معاملة المثليين في إستونيا
قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في إستونيا تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر كل من النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث قانونيا في إستونيا. منذ 1 يناير 2016، يمكن للشركاء المثليين تسجيل علاقتهم على أنها اتفاق تعايش، مما يمنحهم تقريباً نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، ومع ذلك، لا يستطيع الشركاء المثليون الزواج أو التبني.
معاملة مجتمع الميم في إستونيا  | |
|---|---|
 إستونيا بالأخضر القاتم | |
| الحالة | قانوني منذ عام
1992، المساواة قي السن القانونية للنشاط الجنسي منذ 2001 |
| هوية جندرية/نوع الجنس | يسمح للمتحولين جنسيا بتغيير جنسهم القانوني بعد الجراحة |
| الخدمة العسكرية | يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة علنا |
| الحماية من التمييز | نعم، حمايات على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية |
| حقوق الأسرة | |
| الاعتراف بالعلاقات | اتفاقيات التعايش منذ 2016، يتم الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج منذ 2016 |
| التبني | تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر |
تعتبر استونيا، في معظم الحالات، أكثر دول الاتحاد السوفياتي السابق تحررا وتسامحا عندما يتعلق الأمر بحقوق المثليين.[1] ازداد قبول الأشخاص المثليين بشكل كبير منذ أوائل القرن الحادي والعشرين، على الرغم من وجود فجوة كبيرة في السن، حيث يميل الشباب إلى أن يكونوا أكثر تسامحًا وليبراليًا، في حين يميل كبار السن إلى أن يكونوا أكثر محافظة اجتماعيًا.
قانونية النشاط الجنسي المثلي
عدلتم تشريع النشاط الجنسي المثلي بين الذكور، والذي كان غير قانوني في الاتحاد السوفياتي، في إستونيا في عام 1992. السن القانونية للنشاط الجنسي هي 14 عاما وأصبح متساويا لكل من النشاط الجنسي المغاير والمثلي في عام 2001.[2]
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
عدلاتفاقيات المساكنة
عدلفي مارس 2014، بدأت مجموعة برلمانية العمل على مشروع قانون لتنظيم الوضع القانوني للشركاء المتساكنين.[3] تم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في 17 أبريل 2014. في 22 مايو، تم دعم مشروع القانون من قبل الحكومة.[4] في 19 يونيو 2014، رفض البرلمان اقتراحا بإلغاء مشروع القانون، في تصويت 32 صوتا لصالح ذلك مقابل 45 صوتا ضده (32-45).[5] جرت القراءة الثانية لمشروع القانون في 8 أكتوبر حيث هُزم اقتراح بإجراء استفتاء حول هذه المسألة في تصويت 35 صوتا لصالح ذلك مقابل 42 صوتا ضده (35-42)، وتم رفض اقتراح آخر لإلغاء مشروع القانون في تصويت 41 صوتا لصالحه مقابل 33 صوتا ضده (41-33).[6]
تم التصويت النهائي على مشروع القانون في 9 أكتوبر، حيث تم تمريره في تصويت 40 صوتا لصالحه مقابل 38 صوتا ضده 40-38.[7] وقع عليه الرئيس توماس هندريك إلفيسفي في نفس اليوم ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2016.[8] كانت الحملة ضد القانون بقيادة المؤسسة المسيحية المحافظة «من أجل الأسرة والتقاليد».
