ويكيبيديا

أوبك

منظمة الدول المصدرة للنفط
(بالتحويل من اوپك)
 

منظمة الدول المصدرة للنفط (بالإنجليزية: Organization of the Petroleum Exporting Countries)‏ وتُختصر: أوبك (بالإنجليزية: OPEC)‏، هي منظمة حكومية دولية مكونة من 13 دولة.[1] أسست في 14 أيلول/سبتمبر 1960 في بغداد من قبل الأعضاء الخمسة الأوائل (إيران والعراق والكويت والمملكة العربية السعودية وفنزويلا)، ومقرها الرئيسي في فيينا في النمسا منذ عام 1965، رغم أن النمسا ليست دولة عضو في أوبك.[1] وفقاً لمنظمة أوبك، وبحلول نهاية عام 2021م، فإن 80.4% من احتياطيات البترول المؤكدة في العالم موجودة في الدول الأعضاء في أوبك[2]، في حين أن حصة أوبك وأوبك بلس من إمدادات البترول الخام بلغت حوالي 29% و44% على التوالي من إجمالي المعروض العالمي حتى تاريخه. مما أعطى أوبك تأثيرًا كبيرًا على أسعار النفط العالمية التي حددتها سابقًا ما تسمى «الأخوات السبع» وهي مجموعة شركات نفط متعددة الجنسيات.

منظمة الدول المصدرة للنفط
أوبك
أوبك
‌
أوبك
أوبك
‌
 
الدول الأعضاء تظهر باللون الأزرق
الاختصار أوبك
البلد دولي  تعديل قيمة خاصية (P17) في ويكي بيانات
المقر الرئيسي فيينا،  النمسا
تاريخ التأسيس 1960 (منذ 64 سنة)
مكان التأسيس بغداد، الجمهورية العراقية (1958–68) الجمهورية العراقية
اللغات الرسمية العربية  تعديل قيمة خاصية (P37) في ويكي بيانات
الأمين العام هيثم الغيص  تعديل قيمة خاصية (P3975) في ويكي بيانات
الموقع الرسمي الموقع الرسمي  تعديل قيمة خاصية (P856) في ويكي بيانات
تعديل مصدري - تعديل  طالع توثيق القالب

تتمثل المهمة المعلنة للمنظمة في «تنسيق السياسات النفطية للدول الأعضاء وتوحيدها، وضمان استقرار أسواق النفط، من أجل تأمين إمداد فعال واقتصادي ومنتظم للنفط من أجل المستهلكين، ودخل ثابت للمنتجين، ومردود رأس مال عادل لأولئك الذين يستثمرون في صناعة النفط».[3]

وأهداف أوبك المعلنة في النظام التشريعي لأوبك، والمتاحة للعامة على موقعها الإلكتروني هي تنسيق وتوحيد السياسات البترولية للدول الأعضاء وتحديد أفضل الطرق لحماية مصالحها الفردية والجماعية، وإيجاد السبل والوسائل الكفيلة باستقرار الأسعار في أسواق البترول العالمية بهدف الحد من التقلبات السلبية وغير الضرورية، والأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة وضرورة تأمين عائد ثابت لها من خلال تأمين إمدادات فعالة واقتصادية ومنتظمة من البترول للدول المستهلكة، وبالإضافة للعائد العادل على رأس أموال المستهلكين الذين يستثمرون في صناعة البترول.[4]

يستشهد الاقتصاديون غالبًا بمنظمة أوبك كمثال نموذجي عن اتفاق تعاون لتقليل المنافسة في السوق، لكن المشاورات تحميها حصانة الدولة بموجب القانون الدولي. تعد المنظمة أيضًا مزودًا مهمًا للمعلومات حول سوق النفط الدولي. ومع أن بعض المصادر تستخدم مصطلح كارتل لوصف المنظمة إلا أن الأمين العام لمنظمة أوبك السابق محمد باركيندو ينفي هذا الوصف: «يجب أن يكون واضحًا أن أوبك ليست منظمة احتكارية أو كارتل، ولكنها منصة عالمية مسؤولة تسعى باستمرار للحفاظ على الاستقرار في أسواق النفط، لصالح كل من المنتجين والمستهلكين. لدينا مصلحة متبادلة راسخة في النمو الصحي للاقتصاد العالمي».[5]

شكل تأسيس أوبك نقطة تحول نحو السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية، وأصبحت قرارات أوبك تلعب دورًا بارزًا في سوق النفط العالمي والعلاقات الدولية. ويمكن أن يكون التأثير قوياً بشكل خاص عندما تؤدي الحروب أو الاضطرابات المدنية إلى انقطاعات ممتدة في الإمداد.

أدت القيود المفروضة على إنتاج النفط في سبعينيات القرن العشرين إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط وفي عائدات أوبك وثرواتها، مترافقة بعواقب طويلة الأمد وبعيدة المدى على الاقتصاد العالمي. بدأت أوبك في ثمانينيات القرن العشرين في تحديد أهداف إنتاجية لدولها الأعضاء، إذ ترتفع أسعار النفط عندما تُخفّض الأهداف بشكل عام. حدث ذلك مؤخرًا مع قرارات المنظمة لعامي 2008 و2016 لتقليص العرض الزائد.[6]

تشمل الدول الأعضاء في أوبك حاليًا: الجزائر، وأنغولا، وغينيا الاستوائية، والجابون، وإيران، والعراق، والكويت، وليبيا، ونيجيريا، وجمهورية الكونغو، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وفنزويلا.[7] وشملت قائمة أعضاء أوبك السابقين الإكوادور وإندونيسيا وقطر. وقعت أوبك اتفاق يعرف بـ أوبك بلس ويضم الاتفاق 23 دولة مصدرة للنفط للأسواق.[8][9] جرى التوصل لهذا الاتفاق في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016 بهدف خفض إنتاج البترول لتحسين أسعار النفط وإعادة التوازن إلى السوق.[10][11]

التنظيم والهيكل

عدل

في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، أعادت أوبك في سلسلة من الخطوات هيكلة النظام العالمي لإنتاج النفط لصالح الدول المنتجة وبعيدًا عن احتكار شركات النفط الأنجلو أمريكية المهيمنة الأخوات السبع.[12] وسهّل التنسيق بين الدول المنتجة للنفط داخل أوبك عليها تأميم إنتاج النفط وهيكلة الأسعار لصالحهم دون التعرض للعقوبات من الحكومات والشركات الغربية.[12] إذ قبل إنشاء أوبك، عوقبت دول منفردة منتجة للنفط بسبب اتخاذها خطوات لتغيير نظام السيطرة على إنتاج النفط داخل حدودها.[12] فقد أجبرت الدول عسكرياً (كما حدث في عام 1953، عندما دبرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة انقلابًا ضد محمد مصدق بعد أن أمم إنتاج النفط الإيراني) أو اقتصاديًا (كما هو الحال عندما أبطأت الأخوات السبع إنتاج النفط في دولة غير ممتثلة وزادت من إنتاج النفط في أماكن أخرى) عندما تتعارض مع مصالح الأخوات السبع وحكوماتهن.[12]

القيادة واتخاذ القرار

عدل
 
مندوبو مؤتمر الأوبك في سويسوتيل، كيتو، الإكوادور، كانون الأول/ديسمبر 2010.

مؤتمر الأوبك هو السلطة العليا للمنظمة، ويتكون من وفود يرأسها عادة وزراء النفط في الدول الأعضاء، والرئيس التنفيذي للمنظمة هو الأمين العام لمنظمة أوبك. يجتمع المؤتمر عادة في مقر فيينا، مرتين في السنة على الأقل وفي دورات استثنائية إضافية عند الضرورة. وهي تعمل عمومًا على مبادئ الإجماع و«عضو واحد، صوت واحد»، حيث تدفع كل دولة رسوم عضوية متساوية في الميزانية السنوية.[13] ومع ذلك، نظرًا لأن المملكة العربية السعودية هي حتى الآن أكبر دولة مصدرة للنفط وأكثرها ربحية في العالم، ولديها قدرة كافية للعمل كمنتج متأرجح تقليدي لتحقيق التوازن في السوق العالمية، فحسب وصف انجلي رافال، في صحيفة الفايننشال تايمز، فهي بمثابة «القائد الفعلي لمنظمة أوبك».[14]

الميثاق الدولي

عدل

أظهر أعضاء أوبك في مراحل مختلفة، تصرفاً تكتلياً واضحًا مناهضًا للمنافسة من خلال اتفاقيات المنظمة حول إنتاج النفط ومستويات الأسعار. ويستشهد الاقتصاديون غالبًا بمنظمة أوبك بوصفها مثالاً نموذجياً عن كارتل متعاون يقلل المنافسة في السوق، كما ورد في معجم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاقتصاديات المنظمات الصناعية وقانون المنافسة:[15]

اتفاقيات السلع الدولية التي تغطي منتجات مثل البن والسكر والقصدير والنفط، ومؤخرًا (أوبك: منظمة البلدان المصدرة للنفط) تُعد أمثلة على اتحاد المنتجين الكارتل الدولي الذي استلزم علنًا اتفاقيات بين الحكومات الوطنية المختلفة.

يفضل أعضاء أوبك بشدة وصف منظمتهم على أنها تُمثل قوة معتدلة من أجل استقرار السوق بدلاً من أن تكون كارتل قوي مناهض للمنافسة.[16] وتأكيداً لهذا الدور، فقد أسست المنظمة كثقل موازن ضد اتحاد «الأخوات السبع» السابق لشركات النفط متعددة الجنسيات، وحافظ موردو الطاقة من خارج أوبك على حصة سوقية كافية لدرجة كبيرة من المنافسة العالمية.[17] وعلاوة على ذلك، وبسبب «معضلة السجينين» الاقتصادية التي تشجع كل دولة عضو على حدة لتخفيض سعرها وتجاوز حصتها من الإنتاج.[18] غالبًا ما يؤدي عدم الالتزام المنتشر داخل أوبك إلى تآكل قدرتها على التأثير على أسعار النفط العالمية من خلال العمل الجماعي.[19][20] وصف جيف كولجان أوبك بأنها هي كارتل، مشيرًا إلى عدم الالتزام في المنظمة: «يحتاج الكارتل إلى تحديد أهداف صعبة وتحقيقها؛ تضع أوبك أهدافًا سهلة وتفشل حتى في تحقيقها».[21]

تؤكد أوبك أنها تحرص في أنظمتها على جدية الالتزام من خلال التوزيع العادل بين كل الأعضاء المشاركين في الاتفاق، والأعضاء الذين يتجاوزون حصص الإنتاج يفترض بهم أن ينتجوا أقل في الأشهر التالية وتتابع عن كثب هذه التعويضات[22] وأعلنت أن متوسط التزام اتفاقية أوبك بلس 2022 بلغ 148% وذلك خلال الفترة من أيار/مايو 2020 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2022[23] وأن أسواق البترول هي الأكثر استقرارا مقارنة بسلع الطاقة الأخرى وهذا الاستقرار هو أحد الأهداف المعلنة لأوبك.[24]

لم تشارك أوبك في أي نزاعات تتعلق بقواعد المنافسة لمنظمة التجارة العالمية، على الرغم من الاختلاف الكبير بين أهداف وأعمال ومبادئ المنظمتين.[25] قضى قرار رئيسي لمحكمة المقاطعة الأمريكية بأن مشاورات أوبك محمية باعتبارها أعمال «حكومية» للدولة بموجب قانون حصانات السيادة الأجنبية، وبالتالي فهي خارج النطاق القانوني لقانون المنافسة الأمريكي الذي يحكم الأعمال «التجارية».[26] وعلى الرغم من المشاعر المنتشرة ضد أوبك، فإن المقترحات التشريعية للحد من الحصانة السيادية للمنظمة، مثل قانون نوبك لم تنجح حتى الآن.[27]

التعارضات

عدل

ثمة أراء تقول بأن منظمة أوبك تواجه غالباً صعوبة في التوصل إلى اتفاقات حول السياسات بسبب اختلاف قدرات دول الأعضاء في تصدير النفط، وتكاليف الإنتاج، والاحتياطيات، والخصائص الجيولوجية، والسكان، والتنمية الاقتصادية، والوضع المالي، والظروف السياسية.[28][29] ويمكن أن تصبح احتياطيات النفط نفسها مصدرًا لصراع خطير، وعدم استقرار واختلال في التوازن، الحالة التي يسميها الاقتصاديون «لعنة الموارد الطبيعية».[30][31]

وهناك تعقيد آخر يتمثل في أن الصراعات المرتبطة بالدين في الشرق الأوسط تُعد من السمات المتكررة في المشهد الجيوسياسي لهذه المنطقة الغنية بالنفط.[32][33] والصراعات الدولية المهمة في تاريخ منظمة أوبك هي حرب 1967 (1967)، وحرب أكتوبر (1973)، وحصار أوبك (1975)، والثورة الإيرانية (1979)، والحرب الإيرانية العراقية (1980-1988)، والاحتلال العراقي للكويت (1990-1991)، وهجمات 11 سبتمبر/أيلول (2001)، والاحتلال الأمريكي للعراق (2003-2011)، والصراع في دلتا النيجر (2004 إلى الوقت الحاضر)، والربيع العربي (2010-2012)، والأزمة الليبية (2011-الوقت الحاضر)، والحظر الدولي ضد إيران (2012-2016). وعلى الرغم من أن مثل هذه الأحداث يمكن أن تعطل مؤقتًا إمدادات النفط وترفع الأسعار، إلا أن النزاعات المتكررة وعدم الاستقرار تميل إلى الحد من تماسك وفعالية منظمة أوبك على المدى الطويل.[34] وتصرح المنظمة عن جدية التزام الأعضاء ومتابعة آلية التعويضات[22][35] وأنها لم تستمر فحسب بل تطورت إلى أوبك بلس منذ نشأتها حتى الوقت الحالي.[1][36]

السياق التاريخي والأثر

عدل

ما بعد الحرب العالمية الثانية

عدل

اتخذت فنزويلا الخطوات الأولى في اتجاه أوبك، من خلال دعوة إيران والعراق والكويت والمملكة العربية السعودية لتحسين الاتصالات بين الدول المصدرة للنفط مع تعافي العالم من الحرب العالمية الثانية.[37]:1 وفي تلك المرحلة الزمنية، دخلت بعض أكبر حقول النفط في العالم آنذاك الإنتاج في الشرق الأوسط. أنشأت الولايات المتحدة لجنة الاتفاق النفطي المشتركة بين الولايات [الإنجليزية] للانضمام إلى لجنة تكساس للسكك الحديدية في الحد من فائض الإنتاج.

كانت الولايات المتحدة في الوقت نفسه أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم، وقد هيمنت مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات تعرف باسم «الأخوات السبع» على السوق العالمية، وكان مقر خمس منها في الولايات المتحدة بعد تفكك احتكار شركة ستاندرد أويل الأصلية لجون دافيسون روكفلر. تحمست الدول المصدرة للنفط في نهاية المطاف لتشكيل أوبك كثقل موازن لتركيز القوة السياسية والاقتصادية.[38]

1959–1960: غضب من الدول المصدرة

عدل

في شباط/فبراير 1959، عندما أصبحت الإمدادات الجديدة متاحة، خفضت شركات النفط متعددة الجنسيات انفراديًا في شباط/فبراير 1959 أسعارها المعلنة للنفط الخام الفنزويلي والشرق أوسطي بنسبة 10%. وبعد أسابيع، انعقد مؤتمر النفط العربي الأول لجامعة الدول العربية في القاهرة في مصر، حيث قدمت الصحفية المؤثرة واندا جابلونسكي وزير النفط السعودي عبد الله الطريقي للمراقب الفنزويلي خوان بابلو بيريز ألفونزو، ممثلا أكبر دولتين منتجتين للنفط غير الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. غضب وزيرا النفط من تخفيضات الأسعار، وقاد الاثنان زملائهما المندوبين لتأسيس «ميثاق المعادي» أو «اتفاق السادة»، داعين إلى «لجنة نفط استشارية» للدول المصدرة، والتي يجب أن تقدم لها شركات النفط متعددة الجنسيات خططًا لتغيير الأسعار. أبلغت جابلونسكي عن عداء ملحوظ تجاه الغرب واحتجاج متزايد ضد «الإقطاعية الغيابية» من قبل شركات النفط متعددة الجنسيات، والتي سيطرت في ذلك الوقت على جميع عمليات النفط داخل البلدان المصدرة وتمتعت بنفوذ سياسي هائل.

