الهيئة العربية العليا لفلسطين

الهيئة العربية العليا لفلسطين هي لجنة شكلت بموجب قرار من جامعة الدول العربية عام 1946، وتولى رئاستها الحاج أمين الحسيني. كان من الأعضاء البارزين في الهيئة محمد عزة دروزة، الذي كان ممثلاً لها في بيروت ودمشق، والدكتور داود الحسيني الذي كان مسؤولًا عن الشوؤن الإدارية كما اتهم فيما بعد باغتيال عبد الله الأول بن الحسين.

الهيئة العربية العليا لفلسطين
البلد	فلسطين الانتدابية
تاريخ التأسيس	1946
الرئيس	أمين الحسيني (1946–)

التأسيس

عام 1945 زاد الخلاف بين الأحزاب السياسية في فلسطين بسبب تباين مواقف القادة والزعماء من المشروع الإنشائي العربي والمكاتب العربية لفلسطين، لذا سعت جامعة الدول العربية لإنشاء الهيئة العربية العليا لفلسطين لإنهاء ذلك الاحتراب الحزبي. في تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته أعلنت الحكومة البريطانية تشكيل لجنة بريطانية-أمريكية مشتركة للتحقيق في القضية الفلسطينية واقتراح حلول. تعاون بعض القادة الفلسطينيين مع اللجنة بينما رأى بعض القادة أنه يجب مقاطعتها. وبعد انتهاء زيارة اللجنة لفلسطين والرحيل عنها انقسم الفلسطينيون إلى كتلتين كبيرتين هما: اللجنة العربية العليا والجبهة العربية العليا، ثم صدر عن اللجنة تقرير في نيسان/أبريل عام 1946 كان معاديًا للعرب ومسايرًا لأمريكا وللصهاينة. ونتيجة لذلك دعا مجلس جامعة الدول العربية إلى عقد دورة استثنائية في بلودان قرب دمشق في 18 أيار/مايو، ثم أجِّل الموعد حتى يجتمع رؤساء العرب وملوكهم. وفي 27 و28 أيار/مايو اجتمع في مصر كل رؤساء وملوك الدول العربية وقرروا وجوب تأليف هيئة تمثل الفلسطينيين وتتحدث باسمهم وأوكلوا ذلك إلى مجلس جامعة الدول العربية. عقد مجلس الدول العربية دورة استثنائية في يونيو/حزيران 1946 في بلودان واشترك فيها رؤساء خارجية أعضاء الجامعة، درس مجلس الجامعة الشؤون السياسية لفلسطين فقرر تعيين لجنتين من أعضائه:

• اللجنة الداخلية: للتفكير لتنفيذ قرار مؤتمر القمة الذي عقد في مصر بخصوص تأليف هيئة فلسطينية وحيدة تمثل الشعب، وأوصت اللجنة بالإجماع بتأليف هيئة فلسطينية عربية عليا تعتمدها الجامعة وتكون بمثابة حكومة لفلسطين وتخصص لها الدول العربية مليون جنيه سنويًا، كما أوصت اللجنة بتشكيل "لجنة فلسطينية مركزية لإنقاذ الأراضي" تكون تابعة للهيئة العربية العليا وتقدم لها الدول العربية مليون جنيهًا أيضًا.
• اللجنة الخارجية: لوضع رد الجامعة على تقرير لجنة التحقيق المشتركة.