ومع ذلك، لا يزال يتعين تنفيذ بعض الإجراءات التنفيذية اللازمة لدخول القانون حيز التنفيذ. في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وافق البرلمان على أول أعمال تنفيذية فيتصويت 42 صوتا لصالح ذلك مقابل 41 صوتا ضده وامتناع العديد من الأعضاء عن التصويت (42-41)،[9] على الرغم من عدم حدوث أي شيء منذ ذلك الحين. وفي فبراير/شباط 2017، أمرت محكمة تالين الإدارية الحكومة الإستونية بدفع تعويضات مالية بسبب عدم تمرير لقوانين التنفيذ.[10] في سبتمبر/أيلول 2017، انتقدت الرئيسة كيرستي كاليولايد البرلمان بسبب عدم قبوله لقوانين التنفيذ.[11]
الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج=
عدلأقرت المحكمة أول زواج مثلي في ديسمبر/كانون الأول 2016.[12] تم تجسيل زواج الزوجين، وهما رجلان تزوجا في الأصل في السويد ولكن يعيشان الآن في إستونيا، رسميا في أواخر يناير 2017.[13][14] في البداية، رفضت محكمة في مقاطعة هاريو تسجيل زواجهم، لكن الزوجين استأنفا القرار. في ديسمبر / كانون الأول، قضت محكمة تالين الدائرية بأن جميع حالات الزواج التي تتم في بلد آخر يجب إدخالها في سجل السكان الإستوني عندما يقيم شخص ما في إستونيا أو يحصل على الجنسية الإستونية.[14]
التبني وتنظيم الأسرة
عدلقد يقوم شخص واحد مثلي الجنس، مثلية الجنس أو مزدوج التوجه الجنسي بتقديم طلب للتبني ويسمح للشركاء المثليين بالحضانة المؤقتة للأطفال. لا يمكن للشركاء المثليين أن يتبنوا معاً لأن القانون الإستوني ينص على أنه لا يمكن لغير المتزوجين القيام بذلك.
ومع ذلك، وبفضل قانون الشراكة المسجلة، يُسمح لأحد الشريكين بتبني الطفل البيولوجي للشريك الآخر. في شباط/فبراير 2017، سمحت محكمة تالين الإدارية لامرأة مثلية الجنس بتبني أطفال شريكتها.[15] كانت هناك حالات أخرى من تبني الشركاء المثليين للأطفال بنجاح.[16] بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشريكات المثليات الوصول إلى التلقيح الاصطناعي.
الحماية من التمييز
عدل
كشرط للقبول في الاتحاد الأوروبي، نقلت إستونيا توجيهاً من الاتحاد الأوروبي إلى قوانينها الخاصة التي تحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في التوظيف اعتباراً من 1 أيار/مايو 2004. كما يحظر قانون المساواة في المعاملة، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2009، التمييز أيضاً على أساس التوجه الجنسي في مجالات أخرى غير التوظيف، مثل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والتعليم وتوفير السلع والخدمات.[17][18]
منذ عام 2006، يحظر قانون العقوبات التحريض العلني على الكراهية على أساس التوجه الجنسي.[17]
الهوية الجنسية والتعبير عنها
عدلومنذ حزيران/يونيو 2002، سُمح للمتحولين جنسياً في إستونيا بتغيير جنسهم القانوني واسمهم القانوني. بالإضافة إلى ذلك، لا يُطلب منهم الخضوع لجراحة تغيير الجنس أو التعقيم أو بطلاق أزواجهم.[1]
الخدمة العسكرية
عدلقالب:مفصلى يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة علانية في الجيش.
