ويكيبيديا

حاكم عام نيوزيلندا

حاكم عام نيوزيلندا (بالإنجليزية: Governor-General of New Zealand، وبالماورية: Te Kāwana Tianara o Aotearoa)، واسمه الرسميّ الكامل الحاكم العام والقائد الأعلى لمملكة نيوزيلندا هو الحاكم الذي ينوب عن عاهل المملكة المتحدة في نيوزيلندا.[2] وهو واحد من خمسة عشر حاكمًا في عالم كومنولث.[3] يقوم عاهل المملكة المتحدة (وهو في الوقت الحالي الملك تشارلز الثالث) بتعيينهم بتزكية من رئيس وزراء نيوزيلندا،[4] للاضطلاع بمهام العاهل الدستوريّة والشرفيّة والمجتمعيّة في بلده.

حاكم عام نيوزيلندا
(بالإنجليزية: Governor-General of New Zealand)‏  تعديل قيمة خاصية (P1705) في ويكي بيانات
حاكم عام نيوزيلندا
حاكم عام نيوزيلندا
علم الحاكم العام
حاكم عام نيوزيلندا
حاكم عام نيوزيلندا
الشعار
شاغل المنصب
السيدة باتسي ريدي
منذ 28 سبتمبر 2016
البلد نيوزيلندا  تعديل قيمة خاصية (P17) في ويكي بيانات
اللقب سعادة . معالي الشريف
عن المنصب
القسم نائب الملك
مقر الإقامة الرسمي دار الحكومة (ويلينغتون)
دار الحكومة (أوكلاند)
مقر إقامة آخر ويلينغتون، نيوزيلندا
المرشح رئيس وزراء نيوزيلندا
المعين عاهل نيوزيلندا (صاحب السيادة)
بتوصية من رئيس الوزراء
مدة الولاية في خدمة صاحب جلالته
عادةً خمسة سنوات بموجب الأعراف الدستوريّة
تأسيس المنصب 3 مايو 1841
أول حامل للمنصب ويليام هوبسون
كحاكم نيوزيلندا
الراتب 371,900 دولار نيوزيلندي سنويًا[1]
الموقع الرسمي Governor-General of New Zealand
تعديل مصدري - تعديل  طالع توثيق القالب

ترجع أصول المنصب الحالي إلى عام 1839 حين كُلِّفت مستعمرة نيو ساوث ويلز بإدارة نيوزيلندا، وما ترتب على ذلك من تولي حاكم المستعمرة لولايتها القضائيَّة. ولكن أصبحت نيوزيلندا في العام التالي مستعمرة بحد ذاتها، ويديرها حاكم خاص. لم يتبلور المفهوم الحديث لمنصب الحاكم العام وماهية مهامه حتى سنة 1917.[5] يخضع المنصب حاليًا لما جاء بتكليف براءة التملك الصادر عام 1983 حيث ينصّ على أنَّ الحاكم العام هو القائد الأعلى للقوات المسلَّحة على نيوزيلندا وتبعياتها الملكيَّة.[6][7] تتضمن المهام الدستوريَّة الواقعة على عاتق الحاكم العام تَرؤُّس المجلس التنفيذي، وتعيين الوزراء والقضاة، ومنح الموافقة الملكيَّة للتشريعات، ودعوة برلمان نيوزيلندا للانعقاد وفضّه. يمارس الحاكم العام هذه المهام بالتوافق مع توصيات الحكومة النيوزيلنديَّة المُنتخبة. كذلك يمارس الحاكم العام دورًا شرفيًا هامًا يشتمل على استضافته للفعاليات في دار الحكومة الواقع في العاصمة ويلينغتون، وسفره عبر أنحاء البلاد من أجل افتتاح المؤتمرات وما إلى ذلك. كما يلعب الحاكم العام دورًا مجتمعيًا من خلال تشجيع الأفراد والجماعات على المشاركة والانخراط الفعّال في المجتمع من حولهم. يُعدّ الحاكم العام مُمثِّلًا عن دولة نيوزيلندا عند سفره إلى الخارج، ولهذا يَعتبره البعض فعليًا رأس الدولة بحكم الأمر الواقع.[8][9][10]

كان يُطلق على الحاكم العام قبل سنة 1917 لقب «الحاكم»، وكان في الماضي يمثل العاهل البريطاني وحكومة المملكة المتحدة، ومن ثم شغل هذا المنصب العديد من السياسيين البريطانيين، غير أن الحاكم العام صار (بعد صدور تشريع وستمنستر 1947) المُمثّل الشخصي لملك نيوزيلندا، مستقلًا عن الملكية البريطانية، وأصبح السير دينيس بلوندل سنة 1972 أول حاكم عام لنيوزيلندا من مواليد نيوزيلندا.

في سنة 1983 أصدرت الملكة إليزابيث الثانية براءة تمليك تمنح الحاكم العام سلطات الملك أو الملكة بالإنابة، ومنذ ذلك الحين ينظر البعض إلى الحاكم العام باعتباره رأس الدولة الفعلي. وتشمل المهام الدستورية للحاكم العام رئاسة المجلس التنفيذي وتعيين الوزراء والقضاة وحل البرلمان ومنح الموافقة الملكية للتشريعات وإصدار الأوامر بتنظيم الانتخابات ومنح الألقاب التشريفية.

جرت العادة على تعيين الحاكم العام لولاية قدرها خمس سنوات قابلة للتمديد لفترات صغيرة. تتولى وزارة شؤون رئيس الوزراء ومجلس الوزراء تأمين الدعم الإداري الذي يحتاجه الحاكم العام.

لا يوجد نص تشريعي ينص على تحديد مدة ولاية الحاكم العام لنيوزيلندا، غير أن المتعارف عليه بصفة عامة أنه يشغل منصبه لخمس سنوات. وقد تولت الحاكمة العامة الحالية ـ السيدة باتسي ريدي ـ منصبها منذ 28 سبتمبر 2016[11][12] خلفًا للسير جيري ميتاباري بتزكية من رئيس الوزراء جون كي.

التعيين

عدل

يقع على عاتق عاهل نيوزيلندا تعيين الحاكم العام من خلال تفويضٍ مصدَّق بختم دولة نيوزيلندا[6][13] يُعرف باسم «شروط التعيين».

يمكِّن العهد الدستوري الذي اُعتمِد عقب إجراء المؤتمر الإمبراطوريّ في عام 1930، من تعيين الحاكم العام بناءً على توجيهات الحكومة النيوزيلنديَّة.[14] ومع ذلك، لم يُقم رئيس وزراء نيوزيلندا بممارسة هذا الحق بشكلٍ مباشر إلَّا حتى عام 1967،[15] عندما شهدت البلاد تعيين الحاكم العام السير أرثر بوريت بناءً على التوصية المُقدَّمة من جانب رئيس الوزراء حينها كيث هوليوك ليصبح أول حاكم عام من مواليد نيوزيلندا يتبوأ المنصب.[16] يقوم رئيس الوزراء في الوقت الحاضر بالتوقيع مقابلةً على شروط التعيين عند تعيين حاكم عام جديد للبلاد حتى يدلِّل على مسؤوليته في تقديمِ المشورة حيال التعيين.[17]

 
كان تعيين رئيس الوزراء السابق السير كيث هوليوك في منصب الحاكم العام عام 1977 قد أثار جدلًا لفترة قصيرة.[18]

كانت توصيات رئيس الوزراء فيما يخص تعيين الحاكم العام في بعض الأحيان ناتجة عن قرار اتخذه مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء وحده.[19] ليس هناك ما يشترط صدور توصية عن مجلس الوزراء على وجه الخصوص، ولذلك ففي بعض الحالات السابقة كان رئيس الوزراء قد أصدر توصيته لتعيين حاكم عام دون الرجوع إلى مجلس الوزراء. تتولى وزارة شؤون رئيس الوزراء ومجلس الوزراء منذ عام 1980 مهمة إعداد قائمة قصيرة للمرشحين المقترحين لتبوء منصب الحاكم العام.[20] هذا وقد جرت العادة على استشارة زعيم المعارضة بخصوص التعيين،[21] ولكن لم يطبَّق هذا التقليد دائمًا في السابق.[22]

وقعت المرة الوحيدة التي أثار فيها تعيين الحاكم جدلًا في الشارع والرأي العام النيوزيلنديّ حينما عُيِّن رئيس الوزراء السابق من الحزب الوطنيّ السير كيث هوليوك في المنصب عام 1977.[20] هذا وقد كان هوليوك حينها يخدم كوزير دولة على رأس عمله.[23] اشتكى زعيم المعارضة بيل رولينغ من عدم استشارة رئيس الوزراء روبرت مولدون له بخصوص هذا التعيين.[16] وأشار صراحةً إلى أنَّه كان سيوصي بتعيين السير إدموند هيلاري بدلًا منه[24] (انتقدت الحكومة تصريح رولينغ بسبب دعم السير إدموند هيلاري لحزب العمَّال المعارض في عام 1975[25]). اعتبرَ العديد من المعلِّقين تعيين أحد قادة الأحزاب أو حتى تعيين أي شخص مقرَّب لحزب سياسيّ في المنصب، خطوة غير ملائمة، ولكن رغم خلفية هوليوك السياسيَّة لم يقم الأخير بأي شيء يمكن اعتباره مخالفًا لمهامه بطريقة حزبيَّة. كما أنَّه بقي في منصبه لمدة ثلاث سنوات فقط.[23][21] ومنذ حينها أصبح رئيس الوزراء يأتمن زعيم المعارضة بشأن عملية الترشيح، لتجنب وقوع أي سجال حزبيّ.[21]

هيمن المحامون والقضاة بدايةً من تعيين السير ديفيد بيتي عام 1980 على مهم الذين شغِلوا منصب الحاكم العام.[26] اُرْتُئِيَ أنَّ فهم القانون الدستوري هو شرط أساسي مهم للترشح للمنصب، وجاء ذلك عقب اعتماد البلاد لنظام تمثيل النسبيّ المختلط.[20]

كان هناك تكهنات متقطعة حيال تولي أحد أفراد العائلة المالكة للمنصب. في عام 2004، سأل عضو البرلمان عن الحزب الوطني ريتشارد وورث رئيسة الوزراء هيلين كلارك حيال ما إذا أخذت بعين الاعتبار ترشيح إيرل ساسكس ليشغل المنصب.[27]

مراسم أداء القسم

عدل
 
الحاكمة العامَّة لنيوزيلندا السيدة باتسي ريدي (على اليمين) بعد أدائها لقسم تسلّمها المنصب من جانب كبيرة القضاة السيدة سيان إلياس بتاريخ 28 سبتمبر عام 2016.

