ويكيبيديا

معاملة المثليين في تشيلي

(بالتحويل من حقوق المثليين في تشيلي)

قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في تشيلي تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي المثلي بين الرجال وبين النساء قانونيا في تشيلي، منذ 22 أكتوبر 2015، تتمتع المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، وذلك داخل اتحاد مدني - باستثناء حقوق التبني وتسمية الزواج.[1]

معاملة مجتمع الميم في تشيلي تشيلي
تشيلي
الحالةقانوني منذ عام 1999،
لكن السن القانونية للنشاط الجنسي غير متساوية
هوية جندرية/نوع الجنسيسمح للأشخاص المتحولين جنسيا بتغيير جنسهم القانوني منذ عام 1974، و من خلال الإعلان الذاتي منذ عام 2019.
الخدمة العسكريةيسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالخدمة علنا.
الحماية من التمييزحمايات على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية والتعبير عنها
حقوق الأسرة
الاعتراف
بالعلاقات		الاتحادات المدنية منذ عام 2015[1]
التبنيلا توجد قيود ضد الأفراد العزاب

قانونية النشاط الجنسي المثلي

عدل

يعتبر النشاط الجنسي المثلي بين البالغين، بالتراضي، وغير التجاري، قانونيًا في شيلي منذ عام 1999، لكن تحرير القانون الجنائي أوجد سنًا غير متكافئة للموافقة ولم يعدل قوانين الفاحشة العامة الغامضة، التي استخدمت في مضايقة الأشخاص من مجتمع المثليين في تشيلي.[2]

في تشيلي، يبلغ سن عدم وجود قيود على الأنشطة الجنسية 18 عامًا، بينما يبلغ الحد الأدنى للسن القانونية على النشاط الجنسي 14 عامًا. توجد قيود بين 14 و 18 سنة (المادة 362 من قانون العقوبات التشيلي). حتى في حالة عدم ذكر ذلك بوضوح في المادة 362، في وقت لاحق، في المادة 365، يُعتبر النشاط الجنسي المثلي غير قانوني مع أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا.

المادة 362.[3] (بالإسبانية: El que accediere carnalmente، por vía vaginal، anal o bucal، a una persona menor de catorce años ، será castigado con presidio mayor en cualquiera de sus grados، aunque no concurra circunstancia alguna de las enumeradas en el artículo an el artículo)‏.

الترجمة: يعاقب بالسجن من أي شخص، عن طريق الوصول إلى الجسد، عن طريق المهبل أو الشرج أو الفم، إلى شخص دون سن الرابعة عشرة، إذا كانت الظروف المذكورة في المادة السابقة غير موجودة أيضًا.

يوجد أيضا في قانون العقوبات التشيلي، شخصية قانونية تسمى «إستوبرو» (بالإسبانية: estupro)‏. تحدد هذه الشخصية بعض القيود على العلاقات الجنسية مع الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 14 عامًا وأقل من 18 عامًا. ويحدد التشريع إستوبرو (المادة 363) أربع حالات ممارسة الجنس مثل هذا الطفل يمكن أن تعتبر غير قانونية حتى لو وافق القاصر على العلاقة (الجنس غير توافقي مع أي شخص من كبار السن من سن 14 يندرج في إطار تشريعات الاغتصاب، والمادة 361، في حين يقع أي اتصال جنسي مع أي شخص دون سن 14 عامًا بموجب قانون اغتصاب الأطفال، المادة 362.):

  • عندما يستفيد المرء من شذوذ عقلي أو اضطراب للطفل، حتى لو كان عابرًا.
  • عندما يستفيد المرء من تبعية أو علاقة تابعة للطفل، كما هو الحال في الحالات التي يكون فيها المعتدي مسؤولاً عن حضانة الطفل أو تعليمه أو رعايته، أو عندما تكون هناك علاقة عمل مع الطفل.
  • عندما يستفيد المرء من الأطفال المهمشين بشدة.
  • عندما يستفيد المرء من الجهل الجنسي أو عدم خبرة الطفل.

الأفعال الجنسية التي تنظمها المادتان 361 (الاغتصاب)، و 362 (اغتصاب الأطفال)، و 363 (إستوربو) و 365 (الجنس المثلي) تُعرَّف بأنها «وصول جسدي» (بالإسبانية: acceso carnal)‏، مما يعني إما الجماع الشفوي أو الشرجي أو المهبلي. هناك مواد أخرى في قانون العقوبات تنظم التفاعلات الجنسية الأخرى (المواد 365 مكرر، 366، 366 مكرر، 366 مكرراً ثالثاً، 366 ربع). المادة 365 مكرر، تنظم «إدخال الأشياء» إما في فتحة الشرج أو المهبل أو الفم. المادة 366 مكرر، تُعرّف «الفعل الجنسي» على أنه أي فعل ذي صلة ذو أهمية جنسية يتم عن طريق الاتصال الجسدي مع الضحية، أو التأثير على الأعضاء التناسلية للضحية أو فتحة الشرج أو الفم حتى في حالة عدم حدوث اتصال جسدي.

تنص المادة 369 على أن التهم المتعلقة بهذه الجرائم (المواد من 361 إلى 365) لا يمكن رفعها إلا بعد تقديم شكوى من قاصر أو ولي أمر القاصر أو الوصي أو الممثل القانوني. ومع ذلك، إذا لم يتمكن الطرف المسيء من تقديم الشكوى بحرية وكان يفتقر إلى ممثل قانوني أو أحد الوالدين أو الوصي، أو إذا كان الممثل القانوني أو الوالد أو الوصي متورطًا في الجريمة، فيجوز للوزارة العامة أن تمضي من تلقاء نفسها.

في ماي 2019، تمت صياغة قانون العقوبات الجديد وهو معلق في اللجنة القضائية الدستورية في تشيلي لمدة تسع سنوات حتى الآن، إذا تم سنه، فسيحدد السن القانونية للنشاط الجنسي العام المحدد في 14 عامًا (بغض النظر عن الجندر أو التوجه الجنسي)، ولكن يجب أن يمرر كونغرس تشيلي وتوقيع الرئيس ليدخل حيز التتفيذ.[4]

تاريخ

عدل
المقالة الرئيسة: تاريخ المثليين في شيلي

في عام 1810، كان السن القانونية للنشاط الجنسي 12 عامًا. في عام 1999، تم تحديد السن عند 14 عامًا لكل من البنات والأولاد فيما يتعلق بالعلاقات الجنسية المغايرة.[5] تم إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي في عام 1999، بعمر 18 عامًا.[6] في عام 2011، أكدت المحكمة الدستورية في تشيلي أن سن الرضا هو 14 عامًا للعلاقات المغايرة (للفتيات والفتيان على حد سواء)، وكذلك أما بالنسبة للعلاقات المثلية بين النساء (امرأة-فتاة)، إلا أنها 18 بالنسبة للعلاقات الجنسية المثلية بين الرجال.[7][8] في أغسطس 2018، رفضت المحكمة الدستورية مرة أخرى إعلان أن المادة 365 من القانون الجنائي غير دستورية، في تصويت 5-5، مما يؤكد للمرة الثانية في تاريخها أن السن القانونية للرجال المثليين هو 18، بينما بالنسبة للمغايرين جنسيا ومثليات الجنس فهو 14 سنة.[9]

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية

عدل
 
حملة تطالب بتشريع بزواج المثليين في تشيلي.
المقالة الرئيسة: الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في تشيلي

في مارس 2015، أصدرت وزارة الشؤون الخارجية تعميماً يعترف بالاتحادات المدنية المثلية وزواج المثليين الذي يُجرى في الخارج لأغراض الإقامة.[10] قننت تشيلي الاتحادات المدنية منذ 22 أكتوبر 2015.[11]

الاتحاد المدني

عدل

تُمكّن قوانين الاتحاد المدني في تشيلي الشركاء المثليين أو الشركاء المغايرين المتساكنين من المشاركة في الملكية واتخاذ القرارات الطبية بالإضافة إلى المطالبة باستحقاقات التقاعد ووراثة الممتلكات في حالة وفاة شريكهم المدني. كما أن الحصول على حضانة طفل الشريك عند الضرورة أسهل بموجب القانون. يعترف القانون الجديد بزواج المثليين التي تتم في الخارج كاتحادات مدنية وتعترف بالأزواج المثليين وأطفالهم كأسرة.[11]

في أغسطس 2011، قدم الرئيس سبستيان بنييرا مشروع قانون إلى الكونغرس سيسمح بالمساكنة المسجلة.[12] بعد 4 سنوات من النقاش وتحسين الأحكام التي تمت إضافتها خلال إدارة الرئيسة ميشال باشليت، تم تمرير مشروع القانون في كلا المجلسين في 28 يناير 2015.[1][13][14] في 13 أبريل 2015، تم توقيع القانون من قبل الرئيسة باشيليت ونشر في الجريدة الرسمية في 21 أبريل 2015. ودخل حيز التنفيذ في 22 أكتوبر 2015.[11][15]

في 1 كانون الأول/ديسمبر 2016، وافق مجلس النواب بالإجماع (باستثناء امتناع 6 عن التصويت) على مشروع قانون لمنح الشركاء الذين يدخلون في اتحاد مدني خمسة أيام عطلة، مثل الأزواج المغايرين المتزوجين. تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ في أكتوبر 2017، في تصويت بالإجماع 15 صوتا لصالحه مقابل عدم تصويت أي عضو ضده (15-0).[16] دخل القانون حيز التنفيذ في في 8 نوفمبر 2017.[17]

مشروع قانون زواج المثليين

عدل

في 28 أغسطس 2017، قدمت الرئيسة ميشال باشليت «مشروع قانون المساواة في الزواج»، وفاءً بالوعد الانتخابي وكجزء من «اتفاقية التسوية الودية» الموقعة في يونيو 2016 من قبل دولة تشيلي مع حركة المثليين للاندماج والتحرير، في سياق الدعوى القضائية المرفوعة أمام لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، والتي تنطوي على عدم وجود الحق في زواج المثليين رفعت من قبل ثلاثة أزواج مثليين في تشيلي.[18][19]

سيعدل مشروع القانون تعريف الزواج الوارد في المادة 102 من القانون المدني، ليحل محل العبارة التي تحدده على أنه «اتحاد بين رجل وامرأة»، بعبارة «الاتحاد بين شخصين». بالإضافة إلى ذلك، يقنن التدبير الحق في التبني المشترك والأبوة التلقائية للأزواج المثليين.[20] في مايو 2019، لا يزال مشروع القانون قيد المناقشة من قبل كونغرس جديد ورئيس جديد.

