البنك المركزي المصري
البنك الرسمي في جمهورية مصر العربية
البنك المركزي المصري هو البنك المركزي لجمهورية مصر العربية، أنشئ طبقًا للقانون رقم 250 لسنة 1960 ويعمل حالياً طبقا للقانون رقم 194 لسنة 2020 ككيان مستقل وبنك مركزي للدولة المصرية يتبع رئيس الجمهورية،[1][2] ومن مسؤولياته إصدار العملة المحلية «الجنيه المصري» بكافة فئاته، صياغة السياسة النقدية، المحافظة على استقرار العملة المحلية، إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الحرة، الرقابة على البنوك، إدارة ديون الحكومة، والسيطرة على معدل التضخم.
| البنك المركزي المصري | |
|---|---|
 الشعار
| |
| البلد |  مصر |
| المقر | القاهرة |
| تاريخ إنشاء | 19 يوليو 1960 |
| محافظ | حسن عبد الله |
| العملة | الجنيه المصري |
| أيزو 4217 | EGP |
| الاحتياط | 40,361.3 مليار $ (أبريل 2024) |
| الموقع الالكتروني | http://www.cbe.org.eg |
تعديل مصدري - تعديل  | |
الاختصاصات
عدل- إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته.
وضع السياسة النقدية وتنفيذها.
- وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذهما، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.
الرقابة والإشراف على وحدات الجهاز المصرفي.
- إدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
- الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها.
- القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.
- حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
- حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها، وتسوية المنازعات ذات الصلة.
- حماية المنافسة وتعزيزها، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.
- تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع، ورفع كفاءتها.
- التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة له في اختصاصاته.
- المساهمة والاشتراك في المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة بمجال عمله.
- تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، ووضع الأطر التي تهدف إلى خفض الاستخدام المادي للنقود.
- إنشاء نظم وخدمات الدفع وإدارتها.[3]
المحافظين
عدلطبقاً للفصل الثالث (مادة 17) من القانون رقم 194 لسنة 2020 فإنه يصدر بتعيين محافظ البنك المركزي قرار من رئيس الجمهورية ويعين بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء. ومحافظي البنك المركزي منذ إنشاؤه حتي الآن هم كالتالي:[4]
| م | المحافظ | من | إلى |
|---|---|---|---|
| باعتبار البنك الأهلي المصري هو البنك المركزي للدولة | |||
| 1 (1) | أحمد زكي | 18 مايو 1951 | 30 ابريل 1952 |
| 2 | محمد فكري | 8 مايو 1952 | 29 مارس 1955 |
| 1 (2) | أحمد زكي | 30 مارس 1956 | 23 يوليو 1957 |
| 3 | عبد الجليل العمري | 14 نوفمبر 1957 | 26 مارس 1960 |
| 4 | عبد الحكيم الرفاعي | 26 مارس 1960 | |
| اعتباراً من إنشاء بنك مركزي مستقل | |||
| 1 | عبد الحكيم الرفاعي | 25 مارس 1964 | |
| 2 (1) | أحمد زندو | 26 مارس 1964 | 5 فبراير 1967 |
| 3 | أحمد نظمي عبد الحميد | 5 فبراير 1967 | 31 يناير 1971 |
| 2 (2) | أحمد زندو | 1 فبراير 1971 | 18 مارس 1976 |
| 4 | محمد عبد الفتاح إبراهيم[5] | 19 مارس 1976 | 4 يناير 1981 |
| 5 | محمد شلبي[6] | 27 فبراير 1982 | 30 مارس 1985 |
| 6 | علي نجم | 31 مارس 1985 | 9 نوفمبر 1986 |
| 7 | محمود صلاح الدين حامد[7][8] | 10 نوفمبر 1986 | 1 يوليو 1993 |
| 8 | إسماعيل حسن محمد[9][10] | 2 يوليو 1993 | 31 أكتوبر 2001 |
| 9 | محمود أبو العيون[11] | 1 نوفمبر 2001 | 30 نوفمبر 2003 |
| 10 |  |
1 ديسمبر 2003 | 2 فبراير 2013 |
| 11 | هشام رامز[14] | 3 فبراير 2013 | 27 نوفمبر 2015 |
| 12 |  |
27 نوفمبر 2015 | 17 أغسطس 2022 |
| 13 |  |
18 أغسطس 2022 | حتى الآن |
المنشآت التابعة
عدل- دار طباعة النقد.
- المعهد المصرفي المصري.
- شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي.
- إنستاباي.
- شبكة ربط البنوك 123.
- علامة ميزة.