يجب قراءة تفويض تعيين الحاكم العام على الملأ بحضور كبير القُضاة وأعضاء المجلس التنفيذيّ قبل مباشرة الحاكم العام لمهامه حيث يجب عليه أو عليها أداء القسم (أو التأكيد) الخاص بالمنصب[28] الذي يشرف عليه قاضي المحكمة العُليا.[6]

مقترحات اللجوء للانتخاب

عدل

ظهرت من وقت لآخر عدد من المقترحات التي دعت إلى اللجوء إلى انتخاب الحاكم العام. احتوى قانون دستور نيوزيلندا لسنة 1852 (الذي وضع مسودته الحاكم جورج غراي) على بند خاص بانتخاب البرلمان النيوزيلندي للحاكم. بيدَّ أنَّ هذا البند أُزيل من التشريع النهائيّ، ولعل السبب المُرجَّح وراء ذلك هو رغبة المكتب الاستعماريّ في إبقاء الحكومة الاستعماريَّة لنيوزيلندا تحت سيطرته. وفي عام 1887، نقل السير جورج غراي الذي كان حينها رئيس وزراء سابق، مشروع قانون انتخاب الحاكم لتجعل من منصب الحاكم منصبًا يتحدد بالانتخاب. فشل مشروع القانون هذا بالإقرار حيث نال 46 صوتًا لصالحه، مقابل 48 صوتًا ضده، وذلك على خلفية معارضة حكومة رئيس الوزراء هاري أتكنسون للمقترح.[29] في عام 1889، حاول غراي مجددًا تحقيق فكرة انتخاب الحاكم من خلال اقتراحه لمشروع قانون جديد يجعل من انتخاب أحد «الرعايا البريطانيين» لمنصب الحاكم بصورة مطابقة تمامًا لعملية الانتخاب البرلمانيَّة على مستوى كل مقاطعة.[30]

في عام 2006، اقترح الصحفي والمعلِّق السياسي النيوزيلنديّ كولين جيمس انتخاب الحاكم العام[31] (أو بصورةٍ أدق ترشيح الملكة له) بحصوله على غالبية لا تقل عن ستين بالمئة من الأصوات المُدلاة له في البرلمان. رأى جيمس وجوب منح الشارع النيوزيلنديّ حق الاختيار بين ممثِّلي الملكة، معتبرًا النظام الحالي غير ديمقراطي ويفتقر إلى الشفافية. لا ينحصر نظام ترشيح وتعيين الحاكم العام على نيوزيلندا حيث يجري ترشيح المؤهلين إلى منصب الحاكم العام في كل من بابوا غينيا الجديدة، وجزر سليمان، بنفس هذه الطريقة. انتقد خبير القانون الدستوري والرئيس السابق لمنظّمة مَلكية نيوزيلندا الأستاذ نويل كوكس هذا المُقترح مدَّعيًا أنَّ: «منح الحاكم العام لمصدر جديد ومُنفصل من الشرعية الديمقراطيَّة يمكن أن يؤدّي إلى حدوث شرخ بين الوزراء والحاكم العام. ... حيث سيكون للحاكم العام تفويضهم الشعبيّ المستقل، وقد يصبحون منافسين سياسيين محتملين للوزراء».[32]

في فبراير 2008، اقترحت منظَّمة جمهورية نيوزيلندا انتخاب الحاكم العام كخطوة انتقاليَّة باتجاه جعل نيوزيلندا دولة جمهوريَّة، حيث اعتبرت أنَّ من شأن «انتخاب الحاكم العام السماح بانتقال أسهل إلى الجمهورية لأن السكان معتادون على انتخاب شخص ما كرئيس شرفيّ للدولة بحكم الأمر الواقع».[33] اقترح عضو البرلمان عن حزب الخضر كيث لوك قيام البرلمان بتوصية تعيين الحاكم العام الجديد للملكة بنسبة تصويت ثلاثة أرباع أعضاءه.[34] وقد جاء هذا بالتزامن مع إدخال قانون الحاكم العام لسنة 2010. اقترحت الحركة الجمهوريَّة في عرضها على اللجنة المُختارة المعنية بالنظر في مشروع القانون، أن يقوم البرلمان بتعيين الحاكم العام المُقبل بأغلبية ثلاثة أرباع، بالإضافة إلى حصول ترشيحه على تأييد غالبية قادة الأحزاب في البرلمان، مع بقاء مدة الولاية البالغة خمسة سنوات وآلية الفصل على حالها دون تغيير.[35] تساءلت عضو البرلمان من الحزب الوطني نيكي كاي عما إذا كان يمكن للعديد من الأحزاب التي لديها عضو واحد في البرلمان، استخدام حق النقض قرارات التعيين، والتي تمكِّنهم من التمتع بصلاحية واسعة في هذا الشأن على اعتبار احتساب صوت واحد لكل قائد حزب. ردَّت الحركة الجمهوريَّة بأنَّ هذه الطريقة ستضمن إجراء التعيينات التي يعتبرها معظم النواب والأحزاب مقبولة.[35]

الولاية

عدل

يتولى الحاكم العام منصبه في خدمة العاهل بموجب ما ينصّ عليه الشرط الثاني من شروط براءة التمليك لسنة 1983.[6] جرت العادة على بقاء الفرد المُعيَّن في منصبه لمدة لا تقل عن خمسة سنوات قابلة للتمديد. تُحدَّد شروط تعيين الحاكم العام مدة استمراره في منصبه.[36] على سبيل المثال، كانت مدة ولاية السيدة سيلفيا كارترايت قد بلغت الخمس سنوات بتاريخ 4 أبريل عام 2006، ولكن مُدِّدت ولايتها كحاكمة عامة لأربعة أشهر إضافيَّة، بعدما اعتبرت رئيسة الوزراء هيلين كلارك أنَّ «اختيار وعملية تعيين [حاكم عام جديد يجب أن] لا تتزامن مع فترة ما قبل إجراء الانتخابات».[37]

