دستور مصر (2014)
دستور جمهورية مصر العربية 2014 هو دستور تم التصويت عليه في استفتاء في مطلع سنة 2014. وأعلنت اللجنة المسؤولة عن تنظيم الاستفتاء على الدستور النتيجة في 18 يناير، شارك في الاستفتاء 38.6% (أكثر من 20 مليون و600 ألف) من مجموع مالكي حق التصويت البالغ عددهم أكثر من 53 مليون شخص. 98.1% (حوالي 20 مليون شخص) منهم أيدوا مشروع الدستور الجديد، بينما رفضه 1.9% (حوالي 380 ألف شخص) وكان عدد الأصوات الباطلة حوالي 246 ألف صوت.[1][2][3]
تم صياغة الدستور من قبل لجنة الخمسين.[4]
يحتوي الدستور في مادته 226 على نص محصن يمنع، في كل الأحوال، تعديل النصوص الخاصة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، والحريات والمساواة إلا بمزيد من الضمانات.[5]
انظر أيضا
عدلمصادر
عدل- ^ سعيد السني (18 يناير 2014). "%98 من المصريين صوتوا بـ"نعم" على الدستور الجديد". العربية.نت. مؤرشف من الأصل في 2018-08-21. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-20.
- ^ منشورات قانونية - إصدار دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة 2014 نسخة محفوظة 23 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
- ^ constituteproject - دستور 2014 نسخة محفوظة 2020-05-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور المصري تعلن انتهاء عملها رسمياً، الحياة. تاريخ ولوج 13 يناير 2014 نسخة محفوظة 24 مارس 2017 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
- ^ "دستور مصر :: مادة (226)". دستور مصر. مؤرشف من الأصل في 2019-05-10. اطلع عليه بتاريخ 2019-01-28.
مصادر خارجية
عدل
في ويكي مصدر مواد ذات صلة بـ دستور مصر (2014).