التبني وتنظيم الأسرة

عدل

ينص القانون التشيلي على السماح للأشخاص العزاب بالتبني، بغض النظر عن توجههم الجنسي.[21] يُسمح للشركاء المثليين بالتقدم بطلب للتبني. إذا تمت الموافقة على مقدمي الطلبات على أنه مناسب للتبني، فإن واحدًا منهم قانونيًا هو الوالد القانوني للطفل.[22] بالنسبة للشركاء المثليين، داخل اتحاد مدني أو لا، الذين يقومون بتربية طفل معًا، إذا توفي الوالد القانوني (عبر الولادة أو التبني)، فمن السهل على الوالد الباقي على قيد الحياة حضانة طفل الشريك.[23][24] في تشيلي، يجب على الأسر أو الأفراد المهتمين بالتبني التقدم بطلب والموافقة عليه من قبل الخدمة الوطنية للقصر، والتي تحتفظ بسجل الأطفال المؤهلين للتبني. تمنح الموافقة النهائية من قبل محكمة الأسرة.[25] وفقا للدراسات التي أجراها حركة المثليين للاندماج والتحرير، 10% من الأزواج والشركاء المثليين يعلنون إنجاب أطفال في تشيلي. في 86% من الحالات، تحتفظ الأمهات المثليات بأطفالهن، في حين أن 33% فقط عندما يتعلق الأمر بالوالدين المثليين من الرجال.[26][27]

بالإضافة إلى ذلك، يتم تعريف علاقة القرابة بالولاية، وبالتالي، لا يمكن للأزواج المثليون الحصول على اعتراف لأطفالهم في شهادة الميلاد. في مارس 2015، قدمت أم مثلية الجنس التماسًا طوعيًا إلى محكمة الأسرة ليتم الاعتراف بابنتها قانونًا على أنها ابنة شريكتها أيضا. في نوفمبر 2015، حكمت المحكمة العليا ضدها، في حكم قاضيين اثنين لصالح مقابل 3 قضاة ضد (2-3).[28] في أبريل 2016، تم تقديم "مشروع قانون تنظيم قرابة أطفال العائلات المثلية إلى مجلس الشيوخ. إذا تم إقراره، فسيوفر مشروع القانون ثلاثة مسارات للاعتراف القانوني بقرابة الوالدين المثليين لأطفالهم.[29][30]

ومن شأن «مشروع القانون المساواة في الزواج» الذي قدمته في أغسطس 2017 الرئيسة باشيليت، السماح بالتبني المشترك للأزواج المثليين والقرابة (الأبوة التلقائي)، لكلا الأزواج المثليين المتزوجين وغير المتزوجين.[20] في سبتمبر 2017، قدم 10 نواب مشروع قانون للسماح بالتبني من قبل الشركاء المثليين داخل الاتحاد المدني.[31][32]

حاليًا في عام 2019، يناقش الكونغرس التشيلي «مشروع قانون الإصلاح المتكامل لنظام التبني في تشيلي» الذي سيسمح بالتبني للأزواج المثليين. في 8 مايو 2019، أقر مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 104 أصوات لصالح مقابل 35 صوتًا ضد وامتناع 4 نواب عن التصويت (104-35-4)، مما يسمح بالتبني المشترك وتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر للشركاء المثليين، سواء داخل زواج، اتحاد مدني أو لا، ويحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية في عملية التبني. تم رفض تعديلين تم تقديمهما من قبل الحكومة سعيا إلى إثبات أن الأزواج المغايرين «الأب والأم» يجب أن يكونوا متميزين وذوي أولوية، على الأزواج والشركاء المثليين، ولكن تم إدخال تعديل «تمييزي» آخر بنجاح ينص على أنه «إذا كان الطفل أو المراهق يعبر عن رغبته في الحصول على أب وأم، فيجب على القاضي التفكير في الأمر بشكل تفضيلي».[33][34] ينتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ.

تنظيم الأسرة

عدل

لا توجد قوانين تضمن أو تحمي الحق في الحصول على تقنيات التلقيح بالمساعدة. يمكن للزوجات والشريكات المثليات الحصول على علاجات التلقيح الاصطناعي، على الرغم من أنهم لا يتمتعون بتغطية تأمين طبي بسبب عدم إصابتهم بأمراض العقم.[35]

حاليًا في تشيلي، لا يوجد تشريع محدد بشأن تأجير الأرحام.[36] في يناير 2018، تم تقديم مشروع قانون للسماح بتأجير الأرحام غير التجاري للأزواج المثليين وحظر تأجير الأرحام التجاري لجميع الأزواج إلى الكونغرس.[37]

نيكولاس لديه أبوان

عدل

في عام 2014، تم نشر كتاب للأطفال يتناول أسر الآباء المثليين. يتم توزيع الكتاب حاليًا على أطفال ما قبل المدرسة في رياض الأطفال العامة في تشيلي. على الرغم من دعمها من قبل الحكومة التشيلية، «نيكولاس لديه أبوان» ليست مادة قراءة إلزامية لرياض الأطفال في جميع أنحاء البلاد.[38]

«نيكولاس لديه أبوان» (بالإسبانية: "Nicolás tiene dos papás")‏، الذي كتبته حركة المثليين للاندماج والتحرير، يحكي قصة نيكولاس، وهو صبي صغير يعيش مع أبويه. من أماكن النوم والرحلات إلى الاستاد إلى لم الشمل مع والدته البيولوجية ويشرح لزملائه سبب وجود أبين له، يقود نيكولاس القراء خلال حياته اليومية.

يرعى الكتاب كل من المجلس الوطني لرياض الأطفال، ورابطة المعلمين الصغار، والمديرية الوطنية للمكتبات ودور المحفوظات والمتاحف، وأقسام علم النفس والطفولة المبكرة والتعليم الأساسي بجامعة تشيلي.

الحماية من التمييز

عدل

يوجد في تشيلي قوانين ولوائح وسياسات عامة مختلفة تحمي مجتمع المثليين من التمييز. ومع ذلك، وفقًا لتقارير حركة المثليين للاندماج والتحرير السنوية حول حقوق الإنسان للتنوع الجنسي والجندري، يتم الإبلاغ عن مزيد من الحالات كل عام لأن هناك المزيد من التمكين لمجتمع المثليين من أجل الكفاح من أجل حقوقهم وإدانة الأفعال التمييزية.[39][40]

كانت المادة 373 من قانون العقوبات، التي تستند إلى "جرائم الأخلاق والعادات الجيدة"، لسنوات المعيار القانوني الوحيد الذي استخدم الشرطة لمضايقة مجتمع المثليين، حتى بالنسبة للسلوك مثل مسك الأيدي في الأماكن العامة. في عام 2010، تم رفض مشروع قانون إلغاء المادة في لجنة الدستور والقانون والعدالة التابعة لمجلس النواب.[41] ومع ذلك، فإن النسخة الرابعة عشرة من التقرير السنوي عن حقوق الإنسان للتنوع الجنسي في تشيلي لعام 2015، تؤكد في أحد فصولها على انتهاكات الشرطة والاعتقالات التعسفية من خلال الإشارة إلى أنه "لأول مرة منذ سبع سنوات لم تكن هناك أي انتهاكات من جانب الشرطة تم الإبلاغ عنها ضد المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي أو المتحولين جنسياً ". حقيقة إيجابية تأثرت بعمل إدارة حقوق الإنسان في كارابينيروس، والتي كانت تتفاعل بسرعة مع أي إدانة مشبوهة من رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي وتشجع بين المسؤولين، مختلف المحاضرات التدريبية".[42]

قانون مكافحة التمييز

عدل

يفرض القانون الذي دخل حيز التتفيذ منذ عام 2012 عقوبات على أفعال التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية، ومنذ عام 2018، التعبير الجندري. يسمح للمواطنين برفع دعاوى ضد التمييز ويتطلب من الدولة وضع سياسات عامة لإنهاء التمييز.[43] ويصف على أنه تمييز غير قانوني «أي تمييز أو إقصاء أو تقييد يفتقر إلى مبرر معقول، يرتكبه وكلاء الدولة أو الأفراد، ويسبب الحرمان أو الاضطراب أو يهدد الممارسة المشروعة للحقوق الأساسية». يعرف القانون أيضا باسم قانون زاموديو، على شرف دانييل زاموديو.[44]