الرقم الاسم صورة فترة الولاية مدة الولاية العاهل رئيس الوزراء
كملازم حاكم
1 ويليام هوبسون   30 يناير 1840 3 مايو 1841 1 سنة و93 أيام فيكتوريا لا أحد
كحاكم
1 ويليام هوبسون   3 مايو 1841 10 سبتمبر 1842 1 سنة و130 أيام فيكتوريا لا أحد
2 روبرت فيتزروي   26 ديسمبر 1843 17 نوفمبر 1845 1 سنة و326 أيام
3 السير جورج غري   18 نوفمبر 1845 31 ديسمبر 1853 8 سنوات و43 أيام
4 توماس غور براون   6 سبتمبر 1855 2 أكتوبر 1861 6 سنوات و26 أيام ​
هنري سيويل
ويليام فوكس
إدوارد ستافورد
ويليام فوكس
(3) السير جورج غري   4 ديسمبر 1861 5 فبراير 1868 6 سنوات و63 أيام ​
ألفرد دوميت
فريدريك ويتاكر
فريدريك ويلد
إدوارد ستافورد
5 السير جورج فيرغسون بوين   5 فبراير 1868 19 مارس 1873 5 سنوات و42 أيام ​
ويليام فوكس
إدوارد ستافورد
جورج ووترهاوس
ويليام فوكس
6 السير جيمس فيرغيسون   14 يونيو 1873 3 ديسمبر 1874 1 سنة و172 أيام يوهان فوغل
7 جورج فيلبس ماركيس نورمانبي   9 يناير 1875 21 فبراير 1879 4 سنوات و43 أيام ​
دانيال بولن
يوهان فوغل
هاري أتكينسون
جورج غراي
8 السير هيركليز روبنسون   17 أبريل 1879 8 سبتمبر 1880 1 سنة و144 أيام ​
جون هول
9 السير أرثر هاملتون-غوردون   29 نوفمبر 1880 23 يونيو 1882 1 سنة و206 أيام ​
فريدريك ويتاكر
10 السير ويليام جيرفويس   20 يناير 1883 22 مارس 1889 6 سنوات و61 أيام ​
هاري أتكينسون
روبرت ستاوت
هاري أتكينسون
روبرت ستاوت
هاري أتكينسون
11 ويليام أونسلو، إيرل أونسلو   2 مايو 1889 24 فبراير 1892 2 سنوات و298 أيام ​
جون بالانس
12 ديفيد بويل، إيرل غلاسكو   7 يونيو 1892 6 فبراير 1897 4 سنوات و244 أيام ​
​
13 أوشتر نوكس، إيرل رانفورلي   10 أغسطس 1897 19 يونيو 1904 6 سنوات و314 أيام ​ ريتشارد سيدون
إدوارد السابع
14 ويليام بلانكت، لورد بلانكت   20 يونيو 1904 8 يونيو 1910 5 سنوات و353 أيام ​ ​
ويليام هول-جونز
​
​ جوزيف وارد
15 جون ديكسون-بويندر، لورد إسلينغتون   22 يونيو 1910 2 ديسمبر 1912 2 سنوات و163 أيام جورج الخامس ​
توماس ماكنزي
​
16 أرثر فولجامب، إيرل ليفربول   19 ديسمبر 1912 27 يونيو 1917 4 سنوات و190 أيام ​ ويليام ماسي
كحاكم عام
1 أرثر فولجامب، إيرل ليفربول   28 يونيو 1917 7 يوليو 1920 3 سنوات و9 أيام جورج الخامس ويليام ماسي
2 جون جيليكو، فيسكونت جيليكو   27 سبتمبر 1920 26 نوفمبر 1924 4 سنوات و60 أيام
3 السير تشارلز فيرغسون   13 ديسمبر 1924 8 فبراير 1930 5 سنوات و57 أيام ​
فرنسيس بيل
غوردون كوتس
جوزيف وارد
4 تشارلز باثورست، لورد بليدسلو   19 مارس 1930 15 مارس 1935 4 سنوات و361 أيام ​
جورج فوربس
5 جورج مونكتون-أرينديل، فيسكونت غالواي   12 أبريل 1935 3 فبراير 1941 5 سنوات و297 أيام ​ ​
​ مايكل جوزيف سافاج
إدوارد الثامن
​ ​
​
6 السير سيريل نيوول   22 فبراير 1941 19 أبريل 1946 5 سنوات و56 أيام جورج السادس بيتر فرازير
7 بيرنارد فريبرغ، لورد فريبرغ   17 يونيو 1946 15 أغسطس 1952 6 سنوات و59 أيام ​ ​
​ ​
​ ​
8 السير ويلوبي نوري   2 ديسمبر 1952 25 يوليو 1957 4 سنوات و235 أيام إليزابيث الثانية سيدني هولاند
9 تشارلز ليتلتون، فيسكونت كوبهام   5 سبتمبر 1957 13 سبتمبر 1962 5 سنوات و8 أيام ​
كيث هوليوك
والتر ناش
​
10 السير بيرنارد فيرغسون   9 نوفمبر 1962 20 أكتوبر 1967 4 سنوات و345 أيام كيث هوليوك
11 السير آرثر بوريت   1 ديسمبر 1967 6 سبتمبر 1972 4 سنوات و280 أيام ​
جاك مارشال
12 السير دنيس بلونديل   27 سبتمبر 1972 5 أكتوبر 1977 5 سنوات و8 أيام ​
نورمان كيرك
بيل رولينغ
​
13 السير كيث هوليوك   26 أكتوبر 1977 23 أكتوبر 1980 2 سنوات و363 أيام روبرت مولدون
14 السير ديفيد بيتي   6 نوفمبر 1980 10 نوفمبر 1985 5 سنوات و4 أيام ​
ديفيد لانج
15 السير بول ريفس   20 نوفمبر 1985 20 نوفمبر 1990 5 سنوات و0 أيام ​
جيفري بالمر
مايك مور
​
16 السيدة كاثرين تيزارد   12 ديسمبر 1990 3 مارس 1996 5 سنوات و104 أيام جيم بولغر
17 السير مايكل هاردي بويز   21 مارس 1996 21 مارس 2001 5 سنوات و0 أيام ​
جيني شيبلي
​
18 السيدة سيلفيا كارترايت   4 أبريل 2001 4 أغسطس 2006 5 سنوات و122 أيام هيلين كلارك
19 السير أناند ساتياناند   23 أغسطس 2006 23 أغسطس 2011 5 سنوات و0 أيام ​
​
20 السير جيري ميتاباري   31 أغسطس 2011 31 أغسطس 2016 5 سنوات و0 أيام جون كي
21 السيدة باتسي ريدي   28 سبتمبر 2016 الحالية 8 سنوات و76 أيام ​
بيل إنجليش
جاسيندا أرديرن

مديرًا للحكومة

عدل

قد يصبح منصب الحاكم العام شاغرًا في حالة استقالته أو وفاته أو عجزه أو غيابه عن التراب النيوزيلنديّ. يتولى كبير القضاة في حالة غياب الحاكم العام أعماله،[38] مديرًا للحكومة ويعمل على أداء مهام منصب الحاكم العام. يجب على المدير أداء قسم يُشبه القسم الذي يؤديه الحاكم العام قبل تسلّمه للمنصب.[39] يتولى ثاني أرفع قاضي في السلطة القضائيَّة النيوزيلنديَّة دور المدير في حال عدم وجود كبير قضاة في الوقت الذي يغيب فيه الحاكم العام.[6]

كان وزير المستعمرات النيوزيلنديّ في السابق يحلَّ كمدير في الحالات التي غاب فيها الحاكم قبل منح البلاد حقها في حكومة مسؤولة أمام البرلمان في عام 1856.[40]

الإعفاء

عدل

قد يرفع رئيس الوزراء توصية للملكة بإعفاء الحاكم العام.[41] لم تشهد نيوزيلندا في تاريخها حصول إعفاء لأي حاكم عام بناءً على توصية مرفوعة من جانب رئيس الوزراء. ولهذا ليس من الواضح كيف يُمكن للملكة التصرف تجاه هكذا توصية. لا يتفق بعض المحامون الدستوريون مع فكرة اتخاذ الملكة لقرار إعفاء بحق الحاكم العام في هكذا السيناريو. في حين يعتقد آخرون أنَّ الملكة ستُأخِّر من تنفيذ توصية الإعفاء. أمَّا آخرون فيعتقدون أنَّ الملكة ستكون فعليًا مُلزمة بالعمل بتوصية رئيس الوزراء طالما ظل متمتعًا بثقة مجلس النواب، وحتى أنَّ الملكة ستكون فعليًا مُلزمة بالعمل الفوري بتوصية رئيس الوزراء في حال أصدر توصية بالأمر.[42]

اعتبر النقَّاد (مثل الداعين لاعتماد نيوزيلندا للنظام الجمهوريّ) حقيقة تمتع رئيس الوزراء بالقدرة على رفع توصية للملكة بخصوص إعفاء الحاكم العام، أحد العيوب التي تشوب التكوين الدستوري لنيوزيلندا من خلاله منحه الحاكم العام ورئيس الوزراء القدرة على إقالة بعضهما البعض من مناصبهما.[43] رأى هؤلاء أنّ هذا العيب متفاقم نتيجة إحجام العاهل أو ممثليه عن التدخل سياسيًا.[43]

شهدت نيوزيلندا خلال القرن التاسع عشر انقطاع ثلاثة حكام عن مناصبهم قبل انتهاء ولاياتهم قانونًا. أول هؤلاء كان ويليام هوبسون الذي توفي قبل انتهاء مدة ولايته،[44] وروبرت فيتزروي،[45] والسير جورج غراي.[46] حكم هؤلاء الثلاثة أمام المؤسَّسة التي كانت تخضع الحكومة النيوزيلنديَّة حينها للمساءلة من جانبها ألا وهي الحكومة البريطانيَّة التي كانت قادرة على رفع توصية إعفاء بحق الحاكم العام.[47]

المهام

عدل

يمكن تقسيم مهام حاكم عام نيوزيلندا إلى ثلاثة مجالات اختصاص وهي دستوريَّة وشرفيَّة ومجتمعيَّة.[48]

الدور الدستوري

عدل
 
الحاكم العام السير جيري ميتبيري خلال تأديته تحية الهونغي التقليديَّة مع رئيس الوزراء في مراسم تعيينه خارج البرلمان النيوزيلندي بتاريخ 31 أغسطس عام 2011.

