حرية الأديان في الكويت

ينص دستور حرية الأديان في الكويت على حرية العقيدة المطلقة وحرية الممارسة الدينية. وأن الإسلام هو دين الدولة وأن الشريعة مصدر للتشريع. بشكل عام، كان المواطنون منفتحين ومتسامحين مع الجماعات الدينية الأخرى. ولكن الأحداث الإقليمة ساهمت في زيادة التوترات الطائفية بين السنة والشيعة. ونص الدستور هو:

حرية الأديان في الكويت
تقديم
العنوان	حرية الأديان
البلد	الكويت
نطاق التطبيق	الكويت
الشعبة	مجلس الأمة الكويتي
المصادقة والدخول في حيز التطبيق
الإصدار
النشر بالجريدة الرسمية
الدخول في حيز التطبيق
اقرأ النص على الرابط أدناه
الرابط	مجلس الأمة الكويتي -- حرية الأديان

حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب. _{المادة 35 من الدستور الكويتي}

الديموغرافيا الدينية

المقالة الرئيسة: الدين في الكويت

هناك 1.2 مليون مواطن و 2.6 مليون غير مواطن. في عام 2001 ، كان هناك 1،125،000 مواطن كويتي سني و 130،000 مواطن شيعي كويتي و 920،000 مواطن كويتي في المجموع ، وبالتالي شكل السنة 84٪ والشيعة شكلوا 13.5٪ من سكان الكويت. في عام 2002 ، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الكويتيين الشيعة شكلوا 10 ٪ - 15 ٪ من سكان الكويت ، وأشارت إلى أن هناك 525،000 مواطن كويتي سني و 855،000 مواطن كويتي في المجموع (87 ٪ من السنة و 13 ٪ من الشيعة). في عام 2004 ، كان هناك 600،000 مواطن كويتي سني ، و 300،000-350،000 مواطن شيعي كويتي و 913.000 مواطن كويتي في المجموع. هناك أيضًا عدد قليل من المسلمين الأحمديين في الكويت. هناك أيضًا مواطنون كويتيون مسيحيون، حيث أن هناك ما بين 200 و 400 مواطن كويتي مسيحي. وفي عام 2014 ، كان هناك 259 مواطن كويتي مسيحي يقيمون في الكويت. هناك أيضا عدد قليل من المواطنين البهائيين الكويتيين. ما يقدر بنحو 150،000 من السكان غير المواطنين هم من الشيعة. بينما تحتوي بعض المناطق على تركيزات عالية نسبيًا إما من السنة أو الشيعة ، إلا أن معظم المناطق يتم دمجها جيدًا من الناحية الدينية.

هناك ما يقدر بنحو 600،000 من الهندوس غير المواطنين. يقدر عدد السكان المسيحيين من غير المواطنين بأكثر من 450،000. حيث تشمل الكنائس المسيحية المعترف بها من قبل الحكومة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، والكنيسة الإنجيلية الوطنية الكويتية (البروتستانتية) ، والكنيسة الأرثوذكسية الأرمنية ، والكنيسة الأرثوذكسية اليونانية (المشار إليها بالعربية باسم الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية) ، والكنيسة الكاثوليكية اليونانية الروثانية (الملكيين) ، والكنيسة الانجليكانية. هناك أيضًا العديد من المجموعات الدينية المسيحية غير المعترف بها والتي تضم عددًا أقل من السكان. هناك ما يقدر بنحو 100،000 من البوذييين ، 10،000 يعتنقون السيخية ، و 400 من البهائيين ، ومعظمهم من غير المواطنين.

وضع الحرية الدينية

الإطار القانوني والسياسي

ينص الدستور على الحرية المطلقة للمعتقد وحرية الممارسة الدينية وعلى أن الإسلام هو دين الدولة. يشترط القانون عقوبة السجن على الصحفيين المدانين بتهمة التشهير بأي دين ويحظر تشويه سمعة الإسلام والشخصيات الدينية اليهودية والمسيحية ، بما في ذلك محمد ويسوع. يحظر القانون المنشورات التي ترى الحكومة أنها يمكن أن تخلق الكراهية أو تنشر الفتنة بين الجمهور أو تحرض الأشخاص على ارتكاب جرائم.

لدى الحكومة دراسات دينية إسلامية في المدارس العامة لجميع الطلاب. لا يُطلب من الطلاب غير المسلمين حضور هذه الفصول. تستند كتب التعليم الإسلامي في المدارس الثانوية إلى حد كبير على التفسير السني للإسلام. لا تحدد الحكومة الدين في جوازات السفر أو وثائق الهوية الوطنية ، باستثناء شهادات الميلاد. في شهادات الميلاد الصادرة للمسلمين ، لا تفرق الحكومة بين السنة والشيعة. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مسؤولة رسمياً عن الإشراف على الجماعات الدينية. تشبه إجراءات تسجيل الجماعات الدينية وترخيصها الإجراءات المتبعة في المنظمات غير الحكومية. هناك سبع كنائس معترف بها رسمياً: الكنائس الإنجيلية الوطنية ، الكاثوليكية ، القبطية الأرثوذكسية ، الأرثوذكسية الأرمنية ، الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية ، الكنيسة الكاثوليكية اليونانية ، والأنجليكانية. وهم يعملون مع مجموعة متنوعة من الكيانات الحكومية في إدارة شؤونهم. وتشمل هذه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للحصول على تأشيرات وتصاريح إقامة لرجال الدين وغيرهم من الموظفين ، ووزارة الخارجية وبلدية الكويت للحصول على تصاريح البناء والشواغل المتعلقة بالأراضي ، ووزارة الداخلية لحماية الأمن والشرطة لأماكن العبادة . تفرض الحكومة حصصاً على عدد رجال الدين والموظفين الذين يمكن للمجموعات الدينية المعترف بها رسمياً أن تجلبهم إلى البلاد. المحاكم الدينية تدير قانون الأحوال الشخصية. يتبع المسلمون الشيعة فقههم في مسائل الأحوال الشخصية وقانون الأسرة من الدرجة الأولى ومستوى الاستئناف. في عام 2003 ، وافقت الحكومة على طلب شيعي بإنشاء محكمة نقض للإشراف على قضايا الأحوال الشخصية الشيعية. المحكمة لم تنشأ بعد. جمعية إسلامية مستقلة تدير الأوقاف الدينية الشيعية.