التورق في بنك البحرين الإسلامي

التورق في بنك البحرين الإسلامي يعد أحد الحلول المالية المبتكرة التي يقدمها البنك لتلبية احتياجات عملائه من السيولة المالية وذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. يعرف التورق بأنه آلية تمويل تتيح للعملاء الحصول على السيولة النقدية من خلال شراء سلع معينة ثم بيعها لاحقا لتحقيق الربح. يعتبر بنك البحرين الإسلامي من أوائل المؤسسات المالية التي اعتمدت هذه الآلية كجزء من استراتيجيتها لتقديم منتجات مالية متوافقة مع الشريعة.

تتميز عملية التورق في بنك البحرين الإسلامي بوجود إجراءات واضحة تضمن الشفافية والامتثال لمبادئ التمويل الإسلامي. حيث يقوم البنك بتوفير سلع معينة مثل المعادن أو السلع الأساسية ليقوم العميل بشرائها بأسعار محددة ثم يبيعها البنك في السوق لتحقيق السيولة المطلوبة للعميل.

مقدمة

انقسمت المصارف الاسلامية اتجاه الأخذ بمعاملة التورق، فهناك من أحجمت عنها بسبب أنها لا تحقق ما تصبوا إليه أو أخذها بأقوال المانعين له شرعا، وهناك من أقبلت عليها خاصة في دول الخليج العربي مثل البنك الأهلي السعودي الذي أطلق على معاملة التورق اسم "تيسير" في حين أن هناك بعض المصارف اقتصرت على التعامل ببعض صور التورق دون غيرها، ومن أشهر الأمثلة على ذلك هو البنك الوطني الإسلامي القطري. أما التجربة التي سوف نعرضها فيما يلي فهي تجربة تورق "تسهيل" في بنك البحرين الإسلامي، فهو من المصارف التي أجازت هيئتها التورق للحاجة ووفق ضوابط شرعية محدّدة.

تقديم بنك البحرين الإسلامي لمعاملة التورق "تسهيل"

يعتبر التورق من العمليات التمويلية في بنك البحرين الإسلامي ويطبق في السلع الدولية، وتتلخص آليته في شراء البنك سلعة موجودة في الأسواق الدولية عن طريق الوكيل المعتمد، ثم يتم بيعها إلى الزبون وتمكينه من تملكها وذلك يعد نقطة الفصل التي حددتها الهيئة حتى تبتعد العملية عن شبهات التورق المنظم، ثم يبيعها بدوره إلى طرف ثالث عن طريق نفس الوكيل، ويتم منح هذا المنتج لبعض الزبائن ممن يريد النقد ولظروف استثنائية. وقد أجازت هيئة الرقابة الشرعية لبنك البحرين الإسلامي طرح معاملة تورق خاصة أطلق عليها تسمية "تسهيل"، التي يقدمها البنك لتوفير السيولة وفق الضوابط الشرعية، ووفق فتوى الهيئة الصادرة بهذا الخصوص، وهذا النوع من التورق مخصص لتمويل الأفراد وتحقيق حاجاتهم المتمثلة أساسا في سداد الديون للبنوك، مصاريف التعليم، مصاريف العلاج، مصاريف الزواج، تمويل مواد البناء، تمويل الأثاث والنوافذ والأبواب غير المصنعة، وتعاقد البنك مع مؤسسة متخصصة في المنتجات الإسلامية لتقوم بدور الوكيل عن الزبائن وللتأكد من سير العمليات بطريقة شرعية، مع الالتزام بوجود هيئة رقابة شرعية لدى هذه المؤسسة.

ورغم إجازة الهيئة للتورق، إلا أنها لم تجز التوسع في عملياته بناء على ما جاء في المعيار الشرعي رقم (30)، إذ أكدت على أنه لا ينبغي الدخول في عمليات التورق للمؤسسات إلا في الحالات التي يصعب الأخذ بالمنتجات الأخرى مثل دفع رواتب الموظفين وسداد الديون المتراكمة أو عدم إمكانية إجراء صيغ الاستثمار الإسلامية داخل البلاد، كما شددت أيضا على عدم التساهل في تقديم معاملة التورق "تسهيل" كونها أجيزت استثناء لبعض الحاجات الضرورية للأفراد.

