ويكيبيديا

إنسايت

مسبار للمريخ
(بالتحويل من انسايت (مركبة فضاء))
For other terms that sound like "Insite", see Incite، Insight and إنسايت.

إنسايت هو موقع لحقن المخدرات تحت الإشراف الطبي في حي وسط المدينة الشرقية (DTES) في فانكوفر ، كولومبيا البريطانية ، كندا [1] كان في DTES 4700 من مستخدمي المخدرات المزمنين في عام 2000 و يعتبر مركزًا لـ "وباء المخدرات بالحقن". حيث يوفر الموقع موقعًا خاضعًا للإشراف الطبي و مركّزًا على الصحة لاستخدام المخدرات عن طريق الحقن، و خاصة الهيروين .[2][3] لا تقوم العيادة بتوريد أي أدوية. يتواجد الطاقم الطبي لتقديم علاج الإدمان و المساعدة في الصحة العقلية و الإسعافات الأولية في حالة الجرعة الزائدة أو الجروح . في عام 2017، سجل الموقع 175,464 زيارة، أي ما يعادل 480 زيارة لغرفة الحقن يوميًا من قبل 7,301 مستخدم ؛ و حدثت 2,151 حالة جرعة زائدة دون وفيات، و ذلك بسبب تدخل الطاقم الطبي. إضافة إلى ذلك، يقدم الموقع أيضًا خدمة فحص مجانية حتى يتمكن العملاء من التحقق من المواد الخاصة بهم بحثًا عن الفنتانيل و الكارفنتانيل. قدمت وزارة الصحة الكندية 500 ألف دولار سنويًا لتشغيل الموقع، كما ساهمت وزارة الصحة في كولومبيا البريطانية بمبلغ 1.2 مليون دولار لتجديد الموقع و تغطية تكاليف التشغيل. ويعمل Iلموقع أيضًا كمورد لأولئك الذين يسعون إلى استخدام نهج الحد من الضرر للأشخاص الذين يحقنون المخدرات في جميع أنحاء العالم. و في الأشهر والسنوات الأخيرة، سجلت زيارات وفود من عدد من البلدان إلى المنشأة، بما في ذلك ولايات أمريكية مختلفة و كولومبيا والبرازيل. وفقًا لمسؤول صحي في كولومبيا البريطانية، فإن 95% من متعاطي المخدرات الذين يترددون على الموقع يحقنون أنفسهم أيضًا في الشارع.[4]

Insite
InSight (بالإنجليزية) عدل القيمة على Wikidata
الشعار
معلومات عامة
التأسيس
2003
النوع
موقع الويب
المنظومة الاقتصادية
الصناعة
مناطق الخدمة
Downtown Eastside neighbourhood

تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بياناتحول القالب

العملية

عدل
 
إنسايت في عام 2008

يتم تشغيل إنسايت بالتعاون مع Vancouver Coastal Health و Portland Hotel Society . بين سبتمبر 2003 ويوليو 2008، كان الموقع يعمل بموجب إعفاء خاص من المادة 56 من قانون المخدرات والمواد الخاضعة للرقابة ، و الذي منحته الحكومة الليبرالية بواسطة وزارة الصحة الكندية.[5] و يعتبر أول موقع للاستهلاك الآمن في أمريكا الشمالية.[6] كان من المقرر إغلاقه في 12 سبتمبر 2006، لأنكان مخصصًا لمشروع تجريبي مدته ثلاث سنوات.[7] لكن حكومة الأقلية المحافظة منحت تمديدًا مؤقتًا، [8] ثم أضافت تمديدًا آخر لمدة ستة أشهر و الذي كان من المقرر أن ينتهي في منتصف عام 2008.[9] لجأت المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية إلى طعن دستوري لإبقاء مركز إنسايت مفتوحا بعد أن رفض وزير الصحة الفيدرالي توني كليمنت تجديد الإعفاء بعد يوليو 2008. و قضت المحكمة بأن القوانين التي تحظر حيازة المخدرات و الاتجار بها غير دستورية لأنها تحرم متعاطي المخدرات من الوصول إلى الخدمات الصحية التي تقدمها مؤسسة إنسايت. لذلك، أعطى القاضي إيان بيتفيلد أوتاوا مهلة حتى 30 يونيو 2009 لتعديل قانون المخدرات والمواد الخاضعة للرقابة و جعله متوافقاً مع المبدأ الدستوري للعدالة الأساسية في القسم السابع من الميثاق الكندي .[10] و رغم ذلك، لم يقم مجلس العموم بتعديل القانون، مما يعني أن المركز يعمل حاليًا بموجب استثناء دستوري لقانون المخدرات و المواد الخاضعة للرقابة.[11]

