التحقيق في مجزرة الخرطوم
التحقيق في مجزرة الخرطوم هو تحقيق رسمي في مذبحة الخرطوم التي جرت أطوارها في 3 يونيو 2019 وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان إبان الثورة السودانية، بموجب المادة 7 (16) من مسودة إعلان الدستور السوداني الصادرة في أغسطس 2019، والذي يغطي «الانتهاكات المرتكبة في 3 يونيو 2019، وكذلك الأحداث والحوادث التي ارتكبت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين المدنيين والعسكريين».[1][2]
تم تأسيس لجنة للتحقيق في جريمة المذبحة والاغتصاب[3][4] وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، مكونة من رجال فقط[5] برئاسة المحامي نبيل أديب.[6] لكن «مبادرة لا لقهر النساء» احتجت على تكوين لجنة رجالية فقط.[5]
الخلفية
عدلفي 3 يونيو 2019، شهد السودان في سياق الثورة السودانية مجزرة القيادة العامة ضد المعتصمين المحتجين في مدينة الخرطوم. والتي أودت بحياة 118 مدنيًا[7] واغتصاب 70 امرأة ورجل[3][4] نسبت عمومًا إلى قوات الدعم السريع السودانية،[8][9][10] تحت إشراف محمد حمدان دقلو. («الشهير باسم حميدتي»).[11][12] تم توثيق حالات الاغتصاب باعتبارها حملة متعمدة «لكسر الفتيات» وفقًا لقناة فرنسا 24.[13]
في أواخر يوليو 2019، تم الإعلان عن نتائج ثلاثة تحقيقات مختلفة.
في 27 يوليو، انتدب فتح الرحمن سعيد رئيسا للجنة التحقيق التي عينها النائب العام بناءً على طلب المجلس العسكري الانتقالي بغية التحقيق في المذبحة. خلالها قتل 87 شخصًا وأصيب 168 فردا اخر، ولم يتم ارتكاب أي اغتصاب ولم تُحرق خيمة. حيث صرح سعيد بأن فض الاعتصام قد أسفر عن قتل 87 شخصًا وإصابة 168 اخرين، ولم يتم ارتكاب أي اغتصاب ولم تُحرق خيمة. كما أضاف بأنه تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد جرائم ضد الإنسانية ضد ثمانية من كبار ضباط الأمن لم تذكر أسماءهم. في المقابل اعتبر التقرير «فقيرًا ومعيبًا» من قبل مجموعات من المواطنين.[14]
في 30 يوليو، أصدرت هيئة محامي دارفور تقريرها، قائلة إن ثمانية من ضحايا الاغتصاب يتلقون العلاج النفسي؛ فيما انتحر واحد في أم درمان نتيجة الاغتصاب؛ أجبرت إحدى ضحايا الاغتصاب من وصمة العار الاجتماعية على البحث عن منزل آخر لها ولعائلتها. ادعت هيئة محامي دارفور أن لديه «أدلة كافية» على مسؤولية المجلس العسكري الانتقالي عن المذبحة وأن «قرار حل الاعتصام» قد حدث في اجتماع ضم جميع أعضاء المجلس العسكري الانتقالي والنائب العام وقادة الشرطة ومديري الأمن.[15]
تم إنشاء لجنة أخرى عن حزب الأمة الوطني بقيادة يوسف الأمين أفرزت تقريرا ثالثا. ذكر الأمين أن الاعتصام تم حله في 30 يوليو، من قبل «قوة عسكرية كبيرة ترتدي زي قوات الدعم السريع وشرطة مكافحة الشغب» وأن المذبحة «متعمدة ومخطط لها». وذكر أن 47 من ضحايا المذبحة لقوا حتفهم في 3 يونيو، ومات ما مجموعه 124 من 3 إلى 20 يونيو. وأكد عمليات الاغتصاب ورمي الجثث في النيل وحرق الخيام.[16]
القيود القانونية
عدليشير مشروع الإعلان الدستوري الصادر في 4 أغسطس إلى تفعيل المادة 7 من موجب الفقرة 16. كعنصر من عناصر «ولاية الفترة الانتقالية»، التي تحدد مجال التطبيق بأنها «انتهاكات ارتكبت في 3 يونيو 2019، والأحداث والحوادث التي وقعت فيها انتهاكات تم احترام حقوق وكرامة المواطنين المدنيين والعسكريين».[1] يتم إنشاء لجنة التحقيق بموجب«أمر» يضمن«أن تكون مستقلة وتتمتع بصلاحيات كاملة للتحقيق وتحديد الإطار الزمني لأنشطتها».[1]
تمنح المادة 21 من مشروع الإعلان الدستوري الحصانة «الإجرائية» لأعضاء مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي الانتقالي وحكام المقاطعات ورؤساء المناطق بموجب الفقرة 2 من المادة 21. تمنح المجلس التشريعي الانتقالي الحق في رفع تلك الحصانة بأغلبية بسيطة.[1][2]
اللجنة
عدلفي 21 سبتمبر 2019، قرر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إنشاء لجنة تحقيق رئيسية مؤلفة من سبعة محامين، بمن فيهم قاضي المحكمة العليا وممثلون عن وزارات العدل والدفاع والداخلية، شخصية وطنية واحدة واثنين من المحامين المستقلين.
