لم تفرض السويد إغلاقًا شاملًا، على عكس العديد من البلدان الأخرى، وأبقت على أجزاء كبيرة من مجتمعها مفتوحة. لكن من المتوقع أن يتبع الجمهور سلسلة من التوصيات [ا] من الوكالة الحكومية المسؤولة عن هذا المجال، وهي في هذه الحالة هيئة الصحة العامة السويدية. يحظر الدستور السويديالتدخل الوزاري ويفرض على الهيئة الحكومية ذات الصلة، في هذه الحالة وكالة خبراء - هيئة الصحة العامة - الشروع في جميع الإجراءات لمنع الفيروس وفقًا للقانون السويدي، مما يجعل عالم الأوبئة في الولايةأندرس تيجنيل شخصية مركزية في أزمة. عادة ما تتبع الحكومة نصيحة الوكالة - السياسيون الذين يلغون النصيحة من وكالاتها أمر غير معتاد في السويد - كما فعلت مع التشريعات التي تقيد حرية التجمع، وحظر التجمعات مؤقتًا لأكثر من 50 فردًا، ومنع الناس من زيارة دور التمريض، وإغلاق المدارس الثانوية والجامعات جسديًا. ظلت المدارس الابتدائية مفتوحة،[1] جزئياً لتجنب بقاء العاملين في مجال الرعاية الصحية في المنزل مع أطفالهم.
أصدرت هيئة الصحة العامة توصيات من أجل: العمل في حدود المستطاع من المنزل؛ تجنب السفر غير الضروري داخل البلد؛ الانخراط في التباعد الاجتماعي؛ والبقاء في المنزل للأشخاص فوق 70 عامًا قدر الإمكان. يُنصح أولئك الذين يعانون حتى من الأعراض الدنيا التي يمكن أن يسببها كوفيد-19 بالبقاء في المنزل. قامت الحكومة بإزالة «يوم كارينسداغ» أو اليوم الأولي بدون إجازة مرضية مدفوعة الأجر، ورُفعت الفترة الزمنية التي يمكن فيها للمرء أن يبقى في المنزل بأجر دون ملاحظة الطبيب من 7 إلى 21 يومًا.
بدأت السويد اختبار الفيروس في يناير، اعتبارًا من 10 مايو 2020 (2020-05-10)[تحديث] حللت حوالي177 000 عينة. اعتبارًا من 22 مايو 2020 (2020-05-22)[تحديث]، كان هناك 32 809 حالة مؤكدة ، تلقى 1906 منها رعاية مكثفة، و 3925 حالة وفاة تتعلق بـ كوفيد-19 في السويد، بما في ذلك الحالات التي لا يُعزى فيها سبب الوفاة إلى كوفيد-19، حيث أن مقاطعة ستوكهولم كانت الأكثر تضررا.[2] نظرًا لأن هذا لا يشمل سوى الحالات المؤكدة في المختبر، يُعتقد أن العدد الفعلي أعلى بسبب عدد الحالات المؤكدة مختبريًا والتي تصل إلى 70 ٪ فقط من الوفيات الزائدة التي لوحظت في السويد منذ أواخر مارس. في أوائل شهر مايو، لم تُؤكد 14 ٪ من وفيات كوفيد-19 في السويد مختبريًا.
