بنك الاحتياطي الفيدرالي (نيويورك)

بنك أمريكي

بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك هو واحد من 12 بنكًا احتياطيًا فيدراليًا في الولايات المتحدة. وهي مسؤولة عن المنطقة الثانية من نظام الاحتياطي الفدرالي والتي تشمل ولاية نيويورك، والمقاطعات الشمالية الإثني عشر في نيوجيرسي ومقاطعة فيرفيلد في كونيتيكت وبورتوريكو وجزر فيرجن الأمريكية. يقع في 33 شارع ليبرتي في مانهاتن السفلى، وهو الأكبر (من حيث الأصول) والأكثر نشاطًا (من حيث الحجم) والأكثر نفوذاً من بين البنوك الاحتياطية.

بنك الاحتياطي الفيدرالي (نيويورك)
 
البلد الولايات المتحدة  تعديل قيمة خاصية (P17) في ويكي بيانات
المقر نيويورك  تعديل قيمة خاصية (P159) في ويكي بيانات
تاريخ إنشاء 1913،  و1914[1]  تعديل قيمة خاصية (P571) في ويكي بيانات
الموقع الالكتروني الموقع الرسمي  تعديل قيمة خاصية (P856) في ويكي بيانات
خريطة

يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك كوكيل السوق لنظام الاحتياطي الفيدرالي (حيث يضم مكتب تداول السوق المفتوح ويدير حساب السوق المفتوح للنظام)،[2] والوكيل المالي الوحيد لوزارة الخزانة الأمريكية وحامل الحساب العام للخزانة وأمين أكبر احتياطي لتخزين الذهب في العالم. بصرف النظر عن هذه الوظائف المميزة، يؤدي بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أيضًا نفس المسؤوليات والمهام التي تؤديها البنوك الاحتياطية الأخرى.[3][4][5]

نظرًا لدوره المركزي داخل نظام الاحتياطي الفيدرالي فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ورئيسه يعتبران في المرتبة الأولى بين البنوك الاحتياطية الإقليمية الأخرى. رئيسها الحالي هو جون سي ويليامز.

الفرع

عدل

كان بنك الاحتياطي الفيدرالي فرع نيويورك بافالو هو الفرع الوحيد للبنك. تم حله رسميًا في 31 أكتوبر 2008.

الانتقادات

عدل

في عام 2009 كلف البنك بإجراء تحقيق في ممارساته الخاصة. قدم ديفيد بيم أستاذ المالية في كلية كولومبيا للأعمال تقريرًا في عام 2009، صدر عن لجنة التحقيق في الأزمة المالية في عام 2011، قال فيه «إن عددًا من الأشخاص الذين قابلهم في البنك الاحتياطي يعتقدون أن المشرفين دفعوا احترامًا مفرطًا للبنوك، ونتيجة لذلك كانوا أقل عدوانية في اكتشاف المشكلات أو متابعتها بحزم».

في عام 2012 أخبرت كارمن سيجارا التي كانت آنذاك ممتحنة للبنك رؤساءها أن بنك جولدمان ساكس ليس لديه سياسة تحكم تضارب المصالح. تم فصلها في مايو 2012 ورفعت دعوى قضائية لانتقام المبلغين عن المخالفات في أكتوبر 2013. في أبريل 2014 رفضت المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن القضية «حكمت بأن سيجارا فشلت في تقديم مطالبة كافية قانونيًا بموجب تدابير حماية المبلغين عن المخالفات قانون تأمين الودائع الفيدرالي». في سبتمبر 2014 تم بث محادثات سيجارا المسجلة سرا بواسطة ذيس أميريكا لايف وتم اتهام البنك بالفساد السياسي من خلال كونه «وكالة محتجزة»، أي خاضعة للسيطرة التنظيمية للبنوك التي يشرف عليها.

المراجع

عدل
  1. ^ ROR Data (بالإنجليزية) (v1.19 ed.), 16 Feb 2023, DOI:10.5281/ZENODO.7644942, QID:Q116976023
  2. ^ "Monetary Policy Implementation". www.newyorkfed.org. Federal Reserve Bank of New York. مؤرشف من الأصل في 2022-11-04. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-04.
  3. ^ Treasury Bulletin (December 2020): Ownership of Federal Securities نسخة محفوظة 2022-09-01 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ Matt Taibbi (13 يوليو 2009). "The Great American Bubble Machine". Rolling Stone. ص. 6. مؤرشف من الأصل في 2010-04-06. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-09.
  5. ^ "About the Fed." New York Federal Reserve Web page. Footnote upgraded/confirmed 2010-03-30. نسخة محفوظة 2022-09-01 على موقع واي باك مشين.