الميثاق المالي الأوروبي
الميثاق المالي الأوروبي أو معاهدة الاستقرار والتنسيق والحكم في الاتحاد الاقتصادي والنقدي يشار إليها أيضًا بشكل أوضح معاهدة الاستقرار المالي[1][2][3] هي معاهدة حكومية دولية تم تقديمها كنسخة جديدة أكثر صرامة من ميثاق الاستقرار والنمو. الموقعة في 2 مارس 2012 من قبل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء جمهورية التشيك والمملكة المتحدة.[4] دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 1 يناير 2013 بالنسبة للدول الست عشرة التي أكملت التصديق قبل هذا التاريخ.[5] اعتبارًا من 3 أبريل 2019 تم التصديق عليها ودخلت حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الموقعين 25 بالإضافة إلى كرواتيا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في يوليو 2013 وجمهورية التشيك.
.svg)
الميثاق المالي هو الفصل المالي من المعاهدة (الباب الثالث). وهي مُلزمة لـ 22 دولة عضو: الدول الأعضاء الـ 19 في منطقة اليورو، بالإضافة إلى بلغاريا والدنمارك ورومانيا الذين اختاروا الانضمام للميثاق. ويصاحب ذلك مجموعة من المبادئ المشتركة.
يتعين على الدول الأعضاء الملتزمة بالاتفاق المالي أن تحول أحكام الاتفاق المالي إلى النظام القانوني الوطني. على وجه الخصوص يجب أن تكون الميزانية الوطنية متوازنة أو فائضة، بموجب تعريف المعاهدة. يجب إنشاء آلية تصحيح تلقائي لتصحيح الانحرافات الكبيرة المحتملة. يجب أن يتم تفويض مؤسسة مراقبة وطنية مستقلة لتوفير المراقبة المالية. تحدد المعاهدة الميزانية المتوازنة على أنها عجز في الميزانية العامة لا يتجاوز 3.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز هيكلي لا يتجاوز هدف الميزانية متوسط الأجل الخاص بالبلد والذي يمكن تحديده على الأكثر عند 0.5 النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي للدول التي تتجاوز فيها نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 60٪، أو على الأكثر 1.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدول ذات مستويات الدين في حدود 60٪. يتم إعادة حساب مكاتب تحويل الأموال الخاصة بكل بلد كل ثلاثة أعوام، وقد يتم تحديدها عند مستويات أكثر صرامة من أكبر خط عرض تسمح به المعاهدة.[6][7] تحتوي المعاهدة أيضًا على نسخة مباشرة من معايير «كبح الديون» المنصوص عليها في ميثاق الاستقرار والنمو، والتي تحدد المعدل الذي تنخفض به مستويات الدين فوق حد 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
إذا تبين أن الميزانية أو الحساب المالي التقديري لأي دولة مصدق عليها غير متوافق مع معايير العجز أو الدين فإن الدولة ملزمة بتصحيح المشكلة. إذا كانت دولة ما في حالة خرق في وقت دخول المعاهدة حيز التنفيذ، فسيتم اعتبار التصحيح كافيًا إذا قدمت تحسينات سنوية كبيرة بما يكفي للبقاء على «مسار تعديل» محدد مسبقًا لبلد معين نحو الحدود في أفق منتصف المدة. إذا عانت دولة من ركود اقتصادي كبير فسيتم إعفاؤها من مطلب إجراء تصحيح مالي طالما استمر الركود.[8][9]
على الرغم من كونها معاهدة دولية خارج الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي، فإن جميع أحكام المعاهدة تعمل كامتداد للوائح الاتحاد الأوروبي الحالية، باستخدام نفس أدوات إعداد التقارير والهياكل التنظيمية التي تم إنشاؤها بالفعل داخل الاتحاد الأوروبي في المجالات الثلاثة: انضباط الميزانية الذي يتم فرضه من خلال ميثاق الاستقرار والنمو الممتد حسب العنوان الثالث، وتنسيق السياسات الاقتصادية بموجب الباب الرابع، والحوكمة داخل الاتحاد النقدي الأوروبي حسب الباب الخامس.[10] تنص المعاهدة على أنه يجب على الموقعين محاولة دمج الاتفاق الضريبي في الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي، على أساس تقييم تجربة تنفيذه، بحلول 1 يناير 2018 على أبعد تقدير.
المراجع
عدل- ^ Nicholas Watt (31 يناير 2012). "Lib Dems praise David Cameron for EU U-turn". The Guardian. London. مؤرشف من الأصل في 2020-11-13. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-05.
- ^ "The fiscal compact ready to be signed". European Commission. 31 يناير 2012. مؤرشف من الأصل في 2014-09-07. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-05.
- ^ "Referendum to be held on Fiscal Treaty". RTÉ News. 28 فبراير 2012. مؤرشف من الأصل في 2020-11-12.
- ^ "EU summit: All but two leaders sign fiscal treaty". BBC News. 2 مارس 2012. مؤرشف من الأصل في 2020-11-13. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-02.
- ^ "Fiscal compact enters into force 21/12/2012 (Press: 551, Nr: 18019/12)" (PDF). European Council. 21 ديسمبر 2012. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-01-13. اطلع عليه بتاريخ 2012-12-21.
- ^ Independent Fiscal Institutions at the Supranational Level: The European Fiscal Board. Social Science Research Network (SSRN). Retrieved 18 July 2017. نسخة محفوظة 12 أغسطس 2020 على موقع واي باك مشين.
- ^ The European Fiscal Board: Challenges and Opportunities. Tax and Transfer Policy Institute (TTPI). Retrieved 18 July 2017. نسخة محفوظة 2020-10-25 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union (TSCG)" (PDF). European Council. 2 مارس 2012. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-03-23. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-17.
- ^ "Communication from the Commission: Common principles for national fiscal correction mechanisms (COM/2012/0342 final)". EUR-Lex (European Commission). 20 يونيو 2012. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-05-29. اطلع عليه بتاريخ 2012-11-23.
- ^ "Summary of the Fiscal Stability Treaty". Ireland: Citizens Information Board. 17 أبريل 2012. مؤرشف من الأصل في 2012-06-03. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-14.