البحث

عدل

عند تأسيسها، حصلت شركة إنسايت على إعفاء قانوني بشرط تقييم تأثيراتها بشكل شامل.[12] وفقًا لتقرير التقييم، تمت دراسة الموقع في أكثر من 30 دراسة، نُشرت في 15 مجلة محكمة.[13] و تشير الأبحاث إلى مجموعة من الفوائد، بما في ذلك الحد من الحقن العام و تقاسم الحقن و زيادة استخدام خدمات إزالة السموم و علاج الإدمان بين المرضى. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدراسات التي قامت بتقييم الأضرار المحتملة للموقع لم تلاحظ أي آثار سلبية على الإطلاق.[14][15] كما أشارت الملاحظات الأولية التي نشرت في عام 2004 في مجلة Harm Reduction إلى أن الموقع نجح في جذب متعاطي المخدرات عن طريق الحقن، مما نتج عنه انخفاض تعاطي المخدرات بين عامة الناس. و رغم ذلك، فقد حذر الباحثون من أن التقييم الكامل للموقع سوف يستغرق عدة سنوات.[12]

تشير بعض الأبحاث الإضافية التي نشرت في مجلة الجمعية الطبية الكندية إلى أن الموقع قد قلل من الحقن العامة، و القمامة في الحي، و مشاركة الإبر.[16] كما تشير دراستان لمجلة الإدمان و مجلة نيو إنجلاند الطبية إلى أن المرضى في الموقع زادوا من استخدامهم لخدمات إزالة السموم و علاج الإدمان على المدى الطويل.[17][18] و إضافة إلى ذلك، تشير أبحاث مجلة لانسيت إلى أنه يقلل بشكل كبير من مشاركة الحقن.[19] و كشفت أخرى دراسة نشرت في مجلة Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy أن الشرطة المحلية تسهل ولوج إنسايت، و خاصة بين المستخدمين المعرضين للخطر. و خلص الباحثون إلى أن الموقع "يوفر فرصة... لحل بعض التوترات القائمة بين النظام العام و مبادرات الصحة." [20]

وقد أشار تحليل للتكاليف والفوائد أجري في عام 2008 للموقع و نشر في مجلة الجمعية الطبية الكندية إلى تحقيق وفورات صافية قدرها 18 مليون دولار و زيادة قدرها 1175 سنة حياة على مدى عشر سنوات.[21] وقد أظهر تحليل آخر للتكاليف و الفوائد نُشر في المجلة الدولية لسياسة المخدرات في عام 2010 أن الموقع يمنع 35 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية و حوالي ثلاث وفيات سنويًا، مما يشير إلى فائدة مجتمعية صافية سنوية تزيد عن 6 ملايين دولار.[22]

دونت افتتاحية في مجلة الجمعية الطبية الكندية إلى أنه بعد ثلاث سنوات من البحث "نشأ إجماع ملحوظ بين العلماء و علماء الجريمة و حتى إدارة شرطة فانكوفر على أن هذه المنشأة تقلل من الضرر الذي يلحق بالمستخدمين و العامة".[23]

نشرت مجلة لانسيت دراسة أجراها فريق من الباحثين في 2011 من جامعة كولومبيا البريطانية (UBC)، زعموا فيها أن هناك انخفاضًا بنسبة 35% في الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة بسبب إنسايت. وفي العدد التالي من المجلة العلمية، نُشر رد بقيادة غاري كريستيان، مدير الأبحاث في منظمة أستراليا الخالية من المخدرات، و التي أفادت أن أي انخفاض في معدلات الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة يمكن تفسيره بشكل منطقي من خلال نزوح مستخدمي المخدرات بسبب حملة القمع التي تشنها الشرطة في المنطقة. و زعموا أن زيادة عدد رجال الشرطة بمقدار 48-66 في عام 2003 كانت السبب الرئيسي وراء أي انخفاض في حالات الجرعات الزائدة.[24] رد مؤلفو الدراسة الأصلية في نفس العدد، مشيرين إلى أن حملة القمع التي شنتها الشرطة المذكورة انتهت في الواقع بعد بضعة أسابيع من بدء مشروع إنسايت، و نتيجة لذلك لا يمكن إرجاع ذلك الانخفاض إلى زيادة في أعداد الشرطة.[25]

 
الناس يتزاحمون على الرصيف خلال حملة لجمع التبرعات لصالح مؤسسة Insite في عام 2008
” Letters of support and surveys show that health professionals, local police, the local community and the general public have positive or neutral views of INSITE services and the majority wish to see the service continue. “

—Final Report of the Expert Advisory Committee for Tony Clement[26]

تتمتع إنسايت بدعم محلي قوي.[27] في حين أنها تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء كولومبيا البريطانية، فإن نسبتها الأعلى توجد داخل فانكوفر، حيث أعرب حوالي 76% من السكان عن دعمهم للمنشأة.[26] و علاوة على ذلك، ووفقاً لمسح وطني أجرته مجموعة موستل في عام 2007، يعتقد نحو 63% من الكنديين أن الحكومة الفيدرالية ينبغي أن تجدد تفويض هيئة إنسايت، في حين يعارض 27% ذلك الأمر .الدعم هو الأدنى بين المحافظين، حيث يعتقد نصفهم فقط أن الموقع يجب أن يستمر في العمل.[26]

