الحقوق الرقمية الأوروبية
هذه مقالة غير مراجعة.(يونيو 2020) |
الحقوق الرقمية الأوروبية (EDRi) هي منظمة دولية للضغط مقرها في بروكسل، بلجيكا. تأسست في يونيو 2002 في برلين من قبل عشر منظمات غير حكومية من سبع دول. في مارس 2015، تبنى المجلس الأوروبي اقتراحًا قد يضر بالحياد الرقمي، [5] وهو مصدر قلق كبير لـ للمجموعة.
European Digital Rights | |
---|---|
(بالإنجليزية: European Digital Rights (EDRi))[1] | |
الاختصار | (بالإنجليزية: EDRi) |
البلد | بلجيكا[2] |
المقر الرئيسي | إقليم بروكسل العاصمة, بلجيكا |
تاريخ التأسيس | يونيو 2002 |
مكان التأسيس | برلين |
الوضع القانوني | اتحاد عالمي غير ربحي |
منطقة الخدمة | دولة عضو في مجلس أوروبا [3] |
Claire Fernandez[4] | |
المالية | |
إجمالي الإيرادات | 1131657 يورو (2020) |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
الإحداثيات | 50°50′33″N 4°22′08″E / 50.8425252°N 4.368955°E |
تعديل مصدري - تعديل |
التاريخ
عدلتأسست الحقوق الرقمية الأوروبية في يونيو 2002 نتيجة لزيادة الوعي بأهمية صناعة السياسة الأوروبية في البيئة الرقمية. تم إنشاء الحقوق الرقمية الأوروبية استجابة لبعض التحديات المبكرة في مجال السياسة الرقمي.
وكان أعضاء مجلس إدارتها المؤسسون موريس ويسلنغ من Bits of Freedom ، وأندي مولر ماغون من نادي Chaos Computer Club ، ومريم مرزوقي من Imaginons un Réseau Internet Solidaire. منذ البداية، نمت المجموعة بشكل ملحوظ. الرئيس الحالي هو آنا فيلدر.
في أكتوبر 2014، حصلت 34 منظمة للخصوصية والحقوق المدنية من 19 دولة مختلفة في أوروبا على عضوية المنظمة، ولازالت المنظمة تستمر في النمو.
تستمر الحاجة إلى التعاون بين منظمات الحقوق الرقمية النشطة في أوروبا في ازدياد مع اقتراح المزيد من اللوائح المتعلقة بالإنترنت وحقوق الطبع والنشر والخصوصية من قبل المؤسسات الأوروبية أو من قبل المؤسسات الدولية ذات التأثير القوي في أوروبا.[6]
أنشطة
عدلهدف المنظمة هو تعزيز وحماية ودعم الحقوق المدنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. يشمل هذا العديد من القضايا المتعلقة بالخصوصية والحقوق الرقمية، من الاحتفاظ بالبيانات إلى حقوق الطبع والنشر وبراءات اختراع البرمجيات، من الحق في حماية البيانات والخصوصية إلى حرية الكلام عبر الإنترنت، من الإنفاذ المخصخص إلى الأمن الرقمي.[7] [8]
توفر المنظمة صوتًا قويًا ومنصة قوية للمجتمع المدني لضمان أن السياسة الأوروبية، التي تؤثر على البيئة الرقمية، تتماشى مع الحقوق الأساسية.[9]
في الآونة الأخيرة، سلطت المنظمة الضوء على قضايا الحقوق الأساسية في نظام إدارة الحقوق الجماعية الحالي وآثار الخصوصية على التتبع عبر الإنترنت. تواصل المنظمة الدفاع عن حق المواطنين في النسخ الخاص، وخصوصية المسافرين جواً، والحق في حرية التعبير في الإشعار ومناقشات الإزالة في أوروبا. وهو يدعم تحسين وصول المواطنين إلى المحتوى السمعي البصري عبر الإنترنت ويعزز الحماية القانونية لحياد الشبكة في أوروبا. كما تناضل المنظمة من أجل تحديث حقوق النشر في العصر الرقمي وضد الاحتفاظ الشامل ببيانات الاتصالات.[10] الأولويات الرئيسية لـ للمنظمة حاليًا هي الخصوصية والمراقبة وحيادية الإنترنت وإصلاح حقوق النشر.[11]
بالإضافة إلى المنشورات المنتظمة، مثل الكتيبات المعروفة باسم «أوراق EDRi»، تنشر المنظمة تقارير سنوية ونشرة إخبارية نصف أسبوعية حول الحقوق المدنية الرقمية في أوروبا باسم EDRi-gram.[12]
الحملات
عدلتطلق منظمة الحقوق الرقمية الأوروبية حملات لزيادة الوعي العام حول القضايا المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تمت مناقشتها في كل من المؤسسات الأوروبية وعلى المستوى العالمي.[13]
من بين الحملات الرئيسية التي أطلقتها الحقوق الرقمية الأوروبية، في عامي 2003 و 2011، ضد سجلات أسماء الركاب (PNR)، [14] في عام 2005، ضد الاحتفاظ بالبيانات وفي عام 2010 لصالح إصلاح حقوق النشر. شاركت المنظمة بنشاط في الحملة الواسعة ضد ACTA التي انتهت بنجاح برفض الاقتراح من قبل البرلمان الأوروبي في يوليو 2012. خلال الانتخابات الأوروبية 2014، قادت المنظمة حملة مبتكرة لرفع مكانة قضايا الحقوق الرقمية. تحقيقا لهذه الغاية، صاغ أعضاء المنظمة ميثاق من 10 نقاط للحقوق الرقمية يمكن للمرشحين للبرلمان الأوروبي أن يعدوا به. من بين هذه المبادئ ما يلي: تعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين، ودعم حماية البيانات والخصوصية، والوصول غير المقيد إلى الإنترنت، وتحديث لتشريع حقوق النشر، وتعزيز إخفاء الهوية والتشفير عبر الإنترنت، والملكية المتعددة، وبرمجيات المصدر المفتوح.