إجراءات التورق في بنك البحرين الإسلامي

حدّد بنك البحرين الإسلامي مجموعة من الإجراءات يتم اتباعها لإتمام عملية التورق تمثلت في:

1. يتقدم الزبون للبنك بطلب الحصول على تمويل للخدمات المذكورة أعلاه.
2. يشتري البنك سلعة عن طريق مخاطبة الوكيل، حيث يتم إحضار عرض سعر من التاجر (01) باسم البنك.
3. يبيع البنك بعد تملكه للسلعة إلى الزبون عن طريق المرابحة.
4. يسلم الزبون السلعة من التاجر (01) أو بتوكيل الوكيل لبيع السلعة إلى التاجر (02).
5. يشتري التاجر (02) السلعة من الوكيل وكالة عن الزبون، ويصدر التاجر (02) أمر دفع للبنك بخصم قيمة السلعة من حسابه وإيداع المبلغ في حساب الزبون.

خصائص معاملة التورق "تسهيل"

من بين الخصائص التي تميزت بها معاملة "تسهيل" نذكر:

• أن البنك سوف يشتري سلعة محلية موجودة فعلا ويبيعها مرابحة إلى الزبون.
• ينتهي دور البنك بعد إجراء المرابحة للزبون وتسليم الزبون وثيقة تملك كي يقوم هو بدوره بتسلم السلعة والتصرف فيها ببيعها في السوق بنفسه أو بتوكيل المؤسسة المعنية لتبيعها نيابة عنه إلى تاجر آخر وتوفير هذا التاجر النقد له.
• أن التاجر (01) والتاجر (02) موجودان، والذمة المالية للتاجر (01) مختلفة عن الذمة المالية للتاجر (02)، وهما ممن يتعاملان في نفس السلعة.
• أن التاجر (02) المشتري من الزبون هو من سيودع قيمة السلعة في حساب الزبون وليس البنك.
• لن تتكرر السلعة التي يتم عرضها للبنك بسبب حاجة التاجر (02) في تصنيعها وبيعها بالمفرق والجملة في السوق المحلية والخارجية.
• وجود تدقيق شرعي من المؤسسة الوكيلة يراقب سير العملية من بدايتها إلى نهايتها.
• وجود تدقيق شرعي من البنك على جميع أعمال البنك والمؤسسة الوكيلة والتجار للتأكد من صحة المعاملة وعدم تكرار بيع السلعة.

العلاقة بين البنك والمؤسسة الوكيلة

رأت الهيئة أنه يمكن أن تعقد الاتفاقيات بين المؤسسة الوكيلة والشركات التي يتم الشراء منها أو البيع إليها تبين فيها العلاقات والالتزامات بين الطرفين، والإشارة في تلك الاتفاقيات إلى أنها لصالح البنك، وأما عن اتفاقية التفاهم بين البنك والمؤسسة الوكيلة فرأت الهيئة أنه لابد أن تكون هذه الاتفاقية بين البنك والمؤسسة الوكيلة فقط بحيث تتضمن الآتي:

• إبراز نوع العلاقة بين المؤسسة الوكيلة والتجار.
• إبراز دور المؤسسة الوكيلة في تنظيم وترتيب الخدمة المعروضة على البنك وهل هي وكالة أو استشارة.
• التزام المؤسسة الوكيلة بعدم البيع لطرف رابع مملوك ملكية تامة أو بالأغلبية للطرف الثاني.

حالات أجازتها هيئة البنك فيما يخص معاملات التورق "تسهيل"

• حالة تأخر صرف المبالغ إلى الزبون من قبل التاجر المشتري الذي يشتري منه البضاعة: من المشكلات التي عرفتها عمليات التورق "تسهيل" هي تأخر صرف المبالغ إلى الزبون من قبل التاجر المشتري الذي يشتري منه البضاعة، فقد أجازت الهيئة أن يحول البنك تلك المبالغ من حساب التاجر البائع إلى حساب التاجر المشتري إذا كان ذلك بطلب منه، لتجنب التأخير في التحويل من حساب إلى حساب، ولتسهيل العملية والتسريع في إنجاز الإجراءات، ويتم ذلك بأن يعطي التاجر البائع تعليماته للبنك بأن يتم تحويل المبالغ المستحقة له من عملية شراء البنك البضاعة منه وذلك مباشرة في حساب التاجر المشتري، بدلا أن يتم إيداع المبلغ في حساب التاجر البائع ومن ثم تحويله ثانية إلى حساب التاجر المشتري مما يؤخر العملية.
• حالة تمويل البنك للزبون عن طريق التورق لغرض سداد عملية سابقة مع البنك: أجازت الهيئة للبنك منح الزبائن من الشركات والمؤسسات التجارية تمويلا عن طريق التورق لغرض سداد عملية تورق سابقة على ألا يكون شرطا متفقا عليه مسبقا بين البنك والزبون، وألا يجبر البنك الزبون على سداد دينه من العملية السابقة بالعملية.

