الإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري يعد من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة؛ إذ غالبًا ما يكون المقصود به إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية. وقد خصص له المشرع المصري بابًا مستقلاً في قانون العقوبات هو الباب الثالث، وعنوانه: «إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة». لم يضع القانون المصري تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل (الإجهاض)؛ وإنما اكتفى بتحديد صوره، والعقوبات المقررة لكل صورة منه. بينما عرّفته محكمة النقض المصرية بأنه "تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان".
عدل هذه الصفحة، وأضف قالب {{بوابة:القانون المصري/أرشيف المميزات|مقالة مميزة| + العدد الأخير الموجود زائد واحد}} فوق عبارة "ضع المختارات الجديدة أعلى هذا السطر"
علم على تعديلك كطفيف واحفظ الصفحة، سيظهر مكان ما كتبته (إلا إذا أخطأت في شيء) وصلة حمراء، اضغط عليها.
ضع في تلك الصفحة النص التالي :
{{بوابة:القانون المصري/مقالة مميزة/قالب
|مقالة = اسم المقالة
|صورة = صورة لتظهر على يمين النص
|نص = النص من أول فقرة من المقالة
}}
4. اذهب إلى هذه الصفحة، عدلها، وفي القالب الموجود غير قيمة المتغير "end=" إلى العدد الموجود زائد واحد.
أرشيف المقالات المميزة في بوابة القانون المصري
.svg)