خطة بشأن التدابير ذات الأولوية للتكامل الأوروبي لأوكرانيا
خطة بشأن التدابير ذات الأولوية للتكامل الأوروبي لأوكرانيا كانت عبارة عن خطة عمل صادرة عن قرار مجلس الأمن القومي والدفاع لأوكرانيا في 12 مارس 2013 لتكامل أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي،[1] الذي تم اعتماده بموجب مرسوم مجلس وزراء أوكرانيا (من حكومة أزاروف الثانية) في 13 فبراير 2013،[2] ودخلت حيز التنفيذ بموجب مرسوم الرئيس فيكتور يانوكوفيتش (رقم 127/2013).[3]
كانت الخطة تهدف إلى تسهيل عملية التحضير لتوقيع أوكرانيا لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تم التخطيط لها في 28 نوفمبر 2013.[4] في 21 نوفمبر 2013 علقت الحكومة الأوكرانية الاستعدادات لتوقيع اتفاقية الشراكة واتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة مع الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى بدء احتجاجات الميدان الأوروبي في نوفمبر 2013.[5] صرح رئيس الوزراء الأوكراني ميكولا أزاروف أن القضية التي حالت دون توقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبي كانت عبارة عن شروط مقترحة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي يتم التفاوض عليه في نفس الوقت، الأمر الذي يتطلب تخفيضات كبيرة في الميزانية وزيادة بنسبة 40٪ في فواتير الغاز.[6][7] في 7 ديسمبر 2013 أوضح صندوق النقد الدولي أنه لم يكن يصر على زيادة مرحلة واحدة في تعريفات الغاز الطبيعي في أوكرانيا بنسبة 40٪، لكنه أوصى برفعها تدريجيًا إلى مستوى له ما يبرره اقتصاديًا مع تعويض أفقر شرائح السكان مقابل الخسائر الناجمة عن هذه الزيادة من خلال تعزيز المساعدة الاجتماعية المستهدفة. في اليوم نفسه صرح الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في أوكرانيا جيروم فاشير أن هذا القرض الخاص من صندوق النقد الدولي كان بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي وأنه سيتم ربطه «بالسياسة التي من شأنها إزالة التفاوتات وتحفيز النمو».[8]
البناء
عدلتتضمن الخطة إجراءات لتنفيذ الشروط التي حددها الاتحاد الأوروبي لتوقيع الاتفاقية:
- تحضير أوكرانيا للتنفيذ المستقبلي لاتفاقية الشراكة.
- التعاون بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في مجالات العدالة والحرية والأمن.
- إصلاح النظام القضائي الأوكراني، ووكالات إنفاذ القانون، ونظام الانتخابات، ومكافحة الفساد.
- التعاون التجاري والاقتصادي والقطاعي.
- تحسين مناخ الأعمال في الدولة.
ما بعد الخطة
عدلفي 21 نوفمبر 2013 صدر قرار ثان من حكومة أزاروف بتعليق الاستعدادات لتوقيع اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.[9][10] وكمعارضة لهذا المرسوم، بدأت في 21 نوفمبر 2013 حركة الميدان الأوروبي الاحتجاجية والتي أدت في النهاية إلى ثورة 2014 الأوكرانية بالإطاحة كرئيس يانوكوفيتش وإقالة حكومة أزاروف الثانية ونفي يانوكوفيتش رئيس الوزراء في روسيا.[11]
المراجع
عدل- ^ باللغة الأوكرانية "the Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine from March 12, 2013, "On Priority Measures for European Integration of Ukraine" نسخة محفوظة 2017-03-03 على موقع واي باك مشين.
- ^ باللغة الأوكرانية "the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 73-р from February 13, 2013" نسخة محفوظة 2017-06-25 على موقع واي باك مشين.
- ^ باللغة الروسية "he Decree of the President of Ukraine (№ 127/2013) "On the Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine from March 12, 2013 "On Priority Measures for European Integration of Ukraine" نسخة محفوظة 2014-07-08 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Rybak: Parliament to adopt remaining EU integration laws at autumn session". Interfax-Ukraine. 30 مايو 2013. مؤرشف من الأصل في 2019-10-16.
- ^ "Ukraine drops EU plans and looks to Russia". الجزيرة (قناة). 21 نوفمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 2020-09-19. اطلع عليه بتاريخ 2013-11-24.
- ^ David M. Herszenhorn (22 نوفمبر 2013). "Ukraine Blames I.M.F. for Halt to Agreements With Europe". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2021-03-08. اطلع عليه بتاريخ 2013-12-10.
- ^ Ambrose Evans-Pritchard (22 نوفمبر 2013). "Historic defeat for EU as Ukraine returns to Kremlin control". The Daily Telegraph. مؤرشف من الأصل في 2020-11-22. اطلع عليه بتاريخ 2013-12-10.
- ^ IMF links loan amount to Ukraine with reforms, وكالة الانباء الأوكرانية الوطنية (7 December 2013) نسخة محفوظة 2014-01-25 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Ukraine drops EU plans and looks to Russia". aljazeera.com. مؤرشف من الأصل في 2020-09-19. اطلع عليه بتاريخ 2013-11-21.
- ^ Cox-Kwasniewski mission to continue until Eastern Partnership Summit, Interfax-Ukraine (21 November 2013) نسخة محفوظة 2020-07-29 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Ukraine protests timeline", بي بي سي نيوز (23 February 2014)
Former Ukraine PM Says He May Form 'Government-In-Exile', إذاعة أوروبا الحرة (9 January 2017) "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2014-06-03. اطلع عليه بتاريخ 2021-01-28.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