السلع المتعامل بها في إطار تورق "تسهيل"

تمثلت السلع التي يتعامل بها في إطار "تسهيل" في الألماس، وقد أوصت الهيئة بإيجاد بدائل له وتطوير المنتج، وبناء على ذلك اقترحت المؤسسة الوكيلة في منتج تسهيل استخدام الزيوت الصناعية المستخدمة في مكائن الطائرات والمصانع كبديل للألماس وقد أجازت لها الهيئة ذلك، حيث سيشتري البنك كميات من الزيوت من تاجر جملة معين ثم يبيعها البنك للزبون مرابحة آجلة ويتملكها الزبون، ومن ثم تبيع المؤسسة الوكيلة البضاعة لتاجر آخر، وذلك وفق الآلية المتبعة مع الألماس.

وقد رغب البنك في التعاقد مع وكيل جديد لإجراء عمليات تورق "تسهيل"، وهي شركة ستتعامل مع سلع المعادن لكن هيئته أكدت على شراء السلع من السوق المحلية سعيا نحو تنميتها، والابتعاد قدر الامكان عن السوق الدولية التاي أثيرت حولها العديد من الشبهات وتحديدا عدم تمكين الزبون من تملك السلعة.

وسعيا من البنك نحو إيجاد التنوع في السلع المتداولة لمنتج تسهيل تعاقد مع شركة وكيلة لشراء وبيع سلع محلية ممثلة في الأسمدة الصناعية للتربة نيابة عن البنك، وأثنت الهيئة على جهد البنك في سعيه نحو ذلك، وأوصت بالاستمرار في زيادة هذا التنوع للعمل على تحريك السوق المحلية.

وبناء على تلك التوصية، اتجه البنك نحو ضم سلع أخرى لتداول لمنتج تسهيل بالإضافة لمحسنات التربة، وبضاعة الألماس الموجودة منذ نشأة المنتج، إذ تم التعامل مع شركة لمواد البناء ومقرها في البحرين، وتم تداول أكثر من بضاعة مملوكة لها، وهي: الحديد والخشب والألمنيوم والفولاذ والأنابيب والبرونز وقد تأكدت الهيئة من عدم وجود علاقة ترابط بين التاجر الأول الممثل في شركة مواد البناء والتاجر الثاني وهو مشتري السلعة من الزبون والذي يقع مقره داخل البحرين أيضا، كما تأكدت كذلك من توفر البضائع المطلوبة لدى التاجر المورد بعد القيام بزيارة له من قبل رئيس الهيئة، وأوصت بالتحقق من عدم تدوير السلعة وإعادتها لنفس التاجر، وضرورة التأكد من تنقلها وخروجها من يده فعلا.

وسعى البنك أيضا نحو توسيع سلة المنتجات وضم سلعة إضافية من خارج البحرين، وهي زيت النخيل في ماليزيا، ولم تمنع الهيئة ذلك لكنها فضلت أن يتم استخدامها للشركات فقط وللمبالغ الكبيرة مع التأكد من وجود السلع وحجم تداولها.

تطوير معاملة التورق "تسهيل"

ذكرنا سابقا أن معاملة التورق "تسهيل" مخصصة لتمويل الأفراد وتحقيق حاجاتهم، ومن بينها مصاريف التعليم، وبناء على جهود قسم تطوير الأعمال بإدارة الخدمات المصرفية للأفراد تم طرح معاملة جديدة للراغبين في الحصول على خدمة التمويل الشخصي لسداد رسوم التعليم الجامعية أو المدرسية، وقد أجازت الهيئة ذلك بعد اطلاعها على الشروط والأحكام والعقود المستخدمة في هذه العملية.