أبلغت جابلونسكي عن عداء ملحوظ تجاه الغرب واحتجاج متزايد ضد «الإقطاعية الغيابية [الإنجليزية]» من قبل شركات النفط متعددة الجنسيات، والتي سيطرت في ذلك الوقت على جميع عمليات النفط داخل البلدان المصدرة وتمتعت بنفوذ سياسي هائل.

أعلنت شركات النفط متعددة الجنسيات انفراديًا في آب/أغسطس 1960-متجاهلة التحذيرات ومع تفضيل الولايات المتحدة النفط الكندي والمكسيكي لأسباب إستراتيجية- تخفيضات كبيرة في أسعارها المعلنة للنفط الخام في الشرق الأوسط.[39][40][41][42]

1960–1975: التأسيس والتوسع

عدل
 
محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، مجتمعاً في بغداد مع وزراء نفط منظمة أوبك في يوم 16 حزيران سنة 2023، محتفلين بالذكرى الثالثة والستين على إنشاء المنظمة في بغداد.
 
مقر أوبك في فيينا (المبنى الذي أنشئ عام 2009).

عُقد مؤتمر بغداد بمبادرة من الطريقي، وبيريز ألفونزو، ورئيس الوزراء العراقي عبد الكريم قاسم الذي فوتت بلاده مؤتمر عام 1959، وذلك خلال الفترة بين 10 و14 أيلول/سبتمبر عام 1960.[43] التقى ممثلون حكوميون من إيران والعراق والكويت والمملكة العربية السعودية وفنزويلا في بغداد لمناقشة سبل زيادة أسعار النفط الخام الذي تنتجه بلدانهم، وسبل الرد على الإجراءات الأحادية الجانب من قبل شركات النفط متعددة الجنسيات. «شكلت المملكة العربية السعودية مع المنتجين العرب وغير العرب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتأمين أفضل سعر متاح من كبرى شركات النفط» رغم المعارضة الأمريكية الشديدة.[44]

دعا أعضاء الشرق الأوسط أساسًا إلى أن يكون مقر أوبك في بغداد أو بيروت، لكن فنزويلا جادلت من أجل موقع محايد، ولذلك اختارت المنظمة جنيف في سويسرا. انتقلت منظمة أوبك في 1 أيلول/سبتمبر 1965 إلى فيينا في النمسا، بعد أن رفضت سويسرا تمديد الامتيازات الدبلوماسية.[45]

خلال سنوات أوبك الأولى، كان لدى الدول المنتجة للنفط اتفاقية ربح بنسبة مناصفة مع شركات النفط. تساومت أوبك مع شركات النفط المهيمنة «الأخوات السبع»، لكن أوبك واجهت مشاكل التنسيق بين أعضائها. فإذا طلب أحد أعضاء أوبك الكثير من شركات النفط، فيمكن لشركات النفط أن تبطئ الإنتاج في ذلك البلد وتزيد الإنتاج في أماكن أخرى. ظلت اتفاقيات 50/50 سارية حتى عام 1970 عندما تفاوضت ليبيا على اتفاقية 58/42 مع شركة النفط أوكسيدنتال، مما دفع أعضاء أوبك الآخرين إلى طلب اتفاقيات أفضل مع شركات النفط.[46]

وُقّعت اتفاقية بين شركات النفط الكبرى وأعضاء أوبك الذين يمارسون الأعمال التجارية في منطقة البحر الأبيض المتوسط في عام 1971 وسميت اتفاقية طرابلس. رفعت الاتفاقية الموقعة في 2 نيسان/أبريل عام 1971 أسعار النفط وزادت حصص أرباح الدول المنتجة.[47]

شملت قائمة الدول التي انضمت إلى الدول المؤسسة الخمس خلال الفترة 1961-1975: قطر (1961)، وإندونيسيا (1962-2008، و2014-2016)، وليبيا (1962)، والإمارات العربية المتحدة (إمارة أبو ظبي فقط في عام 1967)، والجزائر (1969)، ونيجيريا (1971)، والإكوادور (1973-1992، و2007-2020)، والغابون (1975-1994، انضمت مرة أخرى عام 2016).[48] أسهم أعضاء أوبك بحلول أوائل سبعينيات القرن العشرين في أكثر من نصف إنتاج النفط في جميع أنحاء العالم.[49]

حث القائم بأعمال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو في عام 2006، جيرانه الأفارقة أنغولا والسودان على الانضمام،[50] بهدف توسيع نشاط المنظمة، فانضمت أنغولا في عام 2007، وغينيا الاستوائية في عام 2017.[51] حضر ممثلون من مصر والمكسيك والنرويج وعُمان وروسيا ودول أخرى مصدرة للنفط العديد من اجتماعات أوبك منذ ثمانينيات القرن العشرين كمراقبين، وذلك كآلية غير رسمية لتنسيق السياسات.[52]

1973–1974: حظر البترول

عدل
 
امرأة تستخدم الحطب في الموقد للتدفئة، ويظهر في الصورة عنوان في إحدى الصحف يُشير إلى نقص وقود التدفئة.

كان سوق النفط محدوداً في أوائل السبعينيات، الأمر الذي قلل من المخاطر التي يتعرض لها أعضاء أوبك عند تأميم إنتاجهم النفطي.[53] وكانت إحدى المخاوف الرئيسية لأعضاء أوبك هي أن يؤدي التأميم إلى انخفاض حاد في أسعار النفط.[53]

في أكتوبر 1973، أعلنت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) تخفيضات كبيرة في الإنتاج وحظرًا نفطيًا ضد الولايات المتحدة والدول الصناعية الأخرى التي دعمت إسرائيل في حرب أكتوبر.[54][55]

كانت محاولة حظر النفط السابقة غير فعالة إلى حدٍ كبير ردًا على حرب 1967.[56] ومع ذلك، كانت النتيجة في عام 1973 هي ارتفاع حاد في أسعار النفط وإيرادات أوبك، حيث ارتفع سعر البرميل من 3 دولارات إلى 12 دولارًا، وشهدت فترة طوارئ لتقنين الطاقة مع تفاقم ردود الفعل المندفعة، وتراجع في إنتاج النفط في الولايات المتحدة، وتخفيضات في قيمة العملات،[55] وتسببت أيضًا بإضراب طويل لعمال المناجم في المملكة المتحدة. ولفترة محدودة، فرضت المملكة المتحدة أسبوع العمل الطارئ لمدة ثلاثة أيام [الإنجليزية].[57]

كما حظرت سبع دول أوروبية قيادة السيارات غير الضرورية أيام الأحد.[58] وحدّدت محطات الوقود الأمريكية كمية البنزين التي يمكن الاستغناء عنها، وأغلقت أيام الأحد، وقُيّدت الأيام التي يمكن فيها شراء البنزين بناءً على أرقام لوحات السيارات.[59][60]

وحتى بعد انتهاء الحظر في آذار/مارس 1974، في أعقاب نشاط دبلوماسي مكثف، استمرت الأسعار في الارتفاع، وشهد العالم ركود اقتصادي (1973-1975) [الإنجليزية] عالمي، مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم في الوقت نفسه، وانخفاض حاد في أسعار الأسهم والسندات، وتحولات كبيرة في الموازين التجارية وتدفقات النفط، ونهاية مفاجئة للازدهار الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية.[61][62]

لقد ترك الحظر النفطي الذي فُرض في الفترة من 1973-1974 تأثيرات دائمة على الولايات المتحدة وغيرها من الدول الصناعية، حيث أسست هذه الدول الوكالة الدولية للطاقة استجابة لهذا الحدث، وكذلك صممت احتياطي النفط الإستراتيجي الوطنية لتصمد شهور من انقطاعات الإمدادات في المستقبل.

شملت جهود الحفاظ على النفط خفض الحد الأقصى للسرعة على الطرق السريعة، وتصميم سيارات وأجهزة كهربائية أصغر حجمًا وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، وتطبيق التوقيت الصيفي على مدار العام، وتخفيض استخدام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وتحسين عزل المباني، ودعم وسائل النقل الجماعي، والتركيز على الفحم والغاز الطبيعي والإيثانول والطاقة النووية، وغيرها من مصادر الطاقة البديلة. وأصبحت هذه الجهود ذات الأثر طويل الأجل فعالة بدرجة كافية، حيث ارتفع استهلاك النفط في الولايات المتحدة بنسبة 11% فقط خلال الفترة من 1980-2014، في حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 150%. ولكن في السبعينيات، أظهرت دول أوبك بشكل مقنع أن بإمكانها استخدام نفطها كسلاح سياسي واقتصادي ضد دول أخرى، على الأقل على المدى القصير.[55][63][64][65][66]

 
محطة وقود أمريكية تعاني من نقص في المعروض، مُغلقة خلال حظر النفط عام 1973.

كان الحظر يعني أيضًا أن قسمًا من دول حركة عدم الانحياز رأت القوة مصدر أمل لبلدانها النامية، وعبّر الرئيس الجزائري هواري بومدين عن هذا الأمل في خطاب ألقاه في الدورة الخاصة السادسة للأمم المتحدة في نيسان/أبريل 1974:

إن إجراء أوبك هو في الحقيقة التوضيح الأول وفي نفس الوقت التوضيح الأكثر واقعية والأكثر إثارة لأهمية أسعار المواد الخام لبلداننا، والحاجة الحيوية للدول المنتجة لإدارة أدوات التحكم في الأسعار، وأخيرًا، الإمكانات الكبيرة لاتحاد الدول المنتجة للمواد الخام. وينبغي أن تنظر البلدان النامية إلى هذا الإجراء على أنه مثال ومصدر للأمل.[67]

1975–1980: صندوق أوبك للتنمية الدولية

عدل

يعود تاريخ أنشطة المساعدات الدولية لمنظمة أوبك إلى فترة طويلة قبل ارتفاع أسعار النفط في عامي 1973-1974. على سبيل المثال، يعمل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منذ عام 1961.[68]

في السنوات التي أعقبت عام 1973، وكمثال لما يسمى «دبلوماسية دفتر الشيكات»، كانت بعض الدول العربية من بين أكبر مقدمي المساعدات الخارجية في العالم، وأضافت أوبك إلى أهدافها بيع النفط من أجل النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول الفقيرة.[69][70]

خُطط لصندوق أوبك الخاص في الجزائر العاصمة، الجزائر، في آذار/مارس 1975، وتأسس رسميًا في كانون الثاني/يناير التالي. «إعلان رسمي أعاد التأكيد على التضامن الطبيعي الذي يوحد دول أوبك مع الدول النامية الأخرى في كفاحها للتغلب على التخلف، ودعا إلى اتخاذ تدابير لتعزيز التعاون بين هذه البلدان... وتُعد موارد [صندوق أوبك الخاص] إضافية لتلك الموجودة بالفعل وأتاحتها دول أوبك من خلال عدد من القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف».[71] وفي أيار/مايو 1980، أصبح الصندوق وكالة رسمية للتنمية الدولية وأعيد تسميته بصندوق أوبك للتنمية الدولية وحصل على وضع مراقب دائم في الأمم المتحدة.[72]

1975: احتجاز الرهائن

عدل

في 21 كانون الأول/ديسمبر 1975، أُحتجز وزير النفط السعودي أحمد زكي يماني، ووزير النفط الإيراني جمشيد آموزغار، ووزراء نفط أوبك الآخرين كرهائن أثناء حضور المؤتمر نصف السنوي في فيينا بالنمسا. وقد دبر الهجوم الذي قتل ثلاثة من غير الوزراء فريق من ستة أشخاص بقيادة الإرهابي الفنزويلي «كارلوس الثعلب»، وضم غابرييل كروشر-تيدمان وهانس يواكيم كلاين. وأعلنت المجموعة المسماة «ذراع الثورة العربية» أن هدفها تحرير فلسطين. خطط كارلوس للاستيلاء بالقوة على الاجتماع واحتجاز جميع وزراء النفط الأحد عشر الحاضرين للحصول على فدية، باستثناء يماني وآموزغار اللذين كان من المقرر إعدامهما.[73]

رتب كارلوس سفر بالحافلة والطائرة لفريقه وعدد 42 من أصل 63 رهينة، مع توقفات في الجزائر وطرابلس، وخطة للسفر إلى بغداد كوجهة أخيرة، حيث كان من المقرر قتل يماني وآموزغار. وأطلق سراح جميع الرهائن الثلاثين من غير العرب في الجزائر العاصمة، باستثناء أموزيجار. وأفرج عن رهائن آخرين في محطة أخرى بطرابلس قبل أن يعودوا إلى الجزائر العاصمة. ومع بقاء عشرة رهائن فقط، أجرى كارلوس محادثة هاتفية مع الرئيس الجزائري هواري بومدين، الذي أبلغ كارلوس أن وفاة وزيري النفط ستؤدي إلى هجوم على الطائرة. عرض بومدين حق اللجوء على كارلوس في هذا الوقت وربما تعويضًا ماليًا لعدم إتمام مهمته. وأعرب كارلوس عن أسفه لعدم تمكنه من قتل يماني وآموزغار، ثم غادر هو ورفاقه الطائرة. وخرج جميع الرهائن والإرهابيين من الوضع بعد يومين من بدايته.[73]

بعد فترة من الهجوم، كشف شركاء كارلوس أن العملية كانت بقيادة وديع حداد، مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. كما زعموا أن الفكرة والتمويل جاءت من رئيس عربي، يُعتقد على نطاق واسع أنه معمر القذافي من ليبيا، وهو نفسه عضو في أوبك. زعم زميلا كارلوس المسلحان بسام أبو شريف وكلاين أن كارلوس تلقى فدية تتراوح بين 20 مليون و50 مليون دولار أمريكي من «رئيس عربي» واحتفظ بها. ادعى كارلوس أن السعودية دفعت فدية نيابة عن إيران، لكن الأموال «حولت في الطريق وضاعت في الثورة».[73][74] ألقي القبض على كارلوس أخيرًا في عام 1994 ويقضي عقوبة بالسجن المؤبد في 16 جريمة قتل أخرى على الأقل.[75]

1979–1980: أزمة البترول ووفرة البترول في الثمانينات

عدل
 
تقلبات إيرادات صادرات أوبك الصافية للنفط منذ عام 1972.[76][77]

استجابة لموجة تأميم النفط وارتفاع الأسعار في السبعينيات، اتخذت الدول الصناعية خطوات لتقليل اعتمادها على نفط أوبك، خاصة بعد وصول الأسعار إلى مستويات قياسية تقترب من 40 دولارًا للبرميل في 1979-1980[78][79] حينما أدت الثورة الإيرانية والحرب الإيرانية العراقية إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي وإمدادات النفط. تحولت المرافق الكهربائية في جميع أنحاء العالم من النفط إلى الفحم أو الغاز الطبيعي أو الطاقة النووية؛[80] وبدأت الحكومات الوطنية برامج بحثية بمليارات الدولارات لتطوير بدائل للنفط؛[81][82] وتطورت الاستكشافات التجارية لحقول نفط رئيسية خارج أوبك في سيبيريا وألاسكا وبحر الشمال وخليج المكسيك.[83]