لكن الموقع تعرض لانتقادات من طرف إدارة بوش ؛ حيث وصف مدير مكتب البيت الأبيض لسياسة مكافحة المخدرات الوطنية المنشأة بأنها "انتحار برعاية الدولة" عند افتتاحه. في عام 2006، صوتت جمعية الشرطة الكندية بالإجماع على تشجيع الحكومة الفيدرالية على التوقف عن تمويل برنامج إنسايت و الاستثمار بدلاً من ذلك في استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات. و علاوة على ذلك، وصف وزير الصحة الفيدرالي توني كليمنت مركز إنسايت بأنه "عمل بغيض"، وقال لصحيفة فانكوفر صن إن "السماح للناس و تشجيعهم على حقن الهيروين في عروقهم ليس تقليلاً للضرر... بل هو شكل من أشكال الإدمان".[28]

وانتقدت الشرطة الملكية الكندية (RCMP) أيضًا الموقع . و هذا على الرغم من التقرير الذي كلفت به الأخيرة وأجراه اثنان من علماء الجريمة والذي خلص إلى تأييد موقع الحقن. يتوافق على الإعلان عن دعمها لـلموقع في عام 2009 و ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع مركز كولومبيا البريطانية لمحاربة فيروس نقص المناعة البشرية؛ لقد خططوا للإشارة إلى "مجموعة واسعة من الأبحاث الكندية والدولية التي تمت مراجعتها من قبل الأقران والتي أفادت بفوائد مواقع الحقن الخاضعة للإشراف وعدم وجود دراسات موضوعية تمت مراجعتها من قبلهم تتثبت الأضرار"، وكانوا سيعترفون بأن التقارير التي كلفت بها الشرطة الملكية الكندية و التي تنتقد المنشأة "لم تفي بالمعايير الأكاديمية التقليدية". ومع ذلك، أمرت المقر الرئيسي في أوتاوا الأخيرة في كولومبيا البريطانية بإلغاء المؤتمر الصحفي قبل أيام من الحدث.

كان أهم انتقاد منشور هو مقال لكولين مانجهام، مدير الأبحاث في شبكة الوقاية من المخدرات في كندا، في مجلة السياسة والممارسات العالمية للمخدرات (JGDPP) الإلكترونية فقط، والتي قيل إنها "تتظاهر بأنها مجلة علمية مفتوحة المصدر و مراجعة من قبل الأقران " [28][29][30] في المقال، يزعم مانجهام أن "التقييمات المنشورة وخاصة التقارير في وسائل الإعلام الشعبية تبالغ في تقدير النتائج، وتقلل من أهمية النتائج السلبية أو تتجاهلها، و تبلغ عن نتائج لا معنى لها، وتعطي انطباعًا بأن المنشأة ناجحة، في حين أن البحث يظهر بوضوح عدم وجود تأثير ونجاح للبرنامج".[31] كما زعم أن المقابلات مع مراكز العلاج في المنطقة لم تكشف عن أي إحالات من إنسايت، وأن وجود الشرطة تم تعزيزه عمدًا في المنطقة.[31] و استناداً إلى هذه المقالة، قال توني كليمنت في اجتماع عقدته الجمعية الطبية الكندية في أغسطس 2007 إن اعتقاده بضرورة إغلاق مركز إنسايت قد تأكد مجدداً. و أظاف مصرحا بأن "هناك المزيد من الأبحاث التي أجريت، و بعضها كان يشككك في مصداقية الأبحاث التي أجريت سابقا و في منهجية أولئك المرتبطين بـ بالموقع." [29] مجلة السياسة والممارسات العالمية للمخدرات التي كان كليمنت يشير إليها تديرها مؤسسة أمريكا الخالية من المخدرات ، وحصلت على الكثير من تمويلها الأولي في منحة قدرها 1.5 مليون دولار من وكالة تابعة لوزارة العدل الأمريكية تخضع الآن للتحقيق بتهمة الفساد.[27]

وقد تم التشكيك في مقال مانجهام لأنه يرفض أكثر من 20 دراسة تمت مراجعتها من قبل النظراء و نشرت في مجلات طبية مرموقة مثل ذا لانست و مجلة نيويورك الطبية و المحلة الطبية البريطانية ، و التي تشير جميعها إلى أن الموقع له تأثير إيجابي.[32] وقد أثارت مقالة مجلة السياسة والممارسات الدوائية العالمية (JGDPP)، التي تم تكليفها و تمويلها من قبل الشرطة الملكية الكندية، المزيد من الانتقادات في مجلة الطب المفتوح ، حيث وصفها أحد المعلقين بأنها "مليئة بمجموعة من المغالطات غير الواقعية و الادعاءات غير المدعومة بالأدلة".[33] وقَّع أكثر من 130 عالمًا على عريضة تؤيد التعليق، الذي انتقد أيضًا تقييم الحكومة لـلموقع باعتباره مشوهًا و مسيسًا.[34] ووصف تعليق آخر في المجلة الدولية لسياسة المخدرات تقييم الحكومة بأنه "ما قد يشكل خرقًا خطيرًا للمعايير العلمية الدولية".[35]