يضمن القرار أن تعمل اللجنة بشكل مستقل عن أي هيئة حكومية أو قضائية أو قانونية أخرى. سيُطلب من اللجنة نشر تقرير يحتوي على النتائج التي توصلت إليها في غضون ثلاثة أشهر وقد تمدد ولايتها لمدة ثلاثة أشهر أخرى.[17]
في 20 أكتوبر، عين حمدوك أعضاء اللجنة التي ضمت:
الانتقادات
عدلفي 22 أكتوبر 2019، احتجت الطبيبة إحسان فاجري من «مبادرة لا لقهر النساء»، ضد الطبيعة الذكورية الخالصة للجنة. وصرحت أن النساء يجب أن يشاركن كأعضاء في اللجنة لأن العديد من النساء قُتلن أو اغتصبن أو ألقوا في النيل، فيما انتحرت ثلاث نساء تعرضن للاغتصاب بعد مذبحة الخرطوم.[5]
لجنة المفقودين
عدلفي 23 سبتمبر، أنشأ النائب العام عبد الله أحمد عبد الله لجنة من المدعين العامين و «ممثلي نقابة المحامين والشرطة وإدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة» للتحقيق في حالات الاختفاء من الأشخاص الذين ظلوا في عداد المفقودين بعد مذبحة الخرطوم وتقديم تقرير في غضون شهرين.[18]
في 14 سبتمبر، أدرجت مجموعة المواطنين «المفقودون» 21 شخصًا في عداد المفقودين.[18]
انظر أيضا
عدلمراجع
عدل- ^ ا ب ج د FFC؛ TMC؛ IDEA؛ Reeves، Eric (10 أغسطس 2019). "Sudan: Draft Constitutional Charter for the 2019 Transitional Period". sudanreeves.org. مؤرشف من الأصل في 2019-08-10. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-10.
- ^ ا ب FFC؛ TMC (4 أغسطس 2019). "(الدستوري Declaration (العربية))" [(Constitutional Declaration)] (نسق المستندات المنقولة). raisethevoices.org. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2019-08-05. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-05.
- ^ ا ب Salih in Khartoum، Zeinab Mohammed؛ Burke، Jason (11 يونيو 2019). "Sudanese doctors say dozens of people raped during sit-in attack". الغارديان. مؤرشف من الأصل في 2019-06-11. اطلع عليه بتاريخ 2019-06-12.
- ^ ا ب "Complete civil disobedience, and open political strike, to avoid chaos". تجمع المهنيين السودانيين. 4 يونيو 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-06-08. اطلع عليه بتاريخ 2019-06-07.
- ^ ا ب ج د "Sudan Activist: 'Committee of Inquiry should include women'". راديو دبنقا. 23 أكتوبر 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-10-23. اطلع عليه بتاريخ 2019-10-24.
- ^ Abdelaziz، Khalid (21 أكتوبر 2019). "Tens of thousands rally against former ruling party in Sudan". تومسون رويترز. مؤرشف من الأصل في 2019-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2019-10-21.
- ^ Abdelaziz، Khalid؛ Georgy، Michael (10 يونيو 2019). "Sudan sit-in bloodshed cripples uprising". تومسون رويترز. مؤرشف من الأصل في 2019-06-10. اطلع عليه بتاريخ 2019-06-10.
- ^ Akram-Boshar، Shireen؛ Bean، Brian (13 يونيو 2019). "Massacre and Uprising in Sudan". Jacobin. مؤرشف من الأصل في 2019-06-16. اطلع عليه بتاريخ 2019-06-15.
- ^ Albaih، Khalid (7 يونيو 2019). "No, it's not over for the Sudanese revolution". قناة الجزيرة الإنجليزية. مؤرشف من الأصل في 2019-06-07. اطلع عليه بتاريخ 2019-06-07.
- ^ Ismail, Nermin (9 Jun 2019). "Militiamen in Sudan raped men and women, says eyewitness". DW (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2019-07-11. Retrieved 2019-07-10.
They say that some of the bodies were of men wearing Sudanese army uniforms," the human rights activist reports. Her analysis: "This means the militiamen also attacked some members of the army who showed solidarity with the demonstrators — either because they'd refused to participate in this crime, or because they were trying to protect women and girls from being raped. And so these men were murdered, too.
- ^ Hendawi، Hamza (29 أبريل 2019). "Out of the Darfur desert: the rise of Sudanese general Mohammed Hamdan Dagalo". ذا ناشيونال. مؤرشف من الأصل في 2019-06-07. اطلع عليه بتاريخ 2019-04-30.
- ^ Lynch، Justin (5 يونيو 2019). "Remember The Darfur Genocide? With Saudi Help, One of the Killer Commanders There Is Taking Over Sudan". ذا ديلي بيست. مؤرشف من الأصل في 2019-07-17. اطلع عليه بتاريخ 2019-06-08.
{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ "Sudanese activists seek justice for mass rapes after militia 'breaks the girls'". فرانس 24. 20 يونيو 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-06-22. اطلع عليه بتاريخ 2019-06-22.
- ^ "Angry response to June 3 massacre report in Sudan capital". راديو دبنقا. 29 يوليو 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-07-29. اطلع عليه بتاريخ 2019-07-29.
- ^ "Darfur Bar Ass report on June 3 Khartoum rape cases damns Sudan junta". راديو دبنقا. 31 يوليو 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-07-31. اطلع عليه بتاريخ 2019-07-31.
- ^ "NUP: June 3 Khartoum massacre premeditated and planned". راديو دبنقا. 31 يوليو 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-07-31. اطلع عليه بتاريخ 2019-07-31.
- ^ "Hamdok forms investigation committee into attacks on pro-democracy protests". راديو دبنقا. 22 سبتمبر 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-09-22. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-22.
- ^ ا ب "Sudan set up committee to probe missing protesters". سودان تريبيون. 24 سبتمبر 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-24.
.svg){kind=small}
