المحكمة الإدارية العليا (السعودية)
لمعانٍ أخرى، طالع المحكمة الإدارية العليا (توضيح).المحكمة الإدارية العليا هي الدرجة الثالثة والمسار النهائي من درجات التقاضي في سلم القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية، نُص عليها في المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة من نظام ديوان المظالم، مقر المحكمة يقع في مدينة الرياض، افتتحت في عام 2017، وباشرت مهامها في 2018، ورئيسها إبراهيم بن سليمان الرشيد.[1][2][3]
أعضاء المحكمة
عدلتتألف المحكمة العليا من رئيس يعين بأمر ملكي، وتكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي، وقد صدر الأمر الملكي في تاريخ 19 صفر 1438، بتسمية سبعة من أعضاء المحكمة الإدارية العليا، وهم من أقدم القضاة العاملين في دوائر الاستئناف في الديوان، وهم:[4]
- رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري: خالد بن محمد اليوسف
- رئيس المحكمة الإدارية العليا: إبراهيم بن سليمان الرشيد
- نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون التنفيذية: إبراهيم بن عبد الله المطرودي
- القاضي: محمد بن عبد القادر شيبة الحمد
- القاضي: محمد بن صلاح الحصيني
- القاضي: عبد العزيز بن عبد المحسن الفضلي
- أمين عام مجلس القضاء الإداري: فهد بن غنام الغنام[5]
اختصاصات المحكمة
عدلتنحصر اختصاصات المحكمة الإدارية في أربع حالات:[6]
- الحالة الأولى: مراجعة قضايا الحدود القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس.
- الحالة الثانية: الرقابة على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بشأن مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، وصدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظامًا، وصدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة، والخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سليم، وفي هذه الحالة تعتبر المحكمة العليا محكمة تطبيق للنظام لا محكمة موضوع.
- الحالة الثالثة: النظر في طلبات معاودة السير في الخصومة بعد شطب الدعوى للمرة الثانية نتيجة غياب المدعي عن الجلسات وعدم تقدمه بعذر تقبله المحكمة ناظرة الدعوى.
- الحالة الرابعة: لفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها.
المراجع
عدل- ^ رئيس المحكمة الإدارية العليا: ننتظر صدور نظام المرافعات لبدء المهام والاختصاصات جريدة الرياض نشر في 16 مايو 2011 نسخة محفوظة 08 يناير 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ "المحكمةُ الإداريةُ العُليا". مؤرشف من الأصل في 2020-03-12.
- ^ "المحكمة الإدارية العليا والاستئناف الإدارية تباشر اختصاصاتها وفق الإجراءات المرسومة نظاما اعتبارا من 10 صفر الحالي". صحيفة الاقتصادية. 26 أكتوبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-10-26. اطلع عليه بتاريخ 2019-03-18.
- ^ "المحكمة الإدارية العليا". مؤرشف من الأصل في 2020-03-12.
- ^ "تكوين مجلس القضاء الإداري". مؤرشف من الأصل في 2017-01-25.
- ^ المحكمة العليا وزارة العدل السعودية اطلع عليه في 30 أبريل 2015 نسخة محفوظة 21 سبتمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