في 12 يناير 2020، أكدت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن فيروس تاجي جديد كان سببًا لمرض تنفسي لمجموعة من الأشخاص في مدينة ووهان، مقاطعة خوبي، الصين، والذين كانوا قد لفتوا انتباه منظمة الصحة العالمية في البداية في 31 ديسمبر 2019. رُبطت هذه المجموعة في البداية بسوق هوانان للمأكولات البحرية بالجملة في مدينة ووهان. ومع ذلك، فإن بعض الحالات الأولى التي أظهرت نتائج مختبرية لا صلة لها بالسوق، فمصدر الوباء غير معروف.[3][4] على عكس السارس لعام 2003، كانت نسبة إماتة الحالات لـ كوفيد-19 [5][6] أقل بكثير، لكن انتقال العدوى كان أكبر بكثير، مع إجمالي عدد الوفيات.[5][7] عادة ما يظهر كوفيد-19 في حوالي سبعة أيام بأعراض شبيهة بالإنفلونزا يُظهرها بعض الأشخاص حيث تتطور إلى أعراض الالتهاب الرئوي الفيروسي الذي يتطلب الدخول إلى المستشفى.[5] اعتبارًا من 19 مارس، أصبح كوفيد-19 يُصنف على أنه «مرض معدي عالي الأثر».[6]
أُعلن عن أول حالة مؤكدة لوباءكوفيد-19 في السويد في 31 يناير 2020، عندما كانت تحاليل امرأة عائدة من ووهان إيجابية.[8][9] في 26 فبراير بعد تفشي كوفيد-19 في إيطالياوإيران، ظهرت عدة مجموعات مرتبطة بالسفر عدوى في السويد.[10] منذ ذلك الحين أظهر الأفراد في كل مقاطعة نتائج إيجابية حاملة للفيروس. سُجلت الوفاة الأولى في 11 مارس في ستوكهولم، وهي حالة انتقال مجتمعي.
احتلت السويد المرتبة السابعة بشكل عام في مؤشر الأمن الصحي العالمي لعام 2019 للدول الأكثر استعدادًا في العالم لوباء أو جائحة نشره مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي. حصلت السويد على تصنيفات عالية فيما يتعلق بالوقاية من ظهور مسببات الأمراض الجديدة، والكشف المبكر عن وباء يثير القلق على الصعيد الدولي والإبلاغ عنه وبيئة منخفضة المخاطر. ومع ذلك، حصل النظام الصحي السويدي على درجة أقل، متسائلاً عما إذا كان كافياً وقوياً بما يكفي لعلاج المرضى وحماية العاملين الصحيين.[13][ب]
في 31 يناير، سُجلت أول حالة سويدية وهي امرأة في يونشوبينغ كانت قد سافرت إلى السويد من ووهان في 24 يناير مباشرة من ووهان. تم عزلت الحالة بشكل كامل ولم ترد تقارير عن مزيد من الانتشار.[19][20]
في 27 فبراير، مع تأكيد خمس حالات إضافية،[22] أصدرت هيئة الصحة العامة السويدية (" Folkhälsomyndigheten ") بيانًا مفاده أن هذه الحالات تتعلق جميعها بالسفر إلى مناطق عالية الخطورة وأنه لا يوجد دليل على انتقال مجتمعي.[23] كشفت إجراءات السيطرة على المرض، بما في ذلك متابعة مخالطي المرضى المكثف، أكثر من 200 حالة تتعلق بالسفر في الأسابيع التالية، وكلها مرتبطة بالحالات المؤكدة أو السفر إلى مناطق عالية الخطورة.[24]
في 27 فبراير، أكدت مقاطعة أوبسالا أول حالة لها لامرأة لها تاريخ سفر إلى ألمانيا، حيث التقت بزميل إيطالي، وأدخلت إلى مستشفى جامعة أوبسالا[25] بعد طلب العناية الطبية بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا. جاء ذلك مع تأكيد الحالات الأولى لانتقال العدوى في المجتمع بين مريضين طلبا الرعاية في مستشفى القديس جرجسبستوكهولم، في 6 مارس.[26] تم افتراض أنهم أصيبوا من خلال انتقال امجتمعي قبل 7 أيام تقريبًا من طلب الرعاية. اليوم التالي، أكدت جامتلاندوفاسترنورلاند أيضًا الحالات الأولية.[27][28]
في 10 مارس، استجابة لمؤشرات الانتقال المحلي في مقاطعة ستوكهولموفسترا يوتالاند رفعت هيئة الصحة العامة تقييم مخاطر انتشار المجتمع من متوسط إلى مرتفع جدًا، وهو أعلى مستوى.[29][29][30][31]
في 11 مارس، سُجلت الوفاة الأولى عندما توفي شخص في السبعين من العمر من مقاطعة ستوكهولم في وحدة العناية المركزة في مستشفى جامعة كارولينسكا. وبحسب ما ورد حصل الشخص على الفيروس من خلال انتقال مجتمعي، ويعتقد أنه حدث قبل أسبوع من الوفاة. ينتمي الشخص أيضًا إلى مجموعة الخطر.[32]