السلع والخدمات

عدل

في تشيلي، يتم تنظيم العلاقة بين موردي السلع أو الخدمات والمستهلكين بموجب القانون رقم 19496 بشأن حماية حقوق المستهلكين. تنص المادة 3 على أنها حقوق أساسية للمستهلك، من بين أمور أخرى، الحق في عدم التمييز. يعرف قانون مناهضة التمييز الصادر عام 2012 التمييز ويشمل الحماية ضده على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية والتعبير عنها.[45]

في ديسمبر/كانون الأول 2012، في أول حكم بموجب قانون مناهضة التمييز، أمر القاضي موتيلًا بدفع غرامة لصالح زوجين مثليين لرفضهما الدخول، وأمر بعدم إمكانية رفض الدخول في مناسبة أخرى. كانت المحكمة المدنية الثالثة في سانتياغو مؤيدة للقول إن حرمان الخدمات أو المنتجات القائمة على التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أمر غير قانوني.[46][47]

التوظيف

عدل

منذ عام 2016، يحظر قانون التوظيف صراحة التمييز القائم على التوجه الجنسي والهوية الجندرية.[48][49] يحظر قانون شمول التوظيف الصادر في مايو 2017، والذي يعدل أيضًا قانون النظام الإداري، أي عمل من أعمال التمييز التعسفي يؤدي إلى استثناءات أو قيود، بناءً على التوجه الجنسي والهوية الجندرية.[50]

في عام 2004، أعلنت السلطات أن قواعد عدم التمييز المكفولة في قانون العمل تنطبق أيضًا على الأقليات الجنسية. في عام 2007، مكنت وزارة العمل، من خلال تنفيذ السياسة الجديدة، من تقديم تقارير عن التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية. جاء التغيير من التماس مقدم من حركة المثليين للاندماج والتحرير، ونشأ من حدث في عام 2007 عندما قام موظف بتقديم التقرير الأول من هذا النوع في حالة حكومية. في يونيو 2014، قامت وزارة العمل رسميًا بتحديث «المبادئ المتعلقة بالحق في عدم التمييز» المنصوص عليها في قانون العمل، وفقًا لآثار قانون مناهضة التمييز الذي يتضمن التوجه الجنسي والهوية الجندرية كفئة محمية.[51]

في ديسمبر 2015، أمرت محكمة بلدية تالكا بتعويض ثلاثة موظفين سابقين تم فصلهم بسبب توجههم الجنسي. يتطلب حكم المحكمة أيضًا تدريب العمدة خوان كاسترو برييتو ومسؤولين آخرين في مجال حقوق الإنسان.[52]

في المدارس

عدل

صدر القانون العام للتعليم في عام 2009، والذي تضمن مبادئ عدم التمييز واحترام التنوع. أطلقت وزارة التعليم في عام 2010 لائحة التعايش المدرسي، والتي تشير إلى أهمية القضاء على التمييز ضد مجتمع المثليين في الفصل الدراسي.[53]

في سبتمبر 2011، وافق الكونغرس التشيلي على «قانون العنف المدرسي» الذي عدل القانون العام للتعليم لوضع التعاريف والإجراءات والعقوبات للعنف المدرسي والتنمر. القانون له تأثير إيجابي على مكافحة رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي في الفصول الدراسية.[54] يتعين على المؤسسات التعليمية إنشاء لجنة تعايش مع مدرسة جيدة تكون مسؤولة عن الإدارة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حياة مدرسية خالية من العنف.[55]

في عام 2013، قامت هيئة الإشراف على التعليم بتحديث دليل المؤسسات التعليمية حول القواعد الإجرائية فيما يتعلق بالتعايش المدرسي، والذي يأمر بمعاملة غير تمييزية فيما يتعلق بالطلبة بناء على توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية، ويشير إلى أن تنظيم جميع المدارس يجب أن يعاقب أي عمل تمييزي بين أفراد المجتمع المدرسي.[56]

في عام 2015، أقرت سياستان جديدتان لوزارة التعليم بأهمية تعزيز حقوق المثليين في المدارس. تضمن سياسة التعايش المدرسي الوطني للفترة 2018-2016 عدم التمييز بسبب التنوع الجنسي، ويتم دمجها في التقويم المدرسي لعام 2016 «اليوم الدولي لمناهضة رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي». توصي وزارة التعليم المدارس بتطوير الأنشطة التعليمية أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية في ذكرى هذا التاريخ.[57]

يضمن قانون الإدماج المدرسي، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2016، عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية، مع الإشارة إلى قانون مناهضة التمييز.[58][59]

السكن

عدل

منذ عام 2015، يعترف قانون الاتحاد المدني رسميًا بالشركاء المثليين كعائلة، ويوفر الحماية في الحصول على السكن.[60] أصدرت وزارة الإسكان وتخطيط المدن تعليمات في عام 2009 وسعت بشكل رسمي الاستفادة من تمكين الإسكان للشركاء المثليين. قالت الوزيرة باتريشيا بوبليت إن التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية غير مسموح به في أي من الخدمات التي تقدمها وزارتها، لذلك يمكن للشركاء المثليين التقدم بطلب، بدون مشاكل، لإعانات الإسكان.[61] في عام 2013، تم التأكيد على أن برنامج «دعم الإيجار» يفيد جميع الأسر والأزواج والشركاء الشباب بغض النظر عن التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية.[62]

منذ عام 2016، يعترف «السجل الاجتماعي للأسر المتساكنة» على الشركاء المثليين المتساكنين. إنه نظام معلومات يهدف إلى دعم ترشيح واختيار المستفيدين من المؤسسات والهيئات الحكومية التي تقدم منافع اجتماعية.[63]

قانون جرائم الكراهية

عدل

في عام 2012، عدل قانون مكافحة التمييز القانون الجنائي مضيفًا ظرفًا جديدًا مشددًا من المسؤولية الجنائية، على النحو التالي: «ارتكاب أو المشاركة في جريمة بدافع من الإيديولوجية أو الرأي السياسي أو الدين أو معتقدات الضحية؛ الأمة أو العرق أو العرق أو فئة اجتماعية؛ الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو العمر أو الانتماء أو المظهر الشخصي أو المعاناة من المرض أو الإعاقة».[64]

قانون خطاب الكراهية

عدل

في يوليو 2017، قدم عشرة نواب مشروع قانون لتعديل القانون الجنائي ليشمل جريمة التحريض على الكراهية أو العنف ضد الأشخاص على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية، من بين أوجه التمييز الأخرى.[65] في 4 سبتمبر 2017، قدمت الرئيسة ميشال باشليت مشروع قانون إلى الكونغرس من شأنه تجريم التحريض على العنف ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص، على أساس العرق أو الأصل القومي أو العرقي أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو الدين أو المعتقدات. سيعدل القانون أيضًا قانون الصحافة وقانون المسؤولية الجنائية للكيانات القانونية.[66][67]

قانون مناهضة التعذيب

عدل

في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، سنت الرئيسة ميشال باشليت قانون مناهضة التعذيب الذي ينص على عقوبات جنائية على التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. ويغطي الإيذاء البدني والنفسي والعنف الجنسي، ويشمل التوجه الجنسي والهوية الجندرية كفئات محمية. يهدف القانون إلى معاقبة الأشخاص الذين يشغلون مناصب في الخدمة العامة، سواء من الموظفين العموميين أو الأفراد في الخدمة العامة، والذين يحرضون على ممارسة التعذيب أو ينفذونها أو يقومون باخفائها.[68][69]

قانون الطفولة

عدل

يتضمن مشروع قانون «نظام ضمانات حقوق الطفولة» الحماية من التمييز ضد الأطفال والمراهقين من مجتمع المثليين.[70] في 2 مايو 2017، وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب على مشروع القانون بما في ذلك فئات مجتمع المثليين. توجه مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للمناقشة.[71]

تنص المادة 9 من مشروع القانون على أنه «لا يجوز التمييز ضد أي طفل بشكل تعسفي بسبب توجهه الجنسي أوهويته الجندرية وتعبيره عن جندره أو بسبب خصائصه الجنسية»، من بين أوجه التمييز الأخرى.[71]

قانون الهجرة

عدل

يحظر مشروع قانون الهجرة والتهجر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. أقر مجلس النواب مشروع القانون في 16 يناير 2019.[72]

قانون العنف الجنسي

عدل

ينص مشروع قانون العنف ضد المرأة على حق المرأة في حياة خالية من العنف. الغرض من هذا القانون هو منع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه، بغض النظر عن ميولها الجنسية أو هويتها الجندرية، من بين أمور أخرى. كما أنه يعدل قانون العقوبات وقانون العنف داخل الأسرة ليشمل الأزواج والشركاء المثليين. أقر مجلس النواب مشروع القانون في 17 يناير 2019.[73]

أمور أخرى

عدل

منذ عام 2010، ينص القانون 20.418 بشأن الحق في التعليم والمعلومات والتوجيه بشأن الخصوبة على أن «لكل شخص الحق في الخصوصية والخصوصية فيما يتعلق بخياراته وسلوكياته الجنسية، فضلاً عن الأساليب والعلاجات التي يختارونها لتنظيم أو تخطيط الحياة الجنسية.»[74]