ينصّ قانون الدستور لسنة 1986على «إنَّ الحاكم العام الذي يُعيِّنه صاحب السيادة هو مُمثِّل صاحب السيادة في نيوزيلندا».[49] فوِّضت براءة التمليك معظم صلاحيات وسلطة عاهل نيوزيلندا الممنوحة إلى حاكمها العام في عام 1983.[6] يُحدِّد قانون الدستور الواجبات الدستوريَّة الإضافيَّة التي تقع على عاتق الحاكم العام.[49] يتمتع الحاكم العام بمهمة ممارسة الصلاحيات المَلكيَّة من بينها الصلاحيات الاحتياطيَّة بالنيابة عن صاحب السيادة.[47] ومع ذلك يحق للملكة ممارسة صلاحياتها عند تواجدها شخصيًا على الأراضي النيوزيلنديَّة.[49]

يُعدّ الحاكم العام رئيسًا تنفيذيًا اسميًا، يمكن له التصرف ضمن قيود الأعراف والسوابق الدستورَّية. تعدّ صلاحيات الحاكم العام في الممارسة العمليَّة محدودة للغاية،[51] وهذا على رغم من أنها واسعة من الناحية النظريَّة حيث تعود معظم الصلاحيات السياسيَّة إلى برلمان نيوزيلندا (الذي يتألَّف من الحاكم العام المقيم في البرلمان ومجلس النواب) من خلال رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.[52] يستخدم الحاكم العام عددًا من الصلاحيات المتبقيَّة، ولكن لا يتم هذا في معظم الحالات دون توصية رسميَّة من جانب رئيس الوزراء والوزراء الآخرين.[51] الوزراء هم بدورهم عرضة للمساءلة أمام مجلس النواب المُنتخب ديمقراطيًا من قِبل الشعب[53] (يمكن للحاكم العام رفض إِتِّباع توصية وزاريَّة فقط في حال سحب مجلس النواب للثقة عن رئيس الوزراء[13]). وحتى في حالة تعيين رئيس الوزراء فإن من النادر أن يمارس الحاكم العام أي تقدير قانونيّ. عملًا بما جاء في الأعراف الدستوريَّة غير المُدوَّنة، يجب على الحاكم العام تعيين الشخص الأكثر ترجيحًا بأن يحظى بالتأييد المتواصل من مجلس النواب، يكون هذا الشخص بالعادةً زعيم أكبر حزب داخل في تشكيل الحكومة.[54]

الدور في الحكومة التنفيذية

عدل
طالع أيضًا: حكومة نيوزيلندا
 
تَرَؤُّس الحاكمة العامَّة لنيوزيلندا السيدة باتسي ريدي لمراسم أدّى القسم القانونيّة لحكومة حزب العمَّال الجديدة بتاريخ 26 أكتوبر عام 2017.

يتولى الحاكم العام تعيين وإقالة الوزراء الأعضاء في مجلس الوزراء وغيرهم من الوزراء ولكن أدائه لهذه المهمة منوط حصرًا بتوصيات رئيس الوزراء. ولذلك فإن رئيس الوزراء هو من يتولى تشكيل مجلس الوزراء وليس للحاكم العام دور يُذكر في ذلك. نظريًا يمكن للحاكم العام إقالة رئيس الوزراء دون الرجوع لأحد، ولكن الأعراف والسوابق القانونيَّة تحظر ذلك.[55]

يرأَّس الحاكم العام المجلس التنفيذي النيوزيلندي ولكنه ليس عضوًا فيه.[56] الغرض من وجود وانعقاد المجلس التنفيذي (المتألَّف من جميع الوزراء) هو تقديم الاستشارة القانونيَّة للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.[52] المهمة الرئيسيَّة من المجلس التنفيذي هي تقديم الاستشارة الرسميَّة والجماعيَّة للحاكم العام من أجل إصدار «أوامر في المجلس» (مثل إقرار اللوائح وإصدار التعيينات). تقع «الأوامر في المجلس» هذه تحت سلطة «الحاكم العام في المجلس».[56]

يوجد ختم نيوزيلندا في ذِمّة الحاكم العام لأجل جميع الصكوك الرسميَّة الخاصة بحكومة صاحبة جلالتها في نيوزيلندا.[57]

الدور في برلمان نيوزيلندا

عدل
 
الحاكم العام السير جيري ميتباري خلال قراءته لكلمة من عرشه الخاصّ خلال انعقاد البرلمان في عام 2011.

يُعدّ الحاكم العام مسؤولًا عن دعوة برلمان نيوزيلندا للانعقاد والانفضاض بالنيابة عن الملكة في حال غيابها.[13][58] تبدأ كل جلسة برلمانيَّة بدعوة الحاكم العام للبرلمان بالانعقاد. يؤشِّر افتتاح البرلمان إلى بدأ جلسة برلمانيَّة جديدة يلقي فيها الحاكم العام «كلمة من العرش» في حجرة المجلس التشريعي، ذاكرًا جدول أعمال الحكومة التشريعيّ.[59] ينذر انفضاض الجلسة بانتهاء ولاية برلمانيَّة (التي لا تتعدى مدتها الثلاثة سنوات)، ويتبع ذلك إجراء انتخابات عامة لجميع مقاعد مجلس النواب. بيدَّ أنَّ هذه الصلاحيات لا تُمارس في الغالبية الساحقة من الحالات دون الرجوع إلى توصية رئيس الوزراء الذي يُحدِّد تاريخ عقد الانتخابات. يمكن للحاكم العام من الناحية النظريَّة أن يرفض فضَّ البرلمان، ولكن الظروف التي يُكفل بموجبها تنفيذ هذا الإجراء ليست واضحة.[47] من الأمكن تبرير هذا في حال خدمت حكومة أقلية لفترة موجزة، وتَرجَّحَ نجاح ائتلاف أو حزب آخر في الحصول على ثقة مجلس النواب.

” يميلُ الناس إلى الاعتقاد بأنَّ منصب الحاكم العام ليس ذا أهميةٍ تُذكر، وهو أمرٌ خاطئ، أو أنَّه بمثابة رقيبٍ هامٍ على تجاوزات الحكومة التنفيذيَّة، وهو كذلك أمرٌ خاطئ. “

—السير جيفري بولمر[60]

 يحتاج كل مشروع قانون للحصول على الموافقة الملكيَّة قبل أن يصبح قانونًا. يتصرف الحاكم العام بالنيابة عن العاهل. من الناحية النظريَّة يمكن للحاكم العام منح الموافقة الملكيَّة (ما يعني جعل مشروع القانون قانونًا) أو الإحجام عن منحها الموافقة الملكيَّة (ما يعني ممارسة حق النقد تجاه مشروع القانون). ولكن يعدّ هذا الإجراء شكليًا من الناحية العمليَّة حيث تُمنح الموافقة الملكيَّة لجميع مشاريع القرارات دون تمييز بتاتًا، وذلك عملًا بالعرف الدستوري الحديث.[55] يدخل قانونٌ ما حيز التنفيذ بدءًا من تاريخ توقيع الحاكم العام على مشروعه.[61]

الصلاحيات الاحتياطية

عدل
” تتمتع الملكة بصلاحية تعيينها وإقالتها للوزراء وغيرهم من حاملي المناصب الهامَّة، وعقد وفض البرلمان، والموافقة على مشاريع القوانين التي يُصوِّت عليها مجلس النواب، والموافقة على اللوائح والأوامر التي يرفعها الوزراء من خلال المجلس التنفيذيّ. تُفوِّض الملكة معظم صلاحيتها إلى مُمثِّلها الحاكم العام. في حين تمارس الملكة ومُمثِّلها هذه الصلاحيات كشأن قانوني، وكشأن عرفي، فإنَّ كِلا الملكة والحاكم العام يتصرفان بناءً على توصية الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا، في جميع الظروف الأكثر استثنائيَّة. “

—الحاكمة العامة السابقة السيدة سيلفيا كارترايت[62]

يتصرف الحاكم العام بناءً على توصية رئيس الوزراء عدا في حال سحب مجلس النواب للثقة عن الأخير.[63] توجد مجموعة مما يُعرف باسم الصلاحيات الاحتياطيَّة. تتضمن هذه الصلاحيات القدرة على:

  • فض أو إرجاء البرلمان
  • تعيين أو إقالة رئيس الوزراء
  • رفض طلب رئيس الوزراء بالفض
  • رفض منح الموافقة على التشريع.[47][64]

ما يزال موضوع ممارسة الصلاحيات المذكورة أعلاه موضع نقاش متواصل. يعتقد العديد من المُعلِّقين الدستوريين بعدم تمتع الحاكم العام (أو صاحب السيادة) بالصلاحية التي تُخوِّلهم من رفض منح الموافقة الملكيَّة أو الموافقة على التشريعات حيث يعتبر أستاذ القانون السابق ورئيس الوزراء السير جيفري بالمر وماثيو بالمر أنَّ أي رفض لمنح الموافقة الملكيَّة سيتسبب بنشوب أزمة دستوريَّة.[60] في حين يعتقد بعض المحامين الدستوريين من أمثال الأستاذ فيليب جوزيف بأنَّ الحاكم العام يحتفظ بصلاحية رفض منح الموافقة المَلكيَّة لمشاريع القوانين في حالة وقوع ظروف استثنائيَّة مثل إلغاء الديمقراطيَّة.[65]

كغيرها من دول الكومنولث، لا تُعدّ ممارسة الحاكم العام للامتياز الملكي بموجب الصلاحيات الاحتياطية مشمولةً بالتقاضي،[66] ما يعني أنَّه لا يمكن الطعن فيها عبر المراجعة القضائيَّة، على عكس قرارات الأعضاء الآخرين في السلطة التنفيذيَّة مثل رئيس الوزراء.[67]

امتياز الرحمة

عدل

كما يُمارس الحاكم العام دور إصدار امتياز الرحمة الملكيّ، وهو عبارة عن حق ملكيّ قديم للأشخاص المُدانين الذين يلتمسون النظر في قضيتهم حين يزعمون بوقوع ظلم كان قد أصابهم. يمكن أن يُمارس امتياز الرحمة في الحالات التي يدَّعي فيها الشخص إدانته أو الحكم عليه بالخطأ.[68][69]

يتصرف الحاكم العام بناءً على توصية وزير العدل. يتمتع الحاكم العام بصلاحية منح العفو، وإرجاع قضية الشخص إلى المحكمة بموجب القسم 406 من قانون الجريمة لسنة 1961، ولتخفيف عقوبة الشخص. تنظر المحكمة في قضية شخص أُعِيدت إليها بنفس الطريقة التي تسمع فيها إلى استئناف في قضية ما. ومن ثم تُقدِّم المحكمة توصياتها للحاكم العام بشأن كيفية المتابعة والتصرف. في عام 2000، مُنِح ديفيد بين استئنافًا مشابهًا حوَّلت قضيته إلى محكمة الاستئناف التي استأنفت بدورها القضية لمجلس الملك الخاص.[70]

الدور الشرفي

عدل
 
الحاكم العام السير مايكل هاردي بويز يستقبل رئيس الولايات المتحدة بيل كلينتون في دار الحكومة بالعاصمة ويلينغتون بتاريخ 11 سبتمبر عام 1999.