في 13 مارس، أعلنت هيئة الصحة العامة السويدية أن وقف انتشار كوفيد-19 قد دخل «مرحلة جديدة» تتطلب «جهودًا أخرى». وينصب التركيز المستمر الآن على تأخير الانتشار بين السكان وحماية كبار السن والأكثر تعرضاً للمرض.[33]
في 9 أبريل، اعتقدت وكالة الصحة أن 5-10 ٪ من السكان في مقاطعة ستوكهولم كانوا يحملون الفيروس.[34]
في منتصف أبريل، أفيد أنه من بين ما يقرب من 1300 شخص ماتوا بعد إصابتهم بالفيروس، كان ثلثهم يعيشون في دور رعاية المسنين. اختلف الرقم بين المناطق. في ستوكهولم، المدينة الأكثر تضررا من الوباء، كان نصف الوفيات من سكان إحدى دور رعاية المسنين العديدة.[35] واعتبرت وكالة الصحة أن الانتشار في المنازل هو أكبر شاغل لها حتى ذلك الحين، ولكن «ليس كفشل في استراتيجيتنا الشاملة، ولكن فشل في طريقنا لحماية المسنين.».[36][37] أدى الوضع إلى مفتشية الرعاية الصحية والاجتماعية لبدء تنفيذ الضوابط في المنازل.[35]
حاولت الحكومة السويدية تركيز الجهود على تشجيع السلوك الصحيح وخلق المعايير الاجتماعية بدلاً من القيود الإلزامية. شجع المسؤولون الحكوميون بمن فيهم رئيس الوزراء السويديستيفان لوفين كل فرد على تحمل المسؤولية عن صحته وصحة الآخرين، واتباع توصيات وكالة الصحة العامة في السويد،[38] بصفتها الوكالة المسؤولة عن مراقبة الوباء وتنسيق الاستجابة. ينص الدستور السويدي على إلزامية إستقلالية الوكالات الحكومية عن الحكومة وأن تصدر وكالات الخبراء ذات الصلة المشورة قبل أي إجراءات حكومية داخل منطقة الوكالة، في هذه الحالة الهدف هو منع انتشار الفيروس، تشرع وكالات الخبراء مع تفويض قوي في اتخاذ إجراءات، وتجنب قرارات الوزراء.[39] ومع ذلك، فإن الوكالات ليس لديها السلطة لتمرير القوانين. وبدلاً من ذلك، تقدم توصيات حول الكيفية التي يمكن أو ينبغي أن يتصرف بها شخص ما من أجل تلبية اللوائح الملزمة في مجال نشاط الوكالة (في هذه الحالة قانون الأمراض المعدية السويدي). على الرغم من عدم وجود إطار قانوني لوكالة حكومية لفرض عقوبات على شخص ما بسبب مخالفته لتوصياته، فإنه ليس اختياريًا، حيث تعمل التوصيات كمبادئ توجيهية حول كيفية التصرف من أجل اتباع اللوائح (في هذه الحالة التزام بالمساعدة وقف انتشار مرض معد).[40][41] حصل استقلال الوكالات السويدية واختيار «التوصيات» بدلاً من التشريع على تغطية كبيرة في وسائل الإعلام الدولية.[42] وصفت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليند، السويد بأنها «لديها وزارات صغيرة نوعًا ما، ولكن سلطات كبيرة إلى حد ما» (وكالة الصحة العامة واحدة من هذه السلطات)، وهذا يعود إلى 300-400 سنة، وتتميز السويد بمستوى ثقة الشعب والسياسيين عالٍ جدًا في سلطاتها، وأن السويديين لديهم رغبة قوية جدًا في اتباع التوصيات من السلطات، مما يجعل التشريع غير ضروري إلى حد كبير. عندما سُئلت عما إذا كانت السويد ستفكر في فرض قيود أكثر صرامة، أوضح كل من لوفين وليند أن الحكومة السويدية لن تتردد في القيام بذلك إذا رأت ذلك ضروريًا وبناءً على مشورة من الوكالات المتخصصة، ولكن يجب اتخاذ مثل هذه التدابير في الوقت المناسب، ويعتقدون أنه من الصعب جعل الناس يلتزمون بعمليات الإغلاق لفترة طويلة.[43][44]
^A Swedish government agency is an independent body without the power to pass laws. Instead, they give out recommendations on how someone can or should act in order to meet a binding regulation within the agency's area of activity (in this case The Swedish Communicable Diseases Act). Although there isn't a legal framework for a governmental agency to impose sanctions on someone for going against its recommendations, they aren't optional as they work as guidelines on how to act in order to follow a regulation (in this case an obligation to help halting the spread of am infectious disease).