في مايو 2014، تم سن القانون 20.750 بشأن إدخال التلفزيون الرقمي للأرض. ينشئ القانون المجلس الوطني للتلفزيون الذي تتمثل مهمته الرئيسية في ضمان حسن سير الخدمات التلفزيونية. من المفهوم من خلال الأداء الصحيح لهذه الخدمات الاحترام الدائم، من خلال برمجتها، للتعددية. لأغراض هذا القانون، سيتم فهم التعددية على أنها «احترام للتنوع الاجتماعي والثقافي والعرقي والسياسي والديني والجنساني والتوجه الجنسي والتنوع في الهوية الجندرية، وسيكون من واجب أصحاب الامتياز وحائزي التصاريح التي يتم تنظيمها للخدمات التليفزيونية بموجب هذا القانون لمراعاة هذه المبادئ».[75]

في ديسمبر 2015، وقعت الرئيسة ميشال باشليت مرسومًا لإنشاء مكتب وكيل وزارة حقوق الإنسان وإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لحقوق الإنسان. وتنص على خطة وطنية لحقوق الإنسان تسعى إلى منع التمييز، مع إشارة محددة إلى قانون مكافحة التمييز الذي يحمي مجتمع المثليين في تشيلي.[76][77]

الهوية الجندرية والتعبير عنها

عدل
المقالة الرئيسة: حقوق المتحولين جنسيا

في تشيلي، غالباً ما يرتبط التحول الجنسي خطأ بالمثلية الجنسية. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأت الحقوق القانونية للأشخاص المتحولين جنسياً في تشيلي في التحسن والحصول على الاعتراف القانوني. منذ عام 2012، يعترف القانون رقم 20609 صراحة بالحماية القانونية للهوية الجندرية، ويحظر التمييز على هذا الأساس ويضيفه كعامل مشدد للمسؤولية الجنائية. من أواخر عام 2019، سيسمح قانون الهوية الجندرية للأشخاص المتحولين جنسياً الذين تزيد أعمارهم عن 14 عامًا بتغيير أسمائهم ونوع جنسهم بشكل قانوني في جميع الوثائق الرسمية. حاليا، يمكن تغيير الاسم والجنس القانوني من خلال عملية قضائية. وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن السجل المدني ودائرة تحديد الهوية، فقد غيّر 186 شخصًا جنسهم بين عامي 2007 و 2016.[78]

قانون الهوية الجندرية

عدل

ينص القانون 21.120، الذي يعترف بالحق في الهوية الجندرية ويحميها، والذي قدم في عام 2013 وسُن في عام 2018، على إجراء قانوني يسمح بتغيير الاسم والجنس المسجل في جميع الوثائق الرسمية. بالنسبة للأشخاص غير المتزوجين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، يُطلب التغيير عن طريق تقديم طلب إلى السجل المدني وخدمة تحديد الهوية، دون الحاجة لإثبات العلاج بالهرمونات البديلة أو الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس.[79]

يجب على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وأكبر من 14 عامًا إكمال العملية أمام محاكم الأسرة، إما عن طريق الوالد القانوني أو من يمثلهم أو بمفردهم، إذا قبل القاضي الخيار الأخير. لمثل هذه الآثار، يجب تقديم السوابق على السياق النفسي والاجتماعي والأسري للمراهقين وأقاربهم. الأطفال دون سن 14 عامًا، على الرغم من أنهم لن يكونوا قادرين على إجراء تحول جنسي من خلال القانون، سيتم الاعتراف بهم كمتحولين جنسياً.[79]

يضمن القانون مبادئ أساسية، عدم الاعتلال، والتمييز غير التعسفي، والسرية، والكرامة في المعاملة، ومصالح الطفل الفضلى والاستقلال التدريجي. بالإضافة إلى ذلك، لكي يدخل القانون حيز التنفيذ، ينشئ القانونان اللذان يتضمنان برامج مرافقة للتحول الجنسي للقاصرين، وآخر بشأن متطلبات والاعتماد لتغيير الاسم والجنس المسجل. وأخيراً، يضاف «التعبير الجندري» كفئة محمية إلى قانون مكافحة التمييز.[79]

تاريخ

عدل

بعد خمس سنوات من النقاش في الكونغرس،[80][81][82][83][84][85][86] في 5 سبتمبر 2018، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون في تصويت 26 صوتًا لصالح مقابل 14 صوتا ضد (26-14).[87] في 12 سبتمبر، فعل مجلس النواب الشيء نفسه في تصويت 95 صوتا لصالحه مقابل 46 صوتا ضده (95-46).[88] في 25 أكتوبر 2018، أعلنت المحكمة الدستورية دستورية القانون المعتمد.[89] في 28 نوفمبر 2018، وقع الرئيس سبستيان بنييرا القانون وسنه. في 10 ديسمبر 2018،[90][91] تم نشر القانون في الجريدة الرسمية.[79]

تغيير الجنس (1974-2018)

عدل

في عام 1974، أصبحت «مارسيا أليخاندرا توريس» أول شخص في تشيلي يقوم بتغيير اسمها ونوع جنسها بشكل قانوني في شهادة الميلاد. في السابق، في مايو 1973، كانت مارسيا أول شخص في البلاد يخضع لجراحة إعادة تحديدالجنس.[92]

حتى عام 2018، لم يوجد في تشيلي قانون محدد سارٍ ينظم إجراءً، ولا متطلبات محددة، لتحقيق تغيير الجنس القانوني في الوثائق. يجب الشروع في عملية قانونية أمام محكمة مدنية، باستخدام الإجراء لتغيير اسم القانون رقم 17344. يجب تقديم عدد من الشهود، ووفقًا لمتطلبات كل قاضٍ، يجب إرفاق تقييمات نفسية، وشهادات تثبت التدخلات الجراحية أو العلاج ببدائل الهرمونات. يكون قرار الحكم وفقًا لتقدير المحكمة، والذي قد يوافق في نهاية المطاف على تغيير الاسم فقط، أو ترك الجنس المحدد عند الولادة، أو تعديل كليهما.[93]

في عام 2007، سُمح للناشط المتحول جنسيا أندريس ريفيرا وامرأة متحولة جنسية أخرى، بموجب أمر قضائي، بتغيير اسمهما ونوع جنسهما في المستندات القانونية. في كلتا الحالتين، لأول مرة، كانت الجراحة ليست شرطا.[94][95] سمحت العديد من أحكام المحاكم بتغيير الاسم والجنس في شهادات الميلاد، حيث لم تكن جراحة إعادة تحديد الجنس من متطلبات القاضي.[96][97][98]

السياسة العامة

عدل

حققت مجموعة حركة المثليين للاندماج والتحرير في عام 2001 أن السجل المدني قد أصدر إعلانًا مكّن المتحولين جنسياً في تشيلي من الحصول على وثائق هويتهم دون الحاجة إلى تغيير مظهرهم. في عام 2009، أمرت المنظمة الوطنية لقوات الدرك بإنهاء العقوبات التأديبية ضد الأعضاء والتي منعتهم من ارتداء ملابسهم وفقًا لهويتهم الجندرية.[99]

في عام 2011، وافقت وزارة الصحة على التعميم الذي يُلزم بالاتصال وتسجيل المتحولين جنسياً باسمهم الاجتماعي في جميع مراكز الرعاية في تشيلي.[100] وأطلقت البروتوكول الأول الذي ينظم على المستوى الوطني الإجراءات الطبية لتغيير الجنس.[101] سبق هذا خطة تجريبية للرعاية الطبية المجانية للمتحولين جنسياً، والتي تم تنفيذها من قبل وزارة الصحة من خلال اقتراح من حركة المثليين للاندماج والتحرير. في عام 2002، أنشأت بعض المكاتب بالفعل سجلاً صحيًا معينًا للمتحولين جنسياً حتى يتمكنوا من تلقي الرعاية الكافية لهويتهم الجندرية.[102]

منذ عام 2013، يتم تمويل العمليات الجراحية لإعادة تحديد الجنس والعلاج الهرموني من قبل نظام الصحة العامة (بالإسبانية: Fondo Nacional de Salud)‏.[103]

الأطفال والمراهقون المتحولون جنسيا

عدل

حتى قبل إقرار القانون في نوفمبر 2018، قام بعض الأطفال المتحولين جنسياً بتغيير أسمائهم ونوع جنسهم في المستندات القانونية بإذن قضائي. يمكن أن تختلف المتطلبات وفقًا لتقدير القاضي، وتم الإعلان عن بعض الحالات.[104][105]

في أبريل 2017، أصدرت وزارة التعليم نشرة وزارية بعنوان «حقوق الفتيات والفتيان والطلاب المتحولين في مجال التعليم». تشير الوثيقة، الموجهة إلى إدارات المدارس في جميع أنحاء البلاد، إلى أن عدم الامتثال للتدابير يشكل مخالفة تُعاقب وفقًا لخطورتها. تتضمن بعض التدابير المطلوبة للمدارس ما يلي: ضمان الاسم الاجتماعي للطلاب المتحولين في جميع المجالات؛ ضمان الحق في ارتداء الزي الرسمي أو الملابس الرياضية أو الملحقات حسب هويتهم الجندرية؛ وتوفير مرافق الحمام والاستحمام التي تحترم الهوية الجندرية للطلاب المتحولين جنسياً.[106]

يعترف مشروع «نظام ضمانات حقوق الطفولة» بحق الأطفال والمراهقين في تطوير هويتهم الجندرية.[70][107] تنص المادة 19 المستندة إلى «الهوية» على أنه «يحق لكل طفل، منذ ولادته، أن يكون له اسم وجنسية ولغة منشأ؛ لمعرفة هوية آبائهم و/أو أمهاتهم؛ للحفاظ على علاقاتهم الأسرية وفقًا للقانون؛ ومعرفة وممارسة ثقافة مكانهم الأصلي، وبشكل عام، الحفاظ على هويتهم وخصوصياتهم وتطويرها، بما في ذلك هويتهم الجندرية.»[71]

حقوق ثنائيي الجنس

عدل
المقالة الرئيسة: حقوق ثنائيي الجنس في تشيلي

وفقًا لخدمة السجل المدني وتحديد الهوية، بين عامي 2006 و 2017، تم تسجيل 269 طفلاً ثنائي الجنس تحت فئة «الجنس غير المحدد» في السجلات الرسمية.[108][109] في يناير 2016، أمرت وزارة الصحة التشيلية مؤقتًا بتعليق علاج «تصحيح» الأطفال ثنائيي الجنس.[110][111] انتهت المبادئ التوجيهية في أغسطس 2016.[112] قانون مكافحة التمييز معروض على مجلس الشيوخ.[113]

الخدمة العسكرية

عدل

لا تميز القوات المسلحة في تشيلي على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. يحظر رسميا التمييز ضد مجتمع المثليين.