وفي رد على مقال رأي في صحيفة ناشيونال بوست بقلم توماس كير، أحد المشاركين في تأليف دراسة لانسيت، أكدت رئيسة شبكة الوقاية من المخدرات في كندا، جويندولين لاندولت، وجهة نظر منظمتها بأن البحث الذي أجراه المركز معيب. و قالت إن الكثير من تلك الأبحاث أجراها علماء مارسوا الضغوط من أجل إنشاء العيادة، و بالتالي افتقروا إلى الموضوعية. واقترحت أيضًا أن تأمروا مع محرري المجلات الأكاديمية حتى تتم مراجعة أوراقهم من قبل محكمين يدعمون الحد من الضرر. كما أكدت أن البيانات تظهر أن الوفيات الناجمة عن جرعات زائدة من المخدرات قد زادت بالفعل بالقرب من إنسايت على مر السنوات منذ إنشائها، على عكس المعطيات التي أشاد بها توماس كير المتحيز المزعوم في تعليقه السابق.[36] وفي اليوم التالي، قال مسؤول الصحة الإقليمي الدكتور بيري كيندال إنه لم يسمع قط بالبيانات التي تشير إليها السيدة لاندولت وأكد ادعاء توماس كير بأن الوفيات الناجمة عن جرعات زائدة من المخدرات قد انخفضت بالفعل في السنوات السابقة - و خاصة في محيط إنسايت.

و في وقت لاحق من عام 2011، أرسلت منظمة أستراليا الخالية من المخدرات شكوى إلى نائب رئيس جامعة كولومبيا البريطانية، أعربت فيها عن مخاوفها بشأن النزاهة العلمية لمؤلفي الدراسات السابقة. عند مراجعة الأمر، وجد مارك وينبرج من جامعة ماكجيل أن "الادعاءات التي قدمتها تلك المنظمة لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى حقائق علمية على الإطلاق. و على النقيض من ذلك، فإن وجهة نظري هي أن العمل الذي قام به فريق توماس كير وآخرون له أساس علمي جيد وقد ساهم في الحد من مدى الوفيات و المرض المرتبط بوجود منشأة الحقن الآمن".[37]

تم عرض الحملة لإطلاق إنسايت في الفيلم الوثائقي FIX: The Story of an Addicted City للمخرجة Nettie Wild .

الجدل الحكومي و القانوني

عدل
 
لافتة الكنيسة لدعم Insite في عام 2008

ورغم أن الحكومة الليبرالية سمحت لمركز "إنسايت" بالافتتاح، إلا أن مصيره بين عامي 2006 و2015 كان مسؤولية الحكومة المحافظة ، التي لم تكن داعمة له بنفس القدر. حيث أعرب رئيس الوزراء المحافظ السابق ستيفن هاربر عن معارضته لموقع الحقن في الماضي، قائلاً: "نحن كحكومة لن نستخدم أموال دافعي الضرائب لتمويل تعاطي المخدرات". في منتصف يوليو 2006، صرح عضو البرلمان المحافظ ديفيد فليتشر أن الحكومة ستوافق على انتهاء الإعفاء الخاص لـلموقع قبل اتخاذ قرار بشأن الاستمرار في المشروع. وفي الأسبوع التالي، نفى متحدث بإسم توني كليمنت ، وزير الصحة ، ذلك، قائلاً إن القرار لم يُتخذ بعد.[38] خلال المؤتمر الدولي السادس للايدز ، الذي عقد في تورنتو ، أعلن اثنان من كبار أعضاء البرلمان الليبراليين: بيل جراهام وكيث مارتن دعمهما للمركز، وانتقدا الحكومة المحافظة لتأخير قرارها.[39] كما تظاهر أنصار إنسايت في تورنتو أثناء المؤتمر، مما دفع الحكومة إلى تأخير أي إعلان، مستشهدة بالطبيعة "المسيسة" لهذا القرار.[39]

