04-14. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-05.
  12. ^ "Election Strategy and Ethnic Politics in Singapore" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-12-28. اطلع عليه بتاريخ 2011-11-09.
  13. ^ Chee، Soon Juan. "Singapore is taking the first steps to true democracy". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 2019-04-14. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-18.
  14. ^ Times, David A. Andelman Special To The New York (9 Apr 1977). "Singapore Pushing a Stern Drive To Silence Critics and Dissidents". The New York Times (بالإنجليزية الأمريكية). ISSN:0362-4331. Archived from the original on 2018-11-21. Retrieved 2017-09-07.
  15. ^ Guilford، Gwynn. "A blogger questioned the Singapore miracle, and the prime minister is trying to bankrupt him". Quartz. مؤرشف من الأصل في 2018-07-10. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-05.
  16. ^ "Singapore : Intolerant government, self-censorship | Reporters without borders". RSF (بfr-FR). Archived from the original on 2019-11-11. Retrieved 2017-11-05.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  17. ^ Aglionby، John (26 أكتوبر 2001). "A tick in the only box". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 2019-04-02. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-05.
  18. ^ "'Time to discard policies that divide S'poreans'". sg.news.yahoo.com. مؤرشف من الأصل في 2018-11-20. اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  19. ^ "The politics of landscape in Singapore": 106. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة)
  20. ^ "Upgrading link swung vote in GE". The Straits Times. 12 يناير 1998. مؤرشف من الأصل في 2020-04-14.
  21. ^ Alex Au Waipang, 'The Ardour of Tokens: Opposition Parties' Struggle to Make a Difference', in T.Chong (eds), Management of Success: Singapore Revisited (Singapore, 2010), p. 106.
  22. ^ Diane K. Mauzy and R.S. Milne, Singapore Under the People's Action Party (London, 2002), p.143.
  23. ^ Bilveer Singh, Politics and Governance in Singapore: An Introduction (Singapore, 2007), p. 172.
  24. ^ "Third racist blogger sentenced to 24 months supervised probation". Channel NewsAsia. 23 نوفمبر 2005. مؤرشف من الأصل في 2010-01-02.
  25. ^ Constitution, Art. 19(2)(f).
  26. ^ Constitution, Art. 19(3)(a).
  27. ^ Constitution, Art. 19(3)(b) read with the Fifth Schedule.
  28. ^ Constitution, Art. 19(4), read with Art. 19(7).
  29. ^ Constitution, Art. 19(3)(c) and Art 19(4)(b).
  30. ^ "The Presidency in Singapore". Istana website. مؤرشف من الأصل في 22 أغسطس 2008. اطلع عليه بتاريخ 31 يوليو 2006.
  31. ^ "Council of Presidential Advisers". Istana website. مؤرشف من الأصل في 2006-03-07. اطلع عليه بتاريخ 2006-04-22.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=سياسة_سنغافورة&oldid=60942407»