في عام 2012، أبلغ القائد الأعلى للجيش التشيلي خوان ميغيل فوينتي ألبا عن إلغاء جميع القواعد واللوائح التي منعت المثليين من دخول القوات المسلحة. في 10 سبتمبر 2012، بموجب أمر القيادة رقم 6583/126، أُعلن صراحةً إلغاء جميع قواعد أو أحكام اللوائح المؤسسية، التي تتعارض مع مبدأ عدم التمييز وفقًا لقانون مكافحة التمييز.[114][115]

في عام 2014، أنشأت وزارة الدفاع الوطني لجنة التنوع وعدم التمييز والتي تهدف إلى دفع تدابير ملموسة للقضاء على التمييز والاستبعاد التعسفي في الجيش. المثال، الذي يتألف من ممثلين عن جميع فروع جيش تشيلي، يحظر صراحة التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. القرار، الذي وقعه وزير الدفاع خورخي بورغوس، جعل الحكومة مسؤولة عن إنشاء خدمات مسلحة أكثر شمولاً.[116][117]

في نفس العام، أصبح عضو البحرية موريسيو رويز أول عضو خدم في القوات المسلحة يعلن عن كونه مثلي الجنس. وقال رويز إن ما هو أكثر أهمية هو عدم وجود توجه جنسي للجندي، بل استعداده لخدمة البلد. جاء إعلانه بدعم كامل من البحرية التشيلية.[118]

في 29 مايو 2015، أصدر القائد الأعلى للقوات المسلحة هامبرتو أوفييدو، الذي يدرك قوانين مكافحة التمييز، ولزوم التغيير الثقافي داخل الجيش، أمر قيادة لتوسيع واستكمال أمر 2012 الذي تضمن إلغاء جميع القواعد المخالفة لقانون مناهضة التمييز. لقد ثبت بشكل قاطع أن «الجيش التشيلي، كمؤسسة يجب أن ينتمي إليها جميع أبناء تشيلي دون استثناء، لا يميز بشكل تعسفي على أساس العرق أو الأصل العرقي أو الوضع الاجتماعي - الاقتصادي أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية، الحالة الزوجية أو الانتماء أو المظهر الشخصي أو أي سبب آخر.» التصرفات التمييزية لموظفيها «محظورة بشكل صريح ونهائي». إذا انتهك شخص ما هذا المبدأ فسوف يتحمل «جريمة خطيرة للغاية، مهما كانت مرتبته، فئة أو نوع عقده».[119]

التبرع بالدم

عدل

في عام 2013، رفعت وزارة الصحة حظراً على التبرع بالدم للمثليين والمثليات.[120]

قبل ذلك، كان يُطلب من المتبرعين بالدم المحتملين توجههم الجنسي كجزء من استبيان من شأنه أن يقرر ما إذا كانت دمهم قابل للتبرع أم لا. أي شخص يعرف بأنه مثلي الجنس، مثلية الجنس أو مزدوج التوجه الجنسي كان ممنوعا من التبرع بالدم. اللغة الحالية في الاستبيان الآن تقيد فقط الجهات المانحة مع تاريخ من السلوك الجنسي المحفوف بالمخاطر، بغض النظر عن التوجه الجنسي للمتبرع. يتم تعريف السلوك الجنسي المحفوف بالمخاطر من قبل وزارة الصحة على أنه ممارسة الجنس مع أكثر من شريك في الأشهر ال12 الماضية.

علاج التحويل

عدل

في يونيو 2015، أعلنت كلية تشيلي لعلماء النفس رفضها لتحقيق ما يسمى «العلاج التعويضي لعلاج المثلية الجنسية»، والمعروفة أيضًا باسم علاج التحويل. بعد إجراء تحقيق، من خلال لجنة الجندر والتنوع الجنسي، أعلنت أن «التوجهات الجنسية المختلفة ليست انحرافات أو مرض عقلي، وبالتالي، لا يوجد مرض ليتم علاجه». من خلال بيان صحفي، ذكروا أنه «لا توجد دراسة علمية تُظهر أن علاجات التحويل تغيّر المثلية الجنسية، لذلك لا ينتج عنها سوى الإحباط والأضرار للأشخاص المتأثرين».[121]

في فبراير 2016، أعربت وزارة الصحة التشيلية لأول مرة عن معارضتها لعلاج التحويل. وقالت «إننا نعتبر أن الممارسات المعروفة باسم 'العلاجات التعويضية' أو'علاجات تحويل المثلية الجنسية' تمثل تهديدًا خطيرًا للصحة والرفاهية، بما في ذلك حياة الأشخاص المتأثرين».[122]

مشروع قانون حماية الصحة النفسية

عدل

في 18 أكتوبر 2017، أقر مجلس النواب «مشروع قانون حماية الصحة العقلية»، الذي ينص في المادة 6 منه على أنه «لا يمكن إجراء تشخيص للصحة العقلية استنادًا إلى معايير تتعلق بالمجموعة السياسية أو الاجتماعية والاقتصادية أو الثقافية أو العرقية أو الدينية الشخص، ولا مع هويتهم أو توجهاتهم الجنسية». توجه مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للمناقشة.[123]

الرأي العام

عدل

أظهر الرأي العام دعمًا كبيرًا للاتحادات المدنية المثلية: فقد أيد 65% تقنينها في عام 2004، رغم أن 24% فقط أيدوا زواج المثليين.[124]

في عام 2009، أيد 33.2% زواج المثليين و 26.5% أيدوا تبني المثليين للأطفال.[125] يعتبر الدعم بين الشباب أعلى بكثير: وفقا لدراسة أجراها المعهد الوطني للشباب في تشيلي، أيد 56% من الشباب المجيبين الزواج من نفس الجنس، بينما أيد 51.3% تبني المثليين للأطفال.[126]

وجد استطلاع للرأي أجري في أغسطس 2012 أن 54.9% من التشيليين يؤيدون زواج المثليين، بينما يعارضه 40.7%.[127] أظهر استطلاع حديث أن 70% من الشباب يؤيدون زواج المثليين.[128]

في 7 سبتمبر 2015، وجد استطلاع للرأي أن 60% من التشيليين يدعمون زواج المثليين، بينما يدعم 44% تبني المثليين للأطفال.[129]

في 23 كانون الثاني/يناير 2017، توصلت دراسة استقصائية أجرتها نفس شركة استطلاع الرأي إلى أن 64% من التشيليين يؤيدون زواج المثليين، بما في ذلك 71% من الأشخاص غير المنتسبين لأي دين (24% من العينة)، و 66% من الكاثوليك (58% من العينة) و 41% من الانجيليين (14% من العينة). كان الدعم أعلى بين اليساريين (72%) والتشيليين الوسطيين (71%)، بينما كان أقل بين المستقلين (64%) واليمينيين (55%).[130]

كشف استطلاع إيبسوس الذي شمل 27 دولة حول المتحولين جنسيا أن تشيلي لديها أعلى القبول في المجتمع لشخص من المتحولين جنسيا من جميع البلدان، مع 82% يوافقون ينبغي أن يسمح أن المتحولين جنسيا جراحة بحيث يجسد الجسم هويتهم، 79% يوافقون أن الشخص المتحول جنسياً يجب أن يكون قادرًا على الحمل أو الولادة إذا أمكن ذلك، 70% يوافقون على وسائل الحماية من التمييز، 69% يوافقون على السماح للأشخاص المتحولين جنسياً باستخدام الحمام المتوافق مع الجنس الذي يحددونه، و 13% فقط يعتقدون أن المتحولين جنسياً «يعاني من مرض عقلي».[131] أظهر استطلاع مارس 2018 أن 67% أيدوا قانون الهوية الجندرية، بينما أيد 37% فقط السماح لأطفال بتغيير جنسهم.[132]

في 8 أيار/مايو 2018، وجدت دراسة استقصائية ل«مؤسسة كادم» أن 65% و 52% من التشيليين يؤيدون زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال، على التوالي.[133]