بحلول عام 1986، انخفض الطلب العالمي اليومي على النفط بمقدار 5 ملايين برميل، وارتفع الإنتاج من خارج أوبك بمقدار أكبر،[84] وانخفضت حصة أوبك في السوق من حوالي 50% في عام 1979 إلى أقل من 30% في عام 1985.[49] يوضح هذا التطور الحقبات الزمنية المتقلبة لدورات السوق النمطية للموارد الطبيعية على مدى عدة سنوات، حيث كانت النتيجة انخفاضًا في سعر النفط لمدة ست سنوات، وتراجع بأكثر من النصف في عام 1986 وحده.[85] وكما لخص أحد محللي النفط بإيجاز: «عندما يرتفع سعر شيء أساسي مثل ارتفاع أسعار النفط، يقوم الناس بأمرين: العثور على المزيد منه وإيجاد طرق لاستخدام أقل منه».[49]

لمواجهة انخفاض الإيرادات من مبيعات النفط، ضغطت المملكة العربية السعودية في عام 1982 على أوبك لتدقيق حصص الإنتاج في محاولة للحد من الإنتاج وزيادة الأسعار، وعندما فشلت دول أوبك الأخرى في الامتثال، خفضت المملكة العربية السعودية لأول مرة إنتاجها من 10 ملايين برميل يوميًا في 1979-1981 إلى ثلث هذا المستوى فقط في عام 1985. وعندما ثبت أن هذا غير فعال، عكست مسارها وطرحت في السوق النفط الرخيص، ممّا أدى إلى انخفاض الأسعار إلى أقل من 10 دولارات للبرميل، وأصبح المنتجون ذوي التكلفة المرتفعة غير مستفيدين.[84][86] ويعود السبب في هذا الإجراء إلى أن دور المملكة كمنتج متأرجح في تلك الفترة أضرها، حيث هبطت عائداتها من 119 مليار دولار في عام 1981 إلى 26 مليار في عام 1985 وبدأت تعاني من عجز في الميزانية، وتضاعف حجم الديون حتى وصلت إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي.[87]:133

وفي مواجهة المصاعب الاقتصادية المتزايدة (التي أسهمت في نهاية المطاف في انهيار الكتلة السوفيتية في عام 1989)،[88][89] بدأ أخيراً مصدرو النفط «المنتفعون بالمجان» الذين فشلوا سابقًا في الامتثال لاتفاقيات أوبك، تقييد الإنتاج لدعم الأسعار استناداً إلى الحصص الوطنية المتفق عليها بعناية لتحقيق توازن بين المعايير الاقتصادية والمتعلقة بالنفط منذ عام 1986.[84][90] (في إطار السيادة التي تتحكم بها الحكومات الوطنية في أراضيها، يمكن لحكومات أعضاء أوبك فرض حدود إنتاجية على شركات النفط الحكومية والخاصة).[91] وبشكل عام عندما تخفض أهداف إنتاج أوبك، ترتفع أسعار النفط.[92]

1990–2003: وفرة العرض والانقطاعات المحدودة

عدل
 
واحدة من مئات الحرائق في آبار النفط الكويتية التي أشعلتها القوات العراقية عند انسحابها[93]

في الفترة التي سبقت الغزو العراقي للكويت في آب/أغسطس 1990، كان الرئيس العراقي صدام حسين يضغط على أوبك لإنهاء فائض الإنتاج ورفع أسعار النفط، من أجل مساعدة أعضاء أوبك ماليًا وتسريع إعادة الإعمار بعد الحرب الإيرانية العراقية 1980-1988.[94] لكن هاتين الحربين العراقيتين ضد مؤسسي أوبك الزملاء شكلا نقطة ضعف في تماسك المنظمة، وتراجعت أسعار النفط بسرعة بعد انقطاع الإمدادات على المدى القصير. كان لهجمات القاعدة في أيلول/سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة والغزو الأمريكي للعراق في آذار/مارس 2003 تأثيرات أخف على المدى القصير على أسعار النفط، حيث تعاونت المملكة العربية السعودية والمصدرون الآخرون مرة أخرى للحفاظ على إمدادات العالم بشكل كاف.[95]

في تسعينيات القرن الماضي، فقدت أوبك أحدث عضوين فيها كانا قد انضما في منتصف السبعينيات، فقد انسحبت الإكوادور في كانون الأول/ديسمبر 1992 لأنها لم تكن على استعداد لدفع رسوم العضوية السنوية البالغة 2 مليون دولار أمريكي وشعرت أنها بحاجة إلى إنتاج نفط أكثر ممّا هو مسموح به بموجب حصة أوبك،[96] على الرغم من انضمامها مرة أخرى في أكتوبر 2007.

 
تقلبات أسعار النفط الخام برنت، 1988-2015[95]

ودفعت مخاوف مماثلة الغابون إلى تعليق عضويتها في كانون الثاني/يناير 1995؛[97] عادت إلى الانضمام في يوليو 2016.[48] ظل العراق عضوًا في منظمة أوبك منذ تأسيس المنظمة، لكن الإنتاج العراقي لم يكن جزءًا من اتفاقيات حصص أوبك من 1998 إلى 2016، بسبب الصعوبات السياسية الهائلة التي تعاني منها البلاد.[98][99]

أدى انخفاض الطلب الناجم عن الأزمة المالية الآسيوية 1997-1998 إلى تراجع أسعار النفط إلى مستويات عام 1986. وبعد تراجع النفط إلى حوالي 10 دولارات أمريكية للبرميل، حققت الدبلوماسية المشتركة تباطؤًا تدريجيًا في إنتاج النفط من قبل أوبك والمكسيك والنرويج. بعد أن تراجعت الأسعار مرة أخرى في تشرين الثاني/نوفمبر 2001، وافقت أوبك والنرويج والمكسيك وروسيا وعمان وأنغولا على خفض الإنتاج في 1 كانون الثاني/يناير 2002 لمدة 6 أشهر. وأسهمت أوبك بـ 1.5 مليون برميل يوميًا في التخفيضات المعلن عنها بنحو 2 مليون برميل يوميًا.[86]

في حزيران/يونيو 2003، عقدت وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك أول ورشة عمل مشتركة بينهما حول قضايا الطاقة، واستمرت الاجتماعات بانتظام منذ ذلك الحين، «لفهم الاتجاهات والتحليل ووجهات النظر بشكل جماعي بشكل أفضل وتعزيز شفافية السوق والقدرة على التنبؤ».[100]

2003–2011: التقلبات

عدل
 
إجمالي إيرادات صادرات النفط الصافية لدول منظمة الدول المصدرة للنفط، 2000-2020

خلال ذروة الاحتلال الأمريكي للعراق 2003-2008، حدث تمرد وتخريب واسع النطاق بالتزامن مع زيادة سريعة في الطلب على النفط من الصين والمستثمرين المهتمين للسلع الأساسية، وتكرار العنف ضد صناعة النفط النيجيرية، وتضاؤل الطاقة الفائضة كدافع ضد النقص المحتمل. أدى هذا المزيج من القوى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط إلى مستويات أعلى بكثير من تلك التي استهدفتها أوبك سابقًا.[101][102][103] وصل تقلب الأسعار إلى أقصى حد في عام 2008، حيث ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى مستوى قياسي بلغ 147 دولارًا أمريكيًا للبرميل في تموز/يوليو ثم انخفض مرة أخرى إلى 32 دولارًا أمريكيًا للبرميل في كانون الأول/ديسمبر، خلال أسوأ ركود عالمي منذ الحرب العالمية الثانية.[104] كما سجلت عائدات تصدير النفط السنوية لمنظمة أوبك رقماً قياسياً جديداً في عام 2008، قُدرت بحوالي 1 تريليون دولار أمريكي، ووصلت إلى معدلات سنوية مماثلة في 2011-2014 (إلى جانب نشاط إعادة تدوير البترودولار المكثف) قبل أن تنخفض مرة أخرى.[77]

وعندما وقعت الحرب الأهلية الليبية والربيع العربي 2011، بدأت أوبك في إصدار بيانات صريحة لمواجهة «المضاربة المفرطة» في أسواق العقود الآجلة للنفط، وإلقاء اللوم على المضاربين الماليين لزيادة التقلبات التي تتجاوز أساسيات السوق.[105]

في أيار/مايو 2008، أعلنت إندونيسيا أنها ستغادر أوبك عندما تنتهي عضويتها في نهاية ذلك العام، بعد أن أصبحت مستورداً صافياً للنفط وغير قادرة على تلبية حصتها من الإنتاج.[106] وأكد بيان أصدرته منظمة أوبك في 10 أيلول/سبتمبر 2008 انسحاب إندونيسيا، مشيرا إلى أن أوبك «قبلت مع الأسف رغبة إندونيسيا في تعليق عضويتها الكاملة في المنظمة، وسجلت أملها في أن تكون البلاد في وضع يسمح لها بإعادة الانضمام إلى المنظمة في المستقبل القريب».[107]

 
الدول حسب صافي صادرات النفط (عام 2008)

2008: مناقشات الإنتاج

عدل

كانت الاحتياجات الاقتصادية المختلفة للدول الأعضاء في أوبك تؤثر على المناقشات الداخلية وراء حصص إنتاج أوبك. وقد ضغط الأعضاء الأكثر فقرًا من أجل خفض الإنتاج من زملائهم الأعضاء، لزيادة سعر النفط وبالتالي إيراداتهم.[108] كانت هذه المقترحات تتعارض مع إستراتيجية المملكة العربية السعودية المعلنة طويلة المدى كشريك مع القوى الاقتصادية العالمية لضمان تدفق ثابت للنفط من شأنه أن يدعم التوسع الاقتصادي.[109] جزء من هذه السياسة هو أن النفط باهظ الثمن أو العرض غير الموثوق به سوف يدفع الدول الصناعية إلى الحفاظ على الطاقة وتطوير أنواع الوقود البديلة، مما يقلل من الطلب العالمي على النفط ويترك في النهاية البراميل غير الضرورية في باطن الأرض.[110] وعن هذه النقطة، قال وزير النفط السعودي يماني سابقاً في عام 1973 في تصريحه المشهور: «العصر الحجري لم ينته بسبب نقص الحجارة».[111] وسياستها المعلنة أكد عليها في وزير الطاقة السعودي في 2022 بقوله إن عملية تحول الطاقة يجب أن تخضع لاعتبارات دقيقة وليس للعلاقات العامة، ولا يجب أن نتخلى عن أمن الطاقة من أجل التحول «أردد دائمًا تحول الطاقة يجب أن يكون محكومًا بثلاثة محاور هي ضمان أمن الطاقة، ومساعدة مليارات البشر الذين لا يحظون بالتنمية الاقتصادية والازدهار، والتغير المناخي».[112]

في 10 أيلول/سبتمبر 2008، مع استمرار أسعار النفط بالقرب من 100 دولار أمريكي للبرميل، حدث اختلاف حول الإنتاج عندما انسحب السعوديون، حسبما ورد، من جلسة التفاوض حيث صوت الأعضاء المتنافسون لخفض إنتاج أوبك. وجهة النظر السعودية هي أن خفض الأسعار بشكل معتدل الآن سيعزز الاقتصاد العالمي ويمنع الركود الذي قد يتسبب في انهيار أسعار النفط. ووصف وزير النفط السعودي علي النعيمي الأسواق بأنها كانت «متوازنة بشكل جيد» عندما وصل إلى فيينا.[113]

على الرغم من أن المندوبين صادقوا على الحصص الجديدة، إلا أنهم صرحوا بأنهم لن يلتزموا بها. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن أحد هؤلاء المندوبين قوله: «السعودية ستلبي طلب السوق. سنرى ما يتطلبه السوق ولن نترك العميل بدون بترول. لم تتغير السياسة».[114] وعلى مدى الأشهر القليلة التالية، تراجعت أسعار النفط إلى 30 دولارًا، ولم تعد إلى 100 دولار حتى الحرب الأهلية الليبية في عام 2011.[115]

2014–2017: وفرة البترول

عدل

خلال الفترة 2014-2015 تجاوز أعضاء أوبك بانتظام سقف إنتاجهم، وشهدت الصين تباطؤًاً في النمو الاقتصادي. في الوقت نفسه، تضاعف إنتاج النفط الأمريكي تقريبًا عن مستويات عام 2008 واقترب من أحجام «المنتج المتأرجح» الرائد عالميًا في المملكة العربية السعودية وروسيا، نظرًا للتحسين الجوهري والطويل الأمد وانتشار تقنية عمليات التكسير لاستخراج النفط من الصخور الصلبة [الإنجليزية]، وذلك ردًا على سنوات الأسعار القياسية للنفط.

 
الدول حسب إنتاج النفط (2013)

أدت هذه التطورات بدورها إلى انخفاض في متطلبات استيراد النفط الأمريكية (الاقتراب من استقلالية الطاقة)، وتسجيل حجم قياسي من المخزونات العالمية من النفط، وانخفاض أسعار النفط واستمراره حتى بداية عام 2016.[115][116][117]

على الرغم من وجود فائض عالمي في الإمدادات، إلا أن وزير النفط السعودي علي النعيمي قام في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 في فيينا برفض نداءات من الدول أعضاء (أوبك) الأكثر فقرًا لخفض الإنتاج لدعم الأسعار. وشرح النعيمي: بأنه يجب ترك سوق النفط لإعادة التوازن بشكل تنافسي عند مستويات الأسعار المنخفضة، وإعادة بناء حصة أوبك في السوق على المدى الطويل بشكل استراتيجي من خلال إنهاء ربحية إنتاج النفط الصخري الأمريكي عالي التكلفة.[118] كما أوضح في مقابلة:[28]

 
بئر الدمام رقم 7 في المملكة العربية السعودية، 4 مارس 1938

هل من المعقول أن يقلل المنتج ذو الكفاءة العالية الإ نتاج، بينما يستمر المنتج ذو الكفاءة الضعيفة في الإنتاج؟ هذا منطق معّوج. ماذا يحدث لحصتي في السوق إذا خفضت؟ سيرتفع السعر وسيأخذ الروس والبرازيليون ومنتجو النفط الصخري الأمريكي نصيبي... نريد أن نقول للعالم أن البلدان المنتجة عالية الكفاءة هي التي تستحق حصة في السوق. هذا هو المبدأ العملي في جميع البلدان الرأسمالية...هناك شيء واحد مؤكد: الأسعار الحالية [حوالي 60 دولارًا أمريكيًا للبرميل] لا تدعم جميع المنتجين.