تناضل الحقوق الرقمية الأوروبية وأعضائها حاليًا من أجل اللائحة الأوروبية لحماية البيانات. من خلال حملة توعية مهمة، يمكن للمواطنين الاتصال بأعضاء البرلمان الأوروبي الذين يمثلون بلادهم من أجل مطالبتهم بالدفاع عن الحقوق الأساسية للخصوصية وحماية البيانات.
أعضاء
عدلتقتصر العضوية القانونية على المنظمات غير الحكومية غير الهادفة للربح والتي تشمل أهدافها الدفاع عن الحقوق المدنية وتعزيزها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.[15] المنظمات الأعضاء في الحقوق الرقمية الأوروبية هي:
- Austria
- Epicenter.works
- Initiative für Netzfreiheit ("Internet Freedom Initiative")
- quintessenz
- VIBE!AT
- Belgium
- Human Rights League ((بالفرنسية: Ligue des Droits de l'Homme); (بالهولندية: Liga voor Mensenrechten))
- Bulgaria
- Internet Society – Bulgaria ((بالبلغارية: Интернет общество – България))
- Czech Republic
- Denmark
- IT-Political Association of Denmark (IT-Pol)
- Finland
- Electronic Frontier Finland (EFFI)
- Germany
- نادي كايوس للحاسوب (CCC e.V.)
- Digitalcourage (formerly FoeBuD, Verein zur Förderung des öffentlichen bewegten und unbewegten Datenverkehrs)
- Digitale Gesellschaft
- Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung [الإنجليزية] (FIfF e.V.)
- Förderverein Informationstechnik und Gesellschaft (FITUG e.V.)
- مؤسسة البرمجيات الحرة في أوروبا
- قائمة تشابترات ويكيميديا
- Iceland
- Icelandic Digital Freedom Society ((بالآيسلندية: FSFÍ: Félag um stafrænt frelsi á Íslandi))
- Italy
- ALCEI (Associazione per la Libertà nella Comunicazione Elettronica Interattiva, "Association for the Freedom of Interactive Electronic Communications")
- Ireland
- Macedonia
- Metamorphosis
- Netherlands
- Norway
- Poland
- Modern Poland Foundation ((بالبولندية: Fundacja Nowoczesna Polska))
- Panoptykon Foundation ((بالبولندية: Fundacja Panoptykon))
- Portugal
- Associação Nacional para o Software Livre (ANSOL, "National Association for Free Software")
- Romania
- Serbia
- Slovakia
- Spain
- Sweden
- Turkey
- الجمعية المعلوماتية البديلة ((بالتركية: Alternatif Bilişim Derneği))
- United Kingdom
- الولايات المتحدة
- مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF), from their European Office in Brussels
الدعم
عدليتم تمويل منظمة الحقوق الرقمية الأوروبية من خلال رسوم العضوية والتبرعات من الجمهور.[16] تتلقى المنظمة التمويل من مؤسسات المجتمع المفتوح ومؤسسة أديسيوم.
المراجع
عدل- ^ https://edri.org/about-us/who-we-are/. اطلع عليه بتاريخ 2021-11-26.
{{استشهاد ويب}}
:|url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ^ https://edri.org/contact/.
{{استشهاد ويب}}
:|url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ^ https://edri.org/about-us/.
{{استشهاد ويب}}
:|url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ^ "Welcoming our new Executive Director Claire Fernandez!". 6 نوفمبر 2018. مؤرشف من الأصل في 2019-12-12.
- ^ The Editorial Board (10 أبريل 2015). "Editorial - Global Threats to Net Neutrality". نيويورك تايمز. مؤرشف من الأصل في 2019-09-01. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-10.
- ^ "about". مؤرشف من الأصل في 2020-06-06.
- ^ "Issues". 16 أغسطس 2004. مؤرشف من الأصل في 2019-05-25.
- ^ "Romanian version of EU cybersecurity directive allows warrantless access to data". PCWorld. 24 ديسمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2016-06-10. اطلع عليه بتاريخ 2018-04-27.
- ^ "EU "e-evidence" proposals turn service providers into judicial authorities". EUBusiness. 17 أبريل 2018. مؤرشف من الأصل في 2019-03-21. اطلع عليه بتاريخ 2018-04-27.
- ^ "Websites Worry EU May Seek Heavy Copyright Monitoring". Bloomberg law. 9 أبريل 2018. مؤرشف من الأصل في 2018-06-24. اطلع عليه بتاريخ 2018-04-27.
- ^ "about". EDRi. مؤرشف من الأصل في 2020-06-06. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-13.
- ^ "About EDRI-gram". 27 فبراير 2006. مؤرشف من الأصل في 2019-07-24.
- ^ "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 2013-06-05. اطلع عليه بتاريخ 2013-05-02.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link) - ^ "Passenger Name Record: EU to harvest more data to stop crime". BBC. 24 ديسمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2016-06-10. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-16.
- ^ "EDRI Members". EDRI. مؤرشف من الأصل في 2020-06-06. اطلع عليه بتاريخ 2017-07-06.
- ^ "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 2013-04-24. اطلع عليه بتاريخ 2013-05-02.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link)