نظرًا لاستئثار مجلس الوزراء بمعظم المهام الدستوريَّة فعليًا، فإنَّ الحاكم العام يأخذ على عاتقه ممارسة دور تمثيليّ وشرفيّ على وجه خاصٍ. ترجع مدى شمولية وطبيعة هذا الدور إلى التوقعات الموضوعة في وقتها، والشخص الذي كان يشغل المنصب حينها، ورغبات الحكومة أو الحكومات التي عاصرها الحاكم العام، فضلًا عن سمعة الشخص في المجتمع الأكبر. قد يقع على عاتق الحاكم العام استضافة الملكة، أو أفراد العائلة المالكة، بالإضافة إلى ملوك ورؤساء الدول الأجانب. كما أنَّه يُمثِّل نيوزيلندا في الزيارات الرسميَّة إلى الدول الأخرى.[71][72] يقوم كل حاكم عام بإجراء زيارة واحدة على الأقل خلال فترة ولايتهم لواحدة من الدول الأخرى الواقعة ضمن تبعات نيوزيلندا الملكيَّة ألا وهي نييوي،[73] وجزر كوك،[74] وتوكلو،[75] ومنطقة روس.[71] ويصدر الحاكم العام أوراق التفويض الخاصَّة بالسفراء والقناصل النيوزيلنديين[51] كجزء من الدور الذي يؤديه من ناحية العلاقات الخارجيَّة بموجب ما جاء في براءة التمليك.[6]

ازداد قدر الاحترام والامتيازات التي أصبح ينالها الحاكم العام بما يعادل ذلك الذي يحظى به رؤساء الدول. ويُلاحظ هذا تحديدًا عند قيام الحاكم العام بزيارات للدول الأخرى، ومبادرة رؤساء هذه الدول لاستقباله فيها.[76]

كما يُعدّ الحاكم العام رسميًا القائد الأعلى للقوات المُسلَّحة بموجب ما تنصّ عليه كل من براءة التمليك، وقانون الدفاع لسنة 1990.[77][78] يشمل هذا المنصب من الناحية الفنيَّة، إصدار الأوامر للقوات النيوزيلنديَّة، ولكن عادةً ما يقوم الحاكم العام بالتصرف بعد الأخذ بتوجيهات الوزراء المعنيين. فعليًا فإنَّ القائد الأعلى للقوات المُسلَّحة هو دور شرفي لا أكثر حيث يقوم الحاكم العام مثلًا بإجراء زيارات للقواعد العسكريَّة في داخل نيوزيلندا وخارجها، والمشاركة في الاحتفالات العسكريَّة، وتفقد عودة وانطلاق القوات من وإلى ساحة القتال، وتشجيع التميز ورفع الروح المعنويَّة في صفوف القوات المُسلَّحة.[79]

الدور المجتمعي

عدل

يؤدّي الحاكم العام دور القائد من الناحية المجتمعيَّة. دائمًا ما يرعى المتعاقبون على المنصب من الحكام العامين العديد منظَّمات الخيريَّة، والخدميَّة، والرياضيَّة، والثقافيَّة.[80][81] مبادرة الحاكم العام إلى رعاية مُنظَّمة معينة تُؤشر عمومًا إلى استحقاق هذه المنظَّمة لدعم أكبر. يتبع هذا تقليد رعاية الملوك البريطانيين لجهات وأشخاص مُحدَّدين. بيدَّ أنَّ ممارسة إصدار تفويضات أوقِفَت في نيوزيلندا.[81] أسَّس أو دعم بعض الحكام وأزواجهم منظمات خيريَّة جديدة. فمثلًا أسَّس اللورد بلانكيت وزوجته الليدي فيكتوريا في مطلع تسعينيات القرن العشرين جمعيَّة على اسمهما.[80][82] كان العديد من الحكام وبعدها الحكام العامين حتى أواخر القرن العشرين أعضاءً برتبة سيد أكبر في تنظيم البنائين الأحرار (الماسونيين)[80] حيث قام هؤلاء الحكام بزيارات للمحافل كجزء من جولاتهم في البلاد.[83] كما ارتبط الحاكم العام بعلاقة طويلة مع وسام القديس يوحنا.[84]

تحمل العديد من المهام المجتمعيَّة للحاكم العام بُعدًا شرفيًا مثل حضور فعاليات افتتاح المباني الجديدة، وإلقاء الخطابات الافتتاحيَّة للمؤتمرات، وإطلاق فعاليات خاصّة وما إلى ذلك. يخصص الحاكم العام قسطًا كبيرًا من وقت عملهم في حضور الولائم والاستقبالات الرسميَّة، وإجراء الزيارات الرسميَّة واستضافتها، ولقاء المجموعات الشرفيَّة، ومنح الأوسمة والميداليات.[85] وفضلًا عن حضور الحاكم العام للفعاليات العامّة، فإنَّه يقوم كذلك باستضافة العديد من المهام المجتمعيَّة في دار الحكومة الواقع بالعاصمة ويلينغتون مثل تلك الخاصّة بالاحتفال بيوم وايتانغي.[86] يحضر هذه الفعاليات ما يزيد عن الخمسة عشر ألف شخص في السنين العاديّة بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للحاكم العام.[80]

وبدايةً من عام 2009، أصبح الحاكم العام يُصدر رسالة على رأس كل سنة للفت أنظار النيوزيلنديين إلى ما قد تجول في خواطرهم حول السنة الماضية وما يصاحبها من تطلعات للعام الجديد.[87]

الراتب والمزايا

عدل

التكاليف

عدل
 
يُعدّ دار الحكومة في العاصمة النيوزيلنديَّة ويلينغتون مقر السكن الأساسي للحاكم العام.
 
المركبة الرئيسيَّة الخاصّة بدار الحكومة عام 2010. تتمتَّع مركبة الحاكم العام باستثناء هو الوحيد من نوعه في البلاد يُمكِّنها من السير على الطرقات دون الحاجة إلى لوحة مركبة خلال تنقلاتها.[88]

تتحمل الحكومة النيوزيلنديَّة جميع النفقات والتكاليف المُرتبطة بنشاطات الحاكم العام. يذكر موقع منظَّمة المَلكية النيوزيلنديَّة أنَّ «الرقم يعادل نحو دولار واحد لكل فرد سنويًا»،[89] أو ما تبلغ قيمته نحو 4.3 مليون دولار سنويًا.[90] خلص تحليل أجرته منظَّمة جمهورية نيوزيلندا على ميزانية سنة 2010 أنَّ مكتب الحاكم العام يكلِّف دافعي الضرائب النيوزيلنديين حوالي 7.6 مليون دولار من النفقات الجاريَّة، وحوالي 11 مليون دولار من التحديثات التي صُرِفت على دار الحكومة، وهو ما مجموعه 18.6 مليون دولار.[91][92][93] يختلف موقع المَلكية النيوزيلنديَّة حول دقة هذه الأرقام التي يدَّعي أن منظَّمة الجمهورية النيوزيلنديَّة «ضخَّمت من تكاليف الحاكم العام على نحوٍ اعتباطيّ».[94]

الراتب

عدل

بلغ راتب الحاكم العام لنيوزيلندا اعتبارًا من عام 2016 ما قيمته 354 ألف دولار نيوزيلندي،[95] ويخضع هذا المبلغ إلى ضريبة دخل منذ عام 2010.[96] كان القانون الذي نظَّم أمر راتب الحاكم العام حتى نهاية ولاية السير أنارد ساتياناند هو قانون القائمة المدنيَّة لسنة 1979، وبعدها بدءًا من ولاية السير جيري ميتبيراي، أصبح يندرج تحديد الراتب بموجب ما نصَّت عليه أحكام قانون الحاكم العام لسنة 2010.[97]

المسكن والإقامة

عدل

مركز الإقامة الرئيسيّ لحاكم عام نيوزيلندا هو دار الحكومة الواقع في ويلينغتون، ويوجد موقع إقامة آخر جانبي في الشمال بأوكلاند.[98] أغلقَ دار الحكومة بويلينغتون أبوابه في شهر أكتوبر عام 2008 على خلفية المباشرة بأعمال مشروع تجديد وحفظ ضخم بلغت قيمته 44 مليون دولار. عاد دار الحكومة ليفتتح أبوابه من جديد في شهر مارس عام 2011.[99] وفي نوفمبر عام 2012، افتتح الأمير تشارلز مركزًا خاصًّا بالزوار يقع ضمن مبنى دار الحكومة احتفالًا باليوبيل الماسيّ للملكة إليزابيث الثانيَّة.[100]

تعمل هيئة خاصّة على مساعدة الحاكم العام في تنفيذ الواجبات الدستوريَّة والشرفيَّة ويديرها مساعد رسمي للحاكم العام.[101] يُعدّ جميع العاملين لدى الحاكم العام موظفين حكوميين يتبعون لوزارة شؤون رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.[102]

النقل

عدل

عملت الحكومة النيوزيلنديَّة منذ ستينيات القرن العشرين على تأمين سيارة رسميَّة خاصّة بالحاكم العام يسافر الحاكم فيها خلال أدائهم لمهامهم الرسميَّة. كما تُستخدم ذات العربة في نقل مسؤولي الدولة الآخرين، فضلًا عن الوفود الزائرة، والملوك. يظهر على العربة الرسميَّة الخاصّة بالحاكم العام تمثيل لتاج القديس إدوارد بدلًا من لوحة رسميَّة معياريَّة.[88] السيارة الحاليَّة هي سيارة فارهة من نوع بي إم دبليو الفئة السابعة.[103] وكانت السيارة التي قبلها من نوع جاغوار إكس جي 8، اشترتها الحكومة عام 2003 بنحو 160 ألف دولار نيوزيلندي قبل مبيعها في مزاد بشهر أغسطس عام 2011.[104]

الرموز

عدل
 
شبان عسكريين يحملون العلم الخاصّ بالحاكم العام. أُسدِلَ هذا العلم لأول مرة بتاريخ 5 يونيو عام 2008.