ملخص

عدل
قانونية النشاط الجنسي المثلي   (قانوني منذ عام 1999)
المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي   (للرجال، في الانتظار)/   (للنساء)
قوانين مكافحة التمييز في التوظيف   (قانوني منذ عام 2012 على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية، منذ عام 2018 على أساس التعبير الجندري)
قوانين مكافحة التمييز في توفير السلع والخدمات  (قانوني منذ عام 2012 على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية، منذ عام 2018 على أساس التعبير الجندري)
قوانين مكافحة التمييز في جميع المجالات الأخرى (تتضمن التمييز غير المباشر، خطاب الكراهية)   (قانوني منذ عام 2012 على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية، منذ عام 2018 على أساس التعبير الجندري)
قوانين مكافحة أشكال التمييز المعنية بالهوية الجندرية   (قانوني منذ عام 2012 على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية، منذ عام 2018 على أساس التعبير الجندري)
قوانين جرائم الكراهية تشمل التوجه الجنسي والهوية الجندرية   (منذ عام 2012، من خلال ظرف مشدد)
قوانين خطاب الكراهية تشمل التوجه الجنسي والهوية الجندرية   (مقترح)
قانون مناهضة التعذيب يشمل التوجه الجنسي والهوية الجندرية  
زواج المثليين   (في الانتظار)
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية   (منذ عام 2015)
السماح للشخص العازب بالتبني بغض النظر عن توجهه الجنسي  
تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر   (في الانتظار)
التبني المشترك للأزواج المثليين   (في الانتظار)
يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة علناً في القوات المسلحة   (منذ عام 2012)
الحق بتغيير الجنس القانوني   (منذ عام 1974، من خلال الإعلان الذاتي منذ عام 2019)
حماية ثنائيي الجنس القاصرين من العمليات الجراحية التعسفية   (منذ عام 2015)
الخيار الثالث "نوع الجنس غير المحدد" للأطفال ثنائيي الجنس على شهادات الميلاد   (منذ عام 2006)
قانون مكافحة التمييز ضد مجتمع المثليين في المدارس العامة والخاصة   (منذ عام 2016)
قانون مكافحة التنمر ضد مجتمع المثليين في المدارس العامة والخاصة   (منذ عام 2011)
علاج التحويل محظور على القاصرين   (في الانتظار)
الحصول على أطفال أنابيب للمثليات  
الأمومة التلقائية للطفل بعد الولادة   (في الانتظار)
تأجير الأرحام التجاري للأزواج المثليين من الذكور   (الحظر على تاجير الارحام التجاري في الانتظار؛ السماح بتأجير الأرحام غير التجاري في الانتظار)
السماح للرجال الذين مارسوا الجنس الشرجي التبرع بالدم   (منذ عام 2013)