ظروف المعيشة
عدل
كانت المثلية الجنسية بين الذكور غير قانونية في الاتحاد السوفياتي السابق، بما في ذلك إستونيا، على الرغم من أن الوضع بدا أكثر ليبرالية في إستونيا مما هو عليه في معظم أجزاء البلاد الأخرى. قبل وقت الاحتلال السوفياتي، في الجمهورية الإستونية الأولى (1918-1940) كان النشاط الجنسي المثلي قانونيا في إستونيا.[19] في منتصف ثمانينات القرن العشرين، كان هناك حانة غير رسمية للمثليين في تالين. كان هناك أيضا واحد على الأقل منطقة تجمع للمثليين في كل من تالين وتارتو،[20] على الرغم من أنه خارج هاتين المدينتين، كان حضور مجتمع المثليين غير مرئي للغاية. عقد المؤتمر الأول المخصص للأقليات الجنسية في تالين في عام 1990. تأسست جمعية المثليات الإستونية (بالإستونية: Eesti Lesbiliit) في الوقت نفسه.[21]
وقد تم تنظيم مسيرات الفخر في تالين من عام 2004 إلى عام 2007، عندما تعرض المشاركون للهجوم والضرب من قبل المتظاهرين المناهضين للمثليين.[22]
في يونيو/حزيران 2006، طلب السفير الهولندي لدى إستونيا هانز غلوبيتز نقله إلى القنصلية الهولندية في مونتريال بكندا بعد أن اشتكى من الإساءات اللفظية المتواصلة العرقية والمعادية للمثلية ضد شريكه، راقص أفريقي-كوبي يدعى راؤول غارسيا لاو، من قبل مواطنين في العاصمة تالين. وذكر بيان صادر عن السلطات الإستونية أنهم «ندموا على الحوادث إلى حد كبير».[23]
في الفترة من 6 يونيو إلى 12 يونيو 2011، استضافت استونيا فخر البلطيق، مهرجان لتعزيز قدر أكبر من الدعم والتوعية حول اشخاص من مجتمع المثليين. وكان من بين المتحدثين الرئيسيين في الحدث ريهو راهويا، نائب الأمين العام للسياسة الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية. كريستيان فيسك، كبير الأخصائيين في إدارة المساواة بين الجنسين التابعة للوزارة؛ كاري كيسبر، مديرة مشروع حملة «إثراء التنوع» من المركز الإستوني لحقوق الإنسان؛ هانا كانيلمي من منظمة «الشباب المثليين الاستونية» السفير الأمريكي لدى إستونيا مايكل سي، السفير البريطاني لدى استونيا بيتر كارتر، والمصور البريطاني كلير بي. ديميون الذي عرض «فخور بهويتنا» في مركز سولاريس في تالين في 31 مارس. «فخور بهويتنا» يضم صورًا لأشخاص مثليين ومثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً تم التقاطها في مختلف مسيرات الفخر في جميع أنحاء أوروبا.[24] استضافت تالين الحدث مرة أخرى في 2014 و 2017.
بعد هجمات 2007 العنيفة ضد المثليين، لم تُعقد مسيرة تالين للفخر في العاصمة الإستونية حتى عام 2017. وحضر حوالي 1,800 شخص هذا الحدث في عام 2017.[22][25] كما حظي موكب الفخر دعم العديد من السفارات الأجنبية، بما في ذلك السفارات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية واللاتفية والليتوانية، من بين العديد من السفارات الأخرى.[26]
الرأي العام
عدلوفقاً لدراسة استقصائية أجريت في عام 2000، وافق 50% من الرجال الذين شملهم الاستطلاع و 63% من النساء مع عبارة «إن المثلية الجنسية بين البالغين هي شأن خاص بالأشخاص المعنيين لا ينبغي أن يتدخل المسؤولون في القانون بأي حال من الأحوال»؛ وجد 29% من الرجال و 25% من النساء صعوبة في تحديد موقفهم.[20]
أظهر استطلاع يوروباروميتر نشر في ديسمبر 2006 أن 21% من الاستونيين الذين شملهم يؤيدون زواج المثليين و 14% يؤيد حق تبني المثليين للأطفال (كان متوسط الاتحاد الأوروبي: 44٪ و 33٪ على التوالي).[27]
ووفقًا لمسح أجرته مؤسسة يوروباروميتر عام 2008، فإن 13% فقط من الاستونيين اعترفوا بأن لديهم أصدقاء من مجتمع المثليين، مقارنة بمعدل 34% في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، احتلت الاستونيين أعلى من المعدل الأوروبي في الاستعداد لمنح فرص متساوية للأقليات الجنسية.[28]
أظهر استطلاع أجري في يونيو 2009 أن 32% من الإستونيين يعتقدون أن الشركاء المثليين يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق القانونية التي يتمتع بها الأزواج المغايرون. كان الدعم 40% بين الشباب، ولكن كان 6% فقط بين كبار السن.[29]
