المحاسبة في الاتحاد الأوروبي
لمعانٍ أخرى، طالع محاسبة (توضيح).كما هو الحال مع كافة الميزانيات العامة، فإن ميزانية الاتحاد الأوروبي عرضة لخطر سوء الإدارة. ويصدر ديوان مراجعي الحسابات سنويًا تقارير عن إدارة الميزانية. ومن المرجح أن يسهم إدخال نظام الشفافية والقيد المزدوج في تحسين إدارة الميزانية.[1]
من أجل دعم وسائل منع الغش، أنشأت المفوضية الأوروبية المكتب الأوروبي لمكافحة الغش (OLAF - Office Européen de Lutte Anti-Fraude)، بقرار الجماعة الأوروبية للفحم والصلب رقم 1999/352.[2] وتولى المكتب مسؤولية إجراء تحقيقات إدارية لمكافحة الغش من خلال منحه وضعًا مستقلاً خاصًا.
مراجعة الحسابات
عدليتحقق ديوان مراجعة الحسابات من استلام جميع عائدات الاتحاد وإنفاق كافة المصروفات بالطريقة القانونية والمعتادة وإدارة ميزانية الاتحاد الأوروبي بشكل صحيح. وقد تم إنشاء الديوان في 22 يوليو 1975 بواسطة الاتفاقية الخاصة بالميزانية لسنة 1975. وبدأ الديوان عمله كجهة خارجية لتدقيق حسابات الجماعة في أكتوبر 1977.
الشفافية
عدلفي الوقت الحالي، عادة ما تكون اجتماعات مجلس الوزراء (الوزير الخاص بكل دولة من الدول الأعضاء) عامة، ويمكن رؤية إعلانات عن الجلسات على الموقع الإلكتروني للمجلس.[3] وبالطبع، ما يحدث وراء الستار لن تتم إذاعته على التلفزيون أبدًا.
علاوة على ذلك، فإن معيار الجلسات المكتملة في البرلمان الأوروبي سيقوم بـبث المناقشات على الإنترنت.[4] هذا إلى جانب أنه يمكن مشاهدة الجلسات العامة مباشرةً من قاعة منفصلة. ويمكن للعامة مشاهدة كل جلسات اللجان البرلمانية،[5] باستثناء تلك التي تتناول مسائل معينة، مثل طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن أحد أعضاء البرلمان الأوروبي.
بالإضافة إلى ذلك، تخضع أنشطة المفوضية الأوروبية لـالشفافية. ويلزم مراقبة المفوضية من هيئة مستقلة عنها، مثل «المكتب الأوروبي لمكافحة الغش» (OLAF) الذي يقدم تقاريره للبرلمان الأوروبي.[6] ووفقًا لعضو البرلمان الأوروبي بول فان بوتنين، فإن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش لا يعمل بفعالية مثلما كان في عام 2008.[7]
انظر أيضًا
عدل- استقالة لجنة سانتر
- مارتا أندرياسن - كبيرة محاسبي الاتحاد الأوروبي سابقًا. وقد انتقدت نظام حسابات الاتحاد الأوروبي لكونه عرضة للغش والاحتيال.
- بول فان بوتنين - مدقق حسابات سابق في الاتحاد الأوروبي استهجن الغش وسوء الإدارة داخل المفوضية وسوء استخدام نفقات الاتحاد الأوروبي ونظام البدلات للموظفين.
المراجع
عدل- ^ Auditor blames politicians for EC waste and corruption (The Sunday Herald, 8 August 2004) نسخة محفوظة 28 فبراير 2007 على موقع واي باك مشين.
- ^ 1999/352/EC, ECSC, Euratom: Commission Decision of 28 April 1999 establishing the European Anti-fraud Office (OLAF) نسخة محفوظة 15 أكتوبر 2012 على موقع واي باك مشين.
- ^ video.consilium.europa.eu – Council LIVE نسخة محفوظة 03 ديسمبر 2012 على موقع واي باك مشين.
- ^ europarltv نسخة محفوظة 5 نوفمبر 2010 على موقع واي باك مشين. and EP Live نسخة محفوظة 24 نوفمبر 2011 على موقع واي باك مشين.
- ^ EP Live نسخة محفوظة 02 أكتوبر 2010 على موقع واي باك مشين.
- ^ OLAF website نسخة محفوظة 20 ديسمبر 2008 على موقع واي باك مشين.
- ^ Paul van Buitenen “Alleged irregularities in OLAF”, 25 November 2008 نسخة محفوظة 14 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
كتب عن الموضوع
عدل- Andreas Oldag,Hans-Martin Tillack: Raumschiff Brüssel – Wie die Demokratie in Europa scheitert (in German, Spaceship Brussels – How Democracy in Europe fails), Argon Verlag, 2003 (1st ed., hardcover), ISBN 3-87024-578-6, ISBN 978-3-87024-578-8 / Fischer, Frankfurt 2004 (2nd ed.) ISBN 3-596-15746-3, ISBN 978-3-596-15746-4
- Paul van Buitenen: Blowing the Whistle: Fraud in the European Commission, Politicos Pub, 2000, ISBN 1-902301-46-3, ISBN 978-1-902301-46-4
