حكومة سلام فياض الأولى

الحكومة الفلسطينية الثانية عشر

حكومة سلام فياض الأولى هي الحكومة الفلسطينية الثانية عشر والتي عُرفت بحكومة تسيير الأعمال بعد الانقسام الفلسطيني، والتي قام بتشكيلها سلام فياض بموجب تكليف له من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس. تشكلت الحكومة بتاريخ 13 يوليو 2007 من أجل إنفاذ أحكام حالة الطوارئ المفعلة في البلاد آنذاك،[1] وعقب إقالة رئيس الحكومة السابقة إسماعيل هنية.[2]

حكومة سلام فياض الأولى
رئيس الحكومة سلام فياض
معلومات عامة
البلد
الاختصاص
رئيس الحكومة
التكوين
2007
النهاية
19 مايو 2009
المدة
سنةً واحدةً

تشكيلة الحكومة

عدل

كانت تشكيلة الحكومة الثانية عشر على النحو الآتي:[3]

الاسم صورة الحقيبة الوزارية
1 سلام خالد عبد الله فياض
 
رئيس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية

وزير المالية

وزير الشؤون الخارجية

2 عبد الرزاق عقاب محمود اليحيى
 
وزير الداخلية
3 زياد البندك وزير الحكم المحلي
4 خلود فرنسيس خليل دعيبس
 
وزيرة شؤون المرأة

وزيرة السياحة والآثار

5 "محمد كمال" إبراهيم محمد حسونة وزير الاقتصاد الوطني

وزير الأشغال العامة والإسكان

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

6 لميس العلمي
 
وزيرة التربية والتعليم العالي
7 سمير عبد الله وزير التخطيط

وزير العمل

8 فتحي عبد الله أبو مغلي وزير الصحة
9 رياض المالكي
 
وزير الإعلام
10 جمال بواطنة وزير الأوقاف والشؤون الدينية
11 مشهور أبو دقة وزير النقل والمواصلات
12 أشرف العجرمي وزير شؤون الأسرى والمحررين
13 محمود الهباش
 
وزير الزراعة

وزير الشؤون الاجتماعية

14 علي الخشان وزير العدل
15 إبراهيم أبراش وزير الثقافة (2007–2008)
16 تهاني أبو دقة وزيرة الشباب والرياضة

وزيرة الثقافة (2008–2009)

سعدي الكرنز
 
أمين عام مجلس الوزراء

قانونية الحكومية

عدل

وقع خلاف حول قانونية وشرعية أعضاء حكومة سلام فياض في الضفة الغربية والتي لم تمنح الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني.[4] قال أنيس مصطفى القاسم أستاذ القانون وأحد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية أن حكومة سلام فياض حكومة غير شرعية حيث أنها: «غير شرعية. القانون الأساسي صريح بأنه لا يجوز ممارسة أي اختصاصات إلا بعد نيل ثقة المجلس التشريعي، هي لم تعرض على المجلس التشريعي.» وقال: «الشرعي في الساحة الفلسطينية هي ما يسمى بالحكومة المقالة. حكومة غزة، حكومة غزة لأن حكومة غزة هي آخر حكومة نالت ثقة المجلس التشريعي الفلسطيني وفقا للقانون الأساسي وما جاء بعدها من حكومات لم يعرض على الإطلاق على المجلس التشريعي لنيل الثقة»[5]، كما أن البند 4 من المادة 79 من القانون الأساسي يقول «لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي.»[6]

انظر أيضًا

عدل

المراجع

عدل
  1. ^ مرسوم رقم ( ) لسنة 2007م، بشأن تشكيل حكومة إنفاذ أحكام حالة الطوارئ نسخة محفوظة 2020-04-08 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ مرسوم رقم ( ) لسنة 2007م، بشأن إقالة رئيس الوزراء نسخة محفوظة 2020-04-08 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ تشكيلة الحكومة الفلسطينية الثانية عشر نسخة محفوظة 8 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ موقع الجزيرة نت: فشل جلسة التشريعي الفلسطيني بشأن منح الثقة للحكومة - تاريخ الولوج: 6 مارس 2010. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2020-05-06. اطلع عليه بتاريخ 2022-10-25.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  5. ^ المشروعية القانونية للسلطة الفلسطينية نسخة محفوظة 19 فبراير 2012 على موقع واي باك مشينأنيس مصطفى القاسم/ أستاذ القانون وأحد مؤسسي منظمة التحرير، 11 نوفمبر 2009 "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2012-02-19. اطلع عليه بتاريخ 2020-07-11.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  6. ^ مهام ونشاطات مجلس الوزراء - موقع المجلس التشريعي الفلسطيني نسخة محفوظة 05 يونيو 2016 على موقع واي باك مشين.

وصلات خارجية

عدل