تعداد اليمن 2004

التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2004 هو التعداد الثاني في الجمهورية اليمنية منذ قيامها في 1990، وذلك وفقًا لما يتطلبه الدستور بإجراء تعداد عام للسكان. [1][2]

يتم خلال التعداد تجميع وتحليل البيانات الخاصة بالسكان والمساكن والمنشئات في اليمن، بهدف إتاحتها لصنَاع القرار في الجهات الحكومية، والقطاع الخاص وأفراد المجتمع للاستفادة منها. تم تطوير آلية عملة من الجانب العملي والعلمي على التعدادات السابقه (خلال دورة تعدادات 1990 ودورة تعدادات 2000) والعمل على تحسن أداء أجهزة الإحصاء الوطنية في تنفيذ التعدادات السكانية في ذلك الوقت بالإضافة الى الاستفادة من تطورات الدول المتقدمة والتي تعاونت وساهمت بتقديم خبراتها الفنية والعملية في تنفيذ التعدادات السكانية، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ قرارات في عدم تنفيذ المسوحات البعدية لأسباب علمية وعملية. أما الأسباب العلمية فتتمثل في وجود طرق أخرى أكثر كفأه من المسوحات البعدية وتتمثل في أساليب التحليل الديموغرافي والمسوحات المتخصصة مثل مسح الدخل والإنفاق، أما الأسباب العملية فيتمثل في التكلفة المرتفعة لها واستحالة استخدام معاملات التصحيح في تغيير بيانات التعداد إجماليا لأن الرقم الإجمالي للسكان هو محصلة تراكمية لتجميع سكان التجمعات السكانية التي يبلغ عددها في الجمهورية اليمنية 133 ألف تجمع سكاني وبالتالي فإن معامل التصحيح سيطبق على أي من هذه التجمعات. وبعد إجراء دراسات من قبل خبراء دوليين في هذا المجال واجتماعات وورشات عمل تم الخروج والاتفاق على الية التنفيذ للتعداد السكاني لعام 2004 وتلخص بالتالي:

  • تقرر أن يكون حصر المباني والأسر والمساكن والمنشآت مرحلة ميدانية مستقلة بدأت في يونيو 2004 وانتهت في أغسطس 2004م وبعدها بثلاثة أشهر ونصف بدأت المرحلة الميدانية الأخيرة لعد السكان. وقد كان لهذا الإجراء أثر كبير في توفير بيانات للاستفادة منها عمليا في تكوين إطار التجمعات السكانية ووضع حجوم فعلية لمناطق العد ناهيك عن إمكانية مضاهاة نتائجها بنتائج مرحلة العد.
  • وقد تبين عند مقارنة نتائج مرحلة حصر المباني والمساكن والأسر والمنشآت مع مؤشرات نتائج مرحلة العد بأنها كانت متوافقة إلى حد كبير مع وجود فروقات بسيطة لها ما يبررها وعليه فإن منهجية مقارنة نتائج المرحلتين تتفق مع ما جاء في تقرير الخبراء فيما يخص الوسيلة الثالثة من وسائل تقييم نتائج التعداد مع نتائج مسوح متخصصة نفذت قبل فترة قصيرة. والجدول التالي يوضح الفروق بين نتائج الحصر والنتائج الأولية للتعداد وليست النهائية.[1][2]
البيانات حسب نتائج مرحلة الترقيم والحصر حسب نتائج مرحلة العد الإنحراف (الزيادة / النقص) في مرحلة العد مقارنة بمرحلة الحصر
الزيادة / النقص النسبة %
التجمعات السكانية الحضر عدد الحارات 3,642 3,642 - -
الريف عدد القرى 40,189 40,621 432 %1.1
عدد المحلات 87,606 88,678 1,072 %1.2
إجمالي القرى والمحلات

131473

132941 1,504 %1.2
المساكن 2,834,336 2,882,034 47,698 %1.7
الأسر 2,790,418 2,762,006 -28,412 %1.1-
لا يشمل الجدول المدن وعواصم المديريات والأحياء والجزر.

تقارير التعداد

عدل

مراجع

عدل
  1. ^ ا ب الجهاز المركزي للإحصاء (2004). "النتائج النهائية للتعداد العام 2004 م (1)". وزارة التخطيط والتعاون الدولي. مؤرشف من الأصل في 15 مارس 2023. اطلع عليه بتاريخ 2023/3/15. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  2. ^ ا ب الجهاز المركزي للإحصاء (2004). "التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2004 -- الاطار العام للنتائج النهائية للسكان". وزارة التخطيط والتعاون الدولي. مؤرشف من الأصل في 2014-10-08. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-08.