في الأول من سبتمبر 2006، أرجأ وزير الصحة الفيدرالي توني كليمنت اتخاذ القرار بشأن تمديد الإعفاء للموقع، إلى الحاجة إلى المزيد من البحث. ورغم ذلك، و في نفس اليوم، قطعت الحكومة كل التمويل المخصص للأبحاث المستقبلية، مما أدى إلى خسارة 1.5 مليون دولار من أموال الأبحاث. في 13 أغسطس 2007، رفعت جمعية فندق بورتلاند و اثنان من عملاء المنشأة دعوى قضائية في المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية لإبقاء المركز مفتوحًا، بحجة أن إغلاقه سيكون انتهاكًا لحق مستخدمي المركز و أمن الشخص المنصوص عليه في الميثاق .[40] في 4 أكتوبر 2007، أثناء الإعلان عن استراتيجيتها الخاصة بالمخدرات بقيمة 64 مليون دولار، أعلنت الحكومة المحافظة أن الموقع سيتم منحه تمديدًا آخر لمدة ستة أشهر، مما يسمح له بالعمل حتى 30 يونيو 2008. وفي عام 2008، أوضح الوزير كليمنت موقفه خلال فترة المناقشة في مجلس العموم:

«. . . (t)he expert advisory committee was very clear. It found that only 3% of those who attend Insite actually get referred to treatment and that only 10% of those who use Insite use it for all their injections. The expert advisory committee insisted that Insite only saved one life, and that life is important but I want to save more than one life. I want to save hundreds of lives around the downtown eastside, which is why we are focused on treatment and on professionals. Not one life should be lost.» – [41]

ويستند موقف السيد كليمنت جزئيًا إلى النتائج التي نشرتها مجلة السياسة والممارسات العالمية في مجال المخدرات، وهي مجلة علمية هامشية .[42]

في ماي 2008، ألغت المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية أقساماً من القانون الجنائي الكندي تحظر الاتجار بالمخدرات و حيازتها، و قضت بأنها تتعارض مع الميثاق الكندي للحقوق والحريات . و رغم أن هذا الحكم لن يدخل حيز التنفيذ حتى العام المقبل، فقد منح القاضي إيان بيتفيلد أيضًا مركز إنسايت إعفاءً فوريًا من قوانين المخدرات الفيدرالية، مما يمنحه قانونيًا خاصا لمواصلة العمل. وبعد عدة أيام أعلنت الحكومة الفيدرالية عن خططها لاستئناف القرار أمام محكمة الاستئناف في كولومبيا البريطانية . في 15 يناير 2010، رفضت محكمة الاستئناف في كولومبيا البريطانية استئناف الحكومة الفيدرالية في حكم صدر بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد. و بعد ثلاثة أسابيع أعلنت الحكومة الفيدرالية أنها ستستأنف أمام المحكمة العليا في كندا . في 10 فبراير/شباط، احتج نحو 150 شخصًا على قرار الحكومة الفيدرالية بمواصلة الاستئناف.[43] منع المتظاهرون رئيس الوزراء هاربر من حضور بروفة احتفالات مهرجان تشايناتاون الربيعي في فانكوفر. في الثاني عشر من فبراير، أرسل الاتحاد الكندي للموظفين العموميين رسالة مفتوحة إلى هاربر، يحثه فيها على قبول حكم المحاكم الأدنى و السماح لمركز إنسايت بالبقاء مفتوحًا.[44]

من بين المتدخلين التسعة في قضية المحكمة العليا، دعمت واحدة منهم قضية الحكومة المحافظة لإغلاق موقع الحقن ألا و هي منظمة النساء الحقيقيات في كندا ، وهي منظمة اجتماعية محافظة.[45] أما الثمانية الآخرون، بما في ذلك الجمعية الطبية الكندية، فقد تجادلوا ضد قضية إغلاق المنشأة.[45] وزعمت مجموعة المرأة الحقيقية في كندا أن الموقع من شأنه أن يثبط عزيمة مستخدمي المخدرات عن التوقف عن هذه العادة، و أن حالتهم سوف "تزداد سوءًا حتى الموت" في حين تعاني أسرهم و مجتمعاتهم.[45]

في ماي 2011، أبلغ محامي الحكومة الفيدرالية المحكمة العليا أن الحكومة لم تقرر ما إذا كانت ستواصل أو تنهي دعمها لـلموقع، على عكس التصريحات السابقة لوزير الصحة توني كليمنت؛ و قد سخر جوزيف أرفاي ، محامي جمعية خدمات المجتمع PHS، من هذا التصريح في المحكمة باعتباره غير صادق.

في 29 من سبتمبر 2011، قضت المحكمة العليا في كندا بالإجماع في قضية كندا المدعي العام ضد جمعية خدمات المجتمع في هيئة الصحة العامة بأن قرار كليمنت بسحب إعفاء إنسايت بموجب قانون المخدرات و المواد الخاضعة للرقابة كان تعسفياً، و يقوض الأغراض ذاتها لقانون خدمات المجتمع في هيئة الصحة العامة، والتي تشمل الصحة العامة و السلامة. كما أنه غير متناسب إلى حد كبير: إذ إن الحرمان المحتمل من الخدمات الصحية و الزيادة المرتبطة به في خطر الوفاة و المرض بين مستخدمي المخدرات عن طريق الحقن يفوقان أي فائدة قد تتحقق من الحفاظ على حظر مطلق على حيازة المخدرات غير المشروعة في مقر إنسايت. وأمرت المحكمة كليمنت بمنح إعفاء لإينسايت على الفور، مما يسمح للمنشأة بالبقاء مفتوحة إلى أجل غير مسمى.[46]