انظر أيضًا

عدل

مراجع

عدل
  1. ^ ا ب ج "Chile promotes civil union law for gay couples". Yahoo News. 20 October 2015. مؤرشف من الأصل في 8 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  2. ^ LeyChile (12 Jul 1999). "Ley 19617: MODIFICA EL CODIGO PENAL, EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Y OTROS CUERPOS LEGALES EN MATERIAS RELATIVAS AL DELITO DE VIOLACION" (بالإسبانية). Archived from the original on 2020-05-11. Retrieved 2016-07-04.
  3. ^ "COD-Penal 12-NOV-1874 MINISTERIO DE JUSTICIA - Ley Chile - Biblioteca del Congreso Nacional". مؤرشف من الأصل في 2019-02-02. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-26.
  4. ^ Chile، Cámara de Diputados de. "Deroga el artículo 365 del Código Penal igualando derechos de las personas, al margen de su orientación sexual". www.camara.cl. مؤرشف من الأصل في 2016-11-03. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-16.
  5. ^ "LEY-19617 12-JUL-1999 MINISTERIO DE JUSTICIA - Ley Chile - Biblioteca del Congreso Nacional". leychile.cl. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19.
  6. ^ "Changing times in Chile?". BBC News. مؤرشف من الأصل في 2019-06-30.
  7. ^ "Tribunal Constitucional: relaciones lésbicas son legales desde los 14 años y las gays desde los 18 - Movilh Chile". movilh.cl. مؤرشف من الأصل في 2018-10-30.
  8. ^ "CONAPRED - Noticia: El Tribunal Constitucional de Chile considera que las relaciones lésbicas son siempre legales, a diferencia de las gays". Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19.
  9. ^ "El Tribunal Constitucional valida un artículo del Código Penal que la mitad de sus ministros califican de homofóbico". www.movilh.cl (بالإسبانية الأوروبية). Archived from the original on 2018-08-19. Retrieved 2018-08-19.
  10. ^ "Gobierno lanza circular que reconoce uniones civiles y matrimonios igualitarios contraídos en el extranjero". movilh.cl (بالإسبانية الأوروبية). Archived from the original on 2018-12-15. Retrieved 2018-02-07.
  11. ^ ا ب ج "Ley 20830 Crea el Acuerdo de Unión Civil". Ley Chile - Biblioteca del Congreso Nacional (بالإسبانية). 21 Apr 2015. Archived from the original on 2019-05-31. Retrieved 2018-02-07.
  12. ^ "Chile President Sebastian Pinera proposes civil unions". BBC News. مؤرشف من الأصل في 2019-03-30.
  13. ^ (بالإسبانية) Comisión mixta concluye revisión de proyecto de Unión Civil: Mañana se vota en la Cámara y el Senado نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  14. ^ Esposito، Anthony. "Socially-conservative Chile approves civil unions". Reuters. مؤرشف من الأصل في 2015-10-16. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-28.
  15. ^ "Chile civil union law comes into force". BBC News. 23 أكتوبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2018-12-25.
  16. ^ Chile, Cámara de Diputados de. "Modifica el Código del Trabajo, con el objeto de aplicar al trabajador que celebra un acuerdo de unión civil el permiso laboral que se otorga a quien contrae matrimonio". www.camara.cl (بالإسبانية). Archived from the original on 2018-10-26. Retrieved 2018-02-07.
  17. ^ "LEY 21042 APLICA AL TRABAJADOR QUE CELEBRA UN ACUERDO DE UNIÓN CIVIL EL PERMISO LABORAL QUE SE OTORGA A QUIEN CONTRAE MATRIMONIO". Ley Chile - Biblioteca del Congreso Nacional (بالإنجليزية). 8 Nov 2017. Archived from the original on 2018-02-07.
  18. ^ "Friendly Settlement Agreement MOVILH - Chile" (PDF) (بالإسبانية). Archived from the original (PDF) on 2017-07-01. Retrieved 2018-02-07.
  19. ^ "IACHR Welcomes Progress toward Marriage Equality in Chile". www.oas.org (بالإنجليزية). Organization of American States. Archived from the original on 2019-01-14. Retrieved 2018-02-07.
  20. ^ ا ب "Modifica diversos cuerpos legales para regular, en igualdad de condiciones, el matrimonio de parejas del mismo sexo". www.camara.cl. Chamber of Deputies of Chile. مؤرشف من الأصل في 2018-09-08. اطلع عليه بتاريخ 2018-02-07.
  21. ^ "Marcela Labraña, directora del SENAME apoya la reforma que permita adoptar a homosexuales. – Voz Ciudadana Chile". vcc.cl. مؤرشف من الأصل في 5 أكتوبر 2015.
  22. ^ Sename declaró idónea para adoptar a una pareja lesbiana. In Spanish. نسخة محفوظة 12 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  23. ^ Madre lesbiana que ganó tuición de su hija: "En Chile hay muchas familias homoparentales, pero tienen miedo". In Spanish. نسخة محفوظة 26 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  24. ^ Mujer que quedó con la custodia de la hija de su ex pareja homosexual: "Ahora creo en la justicia". In Spanish. نسخة محفوظة 08 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  25. ^ "SENAME SERVICIO NACIONAL DE MENORES - Content". مؤرشف من الأصل في 2016-06-23. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-26.
  26. ^ "Children's book on homo-parental family causing debate in Chile". digitaljournal.com. مؤرشف من الأصل في 2018-02-08.
  27. ^ Con amplio respaldo lanzan "Nicolás tiene dos papás", el primer cuento infantil chileno sobre diversidad sexual. In Spanish. نسخة محفوظة 10 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  28. ^ "Same-Sex parents fight for rights in Chile". NBC News. مؤرشف من الأصل في 2018-11-17. اطلع عليه بتاريخ 2018-02-08.
  29. ^ "Tramitación de proyectos - Regula el derecho de filiación de los hijos e hijas de parejas del mismo sexo". www.senado.cl. مؤرشف من الأصل في 2019-07-29. اطلع عليه بتاريخ 2018-02-08.
  30. ^ "Derecho de filiación de hijos de parejas del mismo sexo: Comisión de Infancia recibe audiencias públicas". senado.cl (بالإسبانية). Archived from the original on 8 فبراير 2018. Retrieved 8 فبراير 2018.
  31. ^ Chile، Cámara de Diputados de. "Modifica la ley N° 19.620, para permitir la adopción de menores por parte de los convivientes civiles". www.camara.cl. مؤرشف من الأصل في 2018-06-14. اطلع عليه بتاريخ 2018-02-07.
  32. ^ "Diputados de la Nueva Mayoría presentan proyecto de ley que permite adopción a parejas del mismo sexo" (بالإسبانية الأوروبية). Archived from the original on 2018-12-01. Retrieved 2018-02-07.
  33. ^ "Reforma integral al sistema de adopción en Chile". Cámara de Diputados de Chile. مؤرشف من الأصل في 2019-05-09. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-26.
  34. ^ "Hito: Cámara de Diputados aprueba la adopción homoparental y la despacha al Senado" (بالإسبانية). Movilh. Archived from the original on 2019-05-09. Retrieved 2019-05-15.
  35. ^ "Primer Informe Salud Sexual Salud Reproductiva y Derechos Humanos en Chile: IV Reproducción asistida" (PDF). mileschile.cl (بالإسبانية). 2017. Archived from the original (PDF) on 2018-04-17. Retrieved 2018-02-08.
  36. ^ "Gestación subrogada en Chile: legislación actual y proyecto de ley". Babygest.es (بالإسبانية الأوروبية). 8 Jan 2018. Archived from the original on 2019-05-15. Retrieved 2018-02-08.
  37. ^ "Regula la gestación por subrogación o gestación subrogada como mecanismo de reproducción asistida". www.camara.cl. Chamber of Deputies of Chile. مؤرشف من الأصل في 2018-02-08. اطلع عليه بتاريخ 2018-02-08.
  38. ^ "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 2015-08-10. اطلع عليه بتاريخ 2015-10-04.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link)
  39. ^ Movilh: En un 65% aumentó la discriminación a diversidad sexual en Chile. In Spanish نسخة محفوظة 26 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  40. ^ "— Studies - Movilh Chile". مؤرشف من الأصل في 2017-09-16. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-26.
  41. ^ Chile، Cámara de Diputados de. "Cámara de Diputados de Chile". مؤرشف من الأصل في 2016-10-26. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-26.
  42. ^ "CARABINEROS DE CHILE - NOTICIAS". مؤرشف من الأصل في 25 يونيو 2016. اطلع عليه بتاريخ 26 يونيو 2016.
  43. ^ "LEY-20609 24-JUL-2012 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO - Ley Chile - Biblioteca del Congreso Nacional". مؤرشف من الأصل في 2019-07-17. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-26.
  44. ^ "Chile Passes Anti-Discrimination Law Following Daniel Zamudio's Death". The Huffington Post. مؤرشف من الأصل في 2016-03-05.
  45. ^ Ley 19.496 Establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores نسخة محفوظة 5 نوفمبر 2016 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  46. ^ Chile: Motel fined for discriminating against lesbian couple. Pink News نسخة محفوظة 22 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  47. ^ Primera condena Ley Zamudio. In Spanish نسخة محفوظة 06 نوفمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  48. ^ Ley de Reforma laboral protege a la diversidad sexual de la discriminación. In Spanish نسخة محفوظة 10 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  49. ^ "LEY-20940 08-SEP-2016 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - Ley Chile - Biblioteca del Congreso Nacional". www.leychile.cl. مؤرشف من الأصل في 2018-12-12. اطلع عليه بتاريخ 2016-09-16.
  50. ^ "Ley Núm. 21.015 Incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral". Ley Chile - Biblioteca del Congreso Nacional (بالإنجليزية). 15 Jun 2017. Archived from the original on 2017-07-08.
  51. ^ https://web.archive.org/web/20190204123717/http://www.movilh.cl/documentacion/direccion-del-trabajo-no-discriminacion-laboral-2014.pdf. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-02-04. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |title= غير موجود أو فارغ (مساعدة)
  52. ^ Tribunal condena a Municipalidad de Talca por despido de funcionarios por orientación sexual. In Spanish نسخة محفوظة 26 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  53. ^ "Convivencia Escolar". مؤرشف من الأصل في 2018-12-26. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-26.
  54. ^ Ley 20.536 Sobre Violencia Escolar نسخة محفوظة 15 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  55. ^ Chile: Congress Approves Draft Legislation to Combat Bullying in Schools نسخة محفوظة 11 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  56. ^ Order No. 0476 Superintendence of Education نسخة محفوظة 25 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  57. ^ Calendario escolar 2016 y política de convivencia en los colegios incluyen a la diversidad sexual. In Spanish نسخة محفوظة 22 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  58. ^ Ley 20.845 de Inclusion Escolar. نسخة محفوظة 25 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  59. ^ "Archived copy" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 23 سبتمبر 2016. اطلع عليه بتاريخ 12 مايو 2016.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link)
  60. ^ Familias creadas bajo el amparo de la Ley de Unión Civil podrán optar a subsidios para vivienda en igualdad de condiciones. In Spanish نسخة محفوظة 26 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  61. ^ Gran avance: Emiten instructivo para que subsidios habitacionales beneficien a parejas homosexuales. In Spanish نسخة محفوظة 10 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  62. ^ Subsidio de arriendo "Chao Suegra" también beneficia a parejas del mismo sexo. In Spanish نسخة محفوظة 10 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  63. ^ Nuevo Registro Social de Hogares reconoce a parejas convivientes del mismo sexo. In Spanish نسخة محفوظة 14 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  64. ^ "COD-Penal 12-NOV-1874 MINISTERIO DE JUSTICIA - Ley Chile - Biblioteca del Congreso Nacional". مؤرشف من الأصل في 2019-02-02. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-26.
  65. ^ Chile، Cámara de Diputados de. "Modifica el Código Penal, para incorporar el delito de incitación al odio o a la violencia contra personas que indica". www.camara.cl. مؤرشف من الأصل في 2018-02-08. اطلع عليه بتاريخ 2018-02-07.
  66. ^ "Jefa de Estado firmó proyecto de Ley que tipifica como delito la incitación a la violencia". Gobierno de Chile (بes-CL). 4 Sep 2017. Archived from the original on 2017-10-10. Retrieved 2017-09-05.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  67. ^ "Chilean minorities celebrate Bachelet's move to criminalize hate speech". The Santiago Times. مؤرشف من الأصل في 2019-01-19. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-05.