وقد أظهر استطلاع للرأي أجري في سبتمبر 2012 أن 34% من الاستونيين يؤيدون زواج المثليين و 46% يؤيدون الشراكات المسجلة (على النقيض من 60% و 45% من المعترضين على التوالي). وجد الاستطلاع انقساما عرقيا: في حين أن 51% من الإثنية الإستونية دعمت الشراكات المسجلة، 21%؛ فقط من العرقية الروسية وافقوا على نفس الرأي.[30]
أظهر الاستطلاع نفسه الذي أجري في 2014 خلال النقاش البرلماني حول الشراكة المسجلة أن الدعم انخفض بشكل ملحوظ حيث أن 29% فقط و 40% من المستجيبين يدعمون زواج المثليين وتشريعات الشراكة المسجلة على التوالي، وقد ارتفع مستوى المعارضة في كلا القضيتين 64% و 54%.[31]
أظهر استطلاع يوروباروميتر لعام 2015 أن 44% من الإستونيين يدعمون تمتع الأفراد من مجتمع المثليين بنفس الحقوق المتساوية مع المغايرين جنسياً، بينما عارض 45% منهم. يعتقد 40% من الإستونيين أنه لا يوجد خطأ في العلاقات المثلية وبينما اختلف 49% منهم في ذلك، في حين أن 31% من الاستونيين يؤيدون زواج المثليين و 58% ضده.[32]
أظهر استطلاع أجري في الفترة من 28 مارس 2017 إلى 10 أبريل 2017 أنه في حين أن دعم تشريع الشراكة المسجلة من نفس الجنس لم يتغير خلال ثلاث سنوات (45% مقابل 46%)، فإن تأييد زواج المثليين قد ارتفع إلى 39% مقابل 52% ضده (في حين كان 60% ضده في عام 2012 و 64% ضده في عام 2014).[31][33][34] كما وجدت أن قبول المثلية الجنسية قد ارتفع من 34% في عام 2012 إلى 41% في عام 2017، مع نسبة 52% ضد ذلك. وفي الوقت نفسه، ظل دعم حقوق التبني المشتركة دون تغيير حيث عارض 66% مثل هذه التشريعات.[35]
ملخص
عدل| قانونية النشاط الجنسي المثلي |  (منذ عام 1992)
|
| المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي | (منذ عام 2001)
|
| قوانين مكافحة التمييز في التوظيف | (منذ عام 2004)
|
| قوانين مكافحة التمييز في توفير السلع والخدمات | (منذ عام 2009)
|
| قوانين مكافحة التمييز في جميع المجالات الأخرى (تتضمن التمييز غير المباشر، خطاب الكراهية) | (منذ عام 2008)
|
| زواج المثليين |  / (الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج منذ عام 2016)
|
| الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية | (منذ عام 2016)
|
| السماح للشخص العازب بالتبني بغض النظر عن توجهه الجنسي |
|
| تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر | (منذ عام 2016)
|
| التبني المشترك للأزواج المثليين |
|
| يسمح للمثليين والمثليات الخدمة علناً في القوات المسلحة |
|
| الحق بتغيير الجنس القانوني | (منذ عام 2002)
|
| علاج التحويل محظور على القاصرين |
|
| الحصول على أطفال أنابيب للمثليات |
|
| الأمومة التلقائية للطفل بعد الولادة |
|
| تأجير الأرحام التجاري للأزواج المثليين من الذكور | (محظورا لجميع الأزواج بغض النظر عن التوجه الجنسي)
|
| السماح للرجال الذين مارسوا الجنس الشرجي بالتبرع بالدم |
|
انظر أيضا
عدلمراجع
عدل- ^ ا ب Rainbow Europe: Estonia نسخة محفوظة 10 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ RKLambda نسخة محفوظة 6 June 2011 على موقع واي باك مشين.
- ^ Parliamentary Working Group to Codify Cohabitation نسخة محفوظة 17 يوليو 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ Government Approves Cohabitation Bill نسخة محفوظة 08 أغسطس 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ Gender-Neutral Civil Union Bill Survives Early Morning Vote نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ Cohabitation Bill Heads to Final Vote نسخة محفوظة 08 أغسطس 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ Parliament Passes Cohabitation Act نسخة محفوظة 30 November 2015 على موقع واي باك مشين.