البنوك المساهم فيها
عدلالتشريعات المنظمة
عدلالبنك المركزي
عدل- القانون رقم 57 لسنة 1951 في شأن اعتبار البنك الأهلي المصري البنك المركزي للدولة «ملغي».[20]
- القانون رقم 40 لسنة 1960 في شأن إنتقال ملكية البنك الأهلي المصري إلى الدولة وعلى أن يظل البنك المركزي للدولة.[23]
- القانون رقم 250 لسنة 1960 في شأن البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري «ملغي».[1]
- القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي «ملغي».[27]
- ألغي بموجبه:
- القانون رقم 250 لسنة 1960 في شأن البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري.
- التعديلات:
- النظام الأساسي:
- قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1976 في شأن النظام الأساسي للبنك المركزي المصري.[32]
- قرار رئيس الجمهورية رقم 394 لسنة 1989 في شان تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1976.[33]
- قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1993 في شأن النظام الأساسي للبنك المركزي المصري: ألغي بموجبه قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1976.[34]
- ألغي بموجبه:
- القانون رقم 88 لسنة 2003 في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد «ملغي».[35]
- ألغي بموجبه:
- القانون رقم 163 لسنة 1957 في شأن البنوك والائتمان.
- القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي.
- القانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك.
- القانون رقم 38 لسنة 1994 في شأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي.
- القانون رقم 155 لسنة 1998 في شأن تنظيم مساهمة القطاع الخاص في رؤوس أموال بنوك القطاع العام.
- التعديلات:
- القانون رقم 162 لسنة 2004 في شأن تعديل القانون رقم 88 لسنة 2003.[36]
- القانون رقم 93 لسنة 2005 في شأن تعديل القانون رقم 88 لسنة 2003.[37]
- القانون رقم 125 لسنة 2011 في شأن تعديل القانون رقم 88 لسنة 2003.[38]
- القانون رقم 125 لسنة 2009 في شأن تعديل القانون رقم 88 لسنة 2003.[39]
- القانون رقم 160 لسنة 2012 في شأن تعديل القانون رقم 88 لسنة 2003.[40]
- القانون رقم 8 لسنة 2013 في شأن تعديل القانون رقم 88 لسنة 2003.[41]
- النظام الأساسي:
- اللائحة التنفيذية:
- قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2004 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 88 لسنة 2003.[45]
- ألغي بموجبه:
- القانون رقم 194 لسنة 2020 في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي.[2][46]
- ألغي بموجبه:
- القانون رقم 88 لسنة 2003 في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
- ألغي بموجبه:
تنظيم النقد
عدل- القانون رقم 109 لسنة 1939 في شأن تنظيم العمليات الخاصة بالنقود وأوراق النقد الأجنبية «ملغي».[47]
- القانون رقم 80 لسنة 1947 في شأن تنظيم الرقابة على عمليات النقد «ملغي».[48]
- ألغي بموجبه:
- القانون رقم 109 لسنة 1939 في شأن تنظيم العمليات الخاصة بالنقود وأوراق النقد الأجنبية.
- التعديلات:
- القانون رقم 19 لسنة 1968 في شأن تعديل القانون رقم 80 لسنة 1947.[49]
- ألغي بموجبه:
- القانون رقم 97 لسنة 1976 في شأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي «ملغي».[50]
- ألغي بموجبه:
- القانون رقم 80 لسنة 1947 في شأن تنظيم الرقابة على عمليات النقد.
- القانون رقم 98 لسنة 1957 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالتهريب.
- التعديلات:
- القانون رقم 67 لسنة 1980 في شأن تعديل القانون رقم 97 لسنة 1976.[51]
- ألغي بموجبه:
- القانون رقم 38 لسنة 1994 في شأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي «ملغي».[52]
- ألغي بموجبه:
- القانون رقم 97 لسنة 1976 في شأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي.