يمكن رفع العلم الخاص بالحاكم العام من المركبة التي يُسافر فيها الحاكم العام أو من المبنى الذي يتواجد فيه الحاكم العام أو يقيم به.[105] اُعتمِدَ العلم الخاص بالحاكم العام في شكله الحالي عام 2008.[106] يتألف العلم من خلفية زرقاء عليها الترس الخاصّ بشعار نيوزيلندا، ويعلوه تاج في المنتصف.[107][108] يأخذ العلم من الناحية البروتوكوليَّة الأسبقية على العلم الوطني،[109] ولكن يستخدم العلم الوطني لتمثيل الحضور الرسمي للحاكم العام عند قيام الأخير بزيارات إلى خارج البلاد.[110] يُنَكّس العلم الوطني عند وفاة حاكم عام سابق أو حالي.[111]

يتطابق تصميم العلم الخاصّ بالحاكم العام (الذي يتوسطه ترس فوقه تاج) مع الشعار الذي يُزيِّن طوْق عنقِ وسام استحقاق نيوزيلندا، والذي لا يمكن لأحد ارتدائه سوى الملكة والحاكم العام.[107]

تُستخدم تحيّة خاصّة تتألف من أول ستة خانات من نشيد «فليحفظ الله الملكة» باللغة الإنجليزية، من أجل تحيّة الحاكم العام عند لحظتي وصوله ورحيله في الفعاليات الرسميَّة.[112]

الأسبقية والألقاب

عدل

يأتي الحاكم العام في المرتبة الثانية مباشرةً بعد صاحب العاهل (صاحب السيادة) بحسب تراتب الأسبقية الرسمي الخاصّ بنيوزيلندا.[113] ويُشار رسميًا إلى الحاكم العام والشريك الزوجي الخاص بـ«معالي السيد» أو «معالي السيدة» خلال فترة ولاية الحاكم العام. يحتفظ الحاكم العام بلقب «معالي الشريف» مدى الحياة منذ لحظة توليه لمنصبه.[114] أصبح يحق للذين شغلوا منصب الحاكم العام استخدام لقب «الشريف» في حال لم يكن يحق لهم استخدامه بالأصل.[62]

من ضمن ما يستخدمه الحاكم العام حين يكون في منصبه لقب «المستشار والفارس الأول»[115] ولقب «الرفيق الأول لرتبة خدمة الملكة».[116] يُلقَّب الحاكم بـ«السير» إذا كان رجلًا، وتُلقَّب بـ«السيدة» إذا كانت امرأة.

الزي الرسمي

عدل
 
اللورد إسلينغتون بالزي الرسمي التقليدي.

يُخصَّص للحاكم العام زي رسمي يقوم بارتدائه في المناسبات الشرفيَّة. يتألَّف هذا الزي من معطف صوفي قصير له صفين من الأزرار، ولونه أزرق داكن، تزيِّنهُ ورقة بلوط فضيَّة وورقة سرخس مُطرَّزة على الياقة والكمين الذين تزينهما أزرار فضيَّة عليها رمز الشعار الملكيّ. أمَّا الكتفيتين (النسيج المقصَّب على كتفي السترة) فحوافهما مُذهبتين، والبنطال لونه أزرق داكن.[117] كما توجد نسخة استوائيَّة من الزي مصنوعة من الصوف الاستوائيّ الأبيض، ومنسَّقة على هيئة عسكريَّة، ويأتي معها خوذة يعلوها الريش.[118]

توقف ارتداء هذا الزي منذ ثمانينات القرن العشرين. كان السبب في بادئ الأمر أنَّ السير بول ريفس اختار عدم ارتداء زي عسكري بداعي خلفيته كرجل دين. كما تُخلِّي عن الزي التقليديّ بسبب دلالاته التي تُذكِّر بالعهد الاستعماريّ. أمَّا في يومنا هذا فسرت العادة على ارتداء الحاكم العام عند مشاركته في المناسبات الشرفيَّة والحالات العادية لسترة بدلات سوداء اللون مع بنطال رسميّ للرجال أو طقم رسمي للنساء (أو زيهم العسكري في حالوا كانوا عسكريين). ما زال الزي غير الشرفي يُستخدم ولو نادرًا مثل عند زيارة الحاكم العام للقواعد العسكريَّة.[118]