والمميز في هذه الآلية أن البنك سيعقد اتفاقيات مع عدد من المؤسسات التعليمية، تنص على حصول الزبائن الممولين من قبله على تخفيض في الرسوم الدراسية بما لا يقل عن 10%، كما سيقوم باستثمار المبالغ لصالح طالبي التمويل فهم يدفعون الرسوم الفصلية والمتبقي يتم استثماره على أساس المضاربة الشرعية وذلك حسب الخطوات التالية:

• يقدم الزبون طلب التمويل الدراسي مع جميع المستندات المطلوبة وبيان المبلغ المطلوب في الفترة الدراسية بشكل شامل.
• يعطى الزبون المبالغ مخفضة بـ 10% عن المبلغ الأصلي عن طريق منتج تسهيل.
• تحول جميع المبالغ إلى حساب استثماري خاص يتوقع توليد عوائد أعلى من حسابات التوفير الاستثمارية نظراً لطول فترة الاستثمار المتوقعة.
• تودع جميع عوائد الاستثمار في نفس الحساب بشكل نصف سنوي.
• يمكن للزبون في حالة رغبته دفع الرسوم الفصلية تحويل الأقساط مباشرة عن طريق حسابه الخاص على الإنترنت.
• في حالة رغبة الزبون استخدام المبالغ لأي غرض غير الدراسة، تحول المبالغ المتبقية الحساب توفير استثماري وتطبق جميع شروط وأحكام الحساب الاستثماري.
• لن يكون البنك مسؤولا عن التحصيل العلمي للطالب.

الأخطاء التي صاحبت تطبيق منتج "تسهيل"

من الأخطاء التي واجهها البنك عند تطبيقه لمنتج "تسهيل" نذكر:

• عدم وجود بضاعة لدى مخزن التاجر وبالتالي تبادل الفواتير دون بضائع قدم مدير إدارة العمليات حول عمليات منتج تسهيل، ملاحظة حول ذلك، وأمرت الهيئة بالتحقق من أن الشركة الوكيلة الحالية لديها سجل توثق فيه أعمالها التي تقوم بها للتأكد من أن بيع الألماس يكون حقيقيا وليس صوريا، وذلك بتدوين أرقام الصفقات وتاريخ شراء البنك ووقته والبائع، وتاريخ بيعه للزبون ووقته، والمشتري له، إضافة إلى الوصف النافي للجهالة من حيث النوع والكمية.

وقد كان قرار الهيئة بشأن ذلك الأمر إذا ثبت فعلا صحته بأن يتم إيقاف التعامل في منتج "تسهيل" على الفور، وأن يتم تجنيب الأرباح التي تم تحقيقها من هذه المعاملات مع مطالبة الشركة الوكيلة الحالية بدفع هذه المبالغ تعويضا عن الضرر الذي لحق بالبنك، وإعلامها بذلك كتابيا.

حجم التعامل بتورق "تسهيل"

يبين الجدول التالي حجم التورق في السلع الدولية والتورق بمعاملة "تسهيل" في بنك البحرين الإسلامي.

الجدول رقم (02): حجم التورق في السلع الدولية والتورق بمعاملة تسهيل" في بنك البحرين الاسلامي 2011 2018 (المبالغ: ألف دينار بحريني)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
تسهيل	101105	144528	175016	201487	226578	225868	206855	217622
تورق	108207	103845	93835	125701	128068	136348	195474	214778

والملاحظ من خلال الجدول أعلاه أنه رغم توصيات هيئة الرقابة الشرعية بعدم التوسع في معاملات التورق ومعاملات تسهيل إلا أن هناك ارتفاع فيهما من سنة لأخرى، إلا خلال السنوات من 2011 الى 2013 التي شهدت انخفاضا في حجم التورق، وقد أبدت الهيئة ارتياحها من تقليل نسب التورق في السوق الدولية والتي انخفضت إلى 16% من حجم التمويلات، وأوصت باستمرار تخفيض هذه التعاملات إلا أن الملاحظ أن ذلك لم يتم خلال السنوات التي تلت سنة 2013، والملاحظ أيضا وجود زيادة كبيرة في التعامل بمنتج تسهيل من سنة لأخرى وبناء على ذلك أكدت الهيئة عدم التساهل في تقديم هذا المنتج كونه أجيز استثناء لبعض الحاجات الضرورية للأفراد.

الخاتمة

رغم أهمية التورق المصرفي المنظم في تحقيق السيولة إلا أنه يطرح صورية في بعض ترتيباته خاصة اذا ما تم على سلع دولية.

تميز تجربة تورق "تسهيل"، لكن رغم ذلك أكدت الهيئة الشرعية عدم التوسع فيه إلا عند الحاجة، لأنه سيجعل المصارف تتجه أكثر فأكثر نحو صيغ المديونية.

تميز تجربة تورق "تسهيل" في تفعيل دور المصارف الإسلامية في تحقيق الجانب الاجتماعي والمتمثل في مساعدة الأفراد على الحصول على التمويل لحاجياتهم الاجتماعية دون التورط في الربا.

تميز تجربة تورق "تسهيل" بالمساهمة في تنشيط سوق السلع المحلية.