ديفيد لاوز
ديفيد أنتوني لاوز (30 نوفمبر 1965) هو سياسي بريطاني من الحزب الديمقراطي الليبرالي. كان عضوًا في البرلمان عن دائرة يوفيل الانتخابية من عام 2001 إلى 2015، بدايةً في 2010 عمل وزيرًا في ولايته البرلمانية الثالثة في منصب الأمين الأعلى للخزانة وبعد فترة وزيرًا للمدارس ومكتب مجلس الوزراء في نفس الوقت – مكتب عمل فيه بشكل مشترك بين الإدارات بشأن تنفيذ قرارات الاتفاق الائتلافي.
معالي الشريف | |
---|---|
ديفيد لاوز | |
(بالإنجليزية: David Laws) | |
معلومات شخصية | |
الميلاد | 30 نوفمبر 1965 (59 سنة) فارنهام |
مواطنة | المملكة المتحدة |
مناصب | |
عضو البرلمان الثالث والخمسون للمملكة المتحدة[1] | |
عضو خلال الفترة 7 يونيو 2001 – 11 أبريل 2005 |
|
انتخب في | الانتخابات العامة في المملكة المتحدة 2001 |
الدائرة الإنتخابية | يوفيل |
فترة برلمانية | برلمان المملكة المتحدة الثالث والخمسون |
عضو البرلمان الرابع والخمسون للمملكة المتحدة[1] | |
عضو خلال الفترة 5 مايو 2005 – 12 أبريل 2010 |
|
انتخب في | الانتخابات العامة في المملكة المتحدة 2005 |
الدائرة الإنتخابية | يوفيل |
فترة برلمانية | برلمان المملكة المتحدة الرابع والخمسون |
عضو البرلمان الخامس والخمسين للمملكة المتحدة[1] | |
عضو خلال الفترة 6 مايو 2010 – 30 مارس 2015 |
|
انتخب في | انتخابات المملكة المتحدة لعام 2010 |
الدائرة الإنتخابية | يوفيل |
فترة برلمانية | برلمان المملكة المتحدة الخامس والخمسون |
السكرتير الأول للخزانة | |
في المنصب 12 مايو 2010 – 29 مايو 2010 |
|
ديوان مجلس الوزراء | |
في المنصب 4 سبتمبر 2012 – 7 مايو 2015 |
|
الحياة العملية | |
المدرسة الأم | كلية الملك كلية القديس جرجس ويبريدج |
المهنة | سياسي[2]، ومصرفي، واقتصادي |
الحزب | الديمقراطيون الليبراليون |
اللغات | الإنجليزية |
مجال العمل | السياسة، وديمقراطية ليبرالية، واقتصاد |
المواقع | |
الموقع | الموقع الرسمي |
تعديل مصدري - تعديل |
بعد مسيرة مهنية في عمل المصارف الاستثماري، أصبح لاوز مستشارًا اقتصاديًا ولاحقًا مدير السياسات والبحوث في حزبه. في عام 2001، انتُخب عضو مجلس البرلمان عن دائرة يوفيل، خلفًا للقائد الديمقراطي الليبرالي السابق بادي آشدون. في عام 2004، شارك في تحرير الكتاب البرتقالي: استعادة الليبرالية، تلاه كتاب بريطانيا بعد بلير عام 2006. بعد الانتخابات العامة لعام 2010، كان لاوز كبير مفاوضي الحزب في الاتفاق الائتلافي الذي حافظ على تنظيم خطة عمل حكومة الحزب الائتلافية البرلمانية مع حزب المحافظين.
تولى منصب الأمين الأعلى للخزانة لمدة 17 يومًا قبل استقالته جراء الكشف عن مطالباته بالنفقات البرلمانية، التي وصفتها هيئة المعايير والامتيازات البرلمانية بأنها «سلسلة من الانتهاكات الجسيمة للقوانين، على مدى فترة طويلة من الزمن»، وإن كانت غير مقصودة؛ لم يجد المفوض البرلماني للمعايير «دليلًا على أنه قدم مطالباته بقصد نفع نفسه أو شريكه في انتهاك واعٍ للقوانين».[3] كانت استقالته واحدة من ست استقالات وزارية بسبب فضيحة النفقات وفُصل من البرلمان لسبعة أيام بتصويت مجلس العموم.
مسيرته المهنية
عدلدخل لاوز في مجال عمل المصارف الاستثماري، وأصبح نائب الرئيس في بنك جيه بّي مورغان من 1987 إلى 1992 وبعدها مديرًا عامًا، بكونه رئيس خزانتي الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني في بنك باركليز دي زويت ويد.
غادر عام 1994، ليتولى دور المستشار الاقتصادي للحزب الديمقراطي الليبرالي، بمرتب 15,000 جنيه (ما يعادل 30,100 جنيه في عام 2019).[4] نافس لاوز وزير الداخلية مايكل هوارد (محافظ) دون نجاح على دائرة فوكستون وهايث الانتخابية عام 1997. من 1997 إلى 1999 كان مدير السياسات والبحوث في الحزب الديمقراطي الليبرالي.
عقب الانتخابات البرلمانية الاسكتلندية لعام 1999، لعب لاوز دورًا استشاريًا رئيسيًا في مفاوضات الاتفاق الائتلافي في البرلمان الإسكتلندي مع حزب العمال، بكونه مدير السياسات في الحزب.[5]
المراجع
عدل- ^ هم يعملون من أجلك، QID:Q7783633
- ^ Hansard 1803–2005 (بالإنجليزية), QID:Q19204319
- ^ The Committee Office, House of Commons. "House of Commons — Mr David Laws — Standards and Privileges Committee". Publications.parliament.uk. مؤرشف من الأصل في 2020-10-01. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-05.
- ^ "DAVID LAWS: RISE AND FALL OF SELF-MADE MAN". Daily Express. 30 مايو 2010. مؤرشف من الأصل في 2020-12-19. اطلع عليه بتاريخ 2010-06-01.
- ^ Mark Pack, A Delicate Balance: the history of Liberals and hung Parliaments, 30 September 2009 نسخة محفوظة 15 ديسمبر 2010 على موقع واي باك مشين.