بعد قرار المحكمة العليا في عام 2011، قدم حزب الأغلبية المحافظ الحاكم مشروع قانون بعنوان: "قانون احترام المجتمعات"، و الذي من شأنه أن يخلق إطارا تنظيميا فيدراليا لمواقع الحقن الخاضعة للإشراف مثل إنسايت. يتضمن مشروع القانون تحت إسم C-65 أحكامًا تتعلق بالشهادات و الفحوصات. مما سيمنح السلطة الوحيدة لإعفاءات قوانين المخدرات إلى وزير الصحة الفيدرالي. ولكنه يتطلب خطابات دعم من وزراء الصحة و السلامة العامة الإقليميين قبل أن يتم ترخيص الموقع.[47] لكن هذا مشروع نسي بسبب تأجيل انعقاده، و لكن بديله، مشروع القانون C-2، كان أحد أول التشريعات التي تم تقديمها إلى المجلس عندما استأنف جلساته في خريف عام 2013. هذا المشروع الجديد مطابق تقريبًا لمشروع القانون C-65السابق و لكن من المقرر أن يتم النظر فيه من قبل اللجنة الدائمة للسلامة العامة، و ليس اللجنة الدائمة للصحة.[48] بمجرد إقرار هذا التشريع، سيتعين على إنسايت تلبية المتطلبات الجديدة لمواصلة العمل، علاوة على ذلك، سيتوجب عليها تقديم تقرير عن كيفية تأثير المنشأة على معدلات الجريمة المحلية، والصحة العامة و الفردية.[49]

