الهيئة العامة للتنمية الصناعية (مصر)
الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي هيئة حكومية مصرية تابعة لوزارة الصناعة، أنشأت بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 350 لسنة 2005، وتُعد الجهة المسؤولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التي تَضَعها وزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لها، كما تعنى بتحفيز وتشجيع الإستثمارات في القطاع الصناعي، وبوضع السياسات والآليات اللازمة للربط بين متطلبات تطوير القطاعات الصناعية وأنشطة البَحث العِلمي والتكنولوجيا المرتبطة بها، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.
الهيئة العامة للتنمية الصناعية | |
---|---|
الشعار | |
البلد | مصر |
المقر الرئيسي | التجمع الخامس، القاهرة الجديدة |
تاريخ التأسيس | 2005 |
المالك | وزارة الصناعة |
النوع | هيئة حكومية |
منطقة الخدمة | مصر |
اللغات الرسمية | العربية |
الرئيس | ناهد يوسف |
المالية | |
الموازنة | 5.9 مليار ج.م (2022/21)[1] |
إجمالي الإيرادات | 1.7 مليار ج.م (2022/21)[1] |
صافي الربح | 1.3 مليار ج.م (2022/21)[1] |
الموقع الرسمي | ida.gov.eg |
تعديل مصدري - تعديل |
تشرف الهيئة على المناطق الصناعية القائمة والجديدة، وكذلك الأراضي الحاصلة على ترخيص صناعي والغير مستغلة والمَملوكة للشركات أو الأفراد ويتم تحويلها إلى مناطق صناعية على أن يتم إنشاء صندوق لدعم إنشاء وتطوير المناطق الصناعية في مصر، ودعم أسعار الأراضي والأنشطة الصناعية الخدماتية المرتبطة بها في هذه المناطق بما يحقق أهداف الهيئة في التنمية الصناعية. و يتوقع من هذا الصندوق أن يؤدى إلى زيادة قدرة المناطق الصناعية على جذب الاستثمارات وتشجيع التنافس فيما بينها.
التشريعات المنظمة
عدلأهداف الهيئة
عدل- دراسة التشريعات المتعلقة بالصناعة واقتراح ما تراه بشأنها.
- إعداد دراسات ومخططات التنمية الصناعية قطاعيا وجغرافيا ومتابعة وتشجيع تنفيذها.
- وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية الأخرى، ويكون للهيئة وحدها صلاحية البت في طلبات إنشاء المناطق الصناعية أو التوسع في القائم منها، ووضع الشروط والقواعد المرتبطة بذلك من الدولة أو من القطاع الخاص.
- تحديد الأراضي التي تخصص للأغراض الصناعية بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
- وضع الشروط والقواعد التي تتيح لشركات القطاع الخاص إنشاء وترفيق وإدارة المناطق الصناعية وتوفير المساحات والأراضي والأماكن فيها للمستثمرين والترخيص لها بإنشاء وإدارة المناطق الصناعية.
- تحديد الأنشطة والمنتجات الصناعية وكذلك الأنشطة الخدمية المرتبطة بها التي يتم مزاولتها في المناطق الصناعية بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة والمحافظات والجهات الأخرى من الدولة والقطاع الخاص.
- وضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضي المناطق الصناعية وتسعيرها للمستثمرين والتنسيق مع المحافظات أو الجهات الأخرى من الدولة أو القطاع الخاص التي تتولى ترفيق وإدارة المناطق الصناعية لإتاحتها للمستثمرين، وذلك من خلال صندوق دعم الأراضي الصناعية .
- وضع القواعد العامة لتحفيز المستثمرين داخل المناطق الصناعية وربط ذلك بمعايير محددة للإنتاج والتشغيل والتصدير أو بغير ذلك من أهداف التنمية والعمل على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في المناطق الصناعية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعلى ان تعرض هذه القواعد على مجلس الوزراء لإقرارها .
- وضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات الصناعية وإصدارها، وإصدار شهادات القيد بالسجل الصناعي، وللهيئة تفويض من تراه من الجهات المعنية بالدولة في إصدار الموافقات والتراخيص .
- إصدار الموافقات والتراخيص لإقامة المشروعات الصناعية خارج المناطق الصناعية وذلك في الحالات التي تستلزم ذلك وفقا للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
- متابعة وتقييم المشروعات الصناعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم مخالفة شروط استغلال المناطق الصناعية .
- وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتدريب العاملين في المجال الصناعي والإشراف على المشروعات الممولة بمنح أو قروض أجنبية والتي تتبع الوزارة المختصة بالتجارة والصناعة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص التي تعمل في هذا المجال مما يؤدي إلى تأهيل العاملين وتنمية قدراتهم وفقا لمتطلبات الصناعة .
- وضع السياسات والآليات اللازمة للربط بين متطلبات تطوير القطاعات الصناعية وأنشطة البحث العلمي والتكنولوجيا المرتبطة بها وذلك لتفعيل الاستفادة من نتائج الأبحاث والمشروعات العلمية لتلبية احتياجات التنمية الصناعية.
- تسجيل الشركات وبيوت الخبرة التي تعمل في مجال إنشاء وتطوير وتحديث النظم الهندسية المتكاملة المتعلقة بالأنشطة الصناعية والتكنولوجية والخدمية وفقا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .
- إصدار الكتب والمجلات والنشرات المتعلقة بالترويج للمناطق والمشروعات الصناعية والمواد الدعائية والإعلانية لها وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
الشركات التابعة
عدلالصناديق التابعة
عدلانظر أيضًا
عدلمراجع
عدل- ^ ا ب ج محمد خالد (4 يوليو 2023). "الرئيس السيسي يصدق على 10 قوانين جديدة بربط حسابات ختامية بالسنة المالية". القاهرة 24. مؤرشف من الأصل في 2023-07-30. اطلع عليه بتاريخ 2023-07-30.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005
- ^ منشورات قانونية - قانون رقم 95 لسنة 2018
- ^ منشورات قانونية - قرار وزاري رقم 198 لسنة 2021
- ^ شركة التنمية الصناعية نسخة محفوظة 22 سبتمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ المصري اليوم - الرئيس التنفيذى لشركة التنمية الصناعية: خطة لإدارة 16 مشروعاً صناعياً العام الجارى نسخة محفوظة 27 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ تحسين كفائة الطاقة في قطاع الصناعة ليست غاية وانما وسيلة لرفع تنافسية المنتجات المصرية نسخة محفوظة 27 أكتوبر 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ اليوم السابع - الحكومة توافق على نقل تبعية مدينة الجلود بالروبيكى لهيئة التنمية الصناعية نسخة محفوظة 28 يونيو 2020 على موقع واي باك مشين.
- ^ [1] نسخة محفوظة 2023-08-04 على موقع واي باك مشين.
- ^ [2] نسخة محفوظة 2023-08-04 على موقع واي باك مشين.