  68. ^ "LEY NÚM. 20.968 TIPIFICA DELITOS DE TORTURA Y DE TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES". www.leychile.cl (بes-LA). Archived from the original on 2017-12-04. Retrieved 2016-11-24.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  69. ^ "Ley contra la tortura sanciona abusos en razón de la identidad de género y la orientación sexual". www.movilh.cl (بes-LA). Archived from the original on 2017-03-27. Retrieved 2016-11-24.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  70. ^ ا ب Chile، Cámara de Diputados de. "Proyectos de Ley Sistema de garantías de los derechos de la niñez". www.camara.cl. مؤرشف من الأصل في 2018-10-02.
  71. ^ ا ب ج "Cámara de Diputados aprueba incorporar a niños y niñas LGBTI en proyecto de ley sobre derechos de la infancia". www.movilh.cl (بالإسبانية الأوروبية). Archived from the original on 2019-05-10. Retrieved 2017-05-17.
  72. ^ "Proyecto de Ley de Migración y Extranjería". www.camara.cl. مؤرشف من الأصل في 2019-04-17. اطلع عليه بتاريخ 2019-01-18.
  73. ^ "Proyecto de Ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia". www.camara.cl. مؤرشف من الأصل في 2019-05-04. اطلع عليه بتاريخ 2019-01-18.
  74. ^ "LEY 20418 FIJA NORMAS SOBRE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y PRESTACIONES EN MATERIA DE REGULACIÓN DE LA FERTILIDAD". LeyChile.cl (بالإسبانية). Biblioteca del Congreso Nacional. 28 Jan 2010. Archived from the original on 2019-02-07.
  75. ^ "LEY-20750 29-MAY-2014 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES, SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES - Ley Chile - Biblioteca del Congreso Nacional". مؤرشف من الأصل في 2018-08-13. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-26.
  76. ^ "President Bachelet: "We are filling this institutional gap in the area of human rights."". 16 ديسمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2016-11-06. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-26.
  77. ^ https://web.archive.org/web/20161106150204/http://www.movilh.cl/documentacion/2016/leysubsecretariaddhh.pdf. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-11-06. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |title= غير موجود أو فارغ (مساعدة)
  78. ^ "Aumentan casos de cambio de sexo en el Registro Civil". La Tercera (بالإسبانية الأوروبية). Archived from the original on 2018-09-03. Retrieved 2018-09-19.
  79. ^ ا ب ج د "LEY NÚM. 21.120 RECONOCE Y DA PROTECCIÓN AL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO" (PDF). www.diariooficial.interior.gob.cl (بالإسبانية). Diario Oficial de la República de Chile. Archived from the original (PDF) on 2019-06-18. Retrieved 2018-12-13.
  80. ^ "Boletín 8924-07 Reconoce y da protección al derecho a la identidad de género". www.senado.cl. مؤرشف من الأصل في 2019-07-29.
  81. ^ "Senado - República de Chile - Acuerdan avanzar en el reconocimiento de la identidad de género". www.senado.cl (بالإسبانية). 21 يناير 2014. Archived from the original on 1 أغسطس 2017. Retrieved 14 يونيو 2017.
  82. ^ "Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado despacha a sala proyecto de ley de identidad de género". otdchile.org (بالإسبانية). 10 May 2017. Archived from the original on 2018-08-13. Retrieved 2017-06-14.
  83. ^ "Senado - República de Chile - A segundo trámite proyecto que reconoce y da protección a la identidad de género". senado.cl (بالإسبانية). Archived from the original on 15 يونيو 2017. Retrieved 15 يونيو 2017.
  84. ^ "Con claro liderazgo de la ministra Narváez la Comisión de DDHH de la Cámara despacha la Ley de Identidad de Género". movilh.cl (بالإسبانية الأوروبية). Archived from the original on 2018-10-30. Retrieved 2018-01-20.
  85. ^ "Diputados aprobaron la Ley de Identidad de Género". Cooperativa.cl (بالإسبانية). Archived from the original on 2019-02-27. Retrieved 2018-01-23.
  86. ^ Chile, Cámara de Diputados de. "A tercer trámite fue despachado proyecto que da reconocimiento legal a la identidad de género" (بالإسبانية). Archived from the original on 2018-11-29. Retrieved 2018-01-23.
  87. ^ "Agridulce: Senado aprueba la ley de identidad de género, pero excluye a menores de 14 años" (بالإسبانية الأوروبية). Movilh Chile. Archived from the original on 2018-11-25. Retrieved 2018-12-13.
  88. ^ "Histórico: Cámara de Diputados aprueba el proyecto de identidad de género y lo transforma en ley" (بالإسبانية الأوروبية). Movilh Chile. Archived from the original on 2018-11-25. Retrieved 2018-12-13.
  89. ^ "Tribunal Constitucional da luz verde a la Ley de Identidad de Género" (بالإسبانية الأوروبية). Movilh Chile. Archived from the original on 2018-11-25. Retrieved 2018-12-13.
  90. ^ "Histórico: presidente Piñera promulga la Ley de Identidad de Género" (بالإسبانية الأوروبية). Movilh Chile. Archived from the original on 2019-07-06. Retrieved 2018-12-13.
  91. ^ Sherwood، Dave (28 نوفمبر 2018). "Conservative, Catholic Chile approves landmark transgender law". Reuters. مؤرشف من الأصل في 2018-11-29. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-28.
  92. ^ "La revolución de Marcia Alejandra". La Tercera (بالإسبانية الأوروبية). 13 Apr 2018. Archived from the original on 2019-04-24. Retrieved 2018-09-19.
  93. ^ "nforme sobre Chile – Violación a los DDHH de Personas Transexuales Quinta Ronda del Examen Periódico Universal ONU" (PDF) (بالإسبانية). Archived from the original (PDF) on 2018-12-15. Retrieved 2018-12-13.
  94. ^ "Transexuales hacen historia al ganar en tribunales demanda por cambio de nombre y sexo". www.movilh.cl (بالإسبانية الأوروبية). 5 May 2007. Archived from the original on 2018-10-26. Retrieved 2018-09-19.
  95. ^ Grew، Tony (5 مارس 2008). "Iranian and Chilean LGBT activists honoured, PinkNews.co.uk, March 5, 2008". Pinknews.co.uk. مؤرشف من الأصل في 2011-10-07. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-19.
  96. ^ "Corte de Apelaciones de Santiago ordena rectificar nombre y sexo registral de transexual". www.pjud.cl (بالإسبانية). Archived from the original on 2020-01-02. Retrieved 2018-12-13.
  97. ^ "El Consultorio Jurídico Arica obtiene fallos que permitirán cambio de nombre y sexo a dos personas según su Identidad de Género" (بالإسبانية). CAJTA. 21 Nov 2016. Archived from the original on 2016-11-21. Retrieved 2018-12-13.
  98. ^ "Justicia autorizó primer cambio de sexo sin necesidad de operación previa". Cooperativa.cl (بالإسبانية). Archived from the original on 2019-05-03. Retrieved 2018-12-13.
  99. ^ "Achievements – Movilh Chile". movilh.cl (بالإسبانية الأوروبية). Archived from the original on 2019-01-31. Retrieved 2018-12-13.
  100. ^ "Circular N° 34" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-08-04.
  101. ^ "Vía clínica para la adecuación corporal de personas con incongruencia entre sexo físico e identidad de género" (PDF) (بالإسبانية). Archived from the original (PDF) on 2017-02-15.
  102. ^ "Achievements - Movilh Chile". movilh.cl. مؤرشف من الأصل في 2019-01-31.
  103. ^ Grupo Copesa (24 May 2012). "Minsal anuncia inclusión de prestaciones Fonasa para transexuales". latercera.com. مؤرشف من الأصل في 5 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ أكتوبر 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  104. ^ "La primera batalla de una niña trans". El Mostrador (بالإسبانية). Archived from the original on 2018-11-29. Retrieved 2017-05-17.
  105. ^ "Corte Suprema reconoce identidad de género de niña trans de 6 años y falla contra la Clínica Alemana". www.movilh.cl (بالإسبانية الأوروبية). Archived from the original on 2018-12-21. Retrieved 2017-05-17.
  106. ^ "Ord nº 0768 Derechos de niñas, niños y estudiantes trans en el ámbito de la educación" (PDF) (بالإسبانية). Archived from the original (PDF) on 2017-05-03. Retrieved 2017-05-17.
  107. ^ "Comisión de la Cámara aprueba que niñas y niños trans tengan derecho a desarrollar su identidad de género". www.movilh.cl (بes-LA). Archived from the original on 2019-07-30. Retrieved 2016-09-03.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  108. ^ "Datos Registrales por Género 2017" (PDF). Civil Registry and Identification Service of Chile. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-03-16. اطلع عليه بتاريخ 2018-04-14.
  109. ^ "269 niños han sido inscritos con sexo indefinido en el Registro Civil en los últimos 12 años". La Tercera (بالإسبانية الأوروبية). 14 Mar 2018. Archived from the original on 2019-04-26. Retrieved 2018-04-14.
  110. ^ mmoneymaker (14 يناير 2016). "Chilean Government Stops the 'Normalization' of Intersex Children". مؤرشف من الأصل في 2019-07-24. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-26.
  111. ^ "Chilean officials oppose intersex children 'normalization' surgery". 11 يناير 2016. مؤرشف من الأصل في 2019-07-26. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-26.
  112. ^ "Complementa circular 18 que instruye sobre ciertos aspectos de la atencion de salud a niños y niñas intersex" (PDF). Ministerio de Salud. 23 أغسطس 2016. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-01-02.
  113. ^ "Cámara de Diputados aprueba incorporar a niños y niñas LGBTI en proyecto de ley sobre derechos de la infancia". www.movilh.cl (بالإسبانية الأوروبية). Archived from the original on 2019-05-10. Retrieved 2017-05-09.
  114. ^ "Chile Congress passes anti-discrimination law". Jurist.org. مؤرشف من الأصل في 2017-10-23. اطلع عليه بتاريخ 2013-05-04.
  115. ^ "XIV Informe anual de derechos humanos de la diversidad sexual en Chile" (PDF). Cooperativa.cl (بالإسبانية). Archived from the original (PDF) on 2016-10-19. Retrieved 2016-07-06.
  116. ^ "Gay rights group lauds efforts to make Chilean military more inclusive". Santiagotimes.cl. مؤرشف من الأصل في 2014-08-16.
  117. ^ https://web.archive.org/web/20161026153158/http://www.movilh.cl/documentacion/Resolucion-Ministerial-(Ministerio-Defensa).pdf. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-10-26. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |title= غير موجود أو فارغ (مساعدة)
  118. ^ "Chilean sailor makes history after announcing he is gay". Bbc.com. مؤرشف من الأصل في 2019-04-06.
  119. ^ "Ejército y no discriminación" (PDF). Movilh.cl. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-10-25. اطلع عليه بتاريخ 2016-07-06.
  120. ^ Chile drops blood donation ban for gays. Washington Blade نسخة محفوظة 21 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  121. ^ https://web.archive.org/web/20161104064738/http://www.cooperativa.cl/noticias/site/artic/20150615/asocfile/20150615131544/referencias_tecnicas_terapias_reparativas_revision_final_04_junio_2015.pdf. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-11-04. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |title= غير موجود أو فارغ (مساعدة)
  122. ^ "Chilean officials: Conversion therapy is a 'grave threat'". 19 فبراير 2016. مؤرشف من الأصل في 2018-09-19. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-26.
  123. ^ Chile، Cámara de Diputados de. "Proyecto de Ley sobre protección de la salud mental". www.camara.cl. مؤرشف من الأصل في 2018-09-28.
  124. ^ OpusGay (2004). "Encuesta refleja amplia aceptación a derechos de homosexuales en Chile" (بالإسبانية). Archived from the original on 2009-04-03. Retrieved 2009-03-16.
  125. ^ Ipsos (أبريل 2009). "Estudio de opinión pública". مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-09-15. اطلع عليه بتاريخ 2009-03-16.(بالإسبانية)
  126. ^ "Unión civil para gays y lesbianas anima debate electoral". Ipsnoticias.net. 25 يونيو 2009. مؤرشف من الأصل في 18 يوليو 2011. اطلع عليه بتاريخ 19 يناير 2011.
  127. ^ "Gran avance: 54.9 por ciento apoya en Chile el matrimonio igualitario". MOVILH. 29 أغسطس 2012. مؤرشف من الأصل في 2018-12-25.
  128. ^ "70% of Chilean Youth Support Same-Sex Marriage". telesurtv.net. مؤرشف من الأصل في 2017-10-15.
  129. ^ "Archived copy" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 7 فبراير 2017. اطلع عليه بتاريخ 8 سبتمبر 2015.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link)
  130. ^ "نسخة مؤرشفة" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-02-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-16.
  131. ^ 82% de los chilenos está a favor de la reasignación de sexo | Tele 13 نسخة محفوظة 13 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  132. ^ El 67% de las personas en Chile apoyan la ley de identidad de género según la encuesta Plaza Pública - Cadem - Iguales نسخة محفوظة 13 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  133. ^ Apoyo a matrimonio igualitario y a adopción homoparental marcan su cifra más alta desde febrero de 2014 نسخة محفوظة 6 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=معاملة_المثليين_في_تشيلي&oldid=65657653»