المراجع

عدل
  1. ^ "Vancouver Insite drug-injection facility can stay open". بي بي سي نيوز. 30 سبتمبر 2011. مؤرشف من الأصل في 2012-07-23. اطلع عليه بتاريخ 2011-09-30.
  2. ^ Vancouver site report for the Canadian Community Epidemiology Network on Drug Use (CCENDU), 2005 نسخة محفوظة 2006-05-14 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ Insite – Supervised injection site نسخة محفوظة March 10, 2013, على موقع واي باك مشين. Official webpage
  4. ^ Freyer, Felice J. (12 May 2019). "Seeking a safe place: Vancouver's story". BostonGlobe.com (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2020-10-19. Retrieved 2021-02-12.
  5. ^ "Timeline: Insite". CBC.ca. هيئة الإذاعة الكندية. 13 مارس 2009. مؤرشف من الأصل في 2009-12-07. اطلع عليه بتاريخ 2010-02-12.
  6. ^ "Vancouver Insite drug-injection facility can stay open". بي بي سي نيوز. 30 سبتمبر 2011. مؤرشف من الأصل في 2012-07-23. اطلع عليه بتاريخ 2011-09-30."Vancouver Insite drug-injection facility can stay open". BBC News. September 30, 2011. Retrieved September 30, 2011.
  7. ^ "Safe injection site will continue, with or without Ottawa, supporters vow". CBC.ca. هيئة الإذاعة الكندية. 11 أغسطس 2006. اطلع عليه بتاريخ 2010-02-12.
  8. ^ "B.C. injection site to continue operating, for now". CBC.ca. هيئة الإذاعة الكندية. 1 سبتمبر 2006. مؤرشف من الأصل في 2020-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2010-02-12.
  9. ^ "Safe-injection site mounts constitutional challenge". CBC.ca. هيئة الإذاعة الكندية. 28 أبريل 2008. مؤرشف من الأصل في 2019-01-17. اطلع عليه بتاريخ 2010-02-12.
  10. ^ "Drug laws unconstitutional: B.C. Supreme Court". CBC.ca. هيئة الإذاعة الكندية. 27 مايو 2008. مؤرشف من الأصل في 2024-06-23. اطلع عليه بتاريخ 2010-02-12.
  11. ^ "Legal status". Insite. Vancouver Coastal Health. 15 يناير 2010. مؤرشف من الأصل في 2010-05-29. اطلع عليه بتاريخ 2010-02-12.
  12. ^ ا ب Wood E، Kerr T، Lloyd-Smith E، وآخرون (2004). "Methodology for evaluating Insite: Canada's first medically supervised safer injection facility for injection drug users". Harm Reduction Journal. ج. 1 ع. 1: 9. DOI:10.1186/1477-7517-1-9. PMC:535533. PMID:15535885.
  13. ^ Deborah Jones (أكتوبر 2006). "Injection site gets 16-month extension". CMAJ. ج. 175 ع. 8: 859. DOI:10.1503/cmaj.061209. PMC:1586084. PMID:17030931.
  14. ^ اكتب عنوان المرجع بين علامتي الفتح <ref> والإغلاق </ref> للمرجع Insite pg 5
  15. ^ Wood E، Tyndall MW، Montaner JS، Kerr T (نوفمبر 2006). "Summary of findings from the evaluation of a pilot medically supervised safer injecting facility". CMAJ. ج. 175 ع. 11: 1399–404. DOI:10.1503/cmaj.060863. PMC:1635777. PMID:17116909.
  16. ^ Wood E، Kerr T، Small W، وآخرون (سبتمبر 2004). "Changes in public order after the opening of a medically supervised safer injecting facility for illicit injection drug users". CMAJ. ج. 171 ع. 7: 731–34. DOI:10.1503/cmaj.1040774. PMC:517857. PMID:15451834.
  17. ^ Wood E، Tyndall MW، Zhang R، Montaner JS، Kerr T (يونيو 2007). "Rate of detoxification service use and its impact among a cohort of supervised injecting facility users". Addiction. ج. 102 ع. 6: 916–19. DOI:10.1111/j.1360-0443.2007.01818.x. PMID:17523986.
  18. ^ British Columbia Centre for Excellence in HIV/AIDS (June 2009). Findings from the Evaluation of Vancouver’s Pilot Medically Supervised Safer Injection Facility – Insite نسخة محفوظة January 17, 2016, على موقع واي باك مشين.. (PDF, p26).
  19. ^ British Columbia Centre for Excellence in HIV/AIDS (June 2009). Findings from the Evaluation of Vancouver’s Pilot Medically Supervised Safer Injection Facility – Insite نسخة محفوظة January 17, 2016, على موقع واي باك مشين.. (PDF, p37).
  20. ^ DeBeck K، Wood E، Zhang R، Tyndall M، Montaner J، Kerr T (2008). "Police and public health partnerships: evidence from the evaluation of Vancouver's supervised injection facility". Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy. ج. 3 ع. 1: 11. DOI:10.1186/1747-597X-3-11. PMC:2396609. PMID:18462491.
  21. ^ Bayoumi AM، Zaric GS (نوفمبر 2008). "The cost-effectiveness of Vancouver's supervised injection facility". CMAJ. ج. 179 ع. 11: 1143–51. DOI:10.1503/cmaj.080808. PMC:2582765. PMID:19015565.
  22. ^ Andresen MA، Boyd N (يناير 2010). "A cost-benefit and cost-effectiveness analysis of Vancouver's supervised injection facility". The International Journal on Drug Policy. ج. 21 ع. 1: 70–76. DOI:10.1016/j.drugpo.2009.03.004. hdl:2429/59294. PMID:19423324. S2CID:24653633.
  23. ^ Deborah Jones (أكتوبر 2006). "Injection site gets 16-month extension". CMAJ. ج. 175 ع. 8: 859. DOI:10.1503/cmaj.061209. PMC:1586084. PMID:17030931.Deborah Jones (October 2006). "Injection site gets 16-month extension". CMAJ. 175 (8): 859. doi:10.1503/cmaj.061209. PMC 1586084. PMID 17030931.
  24. ^ Christian, Gary؛ وآخرون (2012). "Overdose deaths and Vancouver's supervised injection facility". The Lancet. ج. 379 ع. 9811: 117, author reply 118–19. DOI:10.1016/S0140-6736(12)60054-3. PMID:22243818. S2CID:45277634.