بعد عام، عندما اجتمع أعضاء أوبك في فيينا في 4 كانون الأول/ديسمبر 2015، تجاوزت المنظمة سقف إنتاجها لمدة 18 شهرًا متتاليًا، وانخفض إنتاج النفط الأمريكي بشكل طفيف فقط عن ذروته، وبدا أن الأسواق العالمية تعاني من زيادة في المعروض بما لا يقل عن 2 مليون برميل على الأقل على الرغم من أن ليبيا التي مزقتها الحرب تضخ مليون برميل أقل من طاقتها، وكان منتجو النفط يجرون تعديلات كبيرة لتحمل الأسعار المنخفضة حتى 40 دولارًا، وكانت إندونيسيا تستعد للانضمام مجددًا إلى المنظمة، وكان إنتاج العراق يتزايد بعد سنوات من الفوضى، وكان إنتاج إيران على وشك الارتفاع مع رفع العقوبات الدولية، وكان مئات الزعماء العالميين في اتفاق باريس للمناخ يتعهدون بالحد من انبعاثات الكربون الناتجة عن الوقود الأحفوري، وأصبحت التقنيات الشمسية أكثر تنافسية وانتشارًا بشكل مستمر. وفي ضوء كل ضغوط السوق هذه، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وضع سقف إنتاجها غير الفعال جانبًا حتى المؤتمر الوزاري القادم في حزيران/يونيو 2016.[117][119][120][121][122][123]

 
التكسير الصخري في الولايات المتحدة: تحد جديد مهم لحصة سوق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)

بحلول 20 كانون الثاني/يناير 2016، انخفضت سلة أوبك المرجعية إلى 22.48 دولارًا أمريكيًا / برميل - أقل من ربع أعلى مستوى لها منذ حزيران/يونيو 2014 (110.48 دولارًا أمريكيًا)، وأقل من سدس الرقم القياسي المسجل في تموز/يوليو 2008 (140.73 دولارًا أمريكيًا)، وعادت إلى ما دون مستوى بدايتها في نيسان/أبريل 2003 (23.27 دولارًا) في فترة الارتفاع التاريخية.[115]

في غضون عام 2016، خفض فائض النفط جزئيًا بفعل إيقاف الإنتاج في الولايات المتحدة وكندا وليبيا ونيجيريا والصين، وارتفع سعر السلة تدريجيًا إلى 40 دولارًا. استعادت أوبك نسبة متواضعة من حصتها في السوق، وشهدت إلغاء العديد من مشاريع الحفر المنافسة، وحافظت على الوضع الراهن في مؤتمرها في حزيران/يونيو، وأيدت «الأسعار عند مستويات مناسبة لكل من المنتجين والمستهلكين»، على الرغم من أن العديد من المنتجين لا يزالون يواجهون جدية. الصعوبات الاقتصادية.[124][125][126][127]

2017–2020: خفض الإنتاج وأوبك بلس

عدل

مع الجهد المبذول من أعضاء أوبك بسبب المنافسة الخاضعة للمدى الزمني متعدد السنوات وتناقص العوائد والاحتياطيات المالية، حاولت المنظمة أخيرًا تقليص إنتاجها للمرة الأولى منذ عام 2008. وعلى الرغم من وجود العديد من العقبات السياسية، قلص حوالي مليون برميل يوميًا في أيلول/سبتمبر 2016، ونصّ رسمياً في اتفاق حصص جديد في مؤتمر أوبك في تشرين الثاني/نوفمبر 2016. وشملت الاتفاقية (التي استثنت العضوين المتضررين من الاضطرابات ليبيا ونيجيريا) النصف الأول من عام 2017، إلى جانب تخفيضات موعودة من روسيا وعشرة دول أخرى غير أعضاء، يقابلها زيادات متوقعة في قطاع النفط الصخري الأمريكي، وليبيا، ونيجيريا، والطاقة الفائضة، وزيادة إنتاج أوبك في أواخر عام 2016 قبل سريان التخفيضات. أعلنت إندونيسيا «تعليقًا مؤقتًا» آخر لعضويتها في أوبك بدلاً من قبول خفض الإنتاج بنسبة 5% الذي طلبته المنظمة. وتقلبت الأسعار حول 50 دولارًا أمريكيًا للبرميل، وفي أيار/مايو 2017 قررت منظمة أوبك تمديد الحصص الجديدة حتى مارس 2018، مع انتظار العالم ليرى ما إذا كان وفرة مخزون النفط قد يتم سحبها بالكامل بحلول ذلك الوقت.[51][128][129][130][131][132][133]

وصف المحلل النفطي منذ فترة طويلة دانيال يرغن العلاقة بين أوبك والصخر الزيتي بأنها «تعايش متبادل»، حيث يتعلم كلا الجانبين التعايش مع أسعار أقل مما يرغبان.[134] يشار إلى صفقات خفض الإنتاج هذه مع الدول غير الأعضاء في أوبك عمومًا باسم أوبك بلس.[135][136] وكان تأسيس أوبك بلس نتيجة لجهود متظافرة من قبل الدول الأعضاء في أوبك و11 دولة (الآن 10، فقد انضمت غينيا الاستوائية كعضو في أوبك في أيار/مايو 2017) من الدول المنتجة من خارجها للمساهمة في استقرار سوق البترول العالمي بشكل عاجل مما أدى إلى «إعلان التعاون» في كانون الأول/ديسمبر 2016، وقد ساهم نجاح هذا التعاون في تمديده عدة مرات. كما تتعاون الدول الأعضاء في أوبك بلس من خلال «ميثاق التعاون» والذي يعد منصة تعاون طويلة الأجل، والتي بدورها تسهل الحوار وتبادل وجهات النظر بشأن الظروف والتطورات في أسواق البترول والطاقة العالمية. والهدف من هذا التعاون هو المساهمة في تأمين إمدادات الطاقة والاستقرار الدائم لصالح المنتجين، والمستهلكين، والمستثمرين، والاقتصاد العالمي.[137]

في كانون الأول/ديسمبر 2017، اتفقت روسيا وأوبك على تمديد خفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا حتى نهاية 2018.[138][139] أعلنت قطر انسحابها من أوبك اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2019.[140] ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، كان هذا ردًا إستراتيجيًا على الأزمة الدبلوماسية القطرية التي مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر.[141] وفي 29 حزيران/يونيو 2019، اتفقت روسيا مرة أخرى مع المملكة العربية السعودية على تمديد تخفيضات الإنتاج الأصلية لعام 2018 لمدة ستة إلى تسعة أشهر.[142] وفي أكتوبر 2019، أعلنت الإكوادور أنها ستنسحب من أوبك في 1 كانون الثاني/ يناير 2020 بسبب مشاكل مالية تواجه البلاد.[143] وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، اتفقت أوبك وروسيا على أحد أكبر تخفيضات الإنتاج حتى هذه اللحظة لمنع فائض المعروض في صفقة ستستمر للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020.[144]

2020–2021: الاختلافات والإنتاج

عدل

في أوائل آذار/مارس 2020، قدم مسؤلو أوبك مهلة لروسيا لخفض الإنتاج بنسبة 1.5% من إجمالي الإمدادات العالمية. رفضت روسيا الطلب حيث توقعت استمرار تخفيضات الإنتاج بما يتناسب مع زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي، منهية شراكة مدتها ثلاث سنوات بين أوبك والمنتجين الرئيسيين من خارج أوبك.[145] هناك عامل آخر وهو ضعف الطلب العالمي الناتج عن جائحة فيروس كورونا.[146] وقد أدى ذلك أيضًا إلى فشل «أوبك بلس» في تمديد اتفاقية خفض 2.1 مليون برميل يوميًا والتي كان من المقرر أن تنتهي في نهاية آذار/مارس.

أبلغت السعودية، التي استوعبت قدرًا غير متناسب من التخفيضات لإقناع روسيا بالبقاء في الاتفاقية، مشتريها في 7 آذار/مارس بأنها سترفع الإنتاج وتخفض أسعار النفط في نيسان/أبريل. أدى هذا إلى نزول أسعار خام برنت بأكثر من 30% قبل حدوث انتعاش طفيف واضطراب واسع النطاق في الأسواق المالية.[145] رأى بعض المحللين ذلك على أنه حرب أسعار سعودية ـ روسية، أو لعبة الدجاج التي تتسبب في «أن يرمش الجانب الآخر أولاً».[147][148][149] في آذار/مارس 2020، كان لدى السعودية 500 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، بينما كانت احتياطيات روسيا في ذلك الوقت 580 مليار دولار. كانت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 25%، بينما كانت النسبة الروسية 15%.[150] وأشار محلل آخر إلى أن السعوديين يمكنهم إنتاج النفط بسعر منخفض يصل إلى 3 دولارات للبرميل، بينما تحتاج روسيا إلى 30 دولارًا للبرميل لتغطية تكاليف الإنتاج.[149] ويدعي محلل آخر أن «الأمر يتعلق بالاعتداء على الاقتصاد الغربي، وخاصة الاقتصاد الأمريكي».[148] ومن أجل درء حرب أسعار مصدري النفط التي يمكن أن تجعل إنتاج النفط الصخري غير اقتصادي، قد تحمي الولايات المتحدة حصتها في سوق النفط الخام عن طريق تمرير قانون نوبك.[151] وفي نيسان/أبريل 2020 نفى وزير الطاقة السعودي وجود أي نية «لإلحاق أي نوع من الضرر» بصناعة النفط الصخري الأمريكية.[152]

في نيسان/أبريل 2020، اتفقت أوبك ومجموعة من منتجي النفط الآخرين، بما في ذلك روسيا، على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية تموز/ تموز/يوليو. اتفقت المنظمة وحلفاؤها على خفض إنتاج النفط في أيار/مايو ويونيو بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل حوالي 10% من الإنتاج العالمي، في محاولة لدعم الأسعار التي كانت قد هبطت سابقًا إلى مستويات قياسية.[153]

في تموز/يوليو 2021، رفضت الإمارات العربية المتحدة العضو في أوبك بلس التمديد المقترح من السعودية لمدة ثمانية أشهر لقيود إنتاج النفط التي كانت سارية بسبب جائحة فيروس كورونا وانخفاض استهلاك النفط[154][155] حتى جرى التوصل إلى صفقة تسوية بزيادة الحد الأقصى من إنتاجها النفطي إلى 3.65 مليون برميل يوميًا.[156] بعد أن دعت السعودية إلى «التوصل لحل وسط وعقلاني»[157] وأيدت الإمارات «بقوة الاتفاق الذي تم التوصل إليه».[158] وكانت أوبك بلس في العام السابق قد خفضت ما يعادل حوالي 10% من الطلب في ذلك الوقت، وطلبت الإمارات العربية المتحدة الحد الأقصى لكمية النفط التي تعترف بها المجموعة برفعها إلى 3.8 مليون برميل في اليوم[159] مقارنة مع 3.2 مليون برميل في السابق. ووفقًا لبنود الاتفاقية التي تم التوصل إليها، ستزيد روسيا إنتاجها من 11 مليون برميل إلى 11.5 مليون بحلول أيار/مايو 2022 أيضًا، وسيزيد جميع الأعضاء الإنتاج بمقدار 400,000 برميل يوميًا كل شهر بدءًا من آب/أغسطس للتعويض التدريجي عن التخفيضات السابقة التي أتخذت بسبب جائحة فيروس كورونا.[160]

كان الارتفاع القياسي في أسعار الطاقة مدفوعًا بالارتفاع العالمي في الطلب حيث خرج العالم من الركود الاقتصادي الناجم عن فيروس كوفيد كورونا، لا سيما بسبب الطلب القوي على الطاقة في آسيا.[161][162][163][164] في آب/أغسطس 2021، أصدر مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، جيك سوليفان، بيانًا دعا أوبك بلس إلى زيادة إنتاج النفط «لتعويض تخفيضات الإنتاج السابقة التي فرضتها أوبك بلس أثناء الوباء حتى عام 2022».[165] وفي 28 أيلول/سبتمبر 2021، التقى سوليفان في المملكة العربية السعودية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمناقشة ارتفاع أسعار النفط.[166] بلغ سعر النفط حوالي 80 دولارًا أمريكيًا بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2021[167][168][169] وهو أعلى سعر منذ 2014. ألقى الرئيس جو بايدن ووزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم باللوم على أوبك بلس لارتفاع أسعار النفط والغاز.[170][171][172][173]

2022: أزمة الطاقة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية

عدل

أدى نشوب الحرب الروسية الأوكرانية في شباط/فبراير 2022 إلى تغيير تجارة النفط العالمية. حاول قادة الاتحاد الأوروبي حظر غالبية واردات الخام الروسي، ولكن حتى قبل الإجراء الرسمي، انخفضت الواردات إلى شمال غرب أوروبا. يتجه المزيد من النفط الروسي الآن إلى دول من بينها الهند والصين.[174] وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، اتفق وزراء أوبك بلس الرئيسيون على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، وهو أول خفض للإنتاج منذ عام 2020.[175] أدى هذا إلى تجديد الاهتمام بمرور نوبك. في الشهر نفسه، أعلنت مجموعة أوبك بلس عن خفض كبير في إنتاج النفط المستهدف، الأمر الذي وصف صحفياً أنه قد يغضب الولايات المتحدة الأمريكية ويساعد روسيا.[176][177] رداً على ذلك، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ «العواقب» وقال إن الحكومة الأمريكية «ستعيد تقييم» العلاقة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والسعودية.[178]

دعا روبرت مينينديز، الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إلى تجميد التعاون مع السعودية ومبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، متهمًا المملكة بمساعدة روسيا في ضمان حربها مع أوكرانيا.[179]

صرحت وزارة الخارجية السعودية بأن قرار أوبك بلس كان «اقتصاديًا بحتًا» وأتخذ بالإجماع من قبل جميع أعضاء التكتل، مما أدى إلى تراجع الضغط لتغيير موقفها من الحرب الروسية الأوكرانية في الأمم المتحدة.[180][181] وردا على ذلك، اتهم البيت الأبيض المملكة العربية السعودية بالضغط على دول أخرى في أوبك للموافقة على خفض الإنتاج، وبعضها شعر بالإكراه، قائلا إن الولايات المتحدة قدمت للرياض تحليلاً يظهر أنه لا يوجد أساس سوقي لهذا الخفض. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن الرياض علمت أن القرار «سيزيد الإيرادات الروسية ويقلل من فعالية العقوبات» ضد موسكو، رافضًا الادعاء السعودي بأن الخطوة «اقتصادية بحتة».[182][183] وفقاً لتقرير في موقع ذا إنترسبت، قالت مصادر وخبراء إن السعودية سعت إلى تخفيضات أكبر حتى من روسيا، قائلين إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يريد التأثير في انتخابات الولايات المتحدة لعام 2022 لصالح الحزب الجمهوري والانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024. لصالح دونالد ترامب.[184] رفضت السعودية «رفضاً تاماً» التصريحات الأميركية بأن أوبك بلس تسييس النفط ضد الولايات المتحدة الأميركية ولصالح روسيا،[185] كما رفض مجلس التعاون العربي الخليجي هذه التصريحات، وأن قرار أوبك اتخذ بالإجماع من قبل 23 عضواً في مجموعة أوبك بلس، بناءً على الأسس الاقتصادية لأسواق النفط بعيداً عن السياسة، فلم يكن خفض أوبك بلس لإنتاجها بمليوني برميل يومياً في تشرين الثاني/نوفمبر سوى قراراً اقتصادياً، وذكر بيان وزارة الخارجية أن «هذه النتائج تستند فقط إلى اعتبارات اقتصادية تأخذ في الاعتبار الحفاظ على توازن العرض والطلب في أسواق النفط، كما تهدف إلى الحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المستهلكين والمنتجين، كما كان الحال دائما داخل أوبك».[186][187]

الدول الأعضاء الحالية

عدل

اعتبارًا من كانون الثاني/يناير 2020، تضم أوبك 13 عضوًا، 5 منهم في الشرق الأوسط (غرب آسيا)، و7 في أفريقيا ودولة واحدة من أمريكا الجنوبية. وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يمثل معدل إنتاج النفط في أوبك (بما في ذلك مكثفات الغاز الطبيعي) 44% من إجمالي إنتاج النفط في العالم في عام 2016،[188] وشكلت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 81.5% من احتياطيات النفط «المثبتة» في العالم 48 في المئة منها في الدول الست في الشرق الأوسط.

ويتطلب اعتماد بلد عضو جديد موافقة ثلاثة أرباع الأعضاء الحاليين في منظمة أوبك، بمن فيهم جميع المؤسسين الخمسة.[13] في تشرين الأول/أكتوبر 2015، قدمت السودان طلبًا رسميًّا للانضمام،[189] لكنها لم تعتمد عضوًا بعد.