- التعديلات:
- القانون رقم 228 لسنة 1996 في شأن تعديل القانون رقم 38 لسنة 1994.[53]
- ألغي بموجبه:
قانون البنوك
عدل- القانون رقم 163 لسنة 1957 في شأن البنوك والائتمان «ملغي».[54]
- القانون رقم 135 لسنة 1960 في شأن تعديل القانون رقم 163 لسنة 1957.[55]
- القانون رقم 86 لسنة 1980 في شأن تعديل القانون رقم 163 لسنة 1957.[56]
- القانون رقم 50 لسنة 1984 في شأن تعديل القانون رقم 163 لسنة 1957.[28]
- القانون رقم 37 لسنة 1992 في شأن تعديل القانون رقم 163 لسنة 1957.[29]
- القانون رقم 101 لسنة 1993 في شأن تعديل القانون رقم 163 لسنة 1957.[57]
- القانون رقم 97 لسنة 1996 في شأن تعديل القانون رقم 163 لسنة 1957.[30]
- القانون رقم 81 لسنة 2002 في شأن تعديل القانون رقم 163 لسنة 1957.[58]
قوانين أخرى
عدل- القانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك «ملغي».[59]
- القانون رقم 155 لسنة 1998 في شأن تنظيم مساهمة القطاع الخاص في رؤوس أموال بنوك القطاع العام «ملغي».[60]
- القانون رقم 18 لسنة 2019 في شأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.[61]
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1776 لسنة 2020 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2019.[62]
- القانون رقم 232 لسنة 2021 في شأن إنشاء مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية.[63]
أنظر أيضًا
عدلالمراجع
عدل- ^ ا ب منشورات قانونية - القانون رقم 250 لسنة 1960 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ ا ب محكمة النقض - قانون رقم 194 لسنة 2020 نسخة محفوظة 2023-03-03 على موقع واي باك مشين.
- ^ البنك المركزي - نظرة عامة نسخة محفوظة 2024-08-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ "محافظى البنك المركزى المصرى". www.cbe.org.eg (بar-sa). Archived from the original on 2024-09-01. Retrieved 2018-05-23.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link) - ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 1980 نسخة محفوظة 2024-09-16 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1982 نسخة محفوظة 2024-09-16 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 467 لسنة 1986 نسخة محفوظة 2024-09-16 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1990 نسخة محفوظة 2024-09-16 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 1993 نسخة محفوظة 2024-09-16 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 1997 نسخة محفوظة 2024-09-16 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 2001 نسخة محفوظة 2024-09-16 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 313 لسنة 2003 نسخة محفوظة 2024-09-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 246 لسنة 2011
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 2013 نسخة محفوظة 2024-09-16 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 413 لسنة 2015 نسخة محفوظة 2024-09-16 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 2019 نسخة محفوظة 2024-09-16 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 2022 نسخة محفوظة 2024-09-16 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 346 لسنة 2023 نسخة محفوظة 2024-09-16 على موقع واي باك مشين.
- ^ ا ب ج مصراوي - بعد الإعلان عن المشاركة مع القطاع الخاص.. ما البنوك المملوكة للدولة نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - القانون رقم 57 لسنة 1951 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - القانون رقم 50 لسنة 1957 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1957 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - القانون رقم 40 لسنة 1960 نسخة محفوظة 2024-09-16 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - القانون رقم 277 لسنة 1960 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - القانون رقم 17 لسنة 1965 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 2336 لسنة 1960 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - القانون رقم 120 لسنة 1975 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ ا ب منشورات قانونية - القانون رقم 50 لسنة 1984 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ ا ب منشورات قانونية - القانون رقم 37 لسنة 1992 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ ا ب منشورات قانونية - القانون رقم 97 لسنة 1996 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - القانون رقم 14 لسنة 2002 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1976 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 394 لسنة 1989 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1993 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - القانون رقم 88 لسنة 2003 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - القانون رقم 162 لسنة 2004 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - القانون رقم 93 لسنة 2005 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - القانون رقم 125 لسنة 2011 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - القانون رقم 125 لسنة 2009 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - القانون رقم 160 لسنة 2012 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - القانون رقم 8 لسنة 2013 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 64 لسنة 2004 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 257 لسنة 2009 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 2012 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2004 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - القانون رقم 194 لسنة 2020 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - القانون رقم 109 لسنة 1939 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - القانون رقم 80 لسنة 1947 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - القانون رقم 19 لسنة 1968 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - القانون رقم 97 لسنة 1976 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - القانون رقم 67 لسنة 1980 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - القانون رقم 38 لسنة 1994 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - القانون رقم 228 لسنة 1996 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - القانون رقم 163 لسنة 1957 نسخة محفوظة 2024-09-16 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - القانون رقم 135 لسنة 1960 نسخة محفوظة 2024-09-16 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - القانون رقم 86 لسنة 1980 نسخة محفوظة 2024-09-16 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - القانون رقم 101 لسنة 1993 نسخة محفوظة 2024-09-16 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - القانون رقم 81 لسنة 2002 نسخة محفوظة 2024-09-16 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - القانون رقم 205 لسنة 1990 نسخة محفوظة 2024-09-16 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - القانون رقم 155 لسنة 1998 نسخة محفوظة 2024-09-16 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - القانون رقم 18 لسنة 2019 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1776 لسنة 2020 نسخة محفوظة 2024-09-16 على موقع واي باك مشين.
- ^ منشورات قانونية - القانون رقم 232 لسنة 2021 نسخة محفوظة 2024-09-15 على موقع واي باك مشين.
