حنفي جبالي
حنفي علي الجبالي (14 يوليو عام 1949 -) هو قاضٍ وسياسي مصري يشغل حالياً منصب رئيس مجلس النواب المصري،[1][2] شغل في السابق منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلفًا للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق.[3][4][5]
| المستشار | |
|---|---|
| حنفي علي الجبالي | |
_(cropped).jpg) |
|
| رئيس مجلس النواب المصري | |
| في المنصب 12 يناير 2021 – الآن | |
| الرئيس | عبد الفتاح السيسي |
| رئيس الوزراء | مصطفى مدبولي |
|
|
| رئيس المحكمة الدستورية العليا | |
| في المنصب 23 يونيو 2018 – 14 يوليو 2019 | |
| الرئيس | عبد الفتاح السيسي |
| معلومات شخصية | |
| الميلاد | 14 يوليو 1949 (75 سنة)  مصر |
| الجنسية | مصري |
| الحياة العملية | |
| المدرسة الأم | جامعة عين شمس |
| المهنة | سياسي، وقاضٍ |
| الحزب | حزب مستقبل وطن |
تعديل مصدري - تعديل  | |
حياته
عدل- كان حنفي علي جبالي النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيسًا للمحكمة خلفًا للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن.
- عُيِّن أمين عام اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية في الفترة من 2011 إلى 2018.
- وتخرج في كلية حقوق عين شمس سنة 1975، وتدرج في العمل القضائي، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون العام.
- سبق الحصول على بكالوريوس التجارة، شعبة المحاسبة من جامعة القاهرة، مايو 1970، بتقدير عام جيد جدا.
- حصل جبالي على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1975، بتقدير عام جيد جداً.
- كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1976 بترتيب الأول.
- نال دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1977 بتقدير عام «جيد جداً».
- ونال درجة الدكتوراه في القانون العام وعنوان الرسالة «المسئولية عن القوانين- دراسة مقارنة» من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1987 بتقدير «جيد جداً»، وقد شارك في العديد من المؤتمرات الدولية، حيث قدّم فيها أبحاثًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.
وللمستشار حنفي جبالي عددًا من المؤلفات منها: المسئولية عن القوانين دراسة مقارنة، الرقابة على دستورية التشريع وغيرها المكثير.
- تدرج جبالي في الوظائف فعين 1976 معاون بالنيابة العامة ومن ثم وكيل للنائب العام، ومندوب بمجلس الدولة.
وفي 1982 عُيِّن مستشار مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة، ومن ثم مستشار مساعد بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ومن ثم مستشار بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وصولاً لرئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ومنها لنائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وصولاً في 2018 لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي 2021 انتخب رئيساً لمجلس النواب المصري.
تيران وصنافير
عدلحكم حنفي حكمًا نهائيًا في قضية «تيران وصنافير»، بتأييد الاتفاقية، في قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.[6][7]
رئاسة مجلس النواب
عدلأصبح الحبالي رئيسًا لمجلس النواب المصري في يناير 2021، بعد تأييد 507 نائب من 596 هو إجمالي عدد النواب.
أهم مؤلفاته
عدل- المسؤولية عن القوانين «دراسة مقارنة».
- الرقابة على دستورية التشريع.
- دور المحكمة الدستورية العليا في فض تنازع الاختصاص القضائي.
- دور المحكمة الدستورية العليا كحصن للشرعية.
- أهم مبادئ المحكمة الدستورية العليا في شأن حقوق الإنسان في الدستور المصري.
- مبادئ وأحكام المحكمة الدستورية بمملكة البحرين - السنوات من بداية عام 2007 حتى نهاية عام 2009.
التكريم
عدل- وسام الجمهورية، من الطبقة الأولى، 2019.[8]
المراجع
عدل- ^ "من هو حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب المصري؟". arabic.sputniknews.com. مؤرشف من الأصل في 2021-01-13. اطلع عليه بتاريخ 2021-01-13.
- ^ "السيرة الذاتية للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب.. شخصية قانونية وقضائية بارزة تدرج بالمناصب القضائية وتولى رئاسة المحكمة الدستورية.. عمل أمينا عاما سابقا لاتحاد المجالس الدستورية العربية وترأس مؤتمرات دولية". اليوم السابع. 12 يناير 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-01-13. اطلع عليه بتاريخ 2021-01-13.
- ^ ""يجب ألا يضيق صبرنا".. حنفي جبالي: مجلس النواب يشهد جلسة تاريخية". مصراوي.كوم. اطلع عليه بتاريخ 2024-01-07.
- ^ "أشهر القضاة.. المستشار حنفى الجبالى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق ورئيس البرلمان". اليوم السابع. 19 أبريل 2023. اطلع عليه بتاريخ 2024-01-07.
- ^ "حفني علي جبالي". الهئية العامة للاستعلامات. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-25.
- ^ "رئيس «الدستورية العليا» سابقًا.. من هو حنفي جبالي المُرشح لرئاسة «النواب»؟". مؤرشف من الأصل في 2023-01-18.
- ^ "Tiran and Sanafir: Key questions and answers". مؤرشف من الأصل في 2023-01-18.
- ^ "السيسي يمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لرئيس المحكمة الدستورية العليا السابق". الشروق. 11 يوليو 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-07-12. اطلع عليه بتاريخ 2022-06-03.