البلد المنطقة سنوات العضوية تعداد السكان المساحة إنتاج النفط (2022) (برميل/يوم)[190] احتياطي النفط(2021)[191]
  الإمارات العربية المتحدة الشرق الأوسط 1967– 9,282,410[192] 83,600 3,467,870 111,000,000,000
  أنغولا أفريقيا 2007– 33,086,278[193] 1,246,700 1,165,993 2,520,000,000
  إيران الشرق الأوسط 1960– 86,430,299[194] 1,648,000 3,293,401 208,600,000,000
  الجزائر أفريقيا 1969– 45,400,000[195] 2,381,740 1,211,863 12,200,000,000
  جمهورية الكونغو وسط أفريقيا 2018[196]– 5,970,000[197] 342,000 272,928 1,810,000,000
  السعودية الشرق الأوسط 1960– 34,110,821[198] 2,149,690 10,644,394 267,190,000,000
  العراق الشرق الأوسط 1960– 41,190,700[199] 437,072 4,470,506 145,020,000,000
  الغابون أفريقيا 1975–1995، 2016– 2,233,272[200] 267,667 175,041 2,000,000,000
  غينيا الاستوائية أفريقيا الوسطى 2017– 1,505,588[201] 28,050 118,384 1,100,000,000
  فنزويلا أمريكا الجنوبية 1960– 28,302,000[197] 912,050 703,658 303,470,000,000
  الكويت الشرق الأوسط 1960– 4,670,713[202] 17,820 2,825,724 101,500,000,000
  ليبيا أفريقيا 1962– 6,812,000[197] 1,759,540 1,165,993 48,360,000,000
  نيجيريا أفريقيا 1971– 218,541,000[197] 923,768 1,316,415 37,050,000,000
إجمالي دول أوبك 517,535,081 12,197,697 30,832,170 1,241,820,000,000
الإجمالي العالمي 8,008,551,995[203] 510,072,000 80,618,895[190] 1,661,905,000,000[204]
نسبة دول أوبك %6.5 %2.4 %38 %74

الأعضاء السابقون

عدل

بالنسبة للبلدان التي تصدر النفط بكميات منخفضة نسبيًا، فإن قوتها التفاوضية المحدودة كأعضاء في أوبك لن تبرر بالضرورة الأعباء التي تفرضها حصص الإنتاج وتكاليف العضوية. انسحبت الإكوادور من أوبك في كانون الأول/ديسمبر 1992، لأنها لم تكن على استعداد لدفع رسوم العضوية السنوية البالغة 2 مليون دولار أمريكي وشعرت أنها بحاجة إلى إنتاج نفط أكثر مما كان مسموحًا به بموجب حصتها في أوبك في ذلك الوقت.[2][205] ثم أعادة الانضمام في تشرين الأول/أكتوبر 2007 قبل أن تغادر مرة أخرى في كانون الثاني/يناير 2020.[206] أصدرت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية غير المتجددة في الإكوادور بيانًا رسميًا في 2 كانون الثاني/يناير 2020 أكد أن الإكوادور قد غادرت أوبك.[207] ودفعت مخاوف مماثلة الغابون إلى تعليق عضويتها في كانون الثاني/يناير 1995،[208] ثم عادت للانضمام في تموز/يوليو 2016.

في أيار/مايو 2008، أعلنت إندونيسيا أنها ستترك أوبك عندما تنتهي عضويتها في نهاية ذلك العام، بعد أن أصبحت مستوردًا صافيًا للنفط وغير قادرة على تلبية حصتها من الإنتاج. وعادت إلى المنظمة في كانون الثاني/يناير 2016،[209] لكنها أعلنت عن «تعليق مؤقت» آخر لعضويتها في نهاية العام عندما طلبت أوبك خفض الإنتاج بنسبة 5%.

في 1 كانون الثاني/يناير 2019، غادرت قطر منظمة أوبك، بعد انضمامها إلى المنظمة في عام 1961، للتركيز على إنتاج الغاز الطبيعي، الذي تعد أكبر مصدر له في العالم على شكل غاز طبيعي مسال.[210]

البلد المنطقة سنوات العضوية[211] غادرت أوبك بتاريخ عدد السكان (2021)[197][197] المساحة (كليومتر مربع)[212] إنتاج النفط (2022)[190] احتياطي النفط
  الإكوادور أمريكا الجنوبية 1973–1992، 2007–2020 2020[213] 17,797,737 283,560 479,518 8,300,000,000[214]
  إندونيسيا جنوب شرق آسيا 1962

(يناير- نوفمبر 2016)

2008 273,753,191 1,904,569 610,532 2,500,000,000[215]
  قطر الشرق الأوسط 1970 2019[216] 2,688,235 11,437 1,321,192 25,244,000,000[217]

الأعضاء المتوقّعون

عدل

المراقبون

عدل

منذ الثمانينيات، حضر ممثلون عن مصر والمكسيك والنرويج وعمان وروسيا وغيرها من دول صادرات النفط العديد من اجتماعات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) كمراقبين. وهذا الترتيب بمثابة آلية غير رسمية لتنسيق السياسات.[219]

الحصص الحالية

عدل
حصص أوبك وإنتاجها وقدرتها القصوى (برميل/ اليوم)
البلد الحصة[220] الإنتاج[190] القدرة
  الإمارات العربية المتحدة 3,127,000 3,467,000 3,500,000[221]
  أنغولا 1,502,000 1,165,000 1,200,000[222]
  إيران 3,293,000 3,700,000[223]
  الجزائر 1,039,000 1,211,000 1,420,000[224]
  جمهورية الكونغو 320,000 272,000 350,000[225]
  السعودية 10,833,000 10,644,000 12,000,000[226]
  العراق 4,580,000 4,471,000 4,800,000[227]
  الغابون 183,000 175,000 201,000[228]
  غينيا الاستوائية 125,000 118,000 244,000[229]
  فنزويلا 704,000 1,300,000[230]
  الكويت 2,768,000 2,826,000 3,150,000[231]
  ليبيا 1,166,000 1,300,000[232]
  نيجيريا 1,799,000 1,316,000 2,500,000[233]
المجموع 26,276,000 30,828,000 35,464,000

أوبك بلس

عدل

وقعت أوبك اتفاق يعرف بأوبك بلس ويضم الاتفاق 23 دولة مصدرة للنفط.[234][235] جرى التوصل لهذا الاتفاق في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016 بهدف خفض إنتاج البترول لتحسين أسعار النفط وإعادة التوازن إلى السوق.[10][11]

وكان تأسيس أوبك بلس نتيجة لجهود متظافرة من قبل الدول الأعضاء في أوبك و11 دولة (الآن 10، فقد انضمت غينيا الاستوائية كعضو في أوبك في أيار/مايو 2017) من الدول المنتجة من خارجها للمساهمة في استقرار سوق البترول العالمي بشكل عاجل مما أدى إلى اتفاق في فينا في تشرين الثاني/نوفمبر ثم «إعلان التعاون» في كانون الأول/ديسمبر 2016، وقد أسهم نجاح هذا التعاون في تمديده عدة مرات. ويعد الإعلان منصة تعاون طويلة الأجل، والتي بدورها تبادل وجهات النظر بشأن الظروف والتطورات في أسواق البترول والطاقة العالمية. والهدف من هذا التعاون هو المساهمة في تأمين إمدادات الطاقة والاستقرار الدائم لصالح المنتجين، والمستهلكين، والمستثمرين، والاقتصاد العالمي.[236][237]

وتشارك هذه الدول غير الأعضاء في أوبك في مبادرات المنظمة مثل التخفيضات الطوعية للإمدادات من أجل زيادة ربط أهداف السياسات بين أوبك والدول غير الأعضاء فيها.[238] هذا التجمع لدول أوبك بلس،[236] يشمل:

معلومات السوق

عدل

بوصفه أحد المجالات التي نجح فيها أعضاء أوبك في التعاون بشكل إيجابي على مدار العقود الماضية، فإن المنظمة قد حسّنت بشكل كبير جودة وكمية المعلومات المتاحة حول سوق النفط العالمية. وهذا يعد مفيداً بشكل خاص لصناعة الموارد الطبيعية التي تتطلب تخطيطًا دقيقًا على مدار أشهر وسنوات من العمل المتأني.

المطبوعات والأبحاث

عدل
 
شعار «مبادرة بيانات المنظمات المشتركة»، التي تعتبر «أوبك» أحد الأعضاء المؤسسين لها.

في نيسان/أبريل 2001، تعاونت أوبك مع خمس منظمات دولية أخرى: منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، ويوروستات (مديرية العامة للمفوضية الأوروبية)، والوكالة الدولية للطاقة، ومنظمة أمريكا اللاتينية للطاقة، وشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة [الإنجليزية] من أجل تحسين توافر وموثوقية بيانات النفط. وقد أطلقوا «التدريب المشترك على بيانات النفط»، الذي انضم إليه في عام 2005 الوكالة الدولية للطاقة، وأعيد تسميته باسم مبادرة بيانات المنظمات المشتركة، التي تغطي أكثر من 90% من سوق النفط العالمي. انضم منتدى الدول المصدرة للغاز كشريك ثامن في عام 2014، ممّا مكن المنتدى أيضًا من تغطية ما يقرب من 90% من السوق العالمية للغاز الطبيعي.[3][239]

منذ عام 2007، تنشر أوبك سنويًا مطبوعة «آفاق النفط العالمية» حيث تقدم تحليلاً شاملاً لصناعة النفط العالمية بما في ذلك التوقعات المتوسطة والطويلة الأجل للعرض والطلب.[240] تصدر أوبك أيضًا «نشرة إحصائية سنوية»،[241] وتنشر تحديثات أكثر تكرارًا في «تقرير سوق النفط الشهري»[242] و«نشرة أوبك».[243]

معايير النفط الخام

عدل
 
مقياس محتوى الكبريت والكثافة لأنواع مختلفة من النفط الخام.
المقالة الرئيسة: سلة أوبك المرجعية

معيار النفط الخام هو منتج بترولي موحد يستخدم كسعر مرجعي مناسب لمشتري وبائعي النفط الخام، بما في ذلك العقود الموحدة في أسواق العقود الآجلة الرئيسية منذ عام 1983. وتُستخدم المعايير لأن أسعار النفط تختلف (عادةً ببضعة دولارات للبرميل) بناءً على التنوع والدرجة وتاريخ التسليم والموقع والمتطلبات القانونية الأخرى.[244][245]

كانت سلة أوبك المرجعية للخام معيارًا مهمًا لأسعار النفط منذ عام 2000. يُحسب كمتوسط مرجح لأسعار مزيج البترول من البلدان الأعضاء في منظمة أوبك: مزيج الصحراء (الجزائر)، جيراسول (أنغولا)، دجينو (جمهورية الكونغو) رابي الخفيف (الجابون)، إيران الثقيل (جمهورية إيران الإسلامية)، البصرة الخفيف (العراق)، التصدير الكويتي (الكويت)، السدرة (ليبيا)، بوني الخفيف (نيجيريا)، العربي الخفيف (المملكة العربية السعودية)، مربان (الإمارات العربية المتحدة)، وميري (فنزويلا).[246]

يعتبر نفط بحر الشمال الخام برنت هو المعيار القياسي للنفط الخام [الإنجليزية] في حوض المحيط الأطلسي، ويستخدم لتسعير ما يقرب من ثلثي النفط الخام المتداول في العالم. المعايير الأخرى المعروفة هي خام غرب تكساس الوسيط، وخام دبي، ونفط عمان، وخام الأورال.[247]

 
                     وسيط غرب تكساس                     خام برنت                      خام الأورال (مزيج التصدير الروسي)                      خام دبي                     سلة أوبك المرجعية

السعة الاحتياطية

عدل

تحدد إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وهي الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، الطاقة الاحتياطية لإدارة سوق النفط الخام «على أنها حجم الإنتاج الذي يمكن تحقيقه في غضون 30 يومًا واستمراره لمدة 90 يومًا على الأقل... الطاقة الفائضة لأوبك توفر مؤشرًا لقدرة سوق النفط العالمية على الاستجابة للأزمات المحتملة التي تقلل إمدادات النفط».[248]

في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قدرت الوكالة الدولية للطاقة أن الطاقة الاحتياطية «الفعالة» لأوبك، والتي تم تعديلها وفقًا للاضطرابات المستمرة في بلدان مثل ليبيا ونيجيريا، كانت 3.5 مليون برميل يوميًا (560.000 متر مكعب / يوم) وأن هذا الرقم سيرتفع إلى ذروة في عام 2017 بلغت 4.6 مليون برميل يوميًا (730.000 متر مكعب / يوم).[249] بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2015، غيّرت الوكالة الدولية للطاقة تقييمها «مع استنفاد الوفرة في إنتاج أوبك، حيث ضخت السعودية - ذات الحصة الكبرى من القدرة الزائدة - وجيرانها في الخليج بمعدلات قريبة من المستويات القياسية».[250]