- ^ (بالإستونية) Riigikogu võttis vastu kooseluseaduse نسخة محفوظة 4 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ Cohabitation Act implementing acts pass first reading by single vote نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ Estonia to pay damages for failing to adopt implementing legislation for civil partnership law نسخة محفوظة 04 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ President chides MPs for shunning Partnership Act's implementing provisions نسخة محفوظة 04 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ "GAY.RU - В Эстонии однополая пара через суд добилась признания своего брака, заключенного в Швеции". www.gay.ru. مؤرشف من الأصل في 2018-07-24. اطلع عليه بتاريخ 2017-01-25.
- ^ "Gay couple win right to be married in Estonia". Gay Star News. 30 يناير 2017. مؤرشف من الأصل في 2018-12-11.
- ^ ا ب Court orders entry of same-sex marriage into Estonian register نسخة محفوظة 9 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
- ^ Court: Adoption by same-sex couple must be entered in register Eesti Rahvusringhääling, 22 February 2017 نسخة محفوظة 15 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ (بالإستونية) "Eestis lapsendas esimene samasooline paar kaks last". ERR. 29 مارس 2016. مؤرشف من الأصل في 2018-11-17. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-25.
- ^ ا ب European Network of Legal Experts in the Non-Discrimination Field, Executive Summary: Estonia Country Report 2010[وصلة مكسورة] "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2014-12-16. اطلع عليه بتاريخ 2019-01-13.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ Report on Homophobia نسخة محفوظة 10 September 2008 على موقع واي باك مشين., Fundamental Rights Agency, p.28 [وصلة مكسورة]
- ^ Himu oma enese soo järele ehk Kuidas on võim Eestis suhtunud homodesse نسخة محفوظة 15 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ ا ب Estonia نسخة محفوظة 7 November 2012 على موقع واي باك مشين.
- ^ Loe, kus kohtusid geid nõukogude ajal نسخة محفوظة 24 أغسطس 2012 على موقع واي باك مشين.
- ^ ا ب Hundreds March In Estonian Capital To Mark Baltic Pride Festival نسخة محفوظة 03 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ Guardian.co.uk: Ambassador quits Estonia over gay abuse by Nick Paton Walsh. 8 June 2006 نسخة محفوظة 06 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ UK in Estonia: British Embassy presents an exhibition of photos by Clare B Dimyon, MBE: PRIDE Solidarity - “Proud of our Identity”, 31 March - 14 April, 2011 نسخة محفوظة 13 مارس 2012 على موقع واي باك مشين.
- ^ Tallinn Pride to be held again following decade-long break نسخة محفوظة 03 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ Foreign embassies’ common declaration in support of Baltic Pride 2017 نسخة محفوظة 25 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ angus-reid نسخة محفوظة 5 September 2008 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
- ^ The Family Matter نسخة محفوظة 04 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ Homopaaride rights advocates, 32% of the population نسخة محفوظة 14 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ Uuring: eestlased pole samasooliste kooselu registreerimise vastu نسخة محفوظة 06 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ ا ب "Avaliku arvamuse uuring LGBT teemadel (2017)" (PDF) (بالإستونية). Estonian Human Rights Center. Archived from the original (PDF) on 2019-04-29.
- ^ Eurobaromeeter kraadis: sallivuses jääme Euroopa keskmisele tublisti alla نسخة محفوظة 01 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Avaliku arvamuse uuring LGBT teemadel (2014)" (PDF) (بالإستونية). Estonian Human Rights Center. Archived from the original (PDF) on 2017-04-15.
- ^ "Avaliku arvamuse uuring LGBT teemadel (2012)" (PDF) (بالإستونية). Estonian Human Rights Center. Archived from the original (PDF) on 2017-04-15.
- ^ "Eesti elanike hoiakud LGBT teemadel" (بالإستونية). Estonian Human Rights Center. Archived from the original on 2019-04-18.
