أجرى الحزب مؤتمره الوطني الثالث في الفترة بتاريخ 28 - 29 - 30 أفريل 2023 والذي أفرز إنتخاب نبيل حجي للأمانة العامة[3] و تغييرات على مستوى المكتب السياسي والمجلس الوطني للتيار.
يعتبر التيار الديمقراطي نفسه حزبا إجتماعيا ديمقراطيا، "يدعو إلى نظام يقوم على العدالة الاجتماعيّة والتّوزيع العادل للثّروة، ويضمن مجانيّة التّعليم للجميع والتّغطية الصحيّة لكلّ الفئات، و يكفل المبادرة الخاصّة والملكيّة الفرديّة والمنافسة الحرّة مع اضطلاع الدولة بدور تعديلي وبالاستثمار العمومي والمحافظة على الملكية العمومية للقطاعات الحيويّة و تأهيل القطاع العام".[4]
على مستوى الموقف من الديمقراطية وحقوق الانسان يعلن الحزب ما يلي:[5]
ضمان حقوق الإنسان في كونيّتها وشموليّتها ويؤمن بأنّ للحريّات حدودا ضروريّة في المجتمعات الديمقراطيّة توضع لحماية حقوق الغير والأمن العامّ والصحة العامّة
لدّولة الدّيمقراطيّة تضمن لمواطنيها ممارسة حقوقهم وحريّاتهم، وتعمل على فرض سلطة القانون على الجميع.
الدولة الدّيمقراطية تكرّس مبدأ المساواة بين المواطنين بقطع النّظر عن انتمائهم الجهوي أو الدّيني أو العرقي أو النّوعي، وتعمل على دعم مشاركة المرأة في مراكز القرار على أساس الكفاءة .
اما على مستوى العمل الجمعياتي يدعو التيار حسب وثيقة هويته وخطه السياسي إلى تشجيع العمل الجمعياتي ويدعو لحماية استقلاليته عن التوظيف الحزبي[5]
و منذ سنة 2018 لم ينشر حزب التيار الديمقراطي تقاريره المالية مثل السنوات التي سبقته، كما نصص تقرير محكمة المحاسبات الصادر في سنة 2020 تحت عنوان «نتائج مراقبة تمويل الحملات الإنتخابية للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب» على وجود العديد من الإخلالات المالية المتعلقة بالإنتخابات ومالية الحزب والآتي بعض الأمثلة:
عدم شمولية الحسابية التأليفية الجامعة المتعلقة بحزب التيار الديمقراطي، مما يضفي ضبابية على وضع الحزب المالي.[21]
عدم إلتزام حزب التيار الديمقراطي بمسك دفاتر المحاسبة.[21]
تأخير مستمر في إعداد الدفاتر المحاسبية لسنة 2019 وتبريره بـ «بتغيير مكتب المحاسبة وصعوبة تسليم الوثائق المحاسبية بين المكتب القديم والمكتب الجديد متعهدا بتقديمها في أقرب الآجال».[21]
لم يتول الحزب مسك الدفتر اليومي ودفتر الحسابات ودفتر الجرد للسنة المالية 2019 كما لم يتم إلى غاية موفى شهر ماي 2020 الشروع في تجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات المنجزة قبضا وصرفا.[21]
خلافا لأحكام الفصل 143 من مجلة الشغل لا يمسك حزب التيار الديمقراطي بصفته مؤجرا بطاقات الخلاص للأعوان المتعاقدين معه تضبط مقدار الأجر الخام المستحق من طرف كل عون ونوع ومبلغ عمليات الخصم المجراة على الأجر الخام ومقدار الأجر الصافي الذي تقاضاه العون فعلا وتاريخ دفع الأجر. كما يقتضي الفصل 144 من نفس المجلة إعداد المؤجر لكشف شهري في الأجور يتم على ضوئه ضبط مبالغ الاقتطاعات بعنوان كل من المساهمات الاجتماعية والضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.[21]
^"الهوية والخط السياسي". الموقع الرسمي لحزب التيار الديمقراطي (بfr-FR). Archived from the original on 2023-05-06. Retrieved 2023-05-06.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
.svg)
تونس 
تونس
