المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء
هذه مقالة غير مراجعة.(أكتوبر 2024) |
المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء هو مركز حكومي إماراتي تأسس عام 2009، وتم إلحاقه في عام 2020 بوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات. يهدف المركز إلى تعزيز القدرة التنافسية للدولة وتوفير البيانات والإحصاءات الموثوقة التي تدعم صنع القرار والسياسات العامة، ويقع مقره الرئيسي في أبو ظبي، ويعتبر نقطة مركزية لجمع وتحليل البيانات على مستوى الدولة، ويُعنى المركز بتطوير مؤشرات التنافسية الوطنية وتحليل الأداء في مختلف المجالات مثل الاقتصاد، والتعليم، والصحة، والاستدامة، كما يقوم بإعداد دراسات شاملة، وإجراء مقارنات بين دولة الإمارات ودول أخرى على مستوى العالم، مما يساعد على تحديد نقاط القوة والضعف في الاقتصاد الوطني.
المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء | |
---|---|
البلد | الإمارات العربية المتحدة |
المقر الرئيسي | أبو ظبي |
تاريخ التأسيس | 2009 |
الاهتمامات | حكومي، اقتصادي، تنموي، تحليلي |
المدير | حنان منصور أهلي |
تعديل مصدري - تعديل |
ومن المهام الرئيسية للمركز أيضاً إجراء الإحصاءات السكانية والاقتصادية التي تساهم في رسم السياسات التنموية، كما يتعاون المركز مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية والخاصة لتحقيق التكامل في جمع البيانات وتحليلها، ويتبنى المركز الاستراتيجيات الحديثة في استخدام البيانات الكبيرة، مما يعزز من القدرة على اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة، بالإضافة إلى ذلك، ينفذ المركز برامج توعية وتعليم للمجتمع حول أهمية البيانات والإحصاءات في تطوير المجتمع وتحسين مستوى المعيشة، والهدف الرئيسي للمركز تقديم رؤية شاملة تساعد في الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وتعزيز دور الإمارات على الساحة الدولية.[1]
دور المركز في التطور الحكومي لدولة الإمارات
عدليعمل المركز على رصد وتحليل عدد من التقارير والتصنيفات العالمية المهمة وذلك لقياس أداء الدولة التنافسي في إطار استراتيجيتها الإنمائية، ويحرص المركز على ضمان الدقة في توثيق ورصد الأداء في دولة الإمارات بشكل يعكس حقيقة جهود التطوير والتنمية المبذولة تماشياً مع الممارسات الدولية عن طريق التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية منها والمحلية في سبيل تحسين مؤشرات الدولة في هذه التقارير مما يساهم في رفع تنافسية وأداء الدولة.[2]
ينظم المركز ورش عمل مع منظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وغيرها.[3] واستضاف المركز بعثة خبراء من صندوق النقد الدولي، ضمن ورشة عمل فنية متخصصة معنية بتطبيق الممارسات الدولية باستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لاحتساب معدلات التضخم ومؤشر أسعار المستهلك.[4] ويوضّح محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس الإمارات للتنافسية الهدف والغاية من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بقوله: «إن حكومة الإمارات تتبنى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع داعم أساسي لتحقيق الإنجازات وتحسين تصنيف دولة الإمارات في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، كما أن الحكومة حريصة على تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية تواكب المتغيرات والمستجدات لدعم مسيرة التنمية المستدامة، ودفع عجلة تنافسية الدولة».[5][6]
- تطوير مؤشرات قياسية تسهم في تحسين تصنيف الدولة في التقارير الدولية للتنافسية.
- استخدام أحدث التقنيات لتوفير بيانات دقيقة وموثوقة تسهم في اتخاذ قرارات سياسية مبنية على الأدلة.
- توسيع نطاق الدراسات والإحصائيات لتشمل جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.
- إقامة علاقات تعاون مع منظمات إحصائية دولية لتعزيز مشاركة البيانات وأفضل الممارسات.
- تنظيم حملات توعوية لتعريف الجمهور بأهمية البيانات والإحصاءات في التخطيط وصنع القرار.
- اعتماد تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة لتسهيل عمليات جمع البيانات وتحليلها.
- إشراك المجتمع في عمليات البحث والاستطلاعات لتعزيز دقة وموثوقية البيانات.
- تقديم برامج تدريبية وورش عمل لتعزيز المهارات الإحصائية لدى الموظفين والباحثين.
- تصميم منصات رقمية مبتكرة تسمح بالوصول السهل للبيانات والتقارير الإحصائية للجمهور.
- تطوير مؤشرات لقياس الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الإمارات، ودعم عمليات التخطيط المستدام.
اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة
عدلتشكلت اللجنة بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء في يناير 2017، وترأست اللجنة ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ورئيس المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ويتولى المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء منصب نائب الرئيس وأمانة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وتضم اللجنة في عضويتها وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، و15 جهة حكومية على المستوى الاتحادي، ويتشارك جميعهم مسؤولية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، ورصد التقدم المحرز بشأن الأهداف، وإشراك أصحاب المصلحة المعنيين، ورفع التقارير الدورية عن إنجازات الدولة.
اللجنة الوطنية للتنافسية
عدلتشكلت بقرار مجلس الوزراء رقم (84م/2و) لسنة 2024. برئاسة عبد الله بن زايد آل نهيان وعضوية وزراء وأعضاء من المجالس التنفيذية للحكومات المحلية في الدولة. تضم عضوية اللجنة كلاً من وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الاقتصاد، وزير التربية والتعليم، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي. تهدف اللجنة إلى متابعة التوجهات العالمية، والتنسيق بين الجهات الحكومية لتوفير البيانات، وتحليل أداء دولة الإمارات في التقارير الدولية، ودعم مكانة الدولة في المؤشرات التنافسية، وضمان تبادل البيانات.
اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي
عدلتشكلت اللجنة بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء في يناير 2017، ويرأس اللجنة عبد الله ناصر لوتاه نائب وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وتضم اللجنة في عضويتها 9 جهات حكومية على المستوى الاتحادي، ويتشارك جميعهم مسؤولية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، ورصد التقدم المحرز بشأن الأهداف، وإشراك أصحاب المصلحة المعنيين، ورفع التقارير الدورية لتسهيل التنفيذ المتكامل وتبادل المعلومات لدفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة.
الروابط الخارجية
عدلالمراجع
عدل- ^ "المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء". uaecabinet.ae. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-24.
- ^ "ترتيب الإمارات في تقارير التنافسية العالمية | البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة". u.ae. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-24.
- ^ "«التنافسية والإحصاء» ينظم ورشة عمل حول إحصاءات تجارة الخدمات".
- ^ "FCSC hosts IMF for workshop on advanced practices in measuring inflation, consumer price index statistics".
- ^ "مجلس إدارة " التنافسية والإحصاء" يبحث جهود تعزيز تنافسية الإمارات بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع".
- ^ وام، دبي-. "محمد القرقاوي: التنافسية جزء لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي في الإمارات". www.albayan.ae. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-24.
- ^ ا ب "استراتيجيتنا". fcsc.gov.ae. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-24.