^يعتمد المؤشر على 140 سؤالاً، مجمعة في 85 مؤشرًا فرعيًا، و 34 مؤشرًا و 6 فئات، مع تصنيف البلدان بشكل عام ولكل فئة ؛ "الوقاية": منع ظهور أو إطلاق مسببات الأمراض (السويد في المرتبة الثانية)، "الكشف والإبلاغ": الاكتشاف المبكر والإبلاغ عن الأوبئة ذات الاهتمام الدولي المحتمل (7) ، "الاستجابة السريعة": سرعة الاستجابة والتخفيف من انتشار الوباء (14) ، "النظام الصحي": نظام صحي كافٍ وقوي لعلاج المرضى وحماية العاملين الصحيين (المرتبة 20) ، "الامتثال للقواعد الدولية": الالتزامات بالتحسين القدرات الوطنية ، وخطط التمويل لمعالجة الثغرات، والالتزام بالمعايير العالمية (مرتبة 11) ، و "بيئة المخاطر": بيئة المخاطر العامة وقابلية الدولة للتعرض للتهديدات البيولوجية (6) [14][15]
^Data on cases and deaths is compiled by Folkhälsomyndigheten on weekdays (except Mondays) at 14:00 (CET). Swedish authorities do not publish data on recoveries. Reports of new cases and deaths to Folkhälsomyndigheten might be delayed by up to several days, possibly introducing delays in reported number of cases for the last few days of data. Reports include deaths with a confirmed Covid-19 diagnosis where the cause of death is not attributed to Covid-19. As of data from the National Board of Health and Welfare from 21 April 2020, this number amounted to 4.5% of cases confirmed in a laboratory. Data includes confirmed cases (ICD-10 U07.1) but excludes non-confirmed cases (ICD-10 U07.2). As this only include cases confirmed in a laboratory, the actual number is believed to be higher due to the number of laboratory-confirmed cases only amounting to 70% (as of 3 May 2020) of an excess mortality observed in Sweden since late March, according to an statistical analysis by the Public Health Agency based on data from the Swedish Tax Agency and the European mortality monitoring activity (EuroMOMO). By late April, there had been approximately 2,800 excess deaths in Sweden.[45][46][47]
^اعتبارًا من 31 March 2021 CET, 32 deaths have been registered with an unknown date. These deaths have not been included in this table. The total number of deaths (including dated and undated deaths) is 13,498.
^On 27 August 2020, Folkhälsomyndigheten announced that the use of faulty test kits made by BGI Biotechnology (Wuhan) Co. Ltd. had led to about 3,700 tests wrongly attributed as positive. As a result, they were removed from the cumulative number of cases. On 2 September 2020, an additional 200 cases were removed for the same reason.[48]
^Rhodes, A.; Ferdinande, P.; Flaatten, H.; Guidet, B.; Metnitz, P. G.; Moreno, R. P. (1 Oct 2012). "The variability of critical care bed numbers in Europe". Intensive Care Medicine (بالإنجليزية). 38 (10): 1647–1653. DOI:10.1007/s00134-012-2627-8. ISSN:1432-1238. PMID:22777516.
.svg){kind=small}