انظر أيضًا

عدل

المراجع

عدل
  1. ^ ا ب "OPEC | Membership, Organization, History, & Facts | Britannica". www.britannica.com (بالإنجليزية). 9 May 2023. Archived from the original on 2023-05-21. Retrieved 2023-05-21.
  2. ^ "OPEC : OPEC Share of World Crude Oil Reserves". www.opec.org. مؤرشف من الأصل في 2023-01-06. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-06.
  3. ^ "OPEC : Our Mission". www.opec.org. مؤرشف من الأصل في 2022-12-13. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-21.
  4. ^ "Statute" (PDF). 2021. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-04-18.
  5. ^ "OPEC : Remarks by OPEC Secretary General". www.opec.org. مؤرشف من الأصل في 2023-05-21. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-21.
  6. ^ "Partial Hegemony: Oil Politics and International Order". academic.oup.com. DOI:10.1093/oso/9780197546376.001.0001/oso-9780197546376-chapter-4. مؤرشف من الأصل في 2023-05-21. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-21.
  7. ^ "OPEC : Member Countries". www.opec.org. مؤرشف من الأصل في 2023-05-21. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-21.
  8. ^ "إعادة اللحمة إلى «أوبك بلس»". web.archive.org. 10 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-04-10. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-21.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  9. ^ "«وكالة الطاقة»: روسيا استفادت أكثر من السعودية من اتفاق خفض إنتاج النفط". aawsat.com. مؤرشف من الأصل في 2023-05-21. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-21.
  10. ^ ا ب https://www.facebook.com/FRANCE24.Arabic (30 نوفمبر 2016). "فيينا: "أوبك" تتوصل إلى اتفاق لخفض إنتاجها بـ1,2 مليون برميل يوميا". مؤرشف من الأصل في 2023-05-21. {{استشهاد ويب}}: |الأخير= باسم عام (مساعدة) وروابط خارجية في |الأخير= (مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
  11. ^ ا ب "بعد اتفاق "أوبك"..ما نصيب كل دولة من خفض الإنتاج؟". web.archive.org. 10 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-04-10. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-21.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  12. ^ ا ب ج د Colgan، Jeff D. (21 أكتوبر 2021). The Rise of OPEC. Oxford University Press. ص. 59–93. مؤرشف من الأصل في 2023-04-13.
  13. ^ ا ب "Statute" (PDF). OPEC. 2012. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2014-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-12.
  14. ^ "Opec discord fuels further oil price drop". Financial Times. 7 ديسمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2023-04-13. اطلع عليه بتاريخ 2023-04-13.
  15. ^ "Glossary of Industrial Organization Economics and Competition Law" (PDF). منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 1993. ص. 19. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-22.
  16. ^ "OPEC : Remarks by OPEC Secretary General". web.archive.org. 3 نوفمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-11-03. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-04.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  17. ^ Heinrichs، Ann (1 أغسطس 2016). "LCC from April-June 2016 Lists". Theology Cataloging Bulletin. ج. 24 ع. 4: 7–11. DOI:10.31046/tcb.v24i4.644. ISSN:1548-8497. مؤرشف من الأصل في 2023-04-14.
  18. ^ Browning، Edgar K. (2005). Microeconomics : theory & applications. Mark A. Zupan (ط. 8th ed., Value ed). Hoboken, NJ: J. Wiley. ISBN:0-471-67871-6. OCLC:56658350. مؤرشف من الأصل في 2023-05-09. {{استشهاد بكتاب}}: |طبعة= يحتوي على نص زائد (مساعدة)
  19. ^ Colgan، Jeff (16 يونيو 2014). "OPEC, the Phantom Menace". واشنطن بوست. مؤرشف من الأصل في 2016-11-10. اطلع عليه بتاريخ 2016-11-09.
  20. ^ Van de Graaf، Thijs (2016). "Is OPEC dead? Oil exporters, the Paris agreement and the transition to a post-carbon world" (PDF). Energy Research & Social Science. ج. 23: 182–188. DOI:10.1016/j.erss.2016.10.005. hdl:1854/LU-8137111. ISSN:2214-6296. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2019-09-25. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-25.
  21. ^ Colgan، Jeff D. (2021). "The Stagnation of OPEC". Partial Hegemony: Oil Politics and International Order. Oxford University Press. ص. 94–118. DOI:10.1093/oso/9780197546376.001.0001. ISBN:978-0-19-754637-6.
  22. ^ ا ب "كيف تحسب حصص إنتاج النفط.. نقطة الخلاف داخل "أوبك+"؟". العربية. 5 يوليو 2021. مؤرشف من الأصل في 2022-03-09. اطلع عليه بتاريخ 2023-04-14.
  23. ^ "إنتاج أوبك+ النفطي يتراجع للمرة الأولى خلال 13 شهرًا (مسح) - الطاقة". attaqa.net. 8 أبريل 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-07-18. اطلع عليه بتاريخ 2023-04-14.
  24. ^ "OPEC : OPEC Statute". www.opec.org. مؤرشف من الأصل في 2022-12-05. اطلع عليه بتاريخ 2023-04-14.
  25. ^ Farah، Paolo Davide؛ Cima، Elena (سبتمبر 2013). "Energy Trade and the WTO: Implications for Renewable Energy and the OPEC Cartel". Journal of International Economic Law. ج. 16 ع. 3: 707–740. DOI:10.1093/jiel/jgt024. SSRN:2330416.
  26. ^ Joelson، Mark R.؛ Griffin، Joseph P. (1975). "The Legal Status of Nation-State Cartels Under United States Antitrust and Public International Law". The International Lawyer. ج. 9 ع. 4: 617–645. JSTOR:40704964.
  27. ^ Learsy، Raymond J. (10 سبتمبر 2012). "NOPEC ('No Oil Producing and Exporting Cartels Act'): A Presidential Issue and a Test of Political Integrity". HuffPost. مؤرشف من الأصل في 2017-06-03. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-06. Varied forms of a NOPEC bill have been introduced some 16 times since 1999, only to be vehemently resisted by the oil industry.
  28. ^ ا ب "Interview With Saudi Oil Minister Ali Naimi". Middle East Economic Survey. ج. 57 ع. 51/52. 22 ديسمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2015-12-21.
  29. ^ "Saudis Vow to Ignore OPEC Decision to Cut Production". The New York Times. 11 سبتمبر 2008. مؤرشف من الأصل في 2017-09-04. اطلع عليه بتاريخ 2017-02-11.
  30. ^ Palley، Thomas I. (ديسمبر 2003). "Lifting the Natural Resource Curse". Foreign Service Journal. مؤرشف من الأصل في 2016-05-20. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-26.
  31. ^ Ross، Michael L. (مايو 2015). "What Have We Learned about the Resource Curse?" (PDF). Annual Review of Political Science. ج. 18: 239–259. DOI:10.1146/annurev-polisci-052213-040359. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-04-08.
  32. ^ Kessler، Oren (13 فبراير 2016). "The Middle East's Conflicts Are About Religion". The National Interest. مؤرشف من الأصل في 2016-03-26. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-17.
  33. ^ Motadel، David (24 مايو 2015). "'Defending the Faith' in the Middle East". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2015-09-08. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-17.
  34. ^ Mattar، Philip، المحرر (2004). "Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)". Encyclopedia of the Modern Middle East and North Africa (ط. 2nd). Detroit: Gale / Macmillan Reference USA. ج. 3. ISBN:978-0028657691. مؤرشف من الأصل في 2016-04-09. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-10.
  35. ^ "OPEC : Joint Ministerial Monitoring Committee reports solid progress made towards full conformity". www.opec.org. مؤرشف من الأصل في 2022-12-25. اطلع عليه بتاريخ 2023-04-14.
  36. ^ "OPEC : Brief History". www.opec.org. مؤرشف من الأصل في 2022-12-20. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-04.
  37. ^ "General Information" (PDF). OPEC. مايو 2012. ص. 1. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2014-04-13. اطلع عليه بتاريخ 2014-04-13.
  38. ^ Yergin، Daniel (1991). The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power. New York: Simon & Schuster. ص. 499–503. ISBN:978-0671502485.
  39. ^ "General Information" (PDF). OPEC. مايو 2012. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2014-04-13. اطلع عليه بتاريخ 2014-04-13.
  40. ^ Yergin، Daniel (1991). The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power. New York: Simon & Schuster. ص. 499–503. ISBN:978-0671502485.
  41. ^ Painter، David S. (2012). "Oil and the American Century". The Journal of American History. ج. 99 ع. 1: 24–39. DOI:10.1093/jahist/jas073.
  42. ^ Vassiliou، M.S. (2009). Historical Dictionary of the Petroleum Industry. Scarecrow Press. ص. 7. ISBN:978-0810862883. مؤرشف من الأصل في 2023-03-07.
  43. ^ Styan، David (2006). France and Iraq: Oil, Arms and French Policy Making in the Middle East. I.B. Tauris. ص. 74. ISBN:978-1845110451. مؤرشف من الأصل في 2023-04-08.
  44. ^ Citino، Nathan J. (2002). From Arab Nationalism to OPEC: Eisenhower, King Sa'ud, and the Making of US-Saudi Relations. Bloomington: مطبعة جامعة إنديانا. ص. 4. ISBN:978-0-253-34095-5. مؤرشف من الأصل في 2022-09-02.
  45. ^ Skeet، Ian (1988). OPEC: Twenty-Five Years of Prices and Politics. Cambridge: Cambridge University Press. ص. 24. ISBN:9780521405720. مؤرشف من الأصل في 2016-06-17. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-17.
  46. ^ Colgan, Jeff D. (2021), "The Stagnation of OPEC", Partial Hegemony: Oil Politics and International Order (بالإنجليزية), Oxford University Press, pp. 94–118, DOI:10.1093/oso/9780197546376.003.0004, ISBN:978-0-19-754637-6, Archived from the original on 2022-05-04
  47. ^ Marius Vassiliou (2009). Historical Dictionary of the Petroleum Industry. Lanham, MD: Scarecrow Press. (ردمك 0-8108-5993-9).
  48. ^ ا ب "Member Countries". OPEC. مؤرشف من الأصل في 2020-01-07. اطلع عليه بتاريخ 2020-01-07.
  49. ^ ا ب ج Denning، Liam (1 يونيو 2016). "How OPEC Won the Battle and Lost the War". Bloomberg News. مؤرشف من الأصل في 2017-02-22. اطلع عليه بتاريخ 2017-02-22.
  50. ^ "Angola, Sudan to ask for OPEC membership". Associated Press. 3 ديسمبر 2006. مؤرشف من الأصل في 2011-06-04. اطلع عليه بتاريخ 2006-12-04.
  51. ^ ا ب "OPEC 172nd Meeting concludes" (Press release). OPEC. 11 مارس 2019. مؤرشف من الأصل في 2017-05-27. اطلع عليه بتاريخ 2017-05-26.
  52. ^ "OPEC: Fifty Years Regulating Oil Market Roller Coaster". Inter Press Service. 14 سبتمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2015-12-24. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-23.
  53. ^ ا ب Colgan, Jeff D. (1 Sep 2021). Partial Hegemony: Oil Politics and International Order (بالإنجليزية). Oxford University Press. ISBN:978-0-19-754640-6. Archived from the original on 2023-04-23.
  54. ^ Kumins، Lawrence (1975). "Oil and the Economy". Energy Shock: 189.
  55. ^ ا ب ج Maugeri، Leonardo (2006). The Age of Oil: The Mythology, History, and Future of the World's Most Controversial Resource. Greenwood Publishing Group. ص. 112–116. ISBN:978-0-275-99008-4. مؤرشف من الأصل في 2016-05-01. اطلع عليه بتاريخ 2015-06-20.
  56. ^ Foreign Relations of the United States, 1964–1968, Vol. XXXIV: Energy Diplomacy and Global Issues, Document 266. US Department of State. 1999. مؤرشف من الأصل في 2016-06-04. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-28.
  57. ^ "British Economics and Trade Union politics 1973–1974". The National Archives (UK). يناير 2005. مؤرشف من الأصل في 2007-06-09. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-29.
  58. ^ "Europe car ban becoming a real traffic stopper". Chicago Tribune. 26 نوفمبر 1973. مؤرشف من الأصل في 2016-02-19. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-06.
  59. ^ Frum، David (2000). How We Got Here: The '70s. بيزيك بوكس  [لغات أخرى]‏. ص. 313–318. ISBN:978-0-465-04195-4. مؤرشف من الأصل في 2022-09-02.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
  60. ^ "Gas Fever: Happiness Is a Full Tank". Time. 18 فبراير 1974. مؤرشف من الأصل في 2010-09-22. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-30.
  61. ^ Skidelsky، Robert (2009). Keynes: The Return of the Master. Allen Lane. ص. 116–126. ISBN:978-1-84614-258-1.
  62. ^ Masouros، Pavlos E. (2013). Corporate Law and Economic Stagnation: How Shareholder Value and Short-Termism Contribute to the Decline of the Western Economies. Eleven International Publishing. ص. 60–62.
  63. ^ "Energy Crisis (1970s)". قناة التاريخ التلفزيونية. 2010. مؤرشف من الأصل في 2016-06-24. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-25.
  64. ^ Horton، Sarah (أكتوبر 2000). "The 1973 Oil Crisis" (PDF). Pennsylvania Envirothon. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2012-07-11. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-16.
  65. ^ "Oil Shock: The role of OPEC". Socialism Today ع. 51. أكتوبر 2000. مؤرشف من الأصل في 2015-02-16. اطلع عليه بتاريخ 2014-11-30.
  66. ^ Aven، Petr؛ Nazarov، Vladimir؛ Lazaryan، Samvel (17 مايو 2016). "Twilight of the Petrostate". The National Interest. مؤرشف من الأصل في 2016-05-22. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-02.
  67. ^ Tony Smith, Configurations of Power in North-South Relations since 1945. Industrial Organization 31:1 (Winter 1977) p. 4
  68. ^ "Timeline". Kuwait Fund. مؤرشف من الأصل في 2015-12-24. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-23.
  69. ^ Oweiss، Ibrahim M. (1990). "Economics of Petrodollars". في Esfandiari، Haleh؛ Udovitch، A.L. (المحررون). The Economic Dimensions of Middle Eastern History. Darwin Press. ص. 179–199. اطلع عليه بتاريخ 2016-10-19.
  70. ^ Hubbard، Ben (21 يونيو 2015). "Cables Released by WikiLeaks Reveal Saudis' Checkbook Diplomacy". نيويورك تايمز. مؤرشف من الأصل في 2016-12-21. اطلع عليه بتاريخ 2016-10-19.
  71. ^ "About Us". OFID. مؤرشف من الأصل في 2016-01-03. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-13.
  72. ^ "Intergovernmental Organizations". United Nations. مؤرشف من الأصل في 2017-08-06. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-28.
  73. ^ ا ب ج Bellamy، Patrick. "Carlos the Jackal: Trail of Terror". truTV. مؤرشف من الأصل في 2012-01-07.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: مسار غير صالح (link)
  74. ^ Follain، John (1998). Jackal: The Complete Story of the Legendary Terrorist, Carlos the Jackal. Arcade Publishing. ص. 102. ISBN:978-1559704663. مؤرشف من الأصل في 2016-05-03. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-13.
  75. ^ Anderson، Gary (28 مارس 2017). "'Carlos the Jackal' jailed over 1974 Paris grenade attack". Sky News. مؤرشف من الأصل في 2017-03-28. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-22.
  76. ^ "OPEC Revenues Fact Sheet". US Energy Information Administration. 10 يناير 2006. مؤرشف من الأصل في 2008-01-07.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: مسار غير صالح (link)
  77. ^ ا ب "OPEC Revenues Fact Sheet". US Energy Information Administration. 15 مايو 2017. مؤرشف من الأصل في 2015-12-22. اطلع عليه بتاريخ 2017-05-28.
  78. ^ Mouawad، Jad (3 مارس 2008). "Oil Prices Pass Record Set in '80s, but Then Recede". نيويورك تايمز. مؤرشف من الأصل في 2017-03-07. اطلع عليه بتاريخ 2017-02-11.
  79. ^ Denning، Liam (18 مايو 2016). "It's Saudi Arabia's World. Big Oil Just Lives in It". Bloomberg News. مؤرشف من الأصل في 2017-02-03. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-10.
  80. ^ Toth، Ferenc L.؛ Rogner، Hans-Holger (يناير 2006). "Oil and nuclear power: Past, present, and future" (PDF). Energy Economics. ج. 28 ع. 1: 1–25. DOI:10.1016/j.eneco.2005.03.004. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2007-12-03. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-30.
  81. ^ "Renewables in Global Energy Supply: An IEA Fact Sheet" (PDF). International Energy Agency. يناير 2007. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2016-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-30.
  82. ^ "Renewable Energy: World Invests $244 billion in 2012, Geographic Shift to Developing Countries" (Press release). United Nations Environment Programme. 12 يونيو 2013. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-30.
  83. ^ Bromley، Simon (2013). American Power and the Prospects for International Order. John Wiley & Sons. ص. 95. ISBN:9780745658414. مؤرشف من الأصل في 2016-06-17. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-30.
  84. ^ ا ب ج Robert، Paul (2004). The End of Oil: The Decline of the Petroleum Economy and the Rise of a New Energy Order. New York: هوتون ميفلين هاركورت. ص. 103–104. ISBN:978-0-618-23977-1. مؤرشف من الأصل في 2022-09-02.
  85. ^ Hershey، Robert D. Jr. (30 ديسمبر 1989). "Worrying Anew Over Oil Imports". نيويورك تايمز. مؤرشف من الأصل في 2017-06-12. اطلع عليه بتاريخ 2017-02-11.
  86. ^ ا ب Al-Naimi، Ali (2016). Out of the Desert. Great Britain: Portfolio Penguin. ص. 201–210, 239. ISBN:9780241279250. مؤرشف من الأصل في 2022-05-15.
  87. ^ علي النعيمي (2016). من البادية إلى عالم النفط (ط. 1). الدار العربية للعلوم ناشرون. ص. 133. ISBN:978-614-01-2083-0. {{استشهاد بكتاب}}: تأكد من صحة |isbn= القيمة: checksum (مساعدة)
  88. ^ Gaidar، Yegor (أبريل 2007). "The Soviet Collapse: Grain and Oil" (PDF). معهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسة العامة. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-12. Oil production in Saudi Arabia increased fourfold, while oil prices collapsed by approximately the same amount in real terms. As a result, the Soviet Union lost approximately $20 billion per year, money without which the country simply could not survive.
  89. ^ McMaken، Ryan (7 نوفمبر 2014). "The Economics Behind the Fall of the Berlin Wall". معهد ميزس. مؤرشف من الأصل في 2016-03-06. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-12. High oil prices in the 1970s propped up the regime so well, that had it not been for Soviet oil sales, it's quite possible the regime would have collapsed a decade earlier.
  90. ^ "Brief History". OPEC. مؤرشف من الأصل في 2013-02-28. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-16.
  91. ^ "Libya orders oil cuts of 270K bpd". Associated Press. 30 ديسمبر 2008. مؤرشف من الأصل في 2015-12-11. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-08. Libya has asked oil companies to slash production by 270,000 barrels per day. Abu Dhabi National Oil Co. told customers in letters dated Dec. 25 that it was cutting ... 10 to 15 percent of all types of ADNOC crude in February. Ecuadorean President Rafael Correa said the South American nation would suspend crude production by Italy's Agip and reduce quotas for other companies to comply with new OPEC cuts.
  92. ^ "Energy & Financial Markets: What Drives Crude Oil Prices?". US Energy Information Administration. 2014. مؤرشف من الأصل في 2014-12-13. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-12.
  93. ^ "Report to Congress: United States Gulf Environmental Technical Assistance". US Environmental Protection Agency. 1991. ص. 14. مؤرشف من الأصل في 2016-04-24. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-11.
  94. ^ Ibrahim، Youssef M. (18 يوليو 1990). "Iraq Threatens Emirates and Kuwait on Oil Glut". نيويورك تايمز. مؤرشف من الأصل في 2017-06-30. اطلع عليه بتاريخ 2017-02-11.
  95. ^ ا ب "Europe Brent Crude Oil Spot Price FOB (DOE)". Quandl. مؤرشف من الأصل في 2023-04-08. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-01. [وصلة مكسورة]
  96. ^ "Ecuador Set to Leave OPEC". نيويورك تايمز. أسوشيتد برس. 18 سبتمبر 1992. مؤرشف من الأصل في 2016-03-14. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-08.
  97. ^ "Gabon Plans To Quit OPEC". نيويورك تايمز. بلومبيرغ نيوز. 9 يناير 1995. مؤرشف من الأصل في 2016-03-14. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-08.
  98. ^ "Annual Statistical Bulletin". OPEC. مؤرشف من الأصل في 2018-08-21. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-31.
  99. ^ "Iraq heads for OPEC clash over quota". United Press International. 5 فبراير 2010. مؤرشف من الأصل في 2016-04-17. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-06. Iraq, a founding member of OPEC, has not had a production quota since 1998, when it was pegged at 1.3 million bpd to allow Saddam Hussein's regime to sell oil for food during U.N. sanctions imposed in 1990... Despite the success of the 2009 auctions, problems remain – mounting violence in the run-up to March 7 parliamentary elections, uncertainty over their outcome, and, probably more importantly, the absence of a long-delayed oil law that will define revenue-sharing and regulation of the industry.
  100. ^ "Dialogue replaces OPEC–IEA Mistrust" (PDF). IEA Energy ع. 7: 7. نوفمبر 2014. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-05-02.
  101. ^ Simmons، Greg (7 ديسمبر 2005). "Dems Doubt Iraq Progress". Fox News. مؤرشف من الأصل في 2016-01-05. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-14.
  102. ^ "Oil price 'may hit $200 a barrel'". BBC News. 7 مايو 2008. مؤرشف من الأصل في 2009-04-11. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-02.
  103. ^ Masters، Michael W. (20 مايو 2008). "Testimony" (PDF). U.S. Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2008-05-28. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-02.
  104. ^ Tuttle، Robert؛ Galal، Ola (10 مايو 2010). "Oil Ministers See Demand Rising". Bloomberg News. مؤرشف من الأصل في 2016-02-06. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-14.
  105. ^ "Opening address to the 159th Meeting of the OPEC Conference". OPEC (Press release). 8 يونيو 2011. مؤرشف من الأصل في 2014-12-13. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-12.
  106. ^ "Indonesia to withdraw from OPEC". BBC. 28 مايو 2008. مؤرشف من الأصل في 2013-12-03. اطلع عليه بتاريخ 2014-01-27.
  107. ^ "149th Meeting of the OPEC Conference". OPEC (Press release). 10 سبتمبر 2008. مؤرشف من الأصل في 2015-12-22. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-16.
  108. ^ Owen، Nick A.؛ Inderwildi، Oliver R.؛ King، David A. (أغسطس 2010). "The status of conventional world oil reserves: Hype or cause for concern?". Energy Policy. ج. 38 ع. 8: 4743–4749. DOI:10.1016/j.enpol.2010.02.026.
  109. ^ Al-Naimi، Ali (20 أكتوبر 1999). "Saudi oil policy: stability with strength". Saudi Embassy. مؤرشف من الأصل في 2009-04-26.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: مسار غير صالح (link)
  110. ^ Waldman، Peter (12 أبريل 2015). "Saudi Arabia's Plan to Extend the Age of Oil". Bloomberg News. مؤرشف من الأصل في 2017-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-10.
  111. ^ Frei، Matt (3 يوليو 2008). "Washington diary: Oil addiction". BBC. مؤرشف من الأصل في 2013-10-31. اطلع عليه بتاريخ 2014-01-27.
  112. ^ "وزير الطاقة السعودي يدعو للمرونة في تحول الطاقة المعقد". العربية. 12 يناير 2022. مؤرشف من الأصل في 2023-05-01. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-01.
  113. ^ Jad (11 Sep 2008). "Saudis Vow to Ignore OPEC Decision to Cut Production". The New York Times (بالإنجليزية الأمريكية). ISSN:0362-4331. Archived from the original on 2023-05-01. Retrieved 2023-05-01.
  114. ^ Jad Mouawad (11 سبتمبر 2008). "Saudis Vow to Ignore OPEC Decision to Cut Production". نيويورك تايمز. مؤرشف من الأصل في 2017-09-04. اطلع عليه بتاريخ 2017-02-11.
  115. ^ ا ب ج "OPEC Basket Daily Archives". OPEC. مؤرشف من الأصل في 2016-01-21. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-21.
  116. ^ Krassnov، Clifford (3 نوفمبر 2014). "US Oil Prices Fall Below $80 a Barrel". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2014-12-16. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-13.
  117. ^ ا ب Smith، Grant؛ Rascouet، Angelina؛ Mahdi، Wael (4 ديسمبر 2015). "OPEC Won't Cut Production to Stop Oil's Slump". Bloomberg News. مؤرشف من الأصل في 2017-03-28. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-10.
  118. ^ "Inside OPEC room, Naimi declares price war on US shale oil". Reuters. 28 نوفمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2016-02-11. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-13.
  119. ^ "OPEC discord fuels further oil price drop". Financial Times. 7 ديسمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2022-12-10.