  25. ^ Marshall, Brandon DL؛ وآخرون (2012). "Overdose deaths and Vancouver's supervised injection facility – Authors' reply". The Lancet. ج. 379 ع. 9811: 118–19. DOI:10.1016/S0140-6736(12)60055-5. S2CID:54265091.
  26. ^ ا ب ج Ogborne، Alan؛ Bryce Larke؛ Darryl Plecas؛ Irvin Waller؛ Jürgen Rehm (31 مارس 2008). "Final report of the Expert Advisory Committee". Health Canada. مؤرشف من الأصل في 2013-01-01. اطلع عليه بتاريخ 2010-02-15.
  27. ^ ا ب Power، Matthew (1 فبراير 2010). "The Vancouver Experiment". Slate. مؤرشف من الأصل في 2013-02-02. اطلع عليه بتاريخ 2010-02-15.
  28. ^ ا ب Power، Matthew (1 فبراير 2010). "The Vancouver Experiment". Slate. مؤرشف من الأصل في 2013-02-02. اطلع عليه بتاريخ 2010-02-15.Power, Matthew (February 1, 2010). "The Vancouver Experiment". Slate. Retrieved February 15, 2010.
  29. ^ ا ب Solomon، Sam (15 سبتمبر 2007). "Doctors, get tough on drugs': Tony Clement : Minister's mind made up on safe injection site, warn experts". National Review of Medicine. Parkhurst Publishing Ltd. مؤرشف من الأصل في 2010-07-01. اطلع عليه بتاريخ 2010-02-16.
  30. ^ Kerr، Thomas؛ Wood، Evan (2008). "Misrepresentation of science undermines HIV prevention". Canadian Medical Association Journal. Canadian Medical Association. ج. 178 ع. 7: 964. DOI:10.1503/cmaj.080257. PMC:2267848. PMID:18362390.
  31. ^ ا ب Mangham، Colin (17 يناير 2007). "A Critique of Canada's INSITE Injection Site and its Parent Philosophy: Implications and Recommendations for Policy Planning". Journal of Global Drug Policy and Practice. مؤرشف من الأصل في 2011-07-23. اطلع عليه بتاريخ 2011-02-09.
  32. ^ Toth، Christina (21 أكتوبر 2008). "Cops, PM shady on Insite". Abbotsford Mission Times. Canada.com. مؤرشف من الأصل في 2012-11-05. اطلع عليه بتاريخ 2010-02-16.
  33. ^ Woods, Evan "Readers Comments : Time for Reasoned Academic Debate on Safer Injection Facilities نسخة محفوظة 2008-12-11 على موقع واي باك مشين." Open Medicine September 7, 2007
  34. ^ Solomon، Sam (15 سبتمبر 2007). "Doctors, get tough on drugs': Tony Clement : Minister's mind made up on safe injection site, warn experts". National Review of Medicine. Parkhurst Publishing Ltd. مؤرشف من الأصل في 2010-07-01. اطلع عليه بتاريخ 2010-02-16.Solomon, Sam (September 15, 2007). "Doctors, get tough on drugs': Tony Clement : Minister's mind made up on safe injection site, warn experts". National Review of Medicine. Parkhurst Publishing Ltd. Archived from the original on July 1, 2010. Retrieved February 16, 2010.
  35. ^ Wood E، Kerr T، Tyndall MW، Montaner JS (يونيو 2008). "The Canadian government's treatment of scientific process and evidence: inside the evaluation of North America's first supervised injecting facility". The International Journal on Drug Policy. ج. 19 ع. 3: 220–25. DOI:10.1016/j.drugpo.2007.11.001. PMID:18551754.
  36. ^ Kerr, Thomas "Insite has science on its side نسخة محفوظة July 9, 2012, at Archive.is" National Post May 30, 2011
  37. ^ Media Release "Allegations against UBC researchers’ study on Insite "without merit:" independent reviewer نسخة محفوظة 2013-12-06 على موقع واي باك مشين." UBC October 18, 2011
  38. ^ اكتب عنوان المرجع بين علامتي الفتح <ref> والإغلاق </ref> للمرجع anew
  39. ^ ا ب اكتب عنوان المرجع بين علامتي الفتح <ref> والإغلاق </ref> للمرجع govt
  40. ^ "Advocates of B.C. safe-injection site go to court to keep it open". سي بي سي نيوز. 17 أغسطس 2007. مؤرشف من الأصل في 2014-03-24. اطلع عليه بتاريخ 2014-03-24.
  41. ^ "Canadian Parliament Hansard". 2008. مؤرشف من الأصل في 2012-10-13. اطلع عليه بتاريخ 2010-10-23.
  42. ^ Collier R (سبتمبر 2009). "Medical journal or marketing device?". CMAJ. ج. 181 ع. 5: E83–84. DOI:10.1503/cmaj.091326. PMC:2734229. PMID:19720698.
  43. ^ Canadian Union of Public Employees (12 فبراير 2010). "Supporters rally to defend Insite from Feds". Canadaviews.ca. مؤرشف من الأصل في 2011-07-19. اطلع عليه بتاريخ 2010-02-13.
  44. ^ "Federal government's Supreme Court Appeal to close Insite, Vancouver's supervised injection site" (PDF). Canadian Union of Public Employees. 12 فبراير 2010. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-02-26. اطلع عليه بتاريخ 2010-02-13.
  45. ^ ا ب ج Gyapong، Deborah (22 مارس 2011). "REAL Women to intervene in Vancouver drug injection site case". The B.C. Catholic Paper. مؤرشف من الأصل في 2011-04-01. اطلع عليه بتاريخ 2011-03-22.
  46. ^ Supreme Court of Canada: Canada (Attorney General) v. PHS Community نسخة محفوظة 2012-06-29 على موقع واي باك مشين. September 30, 2011
  47. ^ "Proposed legislation threatens supervised injection sites". 14 سبتمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 2016-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2013-09-27.
  48. ^ "Government Bill (House of Commons) C-65 (41-1) – First Reading – Respect for Communities Act – Parliament of Canada". مؤرشف من الأصل في 2016-03-28.
  49. ^ "CMA 'deeply concerned' about tighter rules for safe injection sites | CTV News". 6 يونيو 2013. مؤرشف من الأصل في 2013-09-27.

الروابط الخارجية

عدل
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=إنسايت&oldid=68833841»