بوابة:المرأة في الوطن العربي/مقالة مختارة/4
حقوق المرأة في البحرين هو حجر الزاوية في الإصلاحات السياسية التي بدأها الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة مع حصول المرأة على حق التصويت والترشح في الانتخابات النيابية والبلدية لأول مرة بعد أن تم تعديل الدستور في عام 2002. بتوسيع الحقوق السياسية المتساوية رافقه حملة واعية للارتقاء بالمرأة إلى مواقع السلطة داخل الحكومة.
إن هذه الخطوة لإعطاء المرأة حق التصويت في عام 2002 تعتبر جزءا من عدة إصلاحات سياسية واسعة النطاق التي شهدت إنشاء مجلس نواب منتخب ديمقراطيا والإفراج عن السجناء السياسيين. قبل عام 2002 كانت النساء لا تملك حقوق سياسية ولا يمكنها أن تصوت في الانتخابات أو تترشح.
كان هناك بعض الغموض نحو توسيع الحقوق السياسية من قبل المجتمع البحريني حيث أبدت 60% من النساء أنفسهن بعدم اعطائهن صوتهم لمرشحات نساء في عام 2001.
على الرغم من أن العديد من النساء ترشحن في الانتخابات البلدية والبرلمانية على حد سواء في عام 2002 فإنهن لم تنجح منهن أي واحدة. غابت المرشحات بشكل واضح من قوائم الجمعيات الإسلامية مثل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية المنبر الوطني الإسلامي وجمعية الأصالة الإسلامية.