  120. ^ "Country Analysis Brief: Libya" (PDF). US Energy Information Administration. 19 نوفمبر 2015. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2015-12-23. اطلع عليه بتاريخ 2016-05-22.
  121. ^ "Despite Climate Concerns, OPEC Plans to Keep Pumping Oil While It Can". The New York Times. 5 ديسمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2017-01-28. اطلع عليه بتاريخ 2017-02-11.
  122. ^ "OPEC ceiling falls in". Argus Media. 7 ديسمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2015-12-08. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-07.
  123. ^ Kalantari، Hashem؛ Sergie، Mohammed (2 يناير 2016). "Iran Says Post-Sanctions Crude Output Boost Won't Hurt Prices". Bloomberg News. مؤرشف من الأصل في 2016-01-15. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-18.
  124. ^ "OPEC 169th Meeting concludes". OPEC (Press release). 2 يونيو 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-06-05. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-02.
  125. ^ Halligan، Liam (4 يونيو 2016). "OPEC is very much alive as Saudis learn to tread softly". The Telegraph. مؤرشف من الأصل في 2017-02-08. اطلع عليه بتاريخ 2018-04-04.
  126. ^ "OPEC Has Its Way as China Oil Output Cut by Most in 15 Years". Bloomberg News. 13 يونيو 2016. مؤرشف من الأصل في 2017-01-18. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-10.
  127. ^ "North America Rig Count". Baker Hughes. مؤرشف من الأصل في 2017-03-02. اطلع عليه بتاريخ 2017-02-21.
  128. ^ Jensen، Fergus؛ Asmarini، Wilda (1 ديسمبر 2016). "Net oil importer Indonesia leaves producer club OPEC, again". Reuters. مؤرشف من الأصل في 2016-12-01. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-01.
  129. ^ "OPEC Agrees to Cut Production in Drive to End Record Glut". Bloomberg News. 30 نوفمبر 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-12-01. اطلع عليه بتاريخ 2016-11-30.
  130. ^ "OPEC 171st Meeting concludes". OPEC (Press release). 30 نوفمبر 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-12-01. اطلع عليه بتاريخ 2016-11-30.
  131. ^ Blas، Javier (20 أكتوبر 2016). "The World's Biggest Oil Kingdom Reverses Course". Bloomberg News. مؤرشف من الأصل في 2017-04-06. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-10.
  132. ^ Hume، Neil (28 سبتمبر 2016). "OPEC agrees on need for output cut". Financial Times. مؤرشف من الأصل في 2016-09-28. اطلع عليه بتاريخ 2016-09-28.
  133. ^ "Russian Energy Minister Says Oil Cuts to Start in January". Bloomberg News. 11 ديسمبر 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-12-13. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-12.
  134. ^ "OPEC Said to Break Bread With Shale in Rare Show of Detente". Bloomberg News. 7 مارس 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-03-07. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-08.
  135. ^ Wingfield، Brian؛ Dodge، Samuel؛ Pogkas، Demetrios؛ Sam، Cedric. "Where OPEC+ Oil Production Stands Now – Bloomberg". بلومبيرغ نيوز. مؤرشف من الأصل في 2023-04-10. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-19.
  136. ^ "OPEC Is Dead, Long Live OPEC+". فوربس. مؤرشف من الأصل في 2023-04-08. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-19.
  137. ^ "OPEC : Declaration of Cooperation". www.opec.org. مؤرشف من الأصل في 2023-05-03. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-09.
  138. ^ "Russia backs gradual, managed exit from oil cuts with OPEC". Reuters. 22 ديسمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-12-26. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-25.
  139. ^ "OPEC to extend production cuts throughout 2018". 30 نوفمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2018-12-24. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-23.
  140. ^ "Qatar to withdraw from OPEC in January 2019". مؤرشف من الأصل في 2018-12-03.
  141. ^ Ulrichsen، Kristian Coates (10 ديسمبر 2018). "Why is Qatar leaving OPEC?". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2018-12-16.
  142. ^ "Russia agrees with Saudi Arabia to extend OPEC+ oil output deal". Reuters (بالإنجليزية). 29 Jun 2019. Archived from the original on 2019-07-01. Retrieved 2019-07-01.
  143. ^ "Ecuador to leave OPEC in 2020 due to fiscal problems – ministry". Euronews (بالإنجليزية). 1 Oct 2019. Archived from the original on 2019-10-01. Retrieved 2019-10-01.
  144. ^ "OPEC, allies agree to deepen oil output cuts". Reuters (بالإنجليزية). 5 Dec 2019. Archived from the original on 2019-12-05. Retrieved 2019-12-05.
  145. ^ ا ب Reed، Stanley (9 مارس 2020). "How a Saudi-Russian Standoff Sent Oil Markets into a Frenzy". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2020-03-09. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-09.
  146. ^ Mufson, Steven; Englund, Will. "Oil price war threatens widespread collateral damage". The Washington Post (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-04-08. Retrieved 2020-03-09.
  147. ^ Rees، Tom (10 مارس 2020). "Russia and Saudi Arabia wait for the other side to blink first in the oil price war". Telegraph Media Group Limited. The Daily Telegraph. مؤرشف من الأصل في 2023-04-11.
  148. ^ ا ب Tertzakian، Peter (9 مارس 2020). "This crude war is about a lot more than oil prices and market share". Financial Post. Postmedia. مؤرشف من الأصل في 2023-04-08.
  149. ^ ا ب Powell، Naomi (9 مارس 2020). "'Game of chicken': Saudis, Russians can wage an oil war for a long time – but at huge political cost". Financial Post. Postmedia. مؤرشف من الأصل في 2023-04-08.
  150. ^ Reguly، Eric (10 مارس 2020). "Who will win the Saudi-Russia game of chicken in the new oil war? Russia's chances look good". The Globe and Mail Inc. مؤرشف من الأصل في 2023-04-10.
  151. ^ "Trump's Ultimate Weapon To End The Oil War". مؤرشف من الأصل في 2023-04-11. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-23.
  152. ^ "Energy Minister: No intent to damage US shale oil industry". Saudigazette (بالإنجليزية). 14 Apr 2020. Archived from the original on 2020-06-03. Retrieved 2023-05-10.
  153. ^ "From The Economist Espresso: Minneapolis to disband its police force; New Zealand eliminates covid-19". مؤرشف من الأصل في 2022-11-17.
  154. ^ "OPEC+ abandons oil policy meeting after Saudi-UAE clash". Reuters. 5 يوليو 2021. مؤرشف من الأصل في 2023-04-10.
  155. ^ "The Saudi-UAE Bust-Up Is A Return To The Persian Gulf Status Quo". Forbes. 16 يوليو 2021. مؤرشف من الأصل في 2023-04-08.
  156. ^ Faucon, Summer Said and Benoit. "OPEC Reaches Compromise With U.A.E. Over Oil Production". WSJ (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2023-04-08. Retrieved 2023-05-10.
  157. ^ Marwa; Ghaida (4 Jul 2021). "Saudi Arabia pushes back on UAE opposition to OPEC+ deal". Reuters (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-04-11. Retrieved 2023-05-10.
  158. ^ "UAE lauds Saudi efforts after OPEC agrees to boost oil output". Saudigazette (بالإنجليزية). 18 Jul 2021. Archived from the original on 2021-07-18. Retrieved 2023-05-10.
  159. ^ "OPEC Reaches Compromise With U.A.E. Over Oil Production". Wall Street Journal. 14 يوليو 2021. مؤرشف من الأصل في 2023-04-08.
  160. ^ "OPEC+ Reaches Agreement On Oil Output Increase; Russia To Boost Production". RFEL. 18 يوليو 2021. مؤرشف من الأصل في 2022-09-27.
  161. ^ "Covid is at the center of world's energy crunch, but a cascade of problems is fueling it". NBC News. 8 أكتوبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2023-03-26.
  162. ^ "Don't Expect OPEC to Keep You Warm This Winter". Bloomberg. 17 أكتوبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2023-04-08.
  163. ^ "Energy crisis is wake up call for more investment, forum hears". Reuters. 20 أكتوبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2023-04-10.
  164. ^ "Oil prices could hit an 'off the charts spike,' says strategist". CNBC. 5 أكتوبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2023-04-10.
  165. ^ "Turning to foreign leaders to fix our energy crisis is a shameful solution". The Hill. 16 أغسطس 2021. مؤرشف من الأصل في 2023-04-08.
  166. ^ "Top White House aide discussed oil prices with Saudi Arabia". Reuters. 1 أكتوبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2023-01-04.
  167. ^ "Global energy crunch, US burnout, and OPEC's no 1 call". Al-Jazeera. 1 أكتوبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2023-04-10.
  168. ^ "Oil analysts predict a prolonged rally as OPEC resists calls to ramp up supply". CNBC. 5 أكتوبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2023-03-07.
  169. ^ "OPEC-Plus in Driver's Seat As Global Energy Crisis Intensifies". Natural Gas Intelligence. 6 أكتوبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2023-03-20.
  170. ^ "US energy secretary blames Opec 'cartel' for high petrol prices". Financial Times. 31 أكتوبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2022-12-10.
  171. ^ "Biden blames higher oil and gas prices on OPEC". Reuters. 2 نوفمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2023-04-11.
  172. ^ "Energy secretary says she hopes gas prices won't reach $4". The Hill. 7 نوفمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2023-04-08.
  173. ^ "OPEC+ warns of response as Biden readies to tap strategic reserve". Al Jazeera. 22 نوفمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2023-04-10.
  174. ^ Stevens, Pippa. "These charts show how Russia's invasion of Ukraine has changed global oil flows". CNBC (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-04-10. Retrieved 2023-05-10.
  175. ^ "OPEC+ JMMC agrees oil output cuts of 2 mln bpd - sources". Reuters (بالإنجليزية). 5 Oct 2022. Archived from the original on 2023-04-05. Retrieved 2023-05-10.
  176. ^ "The new oil war: Opec moves against the US | Financial Times | Ghostarchive". ghostarchive.org. مؤرشف من الأصل في 2022-12-10. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-10.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  177. ^ "Saudi Arabia and Russia plan deep oil cuts in defiance of US | Financial Times | Ghostarchive". ghostarchive.org. مؤرشف من الأصل في 2022-12-10. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-10.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  178. ^ Steve (13 Oct 2022). "Biden vows consequences for Saudi Arabia after OPEC+ decision". Reuters (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-05-01. Retrieved 2023-05-10.
  179. ^ Stephanie; Julian (13 Oct 2022). "Democrats issue fresh ultimatum to Saudi Arabia over oil production". The Guardian (بالإنجليزية البريطانية). ISSN:0261-3077. Archived from the original on 2023-01-04. Retrieved 2023-05-10.
  180. ^ Betz, Bradford (13 Oct 2022). "Saudi Arabia defends OPEC+ oil cut decision as 'purely economic'". FOXBusiness (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2023-04-08. Retrieved 2023-05-10.
  181. ^ "Saudi Arabia: OPEC+ oil production cut 'purely economic' – DW – 10/13/2022". dw.com (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-04-08. Retrieved 2023-05-10.
  182. ^ "Saudi Arabia pushed other OPEC nations into oil cut, White House claims". Reuters (بالإنجليزية). 14 Oct 2022. Archived from the original on 2023-04-08. Retrieved 2023-05-10.
  183. ^ "The White House accuses Saudi Arabia of aiding Russia and coercing OPEC oil producers". NPR.org. مؤرشف من الأصل في 2023-01-09.
  184. ^ KlippensteinOctober 20 2022, Ken KlippensteinKen; P.m, 6:53. "Saudis Sought Oil Production Cut So Deep It Surprised Even Russia". The Intercept (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-01-17. Retrieved 2023-05-10. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |الأول2= يحوي أسماء رقمية (help)صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
  185. ^ "Saudi Arabia rejects dictates, says OPEC+ decision 'purely economic'". Saudigazette (بالإنجليزية). 13 Oct 2022. Archived from the original on 2022-11-05. Retrieved 2023-05-10.
  186. ^ "GCC rejects anti-Saudi statements following OPEC+ decision". Saudigazette (بالإنجليزية). 13 Oct 2022. Archived from the original on 2022-10-18. Retrieved 2023-05-10.
  187. ^ "السعودية.. ترفض تسييس النفط". 14 أكتوبر 2022م. مؤرشف من الأصل في 2022-10-14.
  188. ^ "International - U.S. Energy Information Administration (EIA)". www.eia.gov. مؤرشف من الأصل في 2023-01-16. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-14.
  189. ^ SudanTribune (23 Oct 2015). "Sudan awaiting decision on its OPEC membership application: minister". Sudan Tribune (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2023-05-14. Retrieved 2023-05-14.
  190. ^ ا ب ج د "International - U.S. Energy Information Administration (EIA)". www.eia.gov. مؤرشف من الأصل في 2023-01-11. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-14.
  191. ^ "OPEC : OPEC Share of World Crude Oil Reserves". www.opec.org. مؤرشف من الأصل في 2023-01-06. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-14.
  192. ^ "Statistics by Subject". web.archive.org. 4 يوليو 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-07-04. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-14.
  193. ^ "Início". web.archive.org. 19 مارس 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-03-19. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-14.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  194. ^ "Statistical Centre of Iran > Population help". web.archive.org. 2 فبراير 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-02-02. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-14.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  195. ^ DEMOGRAPHIE ALGERIENNE. DEMOGRAPHIE ALGERIENNE 2020 (PDF). ص. 1. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-04-04.
  196. ^ Editorial. "Congo Republic becomes OPEC oil cartel's newest member". U.K. (بالإنجليزية البريطانية). Reuters. Archived from the original on 2018-06-22. Retrieved 2018-06-22.
  197. ^ ا ب ج د ه و "World Population Prospects - Population Division - United Nations". population.un.org. مؤرشف من الأصل في 2023-01-18. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-14.
  198. ^ author2 (17 ديسمبر 2015). "Population Estimates". General Authority for Statistics. مؤرشف من الأصل في 2023-05-10. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-14. {{استشهاد ويب}}: |الأخير= باسم عام (مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
  199. ^ "المؤشرات الديمغرافية والسكانية - الجهاز المركزي للاحصاء". cosit.gov.iq. مؤرشف من الأصل في 2023-03-21. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-14.
  200. ^ "Wayback Machine" (PDF). web.archive.org. 29 أبريل 2021. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-04-29. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-14.
  201. ^ "INEGE | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DE GUINEA ECUATORIAL". web.archive.org. 20 أبريل 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-04-20. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-14.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  202. ^ "الإدارة المركزية للإحصاء - الإحصاءات و النشرات". web.archive.org. 4 يوليو 2018. مؤرشف من الأصل في 2018-07-04. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-14.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  203. ^ United Nations (2022). World Population Prospects 2022. مؤرشف من الأصل في 2023-04-03.
  204. ^ "International - U.S. Energy Information Administration (EIA)". www.eia.gov. مؤرشف من الأصل في 2023-01-16. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-14.
  205. ^ "Ecuador Set to Leave OPEC - NYTimes.com". web.archive.org. 14 مارس 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-03-14. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-14.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  206. ^ "Ecuador to leave OPEC in January amid efforts to boost income - BNN Bloomberg". web.archive.org. 6 أكتوبر 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-10-06. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-14.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  207. ^ اكتب عنوان المرجع بين علامتي الفتح <ref> والإغلاق </ref> للمرجع EcuadorExitStatement20200102
  208. ^ "Gabon Plans To Quit OPEC - NYTimes.com". web.archive.org. 14 مارس 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-03-14. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-14.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  209. ^ "OPEC : Member Countries". www.opec.org. مؤرشف من الأصل في 2023-01-12. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-14.
  210. ^ Alkhalisi, Zahraa (3 Dec 2018). "Qatar is pulling out of OPEC to focus on gas | CNN Business". CNN (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-04-08. Retrieved 2023-05-14.
  211. ^ "OPEC : Member Countries". web.archive.org. 7 يناير 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-01-07. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-14.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  212. ^ "The World Factbook". web.archive.org. 31 يناير 2014. مؤرشف من الأصل في 2014-01-31. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-14.
  213. ^ "Comunicado Oficial – Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables". web.archive.org. 7 يناير 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-01-07. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-14.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  214. ^ eia.gov. Country Analysis Executive Summary: Ecuador (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-04-23.
  215. ^ "International - U.S. Energy Information Administration (EIA)". www.eia.gov. مؤرشف من الأصل في 2023-03-31. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-14.
  216. ^ "Qatar is pulling out of OPEC - CNN". web.archive.org. 3 ديسمبر 2018. مؤرشف من الأصل في 2018-12-03. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-14.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  217. ^ "International - U.S. Energy Information Administration (EIA)". www.eia.gov. مؤرشف من الأصل في 2023-03-28. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-14.
  218. ^ ا ب OPEC to Step Up by New Members - Kommersant Moscow نسخة محفوظة 06 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  219. ^ "OPEC - Fifty Years Regulating Oil Market Roller Coaster". Inter Press Service. 14 سبتمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2023-04-09. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-14.
  220. ^ opec.org (2022). July 2022 Required Production (PDF). ص. 1. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-02-11.
  221. ^ "International - U.S. Energy Information Administration (EIA)". www.eia.gov. مؤرشف من الأصل في 2023-01-16. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-14.
  222. ^ "International - U.S. Energy Information Administration (EIA)". www.eia.gov. مؤرشف من الأصل في 2023-04-11. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-15.
  223. ^ Country Analysis Executive Summary: Iran (PDF). eia.gov. 2022. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-04-29.
  224. ^ "INVEST IN ALGERIA". www.algerianembassy.co.in. Embassy of Algeria in New Delhi. مؤرشف من الأصل في 2022-08-09. اطلع عليه بتاريخ 05-15-2023. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  225. ^ "Congo-Brazzaville oil find presents new challenges". The Africa Report.com (بالإنجليزية الأمريكية). 21 Aug 2019. Archived from the original on 2021-01-28. Retrieved 2023-05-15.
  226. ^ "International - U.S. Energy Information Administration (EIA)". www.eia.gov. مؤرشف من الأصل في 2023-03-21. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-14.
  227. ^ "International - U.S. Energy Information Administration (EIA)". www.eia.gov. مؤرشف من الأصل في 2023-03-26. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-14.
  228. ^ "International - U.S. Energy Information Administration (EIA)". www.eia.gov. مؤرشف من الأصل في 2023-04-04. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-14.
  229. ^ "International - U.S. Energy Information Administration (EIA)". www.eia.gov. مؤرشف من الأصل في 2022-11-04. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-14.
  230. ^ "Country Analysis Executive Summary: Venezuela" (PDF). eia.gov. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-04-26.
  231. ^ 1. "Kuwait - Oil and Gas". www.trade.gov (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-01-17. Retrieved 2023-05-14. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |الأخير= يحوي أسماء رقمية (help)
  232. ^ "International - U.S. Energy Information Administration (EIA)". www.eia.gov. مؤرشف من الأصل في 2022-12-17. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-14.
  233. ^ Oladeji, Mayowa (11 May 2023). "Nigerian govt laments failure to meet 2.5m daily crude oil output, gives reasons". Latest Nigeria News | Top Stories from Ripples Nigeria (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2023-05-11. Retrieved 2023-05-14.
  234. ^ "إعادة اللحمة إلى «أوبك بلس»". www.alkhaleej.ae. مؤرشف من الأصل في 2020-04-10. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-09.
  235. ^ "«وكالة الطاقة»: روسيا استفادت أكثر من السعودية من اتفاق خفض إنتاج النفط". الشرق الأوسط. مؤرشف من الأصل في 2020-04-10. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-09.
  236. ^ ا ب "OPEC : OPEC makes history in Vienna". www.opec.org. مؤرشف من الأصل في 2023-04-08. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-17.
  237. ^ "OPEC : Declaration of Cooperation". www.opec.org. مؤرشف من الأصل في 2023-05-09. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-17.
  238. ^ Cohen, Ariel. "OPEC Is Dead, Long Live OPEC+". Forbes (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-04-08. Retrieved 2023-05-17.
  239. ^ "History of the Joint Organisations Data Initiative | JODI". Joint Organisations Data Initiative (JODI) (بالإنجليزية). 4 Apr 2023. Archived from the original on 2023-04-08. Retrieved 2023-05-17.
  240. ^ "OPEC : World Oil Outlook". www.opec.org. مؤرشف من الأصل في 2023-05-11. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-17.
  241. ^ "OPEC : Annual Statistical Bulletin". www.opec.org. مؤرشف من الأصل في 2023-04-04. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-17.
  242. ^ "OPEC : Monthly Oil Market Report". www.opec.org. مؤرشف من الأصل في 2023-05-13. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-17.
  243. ^ "OPEC : OPEC Bulletin". www.opec.org. مؤرشف من الأصل في 2023-05-08. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-17.
  244. ^ Razavi، Hossein (أبريل 1989). The new era of petroleum trading: spot-oil, spot-related contracts, and futures markets (PDF). The World Bank. ص. 65–69. ISBN:978-0-8213-1199-8. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2017-02-05. اطلع عليه بتاريخ 2017-02-04.
  245. ^ "BBC NEWS | Business | Oil markets explained". news.bbc.co.uk. مؤرشف من الأصل في 2023-04-11. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-19.
  246. ^ "OPEC : OPEC Basket Price". www.opec.org. مؤرشف من الأصل في 2023-05-13. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-19.
  247. ^ "Brent crude and other oil price benchmarks". www.telegraph.co.uk. مؤرشف من الأصل في 2023-04-11. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-19.
  248. ^ "U.S. Energy Information Administration - EIA - Independent Statistics and Analysis". www.eia.gov. مؤرشف من الأصل في 2023-01-15. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-19.
  249. ^ "'Effective' OPEC Spare Capacity: Reality-Based Data" (PDF). IEA Energy ع. 7: 13. نوفمبر 2014. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-05-02.
  250. ^ "IEA - 1115". web.archive.org. 22 ديسمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2015-12-22. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-19.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)