انظر أيضًا

عدل

مراجع

عدل
  1. ^ "Governor-General (Salary) Determination 2020". legislation.govt.nz. Parliamentary Counsel Office. 2016. مؤرشف من الأصل في 2020-10-26. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-01.
  2. ^ Cabinet Office (2017). "Cabinet Manual" (PDF). Wellington: Department of the Prime Minister and Cabinet. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-07-10. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-29.
  3. ^ "The Queen and the Commonwealth". royal.uk. The Royal Household. مؤرشف من الأصل في 2020-10-24. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-11.
  4. ^ "The Role of the Governor-General | The Governor-General of New Zealand Te Kawana Tianara o Aotearoa". web.archive.org. 29 يونيو 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-06-29. اطلع عليه بتاريخ 2020-12-10.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  5. ^ Boyce، Peter John (2008). The Queen's Other Realms: The Crown and Its Legacy in Australia, Canada and New Zealand. Sydney: Federation Press. ISBN:978-1-862-87700-9. مؤرشف من الأصل في 2020-11-03. اطلع عليه بتاريخ 2016-09-02.
  6. ^ ا ب ج د ه و ز Elizabeth II (28 أكتوبر 1983)، Letters Patent Constituting the Office of Governor-General of New Zealand، Parliamentary Counsel Office، مؤرشف من الأصل في 2020-10-30، اطلع عليه بتاريخ 2018-10-23
  7. ^ Townend، Andrew (2003). "The Strange Death of the Realm of New Zealand: The Implications of a New Zealand Republic for the Cook Islands and Niue". Victoria University of Wellington Law Review. Wellington: Victoria University of Wellington. ج. 34 ع. 3: 571. DOI:10.26686/vuwlr.v34i3.5768. مؤرشف من الأصل في 26 أبريل 2009. اطلع عليه بتاريخ 2 يناير 2010.
  8. ^ James، Colin (22 أغسطس 2006). "The huge challenge ahead of the Maori Queen's successor". The New Zealand Herald. مؤرشف من الأصل في 2012-02-06.
  9. ^ "Republic 'inevitable' – Clark". The Evening Post. 4 مارس 2002.
  10. ^ McLean 2006، صفحة 17.
  11. ^ "Announcement of Honours for Dame Patsy Reddy". beehive.govt.nz. New Zealand Government. مؤرشف من الأصل في 2020-08-05. اطلع عليه بتاريخ 2016-09-14.
  12. ^ "Announcement of a new Governor-General of New Zealand". royal.uk. The Royal Household. 21 مارس 2016. مؤرشف من الأصل في 2020-09-27. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-10. The Queen, on the recommendation of the Prime Minister of New Zealand, has been pleased to approve the appointment of Dame Patsy Reddy as the next Governor-General of New Zealand.
  13. ^ ا ب ج "Roles of the Governor-General". Government House: Governor-General of New Zealand. مؤرشف من الأصل في 2017-04-14. اطلع عليه بتاريخ 2017-07-01.
  14. ^ Office of the Governor-General of New Zealand. "Role & Functions > The Role of the Governor-General". Government House. مؤرشف من الأصل في 2017-06-29. اطلع عليه بتاريخ 2019-03-26.
  15. ^ Joseph 2014، صفحة 140.
  16. ^ ا ب McLean 2006، صفحة 277.
  17. ^ Quentin-Baxter & McLean 2017، صفحة 118.
  18. ^ Cox 2001، صفحة 10.
  19. ^ Working with David: inside the Lange cabinet by Michael Bassett. Auckland, New Zealand: Hodder Moa. 2008. ISBN:978-1-86971-094-1. مؤرشف من الأصل في 2010-02-11.
  20. ^ ا ب ج Boyce, Peter John (2008). The Queen's Other Realms: The Crown and Its Legacy in Australia, Canada and New Zealand (بالإنجليزية). Federation Press. pp. 175–176. ISBN:9781862877009. Archived from the original on 2020-11-03.
  21. ^ ا ب ج Cox 2001، صفحات 10–11.
  22. ^ Quentin-Baxter & McLean 2017، صفحة 119.
  23. ^ ا ب G.A. Wood (2000). "Holyoake, Keith Jacka". Dictionary of New Zealand Biography. مؤرشف من الأصل في 2020-11-16.
  24. ^ Henderson, John (1980). Rowling: The man and the myth. Australia New Zealand Press.[بحاجة لرقم الصفحة]
  25. ^ Doughty، Ross (1977). The Holyoake years. Feilding.
  26. ^ "Patriated". Ministry for Culture and Heritage. مؤرشف من الأصل في 2020-09-18. اطلع عليه بتاريخ 2018-05-12.
  27. ^ "Sir Geoffrey popular choice for governor-general – poll". The New Zealand Herald. 26 نوفمبر 2004. مؤرشف من الأصل في 2020-09-22.
  28. ^ "Oath of Allegiance". www.beehive.govt.nz. New Zealand Government. مؤرشف من الأصل في 2023-01-24. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-30.[وصلة مكسورة]
  29. ^ Keith Sinclair (1986). A Destiny Apart: New Zealand's Search for National Identity. Allen & Unwin. ISBN:0868616907.
  30. ^ "New Bills". paperspast.natlib.govt.nz. مؤرشف من الأصل في 2016-01-15. اطلع عليه بتاريخ 2020-12-10.
  31. ^ James، Colin (17 يناير 2006). "Election: the democratic way to select our Governor-general". The New Zealand Herald. مؤرشف من الأصل في 2006-07-22.
  32. ^ Cox، Noel (8 فبراير 2006). "Governor-general role needs an update". The New Zealand Herald. مؤرشف من الأصل في 2009-10-22.
  33. ^ "Republic newsletter". فبراير 2008. مؤرشف من الأصل في 2008-10-12. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-05.
  34. ^ Vance، Andrea. "New bill doubles governor-general's severance". The Dominion Post. مؤرشف من الأصل في 2018-10-23.
  35. ^ ا ب NZPA (18 أغسطس 2010). "Call for 75% support from Parliament for new GGs". Otago Daily Times. مؤرشف من الأصل في 2016-07-01. اطلع عليه بتاريخ 2010-08-18.
  36. ^ Quentin-Baxter & McLean 2017، صفحة 124.
  37. ^ New Zealand Government (31 يناير 2005). "Governor General's term extended". Scoop.co.nz. مؤرشف من الأصل في 2020-08-07.
  38. ^ Ardern, Jacinda (7 Dec 2018). "Helen Winkelmann appointed Chief Justice of New Zealand". beehive.govt.nz (بNew Zealand English). Cabinet of New Zealand. Archived from the original on 2020-11-11. Retrieved 2020-04-13.
  39. ^ "Administrator of the Government" (بالإنجليزية). Governor-General of New Zealand. Archived from the original on 2020-10-28. Retrieved 2017-09-03.
  40. ^ See, for instance, Willoughby Shortland, "sometime acting Governor of New Zealand".
  41. ^ Quentin-Baxter & McLean 2017، صفحة 125.
  42. ^ Stockley، Andrew (1996). "Becoming a republic? Issues of Law". في Luke Trainor (المحرر). Republicanism in New Zealand. Dunmore Press.
  43. ^ ا ب "Republic: Newsletter of the Republican Movement of Aotearoa New Zealand: Putting the case" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2007-07-12. اطلع عليه بتاريخ 2007-03-31.
  44. ^ Simpson، K.A. (1990). "Hobson, William". Dictionary of New Zealand Biography. مؤرشف من الأصل في 2020-11-06.
  45. ^ Wards، Ian (1990). "FitzRoy, Robert". Dictionary of New Zealand Biography. مؤرشف من الأصل في 2020-12-10. اطلع عليه بتاريخ 2018-02-16.
  46. ^ Sinclair، Keith (1990). "Grey, George". Dictionary of New Zealand Biography. مؤرشف من الأصل في 2020-12-10. اطلع عليه بتاريخ 2018-02-16.
  47. ^ ا ب ج د McLean، Gavin. "Governors and governors-general – Constitutional duties". Te Ara: The Encyclopedia of New Zealand. مؤرشف من الأصل في 2020-12-10. اطلع عليه بتاريخ 2018-05-15.
  48. ^ McLean، Gavin (28 سبتمبر 2016). "Governors and governors-general". Te Ara: The Encyclopedia of New Zealand. مؤرشف من الأصل في 2020-10-26. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-29.
  49. ^ ا ب ج "Constitution Act 1986 No 114 (as at 17 May 2005), Public Act – New Zealand Legislation". www.legislation.govt.nz. مؤرشف من الأصل في 2020-10-28. اطلع عليه بتاريخ 2020-12-10.
  50. ^ ا ب "Constitution Act 1986". New Zealand Parliamentary Counsel Office. 1 يناير 1987. مؤرشف من الأصل في 2020-10-28. اطلع عليه بتاريخ 2018-10-22. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة)
  51. ^ ا ب ج Quentin-Baxter، Alison؛ McLean، Janet (2017). This Realm of New Zealand: The Sovereign, the Governor-General, the Crown. Auckland: Auckland University Press. ISBN:978-1-869-40875-6. مؤرشف من الأصل في 2019-04-15.
  52. ^ ا ب Eichbaum، Chris (20 يونيو 2012). "Cabinet government – What is cabinet?". Te Ara: The Encyclopedia of New Zealand. مؤرشف من الأصل في 2020-08-13. اطلع عليه بتاريخ 2017-07-01.
  53. ^ "Our system of government". New Zealand Parliament. مؤرشف من الأصل في 2020-11-11. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-30.
  54. ^ McLean، Gavin (13 ديسمبر 2016). "Premiers and prime ministers". Te Ara: The Encyclopedia of New Zealand. مؤرشف من الأصل في 2020-10-26. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-30.
  55. ^ ا ب "Modern duties". Ministry for Culture and Heritage. 14 يونيو 2014. مؤرشف من الأصل في 2020-10-01. اطلع عليه بتاريخ 2017-07-01.
  56. ^ ا ب "Executive Council – Cabinet Manual". Department of the Prime Minister and Cabinet. مؤرشف من الأصل في 2017-04-07. اطلع عليه بتاريخ 2016-09-01.
  57. ^ "Seal of New Zealand Act 1977". مؤرشف من الأصل في 2020-08-01.
  58. ^ "Display of royal memorabilia" (بNew Zealand English). New Zealand Parliament. 29 Apr 2011. Archived from the original on 2020-08-05. Retrieved 2018-11-12. During her first eagerly awaited tour over the summer of 1953-4 Parliament was summoned for a special short session in January to allow her to open Parliament and deliver the Speech from the Throne. She again opened a special session of Parliament in February 1963. She also opened Parliament in March 1970 and February 1974. In February 1977 she opened another special session at the same time as formally opening the Beehive (the Executive Wing). More recently she has opened Parliament in February 1986 and February 1990.
  59. ^ "Roles and regalia at the Opening of Parliament". New Zealand Parliament. 13 أكتوبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2020-08-01. اطلع عليه بتاريخ 2018-10-24.
  60. ^ ا ب Palmer، Geoffrey؛ Palmer، Matthew (2004). Bridled Power: New Zealand's Constitution and Government (ط. Fourth). Oxford University Press. ISBN:0-19-558463-5.
  61. ^ "The Royal Assent – turning bills into law". New Zealand Parliament. 5 يوليو 2018. مؤرشف من الأصل في 2020-08-01. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-19.
  62. ^ ا ب Cartwright، Silvia (23 يونيو 2006). "Modern aspects of the role of the Governor‑General of New Zealand". Governor-general of New Zealand. مؤرشف من الأصل في 2017-04-21. اطلع عليه بتاريخ 2007-08-13.