قراءة موسعة

عدل
  • Ansari, Dawud. (2017) "OPEC, Saudi Arabia, and the shale revolution: Insights from equilibrium modelling and oil politics." Energy Policy 111 (2017): 166–178. online
  • Claes, Dag Harald, and Giuliano Garavini eds. (2019) Handbook of OPEC and the Global Energy Order: Past, Present and Future Challenges (Routledge 2019) excerpt
  • Colgan, Jeff D. (2014) "The emperor has no clothes: The limits of OPEC in the global oil market." International Organization 68.3 (2014): 599–632. online
  • Dudley, Bob. (2019) "BP energy outlook." Report–BP Energy Economics–London: UK 9 (2019) online.
  • Economou, Andreas, and Bassam Fattouh. (2021) "OPEC at 60: the world with and without OPEC." OPEC Energy Review 45.1 (2021): 3-28. online, a historical perspective from 1990 to 2018.
  • Evans, John (1986). OPEC, Its Member States and the World Energy Market. (ردمك 978-0810321489).
  • Fesharaki, Fereidun (1983). OPEC, the Gulf, and the World Petroleum Market: A Study in Government Policy and Downstream Operations. (ردمك 9780367281939).
  • Garavini, Giuliano. (2019). The Rise and Fall of OPEC in the Twentieth Century. Oxford University Press.
  • Gately, Dermot. (1984) "A ten-year retrospective: OPEC and the world oil market." Journal of Economic Literature 22.3 (1984): 1100–1114. summary of scholarly literature online نسخة محفوظة 17 أبريل 2023 على موقع واي باك مشين.
  • Licklider، Roy (1988). "The Power of Oil: The Arab Oil Weapon and the Netherlands, the United Kingdom, Canada, Japan, and the United States" (PDF). International Studies Quarterly. ج. 32 ع. 2: 205–226. DOI:10.2307/2600627. JSTOR:2600627. S2CID:155591645. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-02-18.
  • Monbiot، George (26 يونيو 2019). "Shell is not a green saviour. It's a planetary death machine". الغارديان. مؤرشف من الأصل في 2023-01-16. اطلع عليه بتاريخ 2023-03-12.[ما العلاقة؟]
  • Painter, David S (2014). "Oil and geopolitics: The oil crises of the 1970s and the cold war". Historical Social Research/Historische Sozialforschung. 186–208.
  • Pickl, Matthias J. (2019) "The renewable energy strategies of oil majors–From oil to energy?." Energy Strategy Reviews 26 (2019): 100370. online
  • Ratti, Ronald A., and Joaquin L. Vespignani. (2015) "OPEC and non-OPEC oil production and the global economy." Energy Economics 50 (2015): 364–378. online
  • Skeet, Ian (1988). OPEC: Twenty-five Years of Prices and Politics. Cambridge UP. (ردمك 978-0521405720) online
  • Van de Graaf, Thijs. (2020) "Is OPEC dead? Oil exporters, the Paris agreement and the transition to a post-carbon world." in Beyond market assumptions: Oil price as a global institution (Springer, Cham, 2020) pp. 63–77. online
  • Woolfson, Charles, and Matthias Beck. (2019) "Corporate social responsibility in the international oil industry." in Corporate social responsibility failures in the oil industry. (Routledge, 2019) pp. 1–14. online
  • Yergin, Daniel (1991). The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power. (ردمك 978-1439110126) online
  • Yergin, Daniel (2011). The quest : energy, security and the remaking of the modern world (2011) online

وصلات خارجية

عدل
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=أوبك&oldid=68316311»