  63. ^ Keith، Kenneth (2008). "On the Constitution of New Zealand: An Introduction to the Foundations of the Current Form of Government". مؤرشف من الأصل في 2018-01-27. اطلع عليه بتاريخ 2011-09-12.
  64. ^ "The Reserve Powers". Governor-General of New Zealand. مؤرشف من الأصل في 2017-07-07. اطلع عليه بتاريخ 2017-07-01.
  65. ^ Joseph، Philip A (2014). Constitutional and Administrative Law in New Zealand. Wellington: Brookers. ISBN:978-0-864-72843-2.
  66. ^ "The Executive and the Whitlam Dismissal". Northern Territory University. مؤرشف من الأصل في 2016-10-13. اطلع عليه بتاريخ 2009-05-22.
  67. ^ Fitzgerald v Muldoon 2 NZLR 615 (1976) نسخة محفوظة 13 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  68. ^ "The Royal Prerogative of Mercy". Governor-General of New Zealand. مؤرشف من الأصل في 2017-04-17. اطلع عليه بتاريخ 2017-07-01.
  69. ^ Cox، Noel (ديسمبر 2007). "The Royal Prerogative in the Realms". Commonwealth Law Bulletin. ج. 33 ع. 4: 611–638. DOI:10.1080/03050710701814839. S2CID:143050540.
  70. ^ "A timeline of David Bain's case". Radio New Zealand (بNew Zealand English). 2 Aug 2016. Archived from the original on 2019-04-18. Retrieved 2017-07-01.
  71. ^ ا ب "International Role". gg.govt.nz (بNew Zealand English). Governor-General of New Zealand. Archived from the original on 2020-10-07. Retrieved 2020-11-05.
  72. ^ Yang، Unity Elias (2014). Last Great Queen?: Elizabeth II, Mother of leadership, Seen from the crowd. AuthorHouse. ص. 189. ISBN:9781491895160.
  73. ^ Elizabeth II (29 أغسطس 1974)، Niue Constitution Act 1974، Schedule 2.I.1، Wellington: Parliamentary Counsel Office، مؤرشف من الأصل في 2019-03-27، اطلع عليه بتاريخ 2010-01-02
  74. ^ Elizabeth II (1981)، Constitution of the Cook Islands، 3.1، Avarua: Pacific Islands Legal Information Institute، مؤرشف من الأصل في 2012-02-04، اطلع عليه بتاريخ 2010-01-02
  75. ^ "Administrator of Tokelau announced". Beehive.govt.nz (بالإنجليزية). New Zealand Government. 15 Dec 2017. Archived from the original on 2019-10-17. Retrieved 2019-10-18.
  76. ^ McLean، Gavin (2006). The Governors: New Zealand's Governors and Governors-General. Dunedin: Otago University Press. ISBN:1-877372-25-0. مؤرشف من الأصل في 2020-10-13.
  77. ^ Elizabeth II (1 أبريل 1990)، Defence Act 1990، 5, 6.1، Wellington: Parliamentary Counsel Office، مؤرشف من الأصل في 2018-07-13، اطلع عليه بتاريخ 2010-01-01
  78. ^ "Review of Defence Force Standards of Behaviour". State Services Commission. 16 يوليو 2002. مؤرشف من الأصل في 2007-12-16. اطلع عليه بتاريخ 2007-07-13.
  79. ^ "The Governor-General's role as Commander-in-Chief". Governor-General of New Zealand. 10 ديسمبر 2008. مؤرشف من الأصل في 2020-08-01. اطلع عليه بتاريخ 2016-10-24.
  80. ^ ا ب ج د McLean، Gavin (28 سبتمبر 2016). "Governors and governors-general – Community duties". Te Ara: The Encyclopedia of New Zealand. مؤرشف من الأصل في 2020-10-26. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-29.
  81. ^ ا ب "Current Vice-regal patronages". Governor-General of New Zealand. مؤرشف من الأصل في 2017-04-13. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-29.
  82. ^ "Trailblazers: Lady Victoria Plunket". The New Zealand Herald (بNew Zealand English). 16 Sep 2018. Archived from the original on 2020-10-08. Retrieved 2019-08-19.
  83. ^ "Sir Keith Holyoake". Ministry for Culture and Heritage. 15 يوليو 2014. مؤرشف من الأصل في 2020-10-24. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-05. Last century most Governors-General were Freemasons, and they included visits to lodges in their tours of the country.
  84. ^ "The governance structure of St John". St John New Zealand. مؤرشف من الأصل في 2020-09-30. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-05.
  85. ^ "Overview of The New Zealand Royal Honours System". www.dpmc.govt.nz/honours. Department of the Prime Minister and Cabinet. مؤرشف من الأصل في 2017-06-21. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-27.
  86. ^ "Waitangi Day Garden Reception Ballot information" (بNew Zealand English). Governor-General of New Zealand. Archived from the original on 2020-10-06. Retrieved 2020-11-05.
  87. ^ "Governor-General issues New Year message for 2009". Governor-General of New Zealand. 2 يناير 2009. مؤرشف من الأصل في 2020-09-23. اطلع عليه بتاريخ 2009-01-02.
  88. ^ ا ب "The Governor-General's Rolls-Royce". NZHistory. Ministry for Culture and Heritage. مؤرشف من الأصل في 2016-08-12. اطلع عليه بتاريخ 2010-09-21.
  89. ^ "Cost of the Monarchy". Monarchy New Zealand. 2009. مؤرشف من الأصل في 2013-02-05. اطلع عليه بتاريخ 2010-10-02.
  90. ^ "Cost of the Monarchy". Monarchy New Zealand. 2009. مؤرشف من الأصل في 4 ديسمبر 2010. اطلع عليه بتاريخ 2 أكتوبر 2010.
  91. ^ "Vote Prime Minister and Cabinet" (PDF). New Zealand Treasury. مايو 2010. ص. 269–270. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2010-05-26. اطلع عليه بتاريخ 2010-10-02.
  92. ^ "Defending the monarchy – the cost". New Zealand Republic. 2010. مؤرشف من الأصل في 2010-05-01. اطلع عليه بتاريخ 2010-09-26.
  93. ^ New Zealand Republic (20 مايو 2010). "Governor-General more expensive". Scoop.co.nz. مؤرشف من الأصل في 2018-10-20.
  94. ^ "Monarchy New Zealand Calls for the Resignation of Republican Chair" (PDF). 28 أكتوبر 2010. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2011-07-22. اطلع عليه بتاريخ 2010-11-15.
  95. ^ "Governor-General (Salary) Determination 2016". legislation.govt.nz. Parliamentary Counsel Office. 2016. مؤرشف من الأصل في 2020-10-27. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-01.
  96. ^ "Civil List Act 1979". Knowledge Basket. مؤرشف من الأصل في 2008-02-02. اطلع عليه بتاريخ 2007-08-08.
  97. ^ "Governor-General Act 2010 No 122 (as at 01 March 2017), Public Act" (بNew Zealand English). New Zealand Legislation. Archived from the original on 2020-10-28. Retrieved 2017-06-30.
  98. ^ Duff، Michelle. "Government House". Governor-General of New Zealand. مؤرشف من الأصل في 2020-10-28. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-30.
  99. ^ "Government Houses $44m facelift". 28 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 2018-09-26. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-18.
  100. ^ "Speech at the opening of the Government House Visitor Centre, Wellington". Government House, Wellington: Governor-General of New Zealand. 14 نوفمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 2013-02-13. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-30.
  101. ^ McLean، Gavin (28 سبتمبر 2016). "Governors and governors-general – Vice-regal support". Te Ara: The Encyclopedia of New Zealand. مؤرشف من الأصل في 2020-10-26. اطلع عليه بتاريخ 2018-10-24.
  102. ^ "Who we are" (بNew Zealand English). Department of the Prime Minister and Cabinet. Archived from the original on 2020-10-31. Retrieved 2018-10-24.
  103. ^ "The Governor-General on the move". NZHistory. Ministry for Culture and Heritage. 2 سبتمبر 2016. مؤرشف من الأصل في 2020-10-31. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-09.
  104. ^ "Jaguar sale". Government House. 16 أغسطس 2011. مؤرشف من الأصل في 2020-12-10. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-09.
  105. ^ "Proclamation" (23 October 1869) 61 The New Zealand Gazette 555. نسخة محفوظة 10 ديسمبر 2020 على موقع واي باك مشين.
  106. ^ "Governor-General". Flags of the World. مؤرشف من الأصل في 2020-09-18. اطلع عليه بتاريخ 2018-06-25.
  107. ^ ا ب "New flag for Governor-General". Beehive.govt.nz (Press release). New Zealand Government. 3 يونيو 2008. مؤرشف من الأصل في 2020-08-01. اطلع عليه بتاريخ 2018-10-24.
  108. ^ "The Governor-General's flag". Governor-General of New Zealand. مؤرشف من الأصل في 2017-04-14. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-30.
  109. ^ "Other flags" (بالإنجليزية). Ministry for Culture and Heritage. Archived from the original on 2020-12-10. Retrieved 2018-10-24.
  110. ^ "Badge to be worn in the Union Jack used by the Governor of New Zealand" (29 October 1874) 56 The New Zealand Gazette 722. نسخة محفوظة 10 ديسمبر 2020 على موقع واي باك مشين.
  111. ^ "Half-masting the New Zealand Flag". Ministry for Culture and Heritage. 30 نوفمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2020-10-30. اطلع عليه بتاريخ 2018-10-24.
  112. ^ "Instructions for Playing the Anthem"، Encyclopaedia of New Zealand، Ministry for Culture and Heritage، 1966، If the first six bars only are used, as for a salute to the governor-general as the Queen's representative, the anthem is to be played "fortissimo" at M.M. 60 crotchets.
  113. ^ "2015 Order of Precedence in New Zealand" (PDF). Governor-general of New Zealand. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-30.
  114. ^ Clark، Helen (17 يوليو 2006). "Changes to rules around use of title". The Department of the Prime Minister and Cabinet of New Zealand. مؤرشف من الأصل في 2007-09-27. اطلع عليه بتاريخ 2007-08-21.
  115. ^ Statutes of the New Zealand Order of Merit 1996, reg 5 نسخة محفوظة 10 ديسمبر 2020 على موقع واي باك مشين.
  116. ^ Statutes of the Queen's Service Order 1975, reg 4 نسخة محفوظة 10 ديسمبر 2020 على موقع واي باك مشين.
  117. ^ Trendell، Hebert A. P. (1912). Dress worn at His Majesty's court: issued with the authority of the Lord Chamberlain. London: Harrison and Sons. ص. 49, 50. مؤرشف من الأصل في 2020-11-07. اطلع عليه بتاريخ 2018-10-28.
  118. ^ ا ب Cox، Noel (2001). "The Evolution of the Office of Governor-General of New Zealand" (PDF). Mountbatten Journal of Legal Studies. ج. 5 ع. 1–2. DOI:10.2139/ssrn.420740. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-08-01. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-30.

وصلات خارجية

عدل
 
في كومنز صور وملفات عن Governors-General of New Zealand.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=حاكم_عام_نيوزيلندا&oldid=67829374»